نقش و اهمیت «سرمایه‌گذاری» در رشد اقتصادی
علیرضا غفوری‌فرد- دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال یک هزار و چهارصد و چهار را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرده‌اند. براساس یک تعریف علمی، سرمایه‌گذاری به فرآیند جذب و به‌کارگیری پول یا سایر منابع مولد موجود در زمان حال، به امید و انتظار کسب منافعی در آینده گفته می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری به هر نوع هزینه‌ای اطلاق می‌شود که با انتظار منافع در آینده انجام شود. برای ما ایرانیان که همواره به پس‌انداز توجه داشته‌ایم، تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز جالب است؛ پس‌انداز حاصل کاستن از مصرف است، حال آنکه سرمایه‌گذاری برای افزایش درآمد در آینده است.
اگر بخواهیم متوجه نقش سرمایه‌گذاری در تولید شویم، خوب است نخست تعریف رشد اقتصادی را بدانیم. رشد اقتصادی به میزان افزایش تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) در یک بازه معین (مثلاً یک سال) گفته می‌شود. به بیان دیگر، رشد اقتصادی توانایی اقتصاد یک کشور برای تولید بیشتر و بیشتر کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان است. رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان به شمار می‌رود، چرا که ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی مردم دارد؛ ارتقای کیفیت زندگی مردم الزاما به ارتقای تولید کالا و خدمات نیازمند است. شاید به همین دلیل باشد که رهبر معظم انقلاب نیز راه‌حل قطعی غلبه بر مشکلات اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌ها را در رشد مستمر اقتصادی دانسته‌اند و «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه» را به‌عنوان هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم در بند نخست سیاست‌های کلی این برنامه تعیین و ابلاغ کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری نقشی حیاتی در تهییج و برانگیختگی رشد اقتصادی در یک کشور، منطقه یا یک بخش اقتصادی ایفا می‌کند و سازکار مهمی است که امکان جذب منابع مالی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌سازد. سرمایه‌گذاری به معرفی فناوری‌های جدید کمک می‌کند و از این طریق می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری کسب‌وکارها شود. سرمایه‌گذاری همچنین موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش کیفیت زندگی می‌شود.
با آگاهی از نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، لازم است نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های اخیر بیندازیم. متاسفانه از ابتدای دهه90 تا کنون، رشد اقتصادی بسیار پایین و پرنوسان بوده است. علاوه بر آن، آمارها حاکی از آن است که رشدهای اقتصادی تجربه شده در سال‌های اخیر، عموما حاصل افزایش درآمدهای نفتی بوده و عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه یا افزایش بهره‌وری در آن موثر نبوده است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید (یکی از شاخص‌های میزان سرمایه‌گذاری در کشور) از ۲۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۱ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. فقدان سرمایه‌گذاری کافی منجر به افت موجودی سرمایه و تولید در بخش‌های راهبردی اقتصاد از جمله صنایع ارزآور خواهد شد و کاهش درآمدهای ارزی را در پی خواهد داشت. این آمار که مشتی نمونه خروار است، به‌وضوح اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در سپهر اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و مبین این واقعیت است که تولید تشنه سرمایه‌گذاری است.
به هر سوی سرزمین پهناور ایران اسلامی که بنگریم و از هر روزنه‌ای که به سرمایه عظیم انسانی کشور نظاره کنیم، جز فرصت و توانمندی هیچ نخواهیم یافت. از ذخایر خدادادی نفت و گاز تا دامنه وسیعی از منابع معدنی، از هشت کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی که ایران جزء مهمی از آنها است تا همسایگی با ۱۵ کشور با جمعیتی بالغ بر نیم میلیارد نفر و مهم‌تر از همه آنها نیروی کار تحصیلکرده و کارآزموده و فرصت طلایی پنجره جمعیتی. آنچه با وجود این ظرفیت شناخته‌شده و مغفول کشور اهمیت دارد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق برای سرمایه‌گذاری در تولید است.
به عنوان یک اقدام عملی به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت منابع، لازم است اولویت‌گذاری دقیقی با تأکید بر دو موضوع رفع ناترازی‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های دارای ارزش افزوده بالا صورت پذیرد. درحال‌حاضر، ناترازی آب، برق، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار کشور وارد کرده است که چنانچه اصلاحات ساختاری در این بخش‌ها صورت پذیرد، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم برای حرکت به سمت رفع ناترازی‌ها فراهم می‌شود.
همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز از بالادست تا پایین‌دست با تأکید بر زنجیره ارزش و ضریب پیچیدگی بالا می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی، زمینه رونق بازار پول و سرمایه کشور را فراهم سازد. بخش معدن و صنایع معدنی نیز که دارای ارزش افزوده چشمگیری می‌باشد، در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و فرصت‌های بیشماری برای سرمایه‌گذاری پیش‌روی علاقه‌مندان گشوده است. در حوزه صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال نیز فرصت‌های بیشماری در انتظار سرمایه‌گذاری قرار دارد که نیازمند تقویت سازکارهای زیست بوم نوآوری و توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.
عزم ملی در سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند بازتعریف فرآیندهای بازار پول و سرمایه برای هدایت منابع به سمت تولید است. منابع توسعه‌ای (صندوق توسعه ملی)، بازار پول (بانک‌های تجاری) و بازار سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) باید همسو با شعار سال برای خلق ثروت به جای خلق پول، تامین مالی زنجیره‌ای تولید به جای سفته‌بازی و یاری‌رساندن به بنگاه‌های تولیدی به جای بنگاهداری گام بردارند. تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند چهار الزام کلیدی است: ایجاد محیط کسب‌وکار پایدار و باثبات، پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای اقتصادی، شفافیت قوانین و مقررات و محترم شمردن حقوق مالکیت. فراهم آمدن این چهار لازمه کلیدی سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای مجریه، مقننه و قضاییه است. البته همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود بیان کردند «سرمایه‌گذاری عمدتا از سوی مردم باید انجام بگیرد»، عرصه تولید و سرمایه‌گذاری عرصه نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی است. چنانچه دستگاه‌های ذی‌ربط به وظایف ماهوی خود در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت اهتمام ورزند، انتظار می‌رود بخش خصوصی نیز با درک صحیح از موقعیت کنونی، ماموریت حساس خود را به خوبی شناسایی کرده و انجام دهد.
یقینا همگرایی قوای سه گانه و بخش خصوصی با یکدیگر در تدبیر امور، عموم مردم را نیز به ایفای نقش در عرصه سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند و علاوه بر هدایت سرمایه‌های سرگردان و نزدیک به 10هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید، گام مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور برداشته خواهد شد.
