سیاست و تورم عامل افزایش نرخ ارز
مهدی دارابی کارشناس اقتصاد
دلایل رشد نرخ ارز را میتوان در دو دسته اصلی طبقهبندی کرد که هر کدام از آنها دارای ابعادی هستند. در نخستین دسته تورم قرار دارد. توضیح اینکه تا زمانی که موتور تورم در کشور روشن است و رشد نقدینگی هر روز بیشتر میشود، نرخ ارز رشد خواهد کرد و تورم هم متناسب با آن افزایش مییابد. در واقع تورم و رشد نرخ ارز دوقلوی یک مادر بهنام رشد نقدینگی و موتورهای تورمی هستند. اما موتورهای تورمی و رشد نقدینگی چه چیزهایی هستند؛ در پاسخ به این سوال باید بگوییم یکی از اصلیترین موتورهای تورمی ناترازیهای موجود در اقتصاد کشور و در رأس آنها کسری بودجه است و دیگری انتظارات تورمی و مادامی هم که سیاستگذار برای رفع ناترازی و ایجاد چشمانداز مثبت از اقتصاد و تولید و... اقدامی نکند، همچنان شاهد فعالیت موتور خلق نقدینگی و بهتبع آن کاهش ارزش ریال و در مقابل رشد دلار و در مجموع هر نوع ارزی خواهیم بود. دسته دیگر عوامل رشد نرخ ارز برمیگردد به انتظارات متاثر از متغیرهای اقتصاد سیاسی. خوب یا بد بازارهای مالی بهشدت تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار دارند و وقتی بهلحاظ سیاسی شوکی به ما وارد یا حتی در منطقه ایجاد میشود، ارز نیز بهسرعت و بهشدت متاثر خواهد شد، این در حالی است که ما در سال گذشته بهویژه در نیمه دوم سال از این دست اتفاقات کم نداشتیم؛ از بالا گرفتن درگیریها میان اسرائیل و فلسطین و بهدنبال آن وقوع حملاتی بین ایران و رژیم صهیونیستی گرفته تا سقوط اسد در سوریه و پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا و افزایش رفتارهای خصمانه این کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران.
اما در پاسخ به این مسئله که چرا هر چند وقت یک بار رشد نرخی چشمگیر در ارز به ثبت میرسد باید بگوییم رشد نرخ ارز میتواند به دو روش اتفاق بیفتد که طبیعتا پیامدهای هر کدام از این روشها متفاوت از هم است. در روش معقول ارز هم مانند دیگر کالاها بهصورت تدریجی متناسب با تورم رشد نرخ را تجربه میکند، اما در روش دوم بهصورت پلهای-جهشی عمل میشود؛ به این معنا که در دورهای نرخ ارز ثابت نگه داشته میشود و در دورهای یک جهش نرخ چشمگیر خواهد داشت که معمولا در ایران ارز با این روش دگرگونی قیمت را تجربه میکند. برمبنای همین روش است که ما در سال ۹۷ شاهد جهش نرخ دلار بودهایم و در سال ۹۸ نرخ ارز تقریبا ثابت بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ دوباره نرخ ارز جهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ تاحدودی ثبات قیمت در این بازار حاکم بود. در ادامه این روند در سال ۱۴۰۱دوباره قیمت دلار جهش داشت و در سال گذشته نرخ ارز تقریبا ثابت ماند اما در سال ۱۴۰۳ دوباره شاهد جهش نرخ ارز بودهایم؛ یعنی یک الگو برای این شاخص شکل گرفته است. این روند روند مطلوبی نیست و سیاستگذار باید با اقداماتی شرایط را برای رشد تدریجی نرخ دلار مانند آنچه در تمام کالاها اتفاق میافتد فراهم کند. البته اینکه بخواهیم ارز رشد نرخ نداشته باشد انتظار درستی است، اما چاره آن ایجاد تثبیت نرخ بهصورت دستوری نیست و اگر قرار است برمبنای تورم حاکم، افزایش نرخی هم در بخش ارز رخ دهد، بهتر است بهصورت تدریجی باشد.
مهمترین مسئله این است که سیاستگذار و مجموع حاکمیت بپذیرند تا زمانی که ناترازیهای کلان در تمام ابعاد اقتصادی وجود دارد و چشمانداز تولید مثبت نیست، رشد نقدینگی بالا و بهتبع آن کاهش ارزش پول ملی در قالب رشد تورم و افزایش نرخ ارز وجود خواهد داشت. اگر میخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید در این بخش اصلاحات اساسی انجام دهیم، نه اینکه دست به تثبیت نرخ و اقدامات ایذایی از این دست بزنیم.
در پایان اینکه نرخ ارزی که حالا در بازار وجود دارد بیش از نرخ تعادلی آن است و بهنظر میرسد دلیل آن هم انتظارات تورمی ناشی از مسائل سیاسی باشد؛ بر این اساس در پیشبینی روند نرخ ارز میتوان گفت اگر نااطمینانیها و نگرانیها کاهش پیدا کند بهاعتقاد من دلار از کانال ۸۰ هزار تومان خارج میشود و سیر نزولی در پیش میگیرد، اما اگر به نااطمینانیها و نگرانیهای موجود افزوده شود، رشد نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. در هر حال از آنجایی که آینده مسائل سیاسی مشخص نیست، نمیتوانیم پیشبینی دقیقی از وضعیت ارز تا پایان سال جاری داشته باشیم.