حکمرانی اقتصادی در فقدان نظام آماری مستقل
یعقوب اندایش - رئیس انجمن اقتصاد ایران
آمار پیشنیاز برنامهریزی است و بدون آمار هیچ فرد متخصص و هیچ دولتی برنامهریزی دقیقی نخواهد داشت. اما اینکه یک دولت از آمار بهدرستی استفاده کند، یک بحث است و اینکه آمارها نقص داشته باشند، یک بحث دیگر است. یعنی آمارهای بهروز به سیاستگذار و برنامهریزها ارائه نمیشود. درست است که در کشور ما مرکز آمار، مسئول آماری است که دولت در برنامهریزیها از آنها استفاده میکند، اما درجه استقلال مرکز آمار، موردبحث است. اگر دولتی بخواهد پاسخگو باشد، باید یک نظام آماری مستقل داشته باشد. از اینرو میتواند آمارهای شفافتر و بدون شائبهای ارائه دهد که هم کارشناسان اقتصادی و هم سیاستمداران و برنامهریزان بتوانند از آن استفاده کنند و هم بتوان باتوجه به آمارهای موجود، عملکرد و سیاستگذاریهای دولت را نقد کرد.
در بحث حکمرانی اقتصادی درست، یکی از شاخصهای پاسخگویی دولتها، استفاده درست از آمار است. الزام دولتها باید به یک مرکز آماری مستقل باشد و این آمارها باید زیر نظر جامعه مدنی، کارشناسان و نخبگان و یک اتاق شیشهای برای سیاستگذاری قرار داشته باشد. دوم اینکه مهارت مدیران و برنامهریزان در استفاده از آمار قابلارزیابی است، اما در خیلی از دولتهای ما مخدوش بوده است.
در برخی دولتها، بسیاری از آمارهای شفاف وجود داشته، اما از آنها استفاده نشده، به این دلیل که دولتها لحظهنگر بوده و پیشبینی از آینده و چشمانداز بلندمدت نداشتهاند. بههمیندلیل استفاده از آمار در رویکرد مدیران بر این موضوع که چه کارنامهای در آینده از خود بهجا بگذارند، مهم است. برخی مدیران کوتهبینی میکنند و دیدگاهی به ۴سال آینده ندارند. برایمثال سرمایهگذاری در بخش تولید ممکن است، نتیجه خود بر بحث اشتغال را در کوتاهمدت نشان ندهد، اما در ۳ سال بعد ثمربخش باشد. برخی مدیران بهجای استفاده از آمار در برنامهریزی و سرمایهگذاری سادهانگاری میکنند و سراغ برنامههای بلندمدت نمیروند. در اینجا بحث ساختاری است. اصلاح ساختاری باید در دولتها رخ دهد تا بهجای کوتهنگری، رویکرد بلندمدت داشته باشند. فقر آماری نیز یک مسئله نسبی است. اگر دولتها از همین آمار موجود استفاده میکردند و دید بلندنگر داشتند و کارشناسانه برخورد میکردند، وضع بهتری داشتیم، اما برای آنکه وضعیت اقتصادی بهتر شود، نیاز به تقویت آمارهای بهروز است.
در سال ۱۴۰۱ نامهای به مرکز آمار ارسال کردیم تا درباره آمارهای اشتغال، رشد اقتصادی و آمارهای هزینه و درآمد خانوارها توضیحاتی دهند. در جامعه علمی کشور شائبههایی وجود داشت و مرکز آمار موظف بود به این شائبهها پاسخ دهد. اما متاسفانه توضیحی ندادند؛ از این نظر استقلال مراکز آماری از دولتها برای آنکه بتوانند سیاستهای دولتها را مورد نقد قرار دهند، بسیار مهم است.
در سند چشمانداز ۲۰ ساله بهدرستی از آمار استفاده شد، اما این سند در اجرا به مشکل برخورد و نتوانستند اقتصاد را در دولتهایی که در کوتاهمدت جابهجا میشوند، تقویت کنند. بیشتر سیاستهای مالی را در نظر گرفتند که آنها هم بهجای آنکه بهرهوری نیروی کار را بهبود دهد و تولید و اشتغال را افزایش دهد، تورم بهدنبال داشته است. از طرفی محدودیتهایی مانند تحریم هم در عدمموفقیت سند چشمانداز تاثیر داشته است، اما باید بررسیهایی بهشکل سالانه انجام میشد تا ایرادها باتوجه به آمارها رفع میشد. متاسفانه از این رویکرد نقادانه استفاده نشد یا اینکه دولتها بهطورکلی برنامهای نداشتند.
چشماندازی که برای مثال در دولت قبلی نوشته شده، در برخورد با دولتها و مدیران جدید مخالفانی پیدا میکنند که برنامههای چشمانداز را نادیده میگیرند و بههمینشکل برنامههای توسعهای از هدف اصلی خود منحرف میشوند. البته نبودن حاکمیت قانون هم، یکی از دلایل انحراف برنامهها است. راهکار برای رخ ندادن چنین انحرافی، ایجاد الزامات قانونی برای برنامهها است، یعنی سندی که نوشته شده، نباید در دولتهای بعدی با کم و کاست مواجه شوند و باید دولتها بر حسناجرای آن برنامهها نظارت کنند، اما این الزامات ایجاد نخواهد شد. همین حالا نمایندگان مجلس میخواهند ۵ هزار مورد به بودجه اضافه کنند. این ۵ هزار مورد رقم بالایی است و ممکن است بهطورکلی بودجه را تغییر دهد.
ایجاد الزام برای حسن اجرای برنامههای توسعهای و نظارت دقیق بر اجرای آنها از شاخصهای حکمرانی اقتصادی درست است. در حاکمیت قانون همانطور که شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند، دولتها هم باید در اجرای برنامههای خود از الزامات برابری به نسبت همدیگر برخوردار باشند. در غیر این صورت، برنامههای بلندمدت پاسخگو نخواهد بود و باید سراغ برنامههای کوتاهمدت یکساله رفت. در کشوری مانند ایران در موقعیت غیرقابلپیشبینی و بیثبات منطقهای و اقتصاد هر تصمیمی ممکن است در طولانیمدت با ریسک مواجه شود، از این رو باید بهدنبال برنامههای کوتاهمدت بود. اگر هر دولت، رویکرد و برنامههای خودش را داشته باشد و طبق همان زاویه دید خودش، بودجهریزی و برنامه توسعه داشته باشد، در این صورت انحراف از برنامه هم ایجاد نخواهد شد.