کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی غیرنفتی، به یکی از محورهای اساسی برنامه‌های کلان توسعه کشور طی سالیان اخیر تبدیل شده است. در این بین، معدن و صنایع‌معدنی از جمله فولاد، یکی از حوزه‌هایی به‌شمار می‌آید که می‌تواند در تحقق اهداف فوق موثر واقع شود و باتوجه به مزیت‌های اساسی و ظرفیت‌های ارزش‌آفرینی که فولاد به‌عنوان صنعتی استراتژیک و پرکاربرد از آنها برخوردار است، بی‌شک نقش کلیدی را در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا خواهد کرد. صنعت فولاد در ایران به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده طی دهه‌های اخیر، رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که امروز نام ایران در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان به‌چشم می‌خورد. با این وجود و در حالی که باید زمینه و بسترهای مناسب برای صنایع فولادی در راستای تحقق برنامه‌های کلان و توسعه‌ای کشور فراهم شود، اما متاسفانه موانع و محدودیت‌هایی پیش‌روی فولادسازان داخلی قرار گرفته که نه‌تنها عملکرد آنها در مسیر تولید و توسعه را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه باعث شده است متوسط حاشیه سود شرکت‌های فولادی به کمتر از ۱۰درصد کاهش پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین دلایل افت متوسط حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد کشور به کمتر از ۱۰ درصد را می‌توان سایه افکندن رکود سنگین بر اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر دانست که خود برگرفته از سیاست‌های نادرست انقباضی بانک مرکزی بوده است. اعمال سیاست‌های انقباضی اگرچه از یک جهت منجر به کنترل تورم می‌شود، اما در کشوری مانند ایران که تورم عامل محرک رشد اقتصادی و صنعتی است، این سیاست‌ها عملا منجر به توقف چرخ اقتصاد کشور خواهد شد. از طرفی، به‌دنبال کاهش نقدینگی ایجادشده که نتیجه همان وضع سیاست‌های غیرکارشناسانه انقباضی توسط بانک مرکزی است، بازار به‌سمت‌وسوی نوعی «خودکنترلی» حرکت کرده و خریدوفروش انواع محصولات فولادی به‌طورمحدود و کنترل‌شده انجام می‌شود. در چنین شرایطی، زمینه جولان سودجویان و واسطه‌ها بیش از پیش فراهم می‎‌شود و مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی که چاره‌ای جز خرید محصول از بازار را ندارند، با افت سوددهی مواجه خواهند شد.

رفع تعهد ارزی و الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از دیگر سیاست‌های نادرست بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر به‌شمار می‌آید که نتیجه‌ای جز افت شدید صادرات و به‌دنبال آن، کاهش چشمگیر سود شرکت‌های فولادی، به‌همراه نداشته است. در واقع تولید برپایه نرخ ارز آزاد و صادرات برپایه نرخ ارز نیمایی به‌هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست و اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، صادرات محصولات فولادی را به مرز نابودی کشانده است.

از طرفی، اقتصاد ۸۰ درصد دولتی را هم می‌توان یکی از عوامل موثر بر افت متوسط سود شرکت‌های فولادی به کمتر از ۱۰ درصد دانست؛ چراکه در پی تحولات اخیر سیاسی در کشور (شهادت رئیس‌جمهوری سابق و روی کار آمدن دولت جدید)، تغییرات گسترده‌ای در رأس وزارتخانه‌های مرتبط همچون صمت و اقتصاد رخ داد که به‌دنبال آن، خریدوفروش محصولات فولادی توسط فولادسازان بزرگ کشور که اغلب دولتی و خصولتی هستند، با نوساناتی در بازار همراه شد و در نهایت میزان سود صنایع فولادی کاهش پیدا کرد.

علاوه بر موارد مذکور، ناترازی انرژی شامل ناترازی برق در فصل تابستان و ناترازی توأمان برق و گاز در فصل زمستان، به یکی از مهم‌ترین معضلات صنایع فولادی کشور طی سالیان اخیر تبدیل شده که افت تولید و سودآوری شرکت‌های فولادی را به‌همراه داشته است.

بانک مرکزی با هدف رفع چالش‌ها و موانع موجود، به‌تازگی اصلاحاتی همچون تعدیل نرخ ارز را آغاز کرده است که به‌نظر می‌رسد این اقدام نتیجه مثبتی را، هم برای دولت و هم صنعتگران، به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد به‌دنبال خواهد داشت و امید است که در ماه‌های پیش‌رو نیز سیاست‌های جدید بانک مرکزی، تسهیلگر و یاری‌رسان فعالان صنعت فولاد کشور باشد. در واقع اگر بانک مرکزی اندکی از وضع سیاست‌های انقباضی فاصله بگیرد و پول کافی به بازار تزریق شود، بخش عمده‌ای از معضل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان رفع خواهد شد که این مسئله می‌تواند تاثیر بسزایی بر رشد سودآوری شرکت‌های فولادی داشته باشد.

 به‌علاوه، ضرورت دارد که دولت جدید، تمهیدات لازم برای رفع معضل ناترازی انرژی در بلندمدت را بیندیشد و با در نظر گرفتن سیاست تنش‌زدایی، گام‌های جدیدی در مسیر برقراری ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و جهانی بردارد. این مهم بی‌شک منجر به افزایش سودآوری فولادسازان کشور از طریق عرضه محصول در بازارهای بین‌المللی و همچنین ارزآوری به داخل در این شرایط سخت و دشوار تحریمی خواهد شد و نتایج و دستاوردهای مثبتی را برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت.