ناترازی انرژی، این روزها به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و بحرانی گسترده را با پیامدها و عوارض اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جدی برای مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی به‌دنبال داشته است. ایران در پیک مصرف تابستانی که گذشت، با حدود ۱۷هزار مگاوات خاموشی مواجه بود که بالغ بر ۲۳ درصد برق مصرفی کشور در همین دوره زمانی را شامل می‌شد.

البته بدون تردید نمی‌توان این مسئله را حاصل عملکرد یک دولت یا اعمال سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت دانست، در واقع این بحران پیامد استمرار چندین ساله مشکلاتی است که بخش خصوصی بارها نسبت به عواقب و پیامدهای آن هشدار داده بود. بی‌توجهی به الزامات و ضرورت‌های بازگشت سرمایه به صنعت برق، شرایطی را فراهم آورده است که استمرار آن می‌تواند به بروز ناترازی ۳۷ هزار مگاواتی ظرف 10سال آینده منجر شود؛ به این معنا که برای تامین یک‌سوم برق موردنیاز کشور در سال ۱۴۱۴ با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.

گذر از تابستان امسال با خاموشی‌هایی که دامنه گسترده‌تری نسبت به یکی دو سال گذشته داشتند، نشان می‌دهد که مسیر درستی را برای رفع کمبود برق طی نکرده‌ایم. تاثیرات منفی سیاست‌هایی که از سال ۱۳۹۳ با سرکوب بخش خصوصی تولیدکننده برق از طرق مختلف، به‌ویژه تثبیت نرخ پایه آمادگی کلید خورد، در کمتر از یک دهه تاثیرات منفی خود را بر شاخص‌های اقتصاد کلان نشان داد، به‌نحوی‌که امسال، عدم‌النفع و خسارت ناشی از خاموشی‌ها در بخش صنعت بالغ بر ۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

انفعال در تعیین‌تکلیف اقساط معوق تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها، استرداد لایحه رگولاتوری در ابتدای دولت سیزدهم، عدم‌ابلاغ سقف نرخ انرژی در بازار عمده‌فروشی برق باوجود گذشت نیمی از سال و ناگزیر شدن نیروگاه‌ها به فروش برق تولیدی با نرخ سال گذشته، از جمله دیگر مصادیق بارز اجحاف به بخش خصوصی در صنعت برق هستند. به‌نظر می‌رسد دولت و در رأس آن وزارت نیرو در تمام این سال‌ها فراموش کرده بودند که سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق باید توسط بخش خصوصی انجام شود، چراکه دولت نه‌تنها منابع کافی برای انجام این مهم را در اختیار ندارد، بلکه از نظر قانونی هم با محدودیت‌های جدی برای ورود دوباره به حوزه تولید برق مواجه است.

ما در صنعت برق با پدیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم که شاید بهترین تعبیر برای آن «به‌رسمیت شناخته نشدن مالکیت بخش خصوصی» است. به‌واسطه همین امر، رویکرد نادرستی در ساختار دولتی صنعت برق شکل گرفته که براساس آن نیروگاه‌های غیردولتی باید به درآمدی که هزینه‌های بهره‌برداری آنها را تامین کنند، رضایت

دهند.

مشکل بزرگ‌تر جایی شکل می‌گیرد که وزارت نیرو به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری و متولی‌گری صنعت برق، نقش پررنگی را به‌عنوان واسطه در معاملات برق ایفا می‌کند. برق را از نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی به بهای تعیین‌شده می‌خرد و آن را با قیمت‌های اقتصادی‌تری به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. نتیجه اینکه میزان درآمد توانیر از ۶۵ و ۹۶هزار میلیارد تومان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۱۲۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و پیش‌بینی می‌شود باوجود اینکه این رقم برای امسال ۱۷۵ همت در نظر گرفته شده، تا پایان سال از مرز ۲۰۰ همت هم بگذرد. این آمار نشان می‌دهد در شرایطی که طی 3 سال اخیر درآمد شرکت توانیر 3 تا 4 برابر شده، میزان درآمد نیروگاه‌های غیردولتی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه متاسفانه این منابع تا امروز صرف ایجاد یک مکانیزم اقتصادی به‌‎منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در صنعت نیروگاهی نشده و استمرار این مسئله طی سالیان اخیر به بروز ناترازی‌های گسترده منجر شده است.

تاکید من بر این است که باوجود کسری بودجه نهادینه‌ای که کل بخش‌های کشور را گرفتار کرده، وزارت نیرو به‌واسطه منابع حاصل از فروش برق می‌توانست مدیریت بهتر و موثرتری برای بهبود شرایط فعلی صنعت داشته باشد. در واقع انتظار می‌رفت که با توزیع هوشمندانه، دقیق و منصفانه منابع بین بخش‌های مختلف اعم از تولید، انتقال و توزیع در حوزه‌های خصوصی و دولتی، زمینه برای بازگشت سرمایه‌گذاران تا اندازه‌ای فراهم شود. عرضه هر کیلووات‌ساعت برق به‌طورمتوسط با بهای بیش از هزار و 200 تومان به صنایع، هزار و 500 تومان به مشترکان پرمصرف و هزار تومان به مشترکان تجاری به‌معنای برداشتن گام‌های بلند برای آزادسازی نرخ برق است، مسئله اینجاست که تولیدکنندگان غیردولتی نه‌تنها سهمی از این افزایش قیمت‌ها نداشتند، بلکه وزارت نیرو در نحوه مدیریت منابع مالی حاصل از آن هم، عملکرد قابل‌قبولی نداشت.

به‌همین‌دلیل است که باوجود پیش‌بینی احداث ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید در طول برنامه ششم توسعه، جز نیروگاه‌هایی که توسط برخی صنایع احداث شده‌اند، در طول این برنامه احداث هیچ نیروگاه جدیدی توسط بخش خصوصی آغاز نشده است.

 در حالی که اهداف برنامه ششم برای افزایش ظرفیت تولید برق تحقق پیدا نکرده، در برنامه هفتم افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها از ۹۳ هزار مگاوات موجود تا ۱۲۴ هزار مگاوات پیش‌بینی شده که ۱۰ هزار مگاوات آن تجدیدپذیر و مابقی نیروگاه حرارتی خواهد بود.