ضرورت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو
دو پیشنهاد منطقی و عملی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه‌شده که در صورت تصویب و اجرای هر یک از این پیشنهادها، قطعا شاهد کاهش نرخ خودرو در بازار خواهیم بود.
از سوی دیگر، فعالان صنعت قطعه نیز تضمین می‌دهند که تولید خودرو ۴۰ درصد افزایش داشته باشد. از آغاز به کار مجلس یازدهم جلسات بسیاری در کمیته خودرو و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی صنعت خودرو برگزار و پیشنهادهای متعددی مطرح شد اما متاسفانه تمام شاخ و برگ آن زده شده و فقط به واردات خودرو ختم شد.
در مقطعی، موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح شد که از آن نتیجه گرفته نشد و درحال‌حاضر نیز بیش از یک سال است که تولیدکنندگان و فعالان این صنعت، در انتظار نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و دیگر تصمیم‌گیرندگان درباره این طرح هستند.
در مقطعی تصمیم بر این شد که این طرح به جلسه سران قوا برود اما می‌دانیم که اجرای مصوبات مجلس گاه به دلیل رفت و برگشت‌های نظارتی با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی می‌شود و از سوی دیگر، مصوبات سران قوا یک سال اعتبار دارد. براساس همین شرایط، پیشنهاد کردیم برای بحث قیمت‌گذاری خودرو به یکی از این دو روش «زیرقیمت حاشیه بازار» یا «قیمت تمام‌شده به اضافه یک میزان معقولی سود» مجوز داده شود. مطمئن باشید در صورت اجرای هر یک از این پیشنهادها، قیمت‌ها در بازار کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت.
درحال‌حاضر میزان وابستگی صنعت خودرو به واردات حداکثر ۱۵درصد است، از این میزان وابستگی ارزی، ۷۰ درصد به تامین مواد اولیه خاص و اقلام الکترونیکی اختصاص دارد و واردات قطعه برای تولید سهم عمده‌ای را شامل نمی‌شود. به طور متوسط هر خودرو حدود ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد که از این مبلغ حدود ۳۷ درصد آن برای تامین مواد اولیه خاصی هزینه می‌شود که تولید داخل ندارد، مثل محصولات پتروشیمی، پلیمرهای مهندسی، آلیاژهای بسیار خاص پودرهای فلزی و...
حدود ۳۳ درصد از مبلغ ۱۷۰۰ یورو ارزبری ساخت خودرو نیز به اقلام الکترونیکی و میکروچیپ‌ها و IC ها و سنسورها و... اختصاص دارد و فقط ۳۰ درصد از ارزبری برای واردات قطعه است که در سال‌های اخیر طی نهضت بومی‌سازی قطعه‌سازان کشور، داخلی‌سازی آنها آغاز شده و تعدادی نیز به نتیجه نهایی رسیده‌اند.
در شرایط سخت تحریمی، قطعه‌سازان اجازه ندادند تحریم‌کنندگان به هدف خود برسند، زیرا هدف آنها صفر کردن تولید خودرو در کشور بود.
تقریبا ۷۰ درصد وارداتی که به‌نام صنعت خودرو انجام می‌شود، به‌طورکلی در اختیار صنعت خودرو نیست که امری طبیعی است، زیرا نه فقط در ایران بلکه در هیچ کشوری همه چیز را به طور متمرکز در یکجا تولید نمی‌کنند.
از سوی دیگر، نرخ خودرو بستگی زیادی به نرخ مواد اولیه دارد که براساس قانون مجلس مواد اولیه داخلی با قیمت‌های بین‌المللی و بر مبنای ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، یعنی اگر در همین لحظه نرخ ارز بالا برود، در نتیجه آن، فولاد در بورس با نرخ بالاتری عرضه می‌شود. همچنین چون عرضه کم است معمولا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ بین‌المللی فروخته می‌شود.
در حوزه مواد اولیه وارداتی هم کل نیاز ارزی این صنعت حدود ۲ میلیارد دلار در سال است، ما درخواست صدور مجوز برای یک میلیارد دلار انتقال ارز داشته‌ایم اما با همین میزان هم موافقت نشد.
چالش‌های صنعت خودرو با رایزنی و مشورت با فعالان این صنعت قابل حل است. مشکلات نقدینگی این صنعت رفع شود می‌توان تیراژ تولید را افزایش داد. به‌تازگی در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان برای ۱۵ هزار خودرو، بیش از یک میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند، زیرا به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، هر خودرو بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف نرخ بین کارخانه و بازار آزاد دارد. از ابتدا سال ۹۹ تا پایان دی همان سال حدود ۵۷۵ هزار خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان عرضه شد اما نکته دارای اهمیت این است که در این طرح‌ها، ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تقاضا خرید خودرو ثبت شد. مسلما نیاز بازار خودرو ایران در ۱۰ ماه، ۴۲ میلیون تقاضا نیست و در نهایت ۶۰۰ هزار تقاضای حقیقی وجود داشته است و بقیه واسطه‌ها و دلالانی بودند که با هدف برخورداری از رانت و شکاف قیمتی بازار ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد با اصلاح قیمت‌گذاری دلالان از بازار خودرو حذف شوند.
