تعامل، راهکار بقای معادن و صنایع‌معدنی
سهراب حسینی - فعال بخش معدن
تشکل‌گرایی به‌ویژه در بخش اقتصادی کشور، اجتناب‌ناپذیر و ضرورتی در مسیر توسعه اقتصادی است. چنانچه دولتمردان و سیاست‌گذاران از نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و تشکل‌ها در مسیر تصمیم‌گیری نظرخواهی کنند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید، مرتفع خواهد شد. این تعامل به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی اهمیت دارد؛ چراکه تولید در این بخش فعالیتی به‌شدت تخصصی است. بیشتر مدیران دولتی نیز از دانش کافی و جامع برای اعمال قدرت در این حوزه برخوردار نیستند؛ در نتیجه انتظار می‌رود با تقویت جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی و انجمن‌ها، در مسیر بهبود سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی گام برداشت.
چند سالی است که اهمیت و جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی موردتوجه مسئولان قرارگرفته است، هرچند با نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری داریم. در همین حال در موارد متعددی شاهد تضاد منافع میان فعالان تشکل‌های مختلف هستیم؛ تضادی که اثرگذاری و فعالیت این انجمن‌ها را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند و بر التهابات موجود می‌افزاید. در چنین شرایطی از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود چالش‌ها و نظراتی را که انجمن‌های گوناگون بخش خصوصی اعلام می‌کنند، دسته‌بندی و در نهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد ـ برد باشد.
اتاق بازرگانی را باید مرجع اصلی فعالیت تشکل‌ها، مطرح کرد. در همین‌حال از اتاق بازرگانی می‌توان با عنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی نیز نام برد، برهمین‌اساس نیز این مرجع می‌تواند درباره تمامی عوامل موثر بر اقتصاد، اظهارنظر کند. برای سال‌های طولانی، اتاق بازرگانی رابطه نزدیکی با دولت داشت. در همین حال روسای آن نیز از میان مدیران بازنشسته دولتی، انتخاب می‌شدند. همین موضوع حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد حاکمیت خود را در همه ابعاد، گسترش دهد. یعنی حتی در اصناف و تشکل‌ها نیز نفوذ داشته باشد. در همین حال با این راهکار مانع گسترش تفکر غیردولتی در تشکل‌ها می‌شوند.
ما اگر به تجارت آزاد، اعتقاد داشته باشیم، یک دیدگاه باید بر روند تولید و تجارتمان، حاکم باشد، اما چنانچه خودمان را فارغ از هر نوع تجارت آزاد بدانیم، دیدگاه دیگری بر روند تولید و تجارتمان، حاکم خواهد بود. در حال حاضر باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و صنعت می‌توان این‌طور ادعا کرد که دیدگاه تجارت آزاد بر عملکرد صنایع ما حاکم نیست. در واقع براساس منافع دولت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌شود. این نگاه دولتی در همه ابعاد فعالیت صنایع از جمله تخصیص ارز، ورود ماشین‌آلات، قیمت‌گذاری و... حاکم است.
البته حتی در فضایی که سیاست‌های دولت حاکم است، تشکل‌ها نقش مهمی را به‌عنوان بازوی مشورتی، می‌توانند برعهده بگیرند. یعنی حداقل خواسته بخش خصوصی مطرح می‌شود. در بسیاری موارد این‌طور برداشت می‌شود که تشکل‌ها عمومیت ندارند یا از محبوبیت کافی برخوردار نیستند، اما تشکل‌های فعال در حوزه تولید و به‌ویژه در بخش معدن، از محبوبیت و اثرگذاری برخوردار هستند.
هرچه صنفی که تشکلی را تشکیل داده‌اند، بزرگ‌تر باشند، اثرگذاری آنها افزایش خواهد یافت. در مواردی برخی به‌دنبال تفرقه‌افکنی یا ایجاد چنددستگی در تشکل‌ها هستند، به‌ویژه آنکه تشکل‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در زنجیره تولید را دربرمی‌گیرند و در مواردی میان منافع اعضای آنها، تضاد هم مشاهده می‌شود. اما با تکیه بر ظرفیت تشکل‌ها می‌توان باوجود تضاد منافع هم به جمع‌بندی و تعامل رسید. این تعامل زمینه‌ساز پیگیری حقوق صنایع است.
در همین‌حال میزان اشتغالزایی ایجادشده به‌واسطه فعالیت یک بخش و تشکلی که آن را ساماندهی می‌کند، در اثرگذاری فعالیت‌های یک مجموعه، موثر خواهد بود. علاوه‌براین اثرگذاری فعالیت یک بخش در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی نیز بر عملکرد و اثرگذاری آن تشکل، تاثیرگذار است، بنابراین وزن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از سوی دولت، اثرگذار است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت ملزم به نظرخواهی از بخش خصوصی و تشکل‌های این بخش است. معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین اساس جلساتی را به‌طورمنظم با تشکل‌های حوزه معدن برگزار می‌کند. این توجه می‌تواند بسیاری از مشکلات حاکم بر بخش تولید را مرتفع کند. البته در مواردی شاهد هستیم باوجود نظرخواهی از تشکل‌ها، این نظرات در سیاست‌گذاری و وضع بخشنامه، دخالت داده نمی‌شوند.
سال گذشته شاهد وضع عوارض صادراتی قابل‌توجه روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی بودیم. این سیاست به از دست رفتن بازارهای صادراتی بسیاری از محصولات بخش معدن منتهی شد، اما این سیاست در نهایت به نتیجه مطلوب نرسید. در ادامه دولت ناچار به اصلاح این بخشنامه اشتباه شد، اما در سایه اجرای آن، ضربات مهلکی به صنعت و تولید کشور، تحمیل شد. بنابراین باید این‌طور نتیجه گرفت که چنانچه تعامل میان صنعتگران و تولیدکنندگان، افزایش یابد، این دست مشکلات و کاستی‌ها مرتفع خواهند شد.
