همزمان با انتخابات پیش از موعد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از سرفصل‌های جراحی بزرگ اقتصادی مطرح شده است؛ ایده‌ای که در صورت اجرا شدن، پیامدهای منفی و مثبت خود را خواهد داشت. بخش کشاورزی نیز به‌عنوان بخشی که خود را از بدنه بخش خصوصی می‌داند، در این‌باره آرای خود را دارد. در شورای قیمت‌گذاری، ۳۳ قلم کالای اساسی کشاورزی مصوبه قیمت‌گذاری‌شان ملزم به اجرا است. در جلسه شورای قیمت‌گذاری ۶ نفر از نمایندگان تشکل‌ها حضور دارند و یک نفر هم وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس و ۲ نفر هم از سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد. ۲ نفر هم ناظر از طرف مجلس حضور دارند که تصمیمات این افراد برای ۳۳ قلم کالای اساسی ملزم به اجرا است.

دیگر کالاهای اساسی در شورای سیاست‌گذاری در کمیسیون‌های کشاورزی استان یا شهرستان به‌ترتیبی که به آن اشاره می‌کنم، حضور دارند. هیات‌عالی نظارت برعهده اتاق اصناف کشاورزی شامل ۷ وزیر و ۷ نفر هم تشکل‌ها هستند و با احتساب وزیر جهاد کشاورزی که آنجا هم وزیر جهاد رئیس است و به‌علاوه اتاق بازرگانی و اتاق صمت. این مجموعه ۱۶نفره هیات‌عالی نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی ایران هستند؛ یعنی یک‌سوم دولت در این قسمت حضور دارند. همین ترکیب در شهرستان و استان هم وجود دارد، یعنی تمام کالاها و خدمات حتی نرخ کارگر بخش کشاورزی باید در این بخش مصوب شود، به این شکل که اتحادیه‌شان پیشنهاد نرخ می‌دهد، نرخ پیشنهادی در اتاق و در کمیسیون کشاورزی مصوب می‌شود که آن هم لازم‌الاجرا است. در این ترکیبی که توضیح دادم، یعنی نرخ‌گذاری شورایی، دیگر قیمت‌های دستوری معنا ندارد. هر تصمیمی که چه از سوی صمت یا هر نهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی باشد، در سطح ملی وزیر جهاد کشاورزی و در سطح استان رئیس سازمان جهاد و شهرستان و هم مدیریت جهاد کشاورزی مکلف هستند درباره آن تصمیم اقدام کنند.

درباره گزینه حذف قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن به اصل نام اشاره می‌کنم که در واقع شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی است. یعنی قرار نیست از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه پرداخت شود.

در شورا به ۴ روش کشف نرخ می‌شود، یکی از آن روش‌ها هزینه تولید به علاوه سود متعارف است. یعنی هزینه تمام‌شده یک کیلو محصول در شورا مصوب می‌شود، پیشنهاد ۱۰ درصد سود متعارف هم در نظر می‌گیرند که دولت محصول را از تولیدکننده یا به‌صورت کشت قراردادی یا از طریق دیگر می‌خرد و زمان عرضه کالا به بازار، دیگر کاری به تولیدکننده ندارد.

 تولیدکننده یک بنگاه اقتصادی است و هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف را مطالبه می‌کند.

 اگر این اتفاق نیفتد و شرایطی پیش بیاید که تولیدکننده تولید نکند، دولت مکلف است ارز تخصیص دهد و همان محصول را وارد کند و پاسخگوی مصرف‌کننده باشد و که به‌طورطبیعی از قیمت‌های تولید ما در کشور بیشتر است، بنابراین به‌جای حمایت یارانه‌ای از تولیدات خارجی همان ارز به تولیدکننده داخلی تخصیص داده شود. به‌عنوان‌نمونه در امریکا برای تنظیم بازار، دولت مکلف به خرید گندم از تولیدکننده است و گاهی با هدف تنظیم بازار داخل در صورت تولید مازاد، محصولات خریداری‌شده از کشاورز به دریا ریخته می‌شود. در این فرآیند، تولیدکننده نباید جوابگوی زیان ناشی از افزایش تولید مازاد بر مصرف باشد و به هر دلیلی، تولید محصولش افزایش داشته است. در این سیاست، تولیدکننده مکلف به کاهش نرخ محصول نیست و متحمل زیان افزایش تولید می‌شود. در صورت مواجهه کشاورز با هر یک از آسیب‌های یادشده، ممکن است سال بعد با تغییر کاربری، اقدام به کاهش سطح تولید کند، بنابراین دولت مکلف به حمایت است و دامنه این حمایت مشمول سراسر حوزه‌های موثر بر تولید از جمله حامل‌های انرژی و خدمات مکانیزاسیون نیز می‌شود.

به موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردم؛ ما پیشنهادمان درباره حذف ارز ترجیحی که ادامه همان طرح جراحی اقتصادی بود را گفتیم؛ به این شکل که دولت به تولیدکننده کار نداشته باشد، همان یارانه را به مصرف‌کننده بدهد که توان خریدش بالا برود؛ کشاورز هم هرچه تولید کرد، در بازار عرضه و مازاد محصول را صادر می‌کند. به کشاورز اجازه صادرات بدهد و او را در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری که حتما باید تولید کنید و با این نرخ به من بفروشید، قرار ندهد.

کشاورزی صددرصد آن خصوصی است و اختیاری هم هست. یعنی هر کشاورزی می‌تواند هر محصولی که خواست را کشت کند. هیچ تکلیفی ندارد که حتما برنج بکارد یا گندم! مزیت‌ها را می‌سنجد و اقدام به کشت محصول می‌کند. شورای قیمت‌گذاری هم باید یک ماه قبل از کشت، قیمت‌ها را رسانه‌ای و تا پایان تیر اعلام کند. وزیر جهاد کشاورزی و بعد کشاورزان، مزیت‌ها را می‌سنجند و کشت را انجام می‌دهند؛ در نهایت ارتقای قدرت خرید و تاب‌آوری شهروندان، منجر به افزایش خرید کالا و در این صورت بازار هم خود به خود تنظیم خواهد شد.