در نیمه پایانی اسفندماه ۱۴۰۲ خبری مبنی بر افزایش دو برابری هزینه برق صنایع بزرگ اعم از واحدهای فولادی و پتروشیمی منتشر شد. به‌این‌ترتیب قبض برق صنایع فولاد و پالایشگاهی که از اردیبهشت‌ماه تا دی‌ماه به‌صورت علی‌الحساب صادرشده بود، با صدور دستورالعمل جدید با نرخ‌های اصلاح‌شده باید محاسبه شود.
اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع آزادشده از این محل، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشور است. بیش از ۲۴ درصد مصرف انرژی کشور به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد که رقم قابل‌توجهی است و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در این حوزه، حائز اهمیت می‌کند.
سبد هزینه‌های تولید برای صنایع مختلف به عواملی همچون نوع انرژی مصرفی، فرآیند تولید، فناوری مورداستفاده، میزان بهره‌وری و سایر عوامل بستگی دارد. بااین‌وجود باید اذعان کرد که بهره‌وری مصرف انرژی در اغلب صنایع کشور، پایین است. کاهش یارانه ارائه‌شده به صنایع از محل مصرف انرژی می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که فعالان صنعتی و تولیدکنندگان به سمت بهره‌وری هرچه بیشتر مصرف، گام بردارند، اما این خواسته در شرایطی محقق می‌شود که روند نزولی مصرف انرژی طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، انجام گیرد.
در هفته‌های گذشته قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی باقدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر برای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ‌های قطعی صادر شد و تعرفه برق این صنایع به ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسید. بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف بماسبق شده و صنایع فولادی موظف‌اند بهای برق مصرفی‌شان را از اردیبهشت تاکنون بر اساس نرخ جدید پرداخت کنند. این اقدام به‌منزله کاهش یارانه صنایع بزرگ است، اما هم‌زمان شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بودیم. بخش بزرگی از این اعتراض به سبب عطف بماسبق شدن این دستورالعمل بود چراکه تولیدکنندگان عملاً امکانی برای برنامه‌ریزی هزینه‌های تولید و فروش خود را نداشته‌اند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد صنایع انتظار دارند روند کاهشی تخصیص یارانه انرژی به بخش تولید، با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بهبود زیرساخت‌های انرژی، همراه باشد. به‌بیان‌دیگر انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع به توسعه ظرفیت‌های انرژی و نوسازی آنها اختصاص یابد، این مهم می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا ظرفیت تولید انرژی را در کشور فراهم کند، درنتیجه از مشکلات محدودیت انرژی صنایع در ماه‌های پرمصرف کاسته خواهد شد.
فعالان صنعت فولاد بر اساس مجموعه‌ای از هزینه‌های تولید، برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. هزینه برق نیز بخشی از هزینه‌های انرژی را در هزینه تمام‌شده تولید به خود اختصاص می‌دهد. صنعت فولاد در رده صنایع انرژی‌بر قرار دارد؛ البته میزان مصرف برق در حلقه‌های مختلف این زنجیره، تفاوت‌هایی می‌کند. اما درمجموع باید اقرار کرد که سهم هزینه برق در هزینه تمام‌شده تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره تولید فولاد، قابل‌چشم‌پوشی نیست. درنتیجه دو برابر شدن نرخ این حامل انرژی و عطف به‌ماسبق شدن آن، تأثیر بسزایی بر روند تولید و سودآوری واحدهای تولیدی خواهد داشت.
با توجه به چالش‌های احتمالی تحت تأثیر اجرای این دستورالعمل انجمن فولاد پیگیری برای اصلاح این دستورالعمل را آغاز کرده است. درواقع فعالان صنعت فولاد خواستار اصلاح تعمیم این بخشنامه به گذشته شده‌اند. بدون تردید صنعتگران نیز با سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز موافق هستند اما انتظار دارند این بخشنامه طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، اجرا شود تا امکانی برای برنامه‌ریزی و همگامی فعالان صنعتی با آن وجود داشته باشد. حرکت بر اساس برنامه‌ای مدون به‌منزله برقراری امکانی برای ارتقا سطح بهره‌وری مصرف انرژی در صنایع خواهد بود.
بخشی از تغییر نرخ برق مصرفی صنایع فولاد و عطف بماسبق شدن آن برای یک دوره ۹ ماهه، درنهایت بر نرخ تمام‌شده تولید، متمرکز خواهد شد. درنتیجه باید اقرار کرد از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، همگی از سیاست‌های دولت و نبود برنامه‌ای مدون، رنج خواهند برد. مجموع سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که اقدامات دولت در طول سالیان گذشته، عملاً انگیزه صنعتگران را برای تداوم فعالیت، از میان برده است. در همین حال هرساله چندین مصوبه غیر کارشناسی از سوی دولتمردان منتشر می‌شود و عملکرد فعالان بخش تولید را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. نبود تیم کارشناسی و اقتصادی در بدنه دولت و همچنین نبود فضایی برای مشورت با فعالان بخش تولید، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که فعالان صنعتی و اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
فعالان صنعت فولاد مشکلی با افزایش بهای انرژی ندارند، اما انتظار می‌رود روند رشد نرخ حامل‌های انرژی در یک برنامه منطقی، مدون و از پیش تعیین‌شده، افزایش یابد تا این فعالان صنعتی بتوانند برای سازگاری با شرایط برنامه‌ریزی کنند.