طی ۳۰ سال گذشته، دست‌کم ۴ سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده، اما این اسناد هیچ‌گاه مورد حمایت واقع نشده است. کیفیت پایین سند تدوینی، عدم‌اعتقاد دولت‌ها به اجرای سند استراتژی صنعتی، فقدان منابع کافی، بحران‌های بیرونی و تغییر دولت از جمله دلایل این اتفاق است.گاهی به‌نظر می‌رسد تدوین و اجرای استراتژی صنعتی و حمایت جدی از بخش‌های مولد اقتصاد در اولویت نیست. برای بررسی این موضوع باید به ۳ مبحث اقتصاد منبع‌محور، نگاه سیاسی و رویکرد اقتصادی مسلط بر کشور پرداخت. از آنجا که عمده درآمد کشور از فروش منابع طبیعی تامین می‌شود، اقتصاد ما به‌شدت منبع‌محور است. طبق ادبیات پژوهشی، اقتصادهای منبع‌محور با مشکلاتی مانند بیماری هلندی، نوسانات درآمدی، اثر حصار و بی‌توجهی به سرمایه انسانی مواجهند. در بیماری هلندی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع باعث افزایش ارزش پول شده و به‌دنبال آن موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل می‌شود. در ادامه نوسانات درآمدی به‌علت نوسانات نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، اقتصاد کلان را دچار بی‌ثباتی کرده و در نهایت به ضرر بخش تولید تمام می‌شود. مشکل دیگر اقتصادهای منبع‌محور، انحصارگرایی است. در این اقتصادها صنایع استخراجی و صنایعی که حول محور منابع شکل گرفته‌اند به‌گونه‌ای چشمگیر رشد می‌کنند.

در این صنایع، تخصص‌ها و حقوق‌ها بسیار بالاست، اما به علت اینکه جنس این صنایع با جنس سایر حوزه‌های اقتصادی متفاوت است، سرریز خاصی برای بخش‌های دیگر ندارند و گویی حصاری دور این صنایع کشیده شده است.آسیب بعدی، بی‌توجهی به سرمایه انسانی است. وقتی کشوری به‌راحتی بتواند به ارز حاصل از فروش منابع دست یابد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی خود ندارد و آنها را هدر می‌دهد. حال آنکه کشورهایی که درآمد ارزی حاصل از فروش منابع نداشتند، مجبور بودند از سرمایه انسانی خود برای رشد بخش‌های مختلف اقتصاد بهره بگیرند. مجموع این رویدادها منجر به تضعیف بخش تولیدی به‌ویژه صنایع می‌شود. گاهی دولت‌ها برای حفظ حمایت بخش گسترده‌ای از جامعه، اقدام به توزیع گسترده رانت برای گروه‌های مختلف می‌کنند. این در حالی است که توزیع رانت باعث کسری بودجه و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده و در نهایت بر بخش تولید فشار می‌آورد و دیگر منبعی برای حمایت واقعی از تولید باقی نمی‌ماند. رویکرد حاکم بر اقتصاد جهان سیاست‌های حامی بازار است که حضور نهادهایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت و بحث‌هایی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، تنظیم‌گری و شفافیت، نمونه‌ای از تسلط این سیاست‌ها در کشورمان است.

یکی از دلایلی که اقبال چندانی به سیاست صنعتی نداشته‌ایم نیز به قدرت رویکرد حاکم بر اقتصاد جهان بازمی‌گردد. بنابر آنچه گفته شد، مجموع سه موضوع فقدان منابع، استقرار سیاسی و رویکرد مسلط اقتصاد جهانی سبب شده در ایران نیز به سیاست‌های صنعتی کلان در قالب استراتژی صنعتی توجه زیادی نشود. در نتیجه، به‌دلیل هدایت رانت به‌سوی صنایع منابع‌محور و میل گروه‌های ثروت و قدرت به سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی، صنایع منابع‌محور توسعه زیادی پیدا کرده‌اند و بخش تولید تضعیف شده است. در چنین اکوسیستمی که تحت‌تاثیر یک‌سری الگوهای کلان اقتصادی است اولویت‌بندی‌ها بدون توجه به لایه‌های عمیق راه به جایی نمی‌برد، چون اولا پولی برای حمایت از دیگر بخش‌ها مانند صنایع وجود ندارد، زیرا به سمت یارانه‌ها، خدمات اجتماعی و نهادهای فرهنگی یا به سمت صنایع منابع‌محور رفته و دوم اینکه تمرکز کلی نیز بر توسعه تولید و صنایع نیست. با این همه سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از آن دست اسنادی است که ویرایش اولیه آن باوجود اینکه جزو الزامات ملی و اجرایی کشور بوده و با استفاده از نظر صاحب‌نظران تدوین شده، در دو دوره نهم و دهم دولت کاملا کنار گذاشته شد. در راستای اجرای ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاست‌های توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، قرارداد مطالعه سند مذکور با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ بیستم بهمن سال ۱۳۷۹ تنظیم و نتایج آن در مرداد ۱۳۸۲ باعنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» منتشر شد. این سند با ماهیت چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های کلی قانون برنامه مصوب رهبر معظم انقلاب و برنامه چهارم و پیش‌بینی‌های برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» تا افق سال ۱۴۰۴ نام گرفت؛ سندی که هنوز در پیچ و خم اجرا مانده و به‌نظر می‌رسد در دولت‌های مختلف نیز اعتقادی به اجرای سند استراتژی صنعتی نیست.