روشن است که وقتی فعالیت وزارتخانه از شکل تخصصی خارج شود، قطعا و یقینا بهره‌وری آن کاهش پیدا می‌کند، بنابراین وزارتخانه‌ای عریض و طویل به نام صمت با آن حوزه عمل گسترده، کارآمدی چندانی نداشت و حوزه وسیع فعالیت و گستردگی ابعاد مسئولیت باعث شده است مسئولان بالادستی و روسای سازمان‌ها، نتوانند تسلط کافی به 3 حوزه داشته باشند. سال‌ها پیش، 2 حوزه صنعت‌ومعدن با هم یکی شد و به جهت اینکه مشابهتی با هم دارند، تسلط بر آن 2 حوزه آسان‌تر بود، اما از زمانی که حوزه تجارت هم به آن افزوده شد، بخش‌ها آنقدر گسترده شدند که کنترل آن از اختیار وزیر خارج شد. البته از آنجایی‌که ایران یک کشور معدنی است، بهتر این بود که تفکیک حوزه معدن از 2 حوزه دیگر مدنظر قرار گیرد تا امور آن در وزارتخانه‌ای مستقل مدیریت شود، اما حال باز هم جای امیدواری است که وزیری توانمند بتواند از پس مدیریت 2 حوزه صنعت‌ومعدن برآید، اما بخش تجارت به‌هیچ‌وجه در این قالب نمی‌گنجید، زیرا حوزه تجارت با مسائل اجتماعی سروکار دارد و معمولا بیشتر زمان و انرژی روسای سازمان‌ها و حتی خود وزیر معطوف به این حوزه می‌شد و در نتیجه 2 حوزه دیگر مغفول می‌ماند که در میان آنها بیشترین آسیب متوجه بخش معدن می‌شد. البته باید گفت در دوره وزارت صمت همه تشکل‌ها از خانه معدن گرفته تا اتاق بازرگانی، نظام‌مهندسی و سایر تشکل‌ها به کمک برخاستند تا سروسامانی به مشکلات وزارتخانه دهند و از هیچ کاری دریغ نکردند، اما باز هم از پس حل مشکلات برنیامدند. هرچند باتوجه به آنچه گفته شد، توقع ما این بود که حوزه معدن و صنایع‌معدنی صاحب وزارتخانه‌ای مستقل شود، اما حال با اغماض می‌توان گفت این تفکیک هم اتفاقی مبارکی است که راهی برای برون‌رفت معدن از بن‌بست موجود باز خواهد کرد. بر کسی پوشیده نیست که معدنکاری جزو سخت‌ترین مشاغل دنیا است و سرمایه‌گذاری در دریای پرتلاطم معدن از پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌های دنیا به‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مسائل مبتلابه این حوزه مسئله خام‌فروشی است. البته مفهوم خام‌فروشی با آنچه در حال‌ حاضر به آن اطلاق می‌شود، متفاوت است و به‌معنای آن است که بهره‌بردار، مواد معدنی استحصال‌شده را به‌صورت خام به خارج از کشور صادر کند، اما در حال‌ حاضر بهره‌بردارانی که خود واحد صنایع‌معدنی ندارند و مجبور به فروش ماده معدنی تولیدی خود به دیگر واحدها هستند هم، زیر عنوان خام‌فروش طبقه‌بندی می‌شوند. از سوی دیگر، زمانی که در کشور واحد صنایع‌معدنی برای فرآوری یک ماده معدنی نداریم، تولیدکننده الزاما باید ماده معدنی را صادر کند، در غیر این صورت، یا باید خود اقدام به احداث واحدهای فرآوری یا سرمایه‌گذاران را ترغیب کند، تا در این زمینه ورود کنند که در این زمینه هم مشکلات فراوانی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در دهه ۹۰ افراد بعد از احداث واحد صنایع‌معدنی و دریافت پروانه بهره‌برداری زمین به فرد واگذار می‌شد، اما به‌تازگی در حالی‌ که افراد با تقبل هزینه‌ای سنگین واحد فرآوری را راه‌اندازی می‌کنند، زمین به وی واگذار نمی‌شود و باید سالانه اجاره‌بهای زمین را هم به امور اراضی پرداخت کند. مشکل از زمانی ایجاد شد که در زمین‌هایی که افراد به بهانه‌های مختلف در اختیار می‌گرفتند، احداث نمی‌شد. به‌عبارت‌دیگر، سودجویانی به بهانه احداث کارخانه زمین باارزشی را می‌گرفتند، اما بعد تغییر کاربری می‌دادند، بنابراین برای اینکه از این سوءاستفاده جلوگیری شود، همه به دردسر افتاده‌اند. کسی که می‌خواهد واحد صنایع‌معدنی تاسیس کند، چیزی حدود ۱۰ یا ۲۰ هکتار زمین نیاز دارد و به‌این‌ترتیب، هرساله باید اجاره‌بهای سنگینی برای زمین بپردازد و معلوم نیست این اجاره، سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند. مشکل دیگر این است که معمولا معادن و واحدهای فرآوری آنها در مناطق دورافتاده‌ای هستند که تا کیلومترها اطراف آن روستایی نیست که بتوان اجاره‌بهای زمین را مقایسه کرد و نرخ متعارفی به‌دست آورد؛ بنابراین، داستان فراتر از سوخت و زیرساخت‌ها است. به‌گمان من، اگر قرار است در زمینه‌ای جذب سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، باید کار به‌صورت کاملا تخصصی پیش برود. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذار باید یا کاملا روی معدنکاری تمرکز داشته باشد یا واحد فرآوری و صنایع‌معدنی احداث کند تا به بهترین شکل و با پایین‌ترین نرخ و بالاترین عیار، ماده معدنی استحصال شود و به‌دست واحد معدنی بعدی برسد. امید است در دوره جدید وزارتخانه، تمرکز ویژه‌ای بر بخش معدن ایجاد شود و باتوجه به معدن‌خیز بودن کشور و امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه آن در تحریم‌گریزی و ارزآوری زمینه مناسبی فراهم آورد تا با فراغ بال بیشتری مسائل این حوزه حل‌وفصل و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری و رشد این بخش ایجاد شود.