صنعت در مسیر بی‌برنامگی
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی-کارشناس و فعال حوزه صنعت
تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از جمله موارد بسیار مهمی بود که چند سال به طورجدی به دنبال نهایی شدن و به نتیجه رسیدن آن بودیم و بارها در نشست ها و گفت وگو با رسانه های گوناگون درباره آن از جنبه های مختلف صحبت هایی مطرح شد و در نهایت به نتیجه نرسید. این فرآیند بعد از سال ها تبدیل به یک کلاف سردرگم شده که صنعت و اقتصاد کشور را در مسیر بی برنامگی قرار داده است. برای اینکه راهبردهای بخش صنعت و تولید در چارچوب مشخصی پیش برود تا به موفقیت برسد، نخست باید یک سند بالادستی به عنوان سند توسعه استراتژی اقتصاد کشور وجود داشته باشد که بخشی از آن می تواند سند استراتژی توسعه صنعت کشور باشد. اگر سند توسعه استراتژی صنعت را سند بالادستی در نظر بگیریم، بعد از انقلاب در راستای صنعتی شدن کشور برنامه هایی اجرا شده اند و شاهد تغییراتی بوده ایم. در بخشی از برنامه هایی که در راستای توسعه صنعتی کشور دنبال می شد، صنایع کشور به گروه های متفاوتی تقسیم شدند. یکی از تقسیم بندی های براساس شرایط جغرافیایی بود که مطابق آن در برخی استان های کشور، صنایع سنگین و در برخی دیگر، صنایع متوسط، سبک و کوچک مستقر شدند. البته بعد از انقلاب، شاهد به هم ریختگی در این زمینه هستیم. رشد صنعتی، نه براساس آمایش سرزمین دنبال شده و نه براساس یک سند راهبری و در این بخش، بیشتر اقدامات به دلایل منطقه ای، سیاسی و لابی های استانی با مجلسی ها بوده است. به عنوان نمونه، استان ایلام، منطقه برخورداری برای احداث پتروشیمی نبود، اما در نهایت، برای راه اندازی یک واحد پتروشیمی هزاران کیلومتر حمل خوراک انجام شد. نبود یک سند استراتژی دقیق و کارشناسی شده، منجر به ایجاد فضای انتقاد و به هم ریختگی اسناد تدوینی هر دولت می شود. در واقع می توان گفت تا امروز در سطح کلان براساس برنامه مشخص و مدونی حرکت نکرده ایم و هر دولتی از سندی به عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، رونمایی کرده و در نهایت دولت بعدی، به این بهانه که سند کارآمد نیست، آن را کنار گذاشته و تدوین سند دیگری را شروع کرده است.
در این میان، از حدود ۴ سال پیش در دولت روحانی و حتی در دولت سیزدهم هم پیشنهاد شد، دبیرخانه برنامه ریزی استراتژی توسعه صنعتی در اتاق بازرگانی تشکیل و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود، اما راه به جایی نبردیم.در تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی موفق نیستیم، چون نگاه ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی و صنعتی. به عنوان نمونه، یکی از مشکلات بزرگ ما نداشتن پاسخ برای سوالات مهمی است، مانند اینکه آیا چیدمان ما برای صنعت باید در خوشه های صنعتی باشد؟ محل استقرار صنایع سنگین براساس آمایش سرزمین کجا باشد؟ در چه صنایعی مزیت داریم و در چه صنایعی مزیت نداریم؟ نبود پاسخ مشخص برای این سوالات هم نشأت گرفته از نداشتن یک سند استراتژی کلان بوده که در نهایت هزینه اداره کشور را بالا می برد. برای موفقیت در این مسیر باید نگاه ملی داشت و قوای سه گانه به طورهماهنگ در تصمیم سازی ها ورود کنند. البته در حال حاضر، حدود ۱۲ پیشران اقتصادی انتخاب شده و مبنای برنامه ریزی صنعتی قرار گرفته اند. صنعت براساس آنها حرکت می کند. سازمان تجارت جهانی با تقسیم بندی کشورها براساس آمایش سرزمین، شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، به تعیین مزیت های هر کشوری پرداخته و مسیر توسعه و رشد اقتصادی هر کشور را مشخص کرده و استفاده از نظرات بین المللی برعهده کشور هدف است.
با تمام اینها به نظر می رسد در کشور ما مسیر حرکت توسعه، باری به هر جهت است، چراکه از سند و برنامه خاصی پیروی نمی کند و بدیهی است بدون استراتژی صنعتی توسعه محقق نخواهد شد. در این مسیر همکاری قوای سه گانه، صنعت و دانشگاه لازم و ضروری است. این تکلیف تا زمانی که قانون نشود و تنها در حد یک سند صرف، تدوین و ابلاغ شود، ضمانت اجرایی ندارد و به نتیجه نمی رسد. البته الزام تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در تمام برنامه های ۵ ساله توسعه ای و سند چشم انداز ۱۴۰۴ پیش بینی شده، اما هیچ کدام عملیاتی نشده است.
