صنعت پتروشیمی به ‌ عنوان یکی از بخش ‌ های اصلی کشور به ‌ شمار می ‌ آید که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور ما دارد. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی و بزرگ ‌ ترین صنعت ارزآور کشور پس از نفت است. در ایران حدود ۶۸ واحد پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن مشغول به فعالیت هستند. در مجموع، خوراک و سوخت مصرفی شرکت ‌ های پتروشیمی حدود ۴۳ میلیون تن در سال است. این صنعت، نقش پررنگی در تامین ارز مصرفی کشور و تقویت تراز ارزی کشور دارد. از میان محصولات صنعت پتروشیمی، ۴ محصول متانول، اوره، پلی ‌ اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ ‌ تری در این صنعت دارند. یکی از مهم ‌ ترین روش ‌ های صادرات محصولات پتروشیمی در کشور حمل ‌ ونقل دریایی است. در حال ‌ حاضر، بخش اصلی صادرات مواد هیدروکربنی کشور از طریق حمل ‌ ونقل دریایی به کشورهای چین، هند و... صادر می ‌ شود.

در صنعت پتروشیمی هرچقدر به بخش ‌ های پایینی زنجیره ارزش حرکت کنیم، تکنولوژی ‌ های تولید پیشرفته ‌ تر و سرمایه لازم برای احداث واحدها نیز افزایش خواهد داشت، همچنین حاشیه سود محصولات تولیدی نیز افزایش پیدا می ‌ کند.

باتوجه به اینکه در سال ‌ های اخیر از نظر بومی ‌ سازی صنعت پتروشیمی دستاوردهای مطلوبی در کشور کسب شده، اما در مقایسه با رقبای استراتژیک، واحدهای پتروشیمی داخلی از تکنولوژی قدیمی و مستهلکی برخوردار است. این مهم باعث شده تا کشور حتی با داشتن منابع عظیم گاز و بیشتر از رقبا، نرخ محصولات عرضه ‌ شده خود را بیشتر از آنها تعیین کند، همچنین این مهم باعث کاهش رقابت ‌ پذیری صنعت پتروشیمی کشور شده است. از این ‌ رو، باید پذیرفت که صنعت پتروشیمی کشور به ‌ شدت نیازمند تکنولوژی روز دنیا و عمده تاسیسات پیشرفته و اصلی این صنعت، وابسته به خارج از کشور است. یکی از عوامل توسعه صنعت پتروشیمی، دسترسی آسان به سوخت و خوراک ارزان ‌ نرخ است. کشور ایران با داشتن منابع غنی گاز، مزیت بسیار خوبی برای بهره ‌ گیری بهینه از این منابع دارد. در کشور به ‌ صورت متوسط روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز مصرف می ‌ شود که سهم بخش خانگی و تجاری در حدود ۴۵ درصد و نیروگاهی حدود ۲۵ درصد است. سهم بخش پتروشیمی از گاز مصرفی نیز ۹ درصد است که در برخی فصول سال به ‌ دلیل توسعه ‌ نایافتگی بخش ‌ های بالادستی و برودت هوا، گاز برخی شرکت ‌ های این صنعت قطع می ‌ شود، اما مورد تاثیرگذار دیگر، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ‌ ها باتوجه به فرمول محاسبه خوراک میانگین ساده ۴ هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری هاب امریکا، TTF هلند و NBP انگلیس است، همچنین نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی باتوجه به اینکه از طریق بازارهای جهانی محاسبه می ‌ شود. در همین ارتباط، روز ۱۴ فروردین ‌ ۱۴۰۱ ، رئیس ‌ کل بانک مرکزی در نامه ‌ ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ‌ ها و پالایشگاه ‌ ها را در سال ۱۴۰۲ معادل هر دلار ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان اعلام کرد. براین ‌ اساس، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی ‌ ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان است. لازم به ذکر است، کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی ‌ ها و فرآورده ‌ های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و براساس نرخ کشف ‌ شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. در کل، تاثیر مبنا قرار دادن نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای پتروشیمی ‌ ها مختلف و متفاوت است. به ‌ عنوان ‌ مثال، شرکت ‌ هایی که تولیدکننده محصولات بالادستی هستند، تاثیر خاصی از این تصمیم نمی ‌ گیرند، اما شرکت ‌ هایی که در زنجیره پتروشیمی محصول نهایی تولید می ‌ کنند مانند شغدیر، شگویا، شجم یا شرکت ‌ هایی نظیر پتروشیمی نوری یا خریداران خوراک گازی نظیر اوره ‌ سازها و متانولی ‌ ها (البته درصورت بازگشت فرموله دلاری نرخ خوراک گازی) از این تصمیم تاثیر مثبت بسزایی خواهند گرفت و سودآوری این شرکت ‌ ها را تحت ‌ تاثیر قرار می ‌ دهد. در این میان، شرکت ‌ هایی که محصول نهایی را در بورس کالا نرخ رقابتی یا سهم بازار صادراتی بالایی دارند به ‌ دلیل تسعیر ارز حاصل از صادرات و رقابت در بورس کالا با نرخ ‌ های دلاری نزدیک به نرخ مرکز مبادلات با تقویت حاشیه سود مواجه خواهند شد، اما نکته ‌ ای که باعث نگرانی بسیاری از اهالی بازار سرمایه شده، مبنا قرار دادن نرخ ارز ۲۸ هزار و500 تومانی برای قیمت ‌ های پایه محصولات است که باتوجه به اینکه در بورس کالا قیمت ‌ ها براساس رقابت تعیین می ‌ شود، جای هیچ ‌ گونه نگرانی نیست. پس برآیند این اتفاق، تاثیر مثبتی بر سودآوری و عملکرد صنعت پتروشیمی خواهد داشت. در این میان، نکته بعدی میزان تاب ‌ آوری دولت برای چشم ‌ پوشی از درآمد بالقوه خوراک است که از محل ارزان ‌ فروشی و نرخ دستوری عدم ‌ النفع بالایی برای دولت خواهد شد که این امر باتوجه به چشم ‌ انداز ارزی کشور چندان به ‌ نظر دوامی نخواهد داشت.