اقتصاد آزاد، دور از دسترس ما است
سیدعلی صدری-کارشناس صنعت
برجسته ترین ویژگی اقتصاد آزاد این است که بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین نرخ کند و نشان دهد چه کالایی تولید شود، رقابت چگونه است و کالا با چه شرایطی به بازار عرضه شود. در شرایط فعلی، سیاست های اقتصادی ما به گونه ای تعریف شده که دولت در تنظیم بازار، چه در تولید و عرضه و چه در تامین ارز و مواد اولیه مداخله می کند که این رویکرد باعث شده بیش ازپیش از اقتصاد آزاد فاصله بگیریم. زمانی می گوییم اقتصاد آزاد که دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. در حال حاضر، دولت کلید واردات و صادرات را در دست گرفته و هر زمان اراده می کند، آنها را آزاد یا ممنوع می کند، مانند ممنوعیت واردات خودرو که این محدودیت، آسیب های بسیار زیادی به صنعت خودرو ما وارد کرد. این اقدام، افزایش جهشی و سرسام آور نرخ خودروها در بازار را به دنبال داشت. در نهایت هم بعد از آزمون وخطاهای بسیار به این نتیجه رسیدند که تعدادی خودرو وارد کنند که البته یک سری افراد خاص با شرایط خاص اجازه واردات داشتند؛ یعنی هر چه می گذرد به جای اینکه بیشتر به سمت اقتصاد آزاد برویم تا عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت بازار باشد، برعکس به سمت اقتصاد دولتی حرکت می کنیم.
در چرخه تولید کالا، تولیدکنندگان، تجار یا همان واسطه ها و مصرف کنندگان هستند که برای استمرار تولید باید این زنجیره را حفظ کنیم. قرار نیست تولیدکننده صفر تا صد کار تولید تا عرضه کالا را انجام دهد. در این میان می گویند سود تولیدکننده باید سود واسطه گر را تامین کند که درست نیست. سود توزیع کننده را بازار مصرف تامین می کند، نه دولت با قیمت گذاری دستوری.واقعیت این است که در شرایط فعلی در کشور سازکاری برای ایجاد اقتصاد و بازار آزاد وجود ندارد. سازکار درست زمانی است که دولت دست از مداخله، قیمت گذاری دستوری و تعیین تکلیف در اقتصاد کشور بردارد. باید تاکید کرد با تغییر رؤسا هم وضعیت اقتصاد تغییری نمی کند و اگر سازکار خراب باشد کاری از پیش نمی بریم. نوسانات نرخ دلار و شرایط تولید، وضعیت اقتصاد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را سخت کرده است.دولت باید فقط ناظر باشد تا اقتصاد آزاد محقق شود. دولت با اعمال سیاست های آزمون وخطایی، اقتصاد کشور را به سمت وسوی کنونی برده و با تغییر دولت ها هم تغییری در این بخش ندیدیم. همه دولت ها در ابتدای کار این گونه عنوان می کنند که با برنامه های خوب آمده اند و ادعا می کنند دولت قبل از آنها، عملکرد خوبی نداشته است. برنامه های جدید را اجرا می کنند و تا به درکی از وضعیت اقتصاد در سطح کلان برسند، دوره آنها تمام شده و باید دولت بعد بیاید و سکان را به دست بگیرد.
کشور ما ظرفیت پذیرش اقتصاد آزاد را دارد. زمانی در دوران کرونا که با کمبود عرضه ماسک و الکل مواجه شدیم، تامین این کالاها به بخش خصوصی واگذار شد و دولت دخالتی در آن نداشت. نیاز به مجوز نبود و دولت فقط رویکرد نظارتی داشت تا کالای استاندارد به دست مصرف کننده برسد. با این روند طی چند ماه نیاز داخل تامین و حتی امکان صادرات این دو کالا فراهم شد. چرا؟ چون دولت دخالتی در تولید این کالاها و بازار آنها نداشت. دولت فضا را آزاد گذاشت، بخش خصوصی هم وارد شد و سرمایه گذاری کرد. جایی که دولت مداخله می کند، مجوز صادر می کند، جلوی واردات و صادرات را می گیرد و نرخ ارز تعیین می کند، وضعیت ما همین است و بدتر هم خواهد شد.
ویژگی اصلی اقتصاد آزاد این است که دولت نقش نظارتی را بر عهده بگیرد و در قیمت گذاری و عرضه و تقاضا و چگونگی انجام واردات و صادرات مداخله نکند. اقتصاد آزاد زمانی به معنای واقعی رقم می خورد که در اقیانوس شنا کنیم و تا زمانی که در چارچوب آکواریومی هستیم که همه چیز بسته و اکسیژن آن هم دست دولت است که هر وقت بخواهد تزریق یا کم و زیاد کند، وضع اقتصاد به همین شکل خواهد بود. وقتی در ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت اقتصادی ما، بخش دولتی، رقیب بخش خصوصی است، پس اقتصاد آزاد نداریم. اگر واگذاری و خصوصی سازی واقعی انجام شود می توان گفت به سمت اقتصاد آزاد در حرکت هستیم. می گویند صنعت خودرو آزاد است و آن را واگذار کرده ایم، اما دولت حتی در انتخاب مدیران آن هم دخالت می کند. تا زمانی که این تفکر وجود دارد، قطعا اقتصاد آزاد روی کار نخواهد آمد و صنعت ما در بخش کلان همچنان درگیر مشکلات مدیریتی و حلقه های گوناگون زنجیره تولید خواهد بود. بیش از ۸۰ درصد بودجه سالانه کشور، مصرفی است، نه زیرساختی و با این تفکرات و سیاست ها، به جای اینکه به اقتصاد آزاد نزدیک شویم، در حال فاصله گرفتن از آن هستیم. تا زمانی که تفکر منابع انسانی این است که به دولت بچسبد و مدیر دولتی و کارمند حقوق بگیر و مزایابگیر شود، اقتصاد آزاد نخواهیم داشت. برای تحقق اقتصاد آزاد باید فضا را به سمتی ببریم که ذهن منابع انسانی به سمت بنگاه های اقتصادی برود. باید ذهنیت و تفکر را از کارمندی تغییر دهیم تا به سمت یک رویکرد جامع و درست برای تحقق اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
