خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی؟
امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
اخیرا رهبر معظم انقلاب از لزوم توجه به اصل ۴۴ و اجرای درست آن و اعتماد به بخش خصوصی قوی، صحبت فرمودند. واقعیت این است که دولت ها و به طور خاص دولت اخیر نشان دادند نمی توان بار تمام کارهای موردنیاز یک ملت را روی دوش دولت انداخت. امروز همگان می دانند دولت هر قدر بزرگ تر شود، ناکارآمدتر می شود. مانند ادعای ساخت ۴ میلیون مسکن که معاون اول رئیس جمهوری بعد از یک سال فرمودند منظورشان همکاری با مردم و تسهیل گری بوده است. در قانون اساسی در اصل ۴۴ مرزها و مبانی مدیریت صنایع توسط بخش خصوصی مشخص شده و جالب تر اینکه از حدود ۲۰ سال پیش سیاست های خاصی از سوی رهبری ابلاغ و متعاقب آن آیین نامه های اجرایی مفصلی استخراج شد. البته در این سال ها تنها سازمان خصوصی سازی به وظایف خود عمل و بسیاری از شرکت های دولتی را خصوصی کرد، اما بسیاری از سازمان ها به دنبال دردسر نبودند و بیشتر مسائل کلیدی روی زمین ماند. به عنوان مثال، شورای رقابت در زمینه قواعد رقابت اقدام خاصی انجام نداد و نهایت ابتکارش قیمت گذاری های دستوری بود. بد نیست همین موضوع را درباره صنعت خودرو بررسی کنیم. از ۲۰ سال پیش، سهام ایران خودرو و سایپا که عمدتا در دست سازمان گسترش بود، به تدریج عرضه شد و بخش خصوصی عملا مالکیت این دو خودروساز را در دست گرفت. امروز کمتر از ۲۰ درصد سهام دو خودروساز اصلی در درست دولت است، اما دولت با استفاده از سهامی که تودلی خوانده می شود، مدیریت دو خودروساز را همچنان در دست دارد. معنی سهام تودلی این است که شرکت مادر با بازی با سهام شرکت، صاحب شرکت سرمایه گذاری خودش می شود و مدیرعامل شرکت مادر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذار را تعیین می کند و شرکت سرمایه گذار، مدیرعامل شرکت مادر را. ارزش سهام تودلی در هر دو شرکت بیش از ۴۰ درصد است. سال ۱۳۹۸ ، قانون به طور روشن در این زمینه تعیین تکلیف کرد و قرار بود این سهام توسط دولت به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود. در حال حاضر زمان تعیین شده سر آمده و عملا دولت ترک فعل کرده است. همچنین طبق قانون تجارت، عملا هیات مدیره ای که از طریق این نوع سهام در جلسات هیات مدیره می نشینند، دارای حق رای نیستند. از نظر قانون تجارت، باتوجه به سهام ۴۰ درصدی تودلی، عملا ۳ نفر در هیات مدیره دو شرکت حق رای داشته اند. اصولا در این دو شرکت، طی 2 سال گذشته، طبق قانون، دولت حق تعیین مدیرعامل نداشته و باید طبق قواعد قانون تجارت، مدیرعامل تعیین می شده و طبق قواعد تجاری، برنامه ها موردتصویب و رصد قرار می گرفته است؛ به عبارتی دو هیات مدیره حق نداشتند به تولید زیانده طبق دستور دولت ادامه دهند. البته در آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ در ماده ۹۰ تکلیف شده که وقتی دولت دستوری می دهد و شرکت با قیمتی زیر نرخ تمام شده، کالای خود را می فروشد، دولت باید زیان را جبران کند، اما متاسفانه در این زمینه هم اقدام درستی انجام نشده است. اخیرا شرکت ایران خودرو زیان مربوط به امسال را به حساب دولت زده، اما واقعیت این است که دولت هیچ واکنشی تاکنون نشان نداده و همچنان زیان دو خودروساز برمبنای مدیریت دولتی و قیمت گذاری دستوری در حال افزایش است. واقعا در این زمینه کدام مرجع باید پاسخگو باشد؟ از سویی ادعا می شود یک شرکت قطعه سازی، سهام مدیریتی را در دست گرفته که این موضوع دائم در رسانه ها و مراجع قانون گذاری و اجرایی مورد سوال و هجمه قرار می گیرد، این در حالی است که در هیچ جای دنیای صنعت، چنین موضوعی به عنوان یک کار غیررقابتی مطرح نمی شود. به هرحال شورای رقابت باید به این سوال مهم جامعه پاسخ دهد و اگر این کار غیرقانونی نیست، هیچ مرجعی نمی تواند جلوی اعمال مدیریت چنین شرکتی را بگیرد. یا برعکس؛ اگر واقعا غیرقانونی است، چرا تاکنون اقدامی برای بازپس گیری سهام نشده است؟ حال از این هم که بگذریم، در نهایت برای داشتن یک صنعت مقتدر و رقابت پذیر باید یک شرکت آنقدر توانمند باشد که بالای یک میلیون خودرو تولید کند و بفروشد. آیا چنین خودروسازی انحصارگر به شمار می رود؟ این وضعیت نشان می دهد خصوصی سازی بیشتر یک نمایش است تا یک واقعیت و نتیجه این خصوصی بازی ایجاد شرکت های زیانده غیررقابتی خصولتی است. البته در صنایع دیگر، برخی خصولتی ها که زیانده نیستند، عملا رانتخوار هستند و از جیب بیت المال ارتزاق می کنند. واقعیت این است که باتوجه به حرکت های مخرب دولت و مجلس در صنعت خودرو بدون قبول مسئولیت حقوقی نتایج این تخریب ها (عدم قبول مسئولیت زیاندهی خودروسازان و کیفیت و کمیت تولیدات و اوضاع بهم ریخته بازارها) بهتر است هر چه زودتر قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و قانون تجارت اجرایی شود و دولت تن به قانون تجارت بدهد و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند، چراکه در حال حاضر طبق قانون، مالکیت خصوصی است و این مدیریت است که متاسفانه دولت حاضر به واگذاری آن نیست. همچنین بهتر است شورای رقابت دست از قیمت گذاری دستوری که نتایج فاجعه بار آن در این ۵ سال به خوبی مشاهده شده، بردارد و برای ایجاد یک صنعت رقابت پذیر و بازار رقابتی فکری کند. یادآوری می کنم که در ۲۰ سال گذشته با ادعای انحصار در صنعت و بازار دولت، مجلس و بعدا شورای رقابت برنامه هایی را پیاده کرده اند که به جای اینکه اوضاع ۸ دهک کم درآمد جامعه بهتر شود و بازار رقابتی تر، عملا بازار خالی شده است. متاسفانه با سیاست گذاری های غلط در ۱۰ سال گذشته، تعداد خودروهای عرضه شده زیر ۸ هزار دلار روز به روز کمتر می شود و عملا آخرین خودروهای این بخش مهم از بازار در حال ناپدید شدن هستند. تنها خودروسازی ما که ارزان ترین خودروهای بازار را عرضه می کرد، یعنی سایپا، در حال حاضر خیلی آرام و هوشمندانه، آخرین محصولات حدود ۶ هزار دلاری خود را حذف می کند تا از شر مزاحمت های مجلس و شورای رقابت خلاص شود؛ مزاحمت هایی که به بهانه انحصار ایجاد شده است. تا کی قرار است سیاست گذاران اصول اقتصاد و رقابت را نادیده بگیرند و به جای تقویت بخش خصوصی دولت ناکارآمد را با اخذ مالیات بیشتر و ایجاد تورم فربه تر کنند؟
