برنامه ‌ های دولت برای سال آینده ابهامات بسیار زیادی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تعرفه ‌ ها دارد. این ابهامات، کلا فضای اقتصاد و صنعت را به ‌ شدت غبارآلود می ‌ کنند. به ‌ عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیرید. وقتی نرخ تورم ۵۰ درصد باشد، معنی ‌ اش این است که درآمد ریالی از مالیات می ‌ تواند ۵۰ درصد افزایش یابد. همین وضعیت درباره نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات صادق است. حال تصور کنید یکدفعه قرار است ۲ میلیارد دلار واردات انجام شود. کافی است نرخ ارز هم ۵۰ درصد افزایش یابد؛ نسبت به درآمد پیش ‌ بینی ‌ شده امسال برای واردات یک میلیارد دلاری خودرو (که البته تاکنون محقق نشده است) عملا درآمد ریالی دولت 3 برابر افزایش می ‌ یابد. پس تحقق درآمد ظاهری دولت چیز غریبی نیست. چیزی که تمام دولت ‌ ها خیلی خوب بلدند، بازی با نرخ ارز و ایجاد تورم برای پوشش ‌ دهی ناکارآمدی ‌ های نظام سیاست ‌ گذاری صنعتی و اجرایی دولتی است، اما واقعیت این است که ارزش ‌ آفرینی واقعی برای اقتصاد کشور، لزوما همان نیست که مدنظر بوده است.با این حال سوالات اساسی ‌ تری در سطح اقتصاد کلان مطرح است. آیا اصولا امکان تخصیص 2 میلیارد دلار اضافه بر خرج ‌ های جاری کشور، در سال آینده وجود دارد؟ اگر قرار باشد وضعیت رشد اقتصادی کشور به منوال جاری باشد، تخصیص چنین حجمی از ارز، به ‌ معنی فشار سنگین به کشور و افزایش بیش از پیش نرخ ارز و تورم بیشتر است؛ بر همین اساس یکی از سوالات این است که آیا رشد پیش ‌ بینی ‌ شده درآمد ارزی در بودجه رخ خواهد داد؟ اگر ارتباطات جهانی با همین وضعیت پیش برود، که ظاهرا می ‌ رود، بعید است درآمدهای ارزی پیش ‌ بینی ‌ شده کسب شود. از آن مهم ‌ تر آیا امکان جابه ‌ جایی پول ‌ های مربوطه وجود دارد؟ همچنین رشد صادرات و افزایش درآمد ارزی در سال آینده دو مانع بزرگ پیش رو دارد؛ تحریم ‌ ها نخستین و مهم ‌ ترین مانع به ‌ شمار می ‌ روند؛ اما مشکلات داخلی زیادی هم مانع رشد صادرات است. کمبود گاز، برق و آب حداقلِ موانع افزایش رشد تولید و صادرات هستند که باید میلیاردها دلار سرمایه ‌ گذاری برای فراهم ‌ سازی آنها انجام شود. بسیاری از سیستم ‌ های استخراج انرژی و منابع طبیعی مستهلک شده ‌ اند و تامین خوراک و تغذیه خطوط انواع شرکت ‌ های پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و... با مشکلات جدی روبه ‌ رو است و این مشکلات در سال آینده همچنان برقرار خواهند بود. از طرفی کشور دچار بحران مصرف ‌ زدگی در زمینه ‌ های مختلف از جمله انرژی شده است. همین ‌ طور وعده ‌ های مختلف دولت از جمله تولید ۴ میلیون مسکن، به ‌ معنی مصرف بیشتر مواد معدنی قابل ‌ صادرات در داخل کشور خواهد بود. وعده صادرات کالاهای های ‌ تک هم که اصولا در مقیاس اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما، در حد طنز است.

به فرض اینکه چنین ارزی تخصیص یابد، سوال بعدی این است که آیا معادل ۲۰۰ هزار خودرو دست اول خوب در دسترس است که واردات انجام شود؟ در این زمینه باید عرض کنم دولت یک راه بیشتر ندارد و آن هم دور زدن موانع فنی بر سر راه چنین وارداتی است. اگر بخواهیم مانند یک کشور پیشرفته خودرو وارد کنیم، باید بتوانیم نمایندگی خودروسازان معتبر را بگیریم و در شبکه خدمات پس از فروش هم سرمایه ‌ گذاری ‌ های گسترده ‌ ای انجام دهیم، اما در صورت وجود تحریم ‌ ها، تقریبا این امر امکان ‌ پذیر نیست. پس واردکنندگان دست به دامان بازار خاکستری می ‌ شوند. در چنین حالتی مدارک معتبر فنی و روابط اصولی و پایدار در دسترس نخواهد بود. حتی کار به همین جا ختم نخواهد شد. همان ‌ طور که هم ‌ اکنون هم دولت موضوع را دنبال می ‌ کند، استانداردهایی مانند یورو ۶ و ایمارک کنار گذاشته می ‌ شود و خودروهای استوک وارد خواهد شد. به این ترتیب این موضوع مانع جدی دولت برای تحقق درآمد حاصل از واردات نخواهد شد. البته همزمان با همین سیاست ‌ ها و به ‌ ویژه نرخ تعرفه تعیین ‌ شده، مشکلاتی برای مونتاژکارانی مانند مدیران خودرو (چری) در ایران پیش خواهد آمد، چراکه با این سیاست بین تولید و واردات تضاد منافع رخ خواهد داد؛ مگر اینکه خودروهای وارداتی در کلاسی بالاتر از خودروها تولید داخل باشد. تمام اینها را توضیح دادم که بگویم اگر سوال فقط تحقق درآمد دولت از واردات است، احتمالش خیلی بالا است و دولت هزار و یک راه دارد که به هر قیمتی شده این درآمد ریالی را کسب کند. اما سوال کلیدی ‌ تر این است که آیا وعده ‌ های دولت در زمینه واردات و ساماندهی بازار محقق خواهد شد یا خیر؟ با این تفاسیر هر کسی می ‌ تواند پیش ‌ بینی کند بیشتر وعده ‌ های دولت از جمله ارزان شدن خودرو، ورود خودروهای زیر ۱۰هزار دلاری، ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش معنی ‌ دار کیفیت به بهانه رقابت و... محقق نخواهد شد. زیان دو خودروساز اصلی در همین سال جاری به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر یک درگیری بین ارکان نظام برای تصحیح قیمت ‌ های خودرو و اصلاح ساختار بازار و حذف قرعه ‌ کشی رخ داده که قطعا به ضرر خودروساز تمام خواهد شد. در این صورت تخریب خودروساز ادامه خواهد یافت و به ‌ جای اینکه به ‌ قول شورای رقابت، بازار از انحصار دو خودروساز بیرون آید، با فرار دو خودروساز از بخش ‌ های ارزان ‌ تر بازار و عرضه ‌ خودروهای باکیفیت و کلاس بالاتر و گران ‌ تر در بازار، عمده مردم بی ‌ پناه خواهند ماند؛ به ‌ عبارت واضح ‌ تر عرضه ‌ کنندگان خودرو برای ۸ دهک پایین جامعه نه ‌ تنها رقابتی ‌ تر عمل نخواهند کرد، بلکه آن قسمت بازار پر می ‌ شود از خودروهای دست دوم و دیگر رقابتی در عرضه خودرو با کیفیت ارزان مدرن وجود نخواهد داشت. البته درباره دهک نهم هم خیلی مطمئن نیستم. با این فرمانی که دولت در مسیر ابرتورم پیش می ‌ رود و برآورد افزایش حقوق و نتیجه آن برای کارمندان و کارآفرینان مستقر در این دهک، آنها هم با مشکلات بیشتری روبه ‌ رو خواهند شد. واقعیت این است که اگر هرچه زودتر دولت از رویاپردازی در زمینه صنعت و بازار خودرو دست نکشد و هرقدر دیرتر تن به معیارها و قوانین اقتصادی بدهد، ساختار اصلی صنعت فرو خواهد ریخت و دولت مجبور به افزایش شدید واردات خواهد شد. توجه کنید که هم ‌ اکنون هر 2 میلیارد دلاری که مواد و قطعات وارد کشور می ‌ شود، معادل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار خودرو داخل کشور تولید می ‌ شود و در صورت فروپاشی نظام تولیدی کشور، این اختلاف باید از محل واردات جبران شود. البته تا آن روز که به ‌ طور کامل این فروپاشی و فشار ارزی به کشور وارد شود، زمان زیادی مانده، اما با این روند، حتما سال آینده شاهد تبعات اولیه آن در میزان مصرف ارز و نرخ آن و در نهایت افزایش تورم و کاهش رشد کشور خواهیم بود.