در پی تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، مجلس موافقت خود با اصلاح ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. مجلس در حالی بر شرط خود برای حذف ارز ترجیحی اصرار کرد، که دولت به ‌ هیچ ‌ وجه حاضر به عقبگرد نرخ کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نبوده و نیست.

در شرایط فعلی نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ ‌ های سال ۱۴۰۰ متناسب ‌ سازی شده است؛ بنابراین دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه ‌ رو شده است.

با تغییرات شرایط جهان و جنگ روسیه و اوکراین بازگرداندن نرخ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ عملا غیرممکن به ‌ نظر می ‌ رسد. اما توزیع کالابرگ الکترونیک منوط به تحقق این شرط شد. اکنون دولت به ‌ دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه ‌ ای به مجلس این پیشنهاد را ارائه داده اما در مجلس واکنش ‌ هایی نسبت به این درخواست برانگیخته ‌ و مطرح شده الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود. بر این اساس طرح کالابرگ الکترونیک اکنون در دو استان جنوبی کشور شامل هرمزگان و خوزستان اجرایی شده، اما هنوز خبری از اعمال نرخ کالاهای اساسی برمبنای سال ۱۴۰۰ در آن نیست. از شواهد چنین برمی ‌ آید که افراد با کارت ‌ بانکی به فروشگاه ‌ هایی مراجعه و مقدار مشخصی کالا را با نرخ مشخص دریافت می ‌ کنند، در حالی که بنا بود نرخ آن کالاها رقم قبل از افزایش قیمت ‌‌ ها باشد. این کار نیازمند زیرساخت ‌ هایی است؛ بنابراین دولت برای عیب ‌ یابی زیرساخت آن را در دو استان عملیاتی کرده است. همچنین دولت وعده داده در صورتی ‌ که استقبال مردم از یارانه نقدی بیشتر باشد، الزام به خرید کالاهای اساسی با یارانه نقدی حذف می ‌ شود و مردم می ‌ تواند طبق روال گذشته یارانه خود را در قالب پول نقد دریافت کنند و براساس ضرورت به مصرف برسانند. بی ‌ توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی ‌ ضابطه نرخ کالاها شد، زیرا قرار بود ساماندهی ارز ترجیحی با چند شرط اصلی انجام شود که متاسفانه دولت به هیچ ‌ یک از این شروط ‌ عمل نکرد؛ به این معنا که اکنون نه کالا با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به ‌ دست مصرف ‌ کننده می ‌ رسد و نه اینکه سازکار کالابرگ الکترونیک به کار گرفته می ‌ شود تا مابه ‌ التفاوت افزایش قیمت ‌ ها برای مردم لحاظ شود. پرداخت یارانه در قالب کالابرگ اگر در بستر شبکه بانکی صورت نگیرد، قطعا هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد، زیرا پیاده ‌ سازی ساختاری جدید که مبتنی بر سرویس ‌ دهی آنلاین شبکه بانکی نباشد بار مالی بالایی برای دولت دارد؛ بنابراین ممکن است اجرای این طرح در ساختاری غیر از شبکه بانکی نه ‌ تنها از هزینه ‌ کردهای دولت در قالب یارانه کم نکند، بلکه می ‌ تواند منجر به افزایش هزینه ‌ های دولت و در نهایت کسری بودجه شود. همچنین زمانی که از کالابرگ الکترونیک سخن به میان می ‌ آید یک احتمال وجود دارد مبنی بر اینکه بار بدهی فنی افزایش یابد؛ بنابراین ابتدا باید زیرساخت ‌ ها را برای این تحول آماده کرد. از سوی دیگر چون کارت ‌ های بانکی نیز به لحاظ فنی کشش این حجم تراکنش را ندارند، به ‌ طورقطع ارائه کالابرگ الکترونیک در قالب کارت ‌ بانکی هم خالی از بار مالی افزوده برای دولت نخواهد بود؛ اما حتما این روش در برابر سایر روش ‌ های نوین بار مالی کمتری به دولت تحمیل خواهد کرد.براساس آنچه گفته شد دولت باید در طرح پایلوت دو استان جنوبی کشور ایرادات طرح کالابرگ الکترونیک را کاملا برطرف سازد. همچنین در مشاهدات اگر معایب طرح بیشتر از مزایای آن بود، دولت ناچار است عطای اجرای طرح را به لقای آن ببخشد و یارانه را طبق روال گذشته به ‌ صورت نقدی به مردم بپردازد.