تورم چالشی جدی و فراگیر در اقتصاد ما است که در طول سال ‌ های گذشته ضرر قابل ‌ توجهی را به صنایع و زندگی مردم تحمیل کرده است. این معضل از سیاست ‌ های اشتباه مالی و پولی دولت نشأت می ‌ گیرد. براساس هیچ ‌ کدام از پارامترهای اقتصادی، رشد دستمزد محرک تورم نیست؛ کما اینکه نگاه کلی به تجربه سایر کشورها در تعیین حقوق و دستمزد حکایت از آن دارد که میزان دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین می ‌ شود. این سیاست حتی در کشورهایی با نرخ تورم بالا نیز جریان دارد. به ‌ عنوان مثال کشور ترکیه در همسایگی ما که به ‌ ویژه در سال گذشته میلادی با چالش ‌ های جدی در اقتصاد روبه ‌ رو بوده، ۳ مرتبه میزان حقوق و دستمزد را براساس تورم، افزایش داده است.

در همین حال چنانچه میزان درآمد در این کشور بررسی شود، متوجه می ‌ شویم ۱۰ سال پیش میزان دستمزد کارگران در این کشور برابر ۴۰۰ یورو و در حال حاضر نیز حداقل دستمزد کارگران حدود ۴۰۰ یورو برآورد می ‌ شود، اما میزان دستمزد کارگران در ایران از حدود ۴۰۰ دلار به کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه ‌ های اخیر کاهش یافته است. چنانچه میزان دستمزد در کشورهای اروپایی و امریکا نیز بررسی شود، متوجه می ‌ شویم میان دستمزد و تورم تناسبی منطقی وجود دارد. علاوه بر این در طول سال میزان دستمزدها متناسب با نرخ تورم، ترمیم می ‌ شود. به این ترتیب دولت اجازه نمی ‌ دهد طبقه حقوق ‌ بگیر که بخش عمده مصرف ‌ کنندگان را تشکیل می ‌ دهد، نابود شود؛ کما اینکه رئیس فدرال ‌ رزرو چندی پیش باوجود خطر تهدید رکود اقتصادی در امریکا، بر کنترل تورم در این منطقه تاکید کرد. از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور برداشت کرد که در اقتصاد کنونی، وابسته کردن دستمزد به تورم، منطقی نیست. تثبیت دستمزد آن ‌ هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد بهای ارز در کشور هستیم، قیمت محصولات مختلف هر روز افزایش می ‌ یابد و معیشت مردم بیش ‌ ازپیش دشوار می ‌ شود، نه ‌ تنها منطقی نیست بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می ‌ کند. رشد قیمت ارز و همچنین مواد اولیه مهم ‌ ترین عامل افزایش تورم در کشور است. علاوه بر این باید تاکید کرد سهم دستمزد نیروی انسانی در هزینه تولید در کشور ما، رقم بسیار پایینی است. حدود ۷۰ درصد از هزینه تولید در صنایع به تامین مواد خام و مواد اولیه بازمی ‌ گردد. بااین ‌ وجود تولیدکنندگان رشد بهای مواد اولیه یا سایر فاکتورهای موثر بر هزینه تمام ‌ شده تولید را به ‌ راحتی می ‌ پذیرند اما به دستمزد کارگران که می ‌ رسند، صدای اعتراض ‌ شان بلند می ‌ شود. درنتیجه باید اذعان کرد سود کلان سرمایه ‌ داران از سرکوب دستمزد کارگران حاصل می ‌ شود. عملکرد دولت عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است. روند رو به رشد نرخ ارز، مهم ‌ ترین عامل محرک تورم در اقتصاد ما است، این در حالی است که دولت و بنگاه ‌ های خصولتی وابسته به دولت، بیشترین سهم را در ارزآوری برای کشور بر عهده ‌ دارند؛ بنابراین مدیریت ارز و تورم حاکم بر اقتصاد نیز وظیفه دولت است. در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، هرچه میزان دستمزد افزایش یابد، تورم نیز هم ‌ پای آن و به ‌ مراتب بیشتر، رشد می ‌ یابد و در نتیجه کنترل تورم باید جزو اولویت ‌ های اصلی اقتصاد کشور باشد. علاوه بر اینها باید تاکید کرد لابی بخش خصوصی قدرتمند است. نگاه حاکم بر جامعه که دستمزد را محرک تورم در اقتصاد می ‌‌ داند نیز از همین لابی قوی بخش خصوصی و صاحبان قدرت و ثروت نشأت می ‌ گیرد. در سایه شرایط یادشده، مهم ‌ ترین ضربه به نیروی انسانی کشور تحمیل می ‌ شود. در این بستر شاهد موج گسترده ‌ ای از مهاجرت از سوی نیروی کار ایران هستیم، زیرا کارگران با چنین دستمزدی نمی ‌ توانند معیشت خود را بگذرانند. سرمایه ‌ داران و صاحبان کسب ‌ وکارهای مختلف، سود حاصل از فعالیت ‌ های اقتصادی خود در ایران را به کشورهای دیگر می ‌ برند، این در حالی است که عموما توان انجام فعالیت تولیدی را در سایر کشورها ندارند. در واقع سود حاصل از فعالیت این افراد به فعالیت ‌ های سفته ‌ بازی یا خرید زمین و ملک در سایر کشورها اختصاص می ‌ یابد.