تحول بانکداری با بانک‌های خصوصی (بخش نخست)
الله‌وردی رجایی سلماس- مدیرعامل اسبق بانک سامان
در چند ماه گذشته برخی دارندگان تریبون و کارشناسان اقتصادی و بانکی در مجالس رسمی و غیررسمی حملاتی به بانک های خصوصی کرده و آنها را مسبب همه مشکلات اقتصادی در گذشته و حال دانسته و اختلاس، دزدی، گرانی، فقر، عدم توسعه، تورم و خلاصه همه ناهنجاری ها و نابسامانی های کشور را به گردن بانک ها انداخته اند. متاسفانه کسی هم پیدا نشده پاسخ این حملات را با ذکر و یادآوری خدمات بسیار ارزنده ای که این بانک های (منظور بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی) در طول ۲۰ سال گذشته به مردم و اقتصاد کشور ارائه کرده اند، به مخالفان بانک های خصوصی بدهد؛ هرچند باید اذعان کرد این بانک ها هم تحت تاثیر اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست و دخالت های صاحبان قدرت به ویژه سهامداران عمده ایرادات و اشکالات فراوانی داشته اند و آسیب هایی را به سهامداران و سپرده گذاران وارد کرده اند که اگر نظارت و کنترل موثر و مستمری ازسوی نهادهای ناظر صورت می گرفت می توانست آن آسیب ها را به حداقل برساند. باوجود نارسایی ها، اگر بخواهیم به خدمات بسیار مهم و ارزنده ای که این بانک ها در جهت رفاه حال مردم و اشاعه بانکداری
الکترونیک به اقتصاد کشور کرده اند، اشاره کنیم، کافی است صادقانه وضعیت بانکداری قبل از سال های دهه ۸۰ را با دوران پس از تاسیس آنها مقایسه کنیم. آنهایی که سن شان بیشتر از ۴۰ سال است و در سال های قبل از دهه ۸۰ در بانک هایی که همه دولتی بودند حساب داشتند یا برای انجام کارهای بانکی به آنها مراجعه می کردند، با یادآوری آن روزهای بانکداری، به خوبی می توانند پیشرفت خارق العاده و تحولات اعجاب انگیز سیستم بانکی امروزی را با آن زمان مقایسه کنند. این گروه از مردم یادشان نرفته که وقتی برای کار ساده ای مثل دریافت و پرداخت از حساب خودشان یا دیگران نزد بانک یا پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و گاز یا دریافت و پرداخت چک و کارهای دیگری مثل ارسال و دریافت حوالجات، تقاضای دسته چک، تقاضای تسهیلات، ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت اقساط وام و صدها کار دیگر به بانک مراجعه می کردند، باید ساعت ها معطل می شدند. صف های طولانی برای دریافت و پرداخت وجه از حساب های جاری و پس انداز و پرداخت قبوض و مواجه شدن با رفتار گاهی نامطلوب کارکنان بانک ها، نباید فراموش شده باشد. حالا اینکه بگوییم بانک های
خصوصی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم شده اند، در حالی که همین افزایش تورم و حجم نقدینگی کم و بیش در دوران قبل از تاسیس آنها و در زمان قدرت انحصاری بانک های دولتی هم وجود داشته (به ویژه در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ ) و برخوردهایی از این دست خط بطلان کشیدن بر زحمات کسانی است که با کمترین امکانات و صرفا با هدف ایجاد تحول در نظام بانکداری و خلاصی یافتن از انحصار بانک های دولتی در جهت خصوصی سازی اقتصاد و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی که از قوانین برنامه های پنج ساله اول، دوم و سوم نشأت می گرفت، به پا خاستند و ابتدا موسسات اعتباری غیربانکی و سپس بانک های خصوصی را با مجوز بانک مرکزی راه انداختند و دیدیم چه تحول شگرفی در این صنعت به وجود آمد. تمام آن دفاتر و هزاران سند جورواجور در چرخه فعالیت بانک های قدیمی برچیده شد و به جای آنها کامپیوتر جایگزین
شد.
آن صف های طولانی در مقابل شعب بانک ها و اوقاتی که در این صف ها تلف می شد از بین رفت و با پیاده کردن سیستم های نوین بانکداری حالا کار به جایی رسیده که اصلا نیازی به مراجعه فیزیکی به بانک ها نیست و همه خدمات بانکی از طریق تلفن، موبایل و اینترنت به عموم مردم ارائه می شود.
این تحول را نخستین بار بانک های خصوصی با استفاده از دانش بومی در کشور به وجود آوردند؛ چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی، با مکانیزه کردن حساب ها آرامشی را برای مشتریان خود به ارمغان آوردند. شرایط فعلی را در مقایسه با گذشته می توان یک تحول بزرگ تعبیر کرد.
