در طول سال‌های گذشته شاهد خصولتی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی و مجموعه‌های معدنی و فلزی بوده‌ایم. این خصولتی‌سازی خود زمینه‌ساز بروز انواع چالش‌ها در این شرکت‌هاست. از یک‌سو این بنگاه‌ها دولتی نیستند و نظارت معمول حاکم بر شرکت‌های دولتی برای آنها اجرایی نمی‌شود و از سوی دیگر، نظارت کافی حاکم بر عملکرد صنایع خصوصی در این مجموعه‌ها جریان ندارد.

با وجودی که بخش گسترده‌ای از سهام این شرکت‌ها واگذار شده، اما همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در نگاهی کلان‌تر، دولت اقدام به انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها می‌کند؛ درنتیجه فرد انتخاب شده، بیشتر از آنکه حامی منافع شرکت یا سهامداران باشد، گوش به فرمان سیاست‌های دولتمردان است و از جسارت کافی برای رودرویی برای این شرایط برخوردار نیست. همین سیاست‌گذاری‌های غلط درنهایت به گسترش دلالی و فساد منتهی می‌شود. چنانچه این مجموعه‌ها در فرآیندی شفاف و درست واگذار شوند، امکان بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور، کم می‌شود. در واقع انتظار می‌رود بنگاه‌های یادشده در فرآیندی شفاف و طبق رویه سهامداری اداره شوند. مدیران اصلی و سیاست‌گذاران نیز در این فرآیند موظفند حامی منافع سهامداران باشند.

در ادامه چنانچه دولت از حمایت غیرواقعی از این صنایع دست بردارد، امکان بروز رانت و فساد، برطرف خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد بروز چنین فسادهایی در بسیاری از شرکت‌ها قابل پیش‌بینی بود.

۲ سال پیش و پس از ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، بر این موضوع و احتمال بروز رانت براساس آن تاکید کردم. هرجا دولت در ساماندهی یک بازار دخالت کرده، زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است. در اقتصاد سالم، عرضه و تقاضا مبنای قیمت‌گذاری است و نباید هیچ دخالتی در این فرآیند وجود داشته باشد. با این وجود، شیوه‌نامه موردبحث در دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تدوین و ابلاغ شد. همان زمان نیز تاکید کردیم که این ابلاغیه، اجرایی نیست و حتی اگر اجرایی شود، زمینه‌ساز رانت و تعطیلی بسیاری از واحدهای فولادی را فراهم می‌کند.

در شیوه‌نامه موردبحث تاکید شده بود که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. در همین حال تاکید شده که قیمت پایه محصولات یادشده به‌صورت هفتگی و درصورت نبود مشتری، ۵ درصد کاهش یابد. این در حالی است که میزان تولید و عرضه فولاد در بازار داخلی، قطعا مازاد نیاز به این محصول خواهد بود. بدین‌ترتیب فرصتی برای ارزان‌فروشی فولاد و محصولات فولادی، پدید آمد. از این ارزان‌فروشی می‌توان به‌عنوان رانتی نام برد که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.

در ادامه باید تاکید کرد که میزان تولید فولاد کشور در حال حاضر، سالانه افزون بر ۳۰ میلیون تن برآورد می‌شود. ظرفیت تولید این فلز نیز به‌مراتب بیشتر است. هرچند به‌دلیل نبود تقاضای داخلی و خارجی و سایر مشکلات، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های نصب شده در صنعت فولاد کشور خالی مانده است. با این وجود، میزان مصرف داخلی فولاد در ایران حدود ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود؛ یعنی میزان تولید این فلز ۱۵ میلیون تن مازاد نیاز داخلی است و مابقی آن باید به بازارهای جهانی صادر شود. درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با تدوین و اجرای سیاست‌های غلط، آسیب‌های جدی به این صنعت و فعالان آن تحمیل نکنند.

برای تدوین سیاست‌هایی که از کارآیی لازم برخوردار هستند، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر تدوین طرح‌ها یا شیوه‌نامه‌ها از نظرات کارشناسی و تخصصی فعالان صنعت فولاد بهره بگیرند. بدین‌ترتیب امکان بروز چنین چالش‌هایی در اقتصاد کشور از میان خواهد رفت.