کنترل نرخ تورم از اولویت‌های نخست دولت یازدهم بود. تورم افسارگسیخته و شتابان که با شوک‌های ارزی و قیمتی دولت دوازدهم از سال ۹۷ همراه شد، تاکنون بر مدار بالای ۴۰ درصد که یکی از نرخ‌های بالای تورم در بین ۵ کشور نخست جهان است، گردش می‌کند. متاسفانه به سیاست تحریک‌آمیز شوک‌های افزایش نرخ تسعیر ارز و قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم با حذف ارز ترجیحی، دولت سیزدهم باوجود قول‌هایی که داده بود، توجهی نکرد. همچنین بازار سرمایه بعد از رشد بی‌سابقه شاخص کل بورس در شهریور ۹۹ به بالای ۲ میلیون واحد، پس از دوره کوتاهی به‌شدت سقوط کرد. سقوط شاخص بورس پس از صعود یک‌باره، فراز و نشیب‌های زیادی داشته، با‌وجود عوامل بازدارنده و نبود منطق اقتصادی در روند رشد شاخص بورس و از دست رفتن اعتماد سهامداران حقیقی نسبت به بازار سرمایه، دولت سیزدهم و مسؤلان ارشد عملا برنامه مشخصی برای رونق بازارسرمایه ندارند و نتوانستند اعتماد از دست رفته سهامداران حقیقی را به‌دست آورند. به نظر می‌رسد، برای حمایت دولت و سازمان بورس از بازار سرمایه و تغییر در نگرش دولتمردان، باید طرحی نو در انداخت.

برنامه دولت در حوزه مسکن

دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن در برنامه اعلامی، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تصدی دولت را داده است. گرچه براساس عملکرد دولت سیزدهم در سال نخست، از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اول فاصله زیادی دارد و این عقب‌ماندگی از برنامه را با توجه به عوامل تاثیرگذار مانند اختصاص زمین و اعتبارات مالی در سال اول کار دولت را می‌توان یک مانع عادی در ساخت مسکن تلقی کرد که در سال‌های آینده جبران می‌شود. اما عوامل دیگری مانند افزایش مستمر مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن، به‌عنوان تهدید باید مدنظر قرار گیرند. تهدید دیگر، کمبود نقدینگی و امکان تامین مالی متقاضیان فاقد مسکن است. با توجه به کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه در چند سال گذشته، حتی با اختصاص وام کلان بانکی هم به علت بالا بودن اقساط وام مسکن، پرداخت آن از سوی متقاضیان دارای درآمدهای کم، امکان‌پذیر نیست و شاید بهتر باشد از طرح واگذاری اجاره به شرط تملیک استفاده شود. طرح جراحی و اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم را باید در ۳ موضوع مهم طبقه‌بندی کرد: نخست تغییر نرخ تسعیر ارز و تک‌نرخی کردن آن، دوم آزادسازی قیمت‌ کالاهای اساسی و ضروری با حذف ارز ترجیحی و سوم طرح پرداخت یارانه مستقیم. به عبارتی، این ۳ موضوع مهم که از اقدامات متهورانه دولت بود، کمتر دولتی حتی دولت‌های آزاد غیرتحریمی جرأت اجرای آن را دارند. در واقع اجرای این طرح، همان نسخه تعدیل اقتصادی است، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۶۰ توصیه می‌کردند، اما با وجود نارضایتی‌های اجتماعی که گاهی به تغییر حکومت‌ها می‌انجامید، این دو نهاد مالی و توسعه‌ای بین‌المللی در اجرای نسخه‌های خود تجدیدنظر کردند که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد. سابقه نشان داده اجرای این طرح در کشورهای در حال توسعه باعث نافرمانی اجتماعی و قانونی را فراهم کرده است.

سعی می‌شود عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را در حول محور ۳ موضوع ذکر شده، موردارزیابی قرار دهیم:

پرداخت یارانه مستقیم به مردم

دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شد. اگر در برنامه‌ریزی و اجرای طرح به‌درستی عمل نشود، چه‌بسا هزینه اجرای آن برای کشور به‌مراتب بیش از فایده آن خواهد بود؛ بنابراین دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که هنگام اجرا پدیدار خواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار می‌شود، باید در معرض ارزیابی‌های دوره‌ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه‌ریزان و مجریان طرح، معایب آن برطرف شود. با این دیدگاه می‌خواهیم از شدت بحران‌زایی طرحی که می‌تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل کند، با بررسی نقاط ضعف و قدرت آن، مورد تحلیل قرار دهیم.

۱-پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، تجربه نشان داده، بدون اسثتنا اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر، معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه‌بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته‌ها اثبات‌شده اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی و با هر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، نمونه بارز این راه ناموفق پیموده شده است.

۲-همان‌طور که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید به صورت کالابرگ الکترونیکی داشته باشد، علاوه‌بر اینکه قیمت کالاهای اساسی نباید از قیمت آنها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. به این ترتیب، مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.