درحال‌حاضر، روزانه حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تن پسماند شهری در کشور تولید می‌شود. در این میان، براساس آمار وزارت کشور حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از این پسماندها دفن شده و ۲۵تا ۳۰ درصد آنها بازیافت می‌شود. این مقدار، شامل بازیافت پسماندهای خشکی همچون انواع پلاستیک‌ها، فلزات آهنی و غیرآهنی، کاغذ و مقوا، شیشه و همچنین تولید کمپوست از پسماندهای مواد غذایی است. سود اقتصادی سرشار ناشی از بازیافت پسماندهای خشک، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، باعث‌شده بسیاری از شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذارها نسبت به ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای جمع‌آوری حداکثری این پسماندها اقدام کنند. در این میان، فعالیت رو به رشد عوامل غیرمجاز و زباله‌گردی را می‌توان به‌عنوان نقطه تاریک این روند اقتصادی در نظر گرفت.

در بسیاری از کلانشهرها همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم و کرج، ظرفیت بالای تولید پسماندهای خشک باعث شده تعداد زیادی از صنایع کوچک بازیافت در حوزه‌های گوناگون به‌صورت پراکنده و غیراصولی شکل بگیرند و باعث بروز مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی برای شهروندان به‌ویژه در حومه‌های شهر شوند. براساس اطلاعات موجود بسیاری از صنایع بازیافت تاسیس شده در اطراف شهرها، غیرمجاز بوده و تجهیزات لازم برای کنترل و پالایش آلودگی‌ها در آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال در بسیاری از صنایع بازیافت پلاستیک فعال در حریم شهرها، سیستم تصفیه فاضلاب وجود نداشته و فاضلاب ناشی از شست‌وشوی پلاستیک‌های کثیف، بدون هیچ‌گونه نظارتی به درون رودخانه‌ها، چاه‌های آب، زمین‌های کشاورزی و حتی فاضلاب شهری وارد می‌شود.

با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها و حتی برخی از کلانشهرهای کشور همچون مشهد و اصفهان، می‌توان راه‌حل بهبود و ساماندهی وضعیت موجود را به‌صورت ذیل برشمرد؛ برای شروع شهرداری‌ها باید ضمن ساماندهی عوامل غیرمجاز جمع‌آوری پسماندهای خشک و تغییر نگرش سیستم از حالت صرفه اقتصادی به نگاه ترکیبی اقتصاد و محیط‌زیست، نسبت به بازبینی قراردادها و روش انجام فرآیند تفکیک پسماند خشک توسط پیمانکاران و بخش خصوصی اقدام کنند. در ادامه و پس از گذر از این مرحله- که می‌توان آن را به‌عنوان شاهراه حیاتی ساماندهی صنعت بازیافت در کشور برشمرد- نوبت به ساماندهی فیزیکی و نرم‌افزاری صنایع بازیافت خرد و کلان در سطح کشور می‌رسد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته صنایع بازیافت در مجاورت سایت‌های دفع پسماند و به‌‌طور متمرکز بنا نهاده شده است. این بدان معناست که پسماندهای خشک تفکیک‌شده در مبدأ و همچنین در سایت‌های دفع پسماندها با کمترین هزینه و مصرف سوخت به صنایع بازیافت انتقال داده‌شده و تمامی صنایع بازیافت در یک محوطه مشخص و تحت کنترل نهادهای بالادستی همچون سازمان محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری قرار می‌گیرد. در این حالت، صنایع موردنظر برای کسب مجوز لازم، ملزم به رعایت تمامی استانداردهای زیست‌محیطی و همچنین HSE بوده و بر این اساس، تمامی خروجی‌های حاصل از این صنایع کنترل‌شده و بی‌خطر است. امروزه در کشور از این فرآیند با عنوان شهرک‌های بازیافت نامبرده می‌شود. به‌عنوان جمع‌بندی باید به این نکته ظریف نیز اشاره کرد که فاصله ایجادشده میان صنعت بازیافت و یا به‌عبارت بهتر، اتحادیه صنایع بازیافت و شهرداری‌ها باعث کاهش کیفی و کمی نظارت و ساماندهی همه‌جانبه صنایع بازیافت خرد و کوچک شده است. بنابراین باید با تشکیل کارگروه‌های مشترک و شناسایی موانع موجود نسبت به رفع مشکلات و نقایص قانونی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و تعیین‌تکلیف صریح وظایف برای هر یک از طرفین اقدام کرد. به‌عنوان مثال می‌توان به اختلاف اتحادیه صنایع بازیافت و شهرداری‌های کشور درباره توسعه و راه‌اندازی‌های اپلیکیشن‌های مخصوص جمع‌آوری پسماند خشک اشاره کرد. بدون شک نقش نهادهای بالادستی کلان همچون سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این اختلافات بسیار ضروری و مهم بوده و بدون دخالت آنها و میانجیگری حاکمیتی سازمان‌های نامبرده مشکلات موردنظر همچنان به قوت خود باقی بوده و فرآیند ساماندهی صنایع خرد و کوچک بازیافت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.