نگاهی گذرا به سخنان دولتمردان در همین یک سال اخیر نشان می‌دهد مسئولان دولت سیزدهم نیز ضمن نقد برنامه‌های دولت قبل، مانند هم‌قطاران خود در دولت‌ دوازدهم، تحریم‌ه۹ا را منشأ همه کاستی‌های کشور در بخش اقتصاد می‌دانند. در واقع گویی رفتار پاسخگویی دولتمردان، بدون تغییر از دولتی به دولت دیگر (با دو اصل نقد دولت قبل و توجه دادن به تحریم) منتقل می‌شود.

به عبارت ساده و در یک نگاه کلی و فراجناحی می‌توان ادعا کرد موضوع تحریم‌های بین‌المللی همواره بهترین گریزگاه برای دولت‌ها در قبال اهمال‌کاری‌ها و توجیه اشتباهات در سیاست‌گذاری و اجرایی کردن سیاست‌ها و برنامه‌ها بوده است. در هر موردی که دولت به معنای خاص و حاکمیت به معنای عام آن، نتوانستند به وظایف اقتصادی خود در قبال جامعه عمل کنند، موضوع تحریم را به‌عنوان ابزاری برای توجیه این ناتوانی و پوشش نهادن بر ضعف خود استفاده کردند. با یک مراجعه کوچک به حافظه تاریخی کوتاه‌مدت خود می‌توانیم مثال‌های بسیاری از این دست را از موضوع دارو گرفته تا حتی گوشت قرمز و سفید، در همین یک دهه گذشته به خاطر بیاوریم.

در این مدت، دولت‌ها کوچک‌ترین اقدامات مثبت در اقتصاد را نیز با این عنوان که دستاوردها در شرایط تحریم حاصل شده، بزرگنمایی کردند و تا مدت‌ها از کلیدواژه‌های آن به عنوان صندوقچه‌ای امن برای پنهان کردن اقدامات نادرست بهره بردند. این در حالی است که با توجه به دشمنی دیرینه ابرقدرت‌های اقتصادی با ایران و اختلافات موجود در عرصه‌های سیاسی، تحریم همیشه قابل پیش‌بینی بوده و می‌توان اذعان کرد تحریم به یکی از واژه‌های اصلی ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

با این حال، بهتر است مسئولان یکبار برای همیشه تحریم را بپذیرند و به جای بهانه‌جویی، طرح‌ها و ایده‌ها و البته برنامه‌های اقتصادی خود را در شرایط تحریمی تدوین و اجرایی کنند تا با ایجاد هرگونه تنش یا کنش دولت‌های غربی و حتی شرقی، سازمان و نظم برنامه‌های اقتصادی خود را از دست ندهند. البته این مهم نیازمند تزریق تفکر جدید به سیستم اقتصادی کشور است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران نیازمند ایده‌های نوآورانه و خلاقانه و نیروی فکری جدیدی ا‌ست که با علم روز آشنا باشد، محدودیت‌های اقتصادی کشور را خاصه در شرایط تحریمی بداند، به ظرفیت‌های بومی کشور در بخش‌های گوناگون آگاه و به توان داخلی باور داشته باشد و بتواند در چنین شرایط بحرانی، راه برون‌رفت را با توجه و رجوع به تجربیات گذشته بیابد. به بیان بهتر، اقتصاد فرسوده ایران برای رهایی از مشکلات موجود، نیازمند اندیشه نو و دانش روز (و نه صرف انتصاب مدیران کم‌تجربه) و مراجعه به دانشگاه است. باید پذیرفت که فلسفه وجودی دانشگاه، حل مشکلات بومی از جمله در حوزه اقتصاد است اما در تمام این سال‌ها کمترین مراجعه به دانشگاه از بخش صنعت و اقتصاد بوده است. این در حالی است که با کمی ریسک‌پذیری می‌توان اغلب مشکلات موجود در این دو حوزه را با توان پژوهشگران و متخصصان بومی حل کرد. ضمن اینکه اشتغالزایی تخصصی نیز به صورت فراگیر ایجاد خواهد شد؛ کشور در صنعت‌ نظامی و حتی در برخی از حوزه‌های پزشکی، تجربیات موفقی دارد که بهترین استناد برای اثبات این ضرورت است.

با این حال، همچنان کشور در بخش اقتصاد با همان تفکر کهنه پیش می‌رود و حتی اقداماتی که در جهت اصلاح رویکردها و وضعیت گذشته انجام می‌شود نیز پایه علمی ندارد و هر کدام در میان‌مدت و حتی در کوتاه‌مدت منجر به بروز مشکلات جدیدی می‌شوندك، بدون آنکه در بلندمدت اثرگذاری خاص و ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند. نمونه این اقدام را می‌توان در هیجان‌زدگی و التهاب‌آفرینی دولت در اصلاح سیستم یارانه‌ای دید. موضوعی که تورم و رکود را در یک سبد به دهک‌های کم‌درآمد جامعه تقدیم و کشور را دچار رکود تورمی و ناامنی اقتصادی کرد. روندی که می‌شد با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی بسیاری از پیامدهای آن را پیش‌بینی، تجزیه و تحلیل کرد و سپس با یک شیب ملایم و تحت نظارتی دقیق و کارشناسانه بر همه بخش‌های بازار آن را اجرا کرد تا موج گرانی از نهاده‌های دامی به صنعت دارو و مسکن و خدمات الکترونیک و حتی بخش فرهنگ نرسد که البته مرگ تدریجی سینمای سالنی و کاهش خرید کتاب در همین یک‌ساله تنها و تنها یکی از پیامدهای این شتابزدگی در بخش فرهنگ است. (این روند البته در طول سال‌ها نزولی بوده است.)

دولت‌ به معنای حاکمیت باید بداند مادامی‌که تفکر نو، ایده‌پرداز و خلاقی به اقتصاد کشور افزوده نشود، تمام راهکارها نقش مسکن را خواهند داشت و همه اقدامات نتیجه معکوس می‌دهند، چون با نگاه فرتوت و فرسوده، نه می‌شود و نه می‌توان نتیجه مطلوب حاصل کرد. پیش‌تر امید این بود دولت سیزدهم در این حوزه اقدامات جدی انجام دهد و پای اساتید دانشگاه، متخصصان اقتصاد، کارشناسان واقعی و فعالان بازار را به اتاق تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد باز کند اما این مهم محقق نشد و دولت سیزدهم نیز در همان محیط ایزوله سابق امور را اداره کرده و به‌عنوان متکلم‌وحده، برای تمام اقتصاد کشور با نگاه دولتی و پایبندی به سیاست‌های اقتصاد بسته تعیین‌تکلیف می‌کند. وضعیت یک سال گذشته دولت حتی با علم به اینکه سیاست اصلاح یارانه را در پیش گرفته، مبرهن همین موضوع است. این تسلسل باطل جسم نیمه‌جان اقتصاد ایران را هر روز ‌پیرتر خواهد کرد و کشور را به جامعه سرمایه‌داری تبدیل می‌کند. جامعه‌ای که در آن به‌تدریج اختلافات طبقاتی به شکاف‌های اجتماعی تبدیل می‌شوند.