تا پایان سال گذشته، مجموع سود و حقوق گمرکی که در کل به عنوان تعرفه‌های وارداتی شناخته می‌شوند، با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد؛ به عبارتی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای تعیین و محاسبات تعرفه‌های گمرک بود. با آغاز سال جدید نرخ ارز تسعیر ( ارزی که مبنای محاسبات گمرک است) بیش از ۵ برابر افزایش یافته و به حدود ۲۳ هزار تومان رسید. طرح تغییر نحوه محاسبه تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالاها بحثی است که از ابتدای امسال دولت بر آن تاکید داشت و از چندی پیش اجرای آن را آغاز کرد. تغییرات اساسی در سیاست‌های پایه‌ای کشور که بر نرخ تمام شده تمامی کالاها اثرگذار است، باید با دقت و حساسیت بیشتری اجرا شود. چرا که به محض انتشار خبر افزایش تعرفه‌های وارداتی، بازار دستخوش تغییر شد و نرخ بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرد. نمی‌توان انتظار داشت با اعمال سیاست‌های اقتصادی جدید، تغییری در نرخ تمام شده تولید ایجاد نشده و بازار دچار چالش نشود.

پیامدهای مخرب این اقدام پیش از اجرایی شدن آن بارها به دولت گفته شد. فعالان تجاری، کارشناسان اقتصادی و دیگر بازیگران زنجیره تولید، توزیع و تجارت به دولت اعلام کردند وضع ارز ای‌تی‌اس برای محاسبه هزینه‌های گمرکی، هزینه واردات را بسیار افزایش خواهد داد و این موضوع در نهایت به شکل‌گیری تورم منجر خواهد شد. اما با وجود تمام اعتراضات، دولت از ابتدای امسال تصمیم مذکور را عملیاتی کرد و در تمامی حلقه‌ها به‌ویژه تولید، شاهد افزایش هزینه‌ تمام شده بودیم؛‌ چراکه بخش مهمی از کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه صنایع تولیدی کشور، وارداتی هستند. بدیهی است با اجرایی شدن قانون افزایش ۵ برابری هزینه‌های واردات، نرخ تمام شده تولید افزایش خواهد یافت. برخی شایعه‌ها مبنی بر تغییر تصمیم دولت عنوان می‌شود. براساس شایعه‌ها دولت در نظر دارد نرخ ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرک را به رقم ۴۲۰۰ تومان بازگرداند. باید تاکید کرد این شایعه‌ها اگر تبدیل به واقعیت شوند، اشتباه دیگر دولت است.

اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی از تمامی معادلات است، باید این اتفاق رخ دهد. همچنین اگر در نظر داریم تا در اصلاح‌های ساختاری از ایجاد تورم جلوگیری کنیم، باید راهکارهای دیگری را برای این کار مد نظر خود قرار دهیم. در گام نخست باید عنوان کرد درحال‌حاضر تمامی بخش‌های تولیدی و حتی خدماتی، رشد قیمتی را تجربه کردند. این افزایش نرخ تنها بر بازار داخلی تاثیر نذاشته و تجارت خارجی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مناسب به نظر می‌رسد تا دولت باید حمایت از تولید و تجارت را جزوی از اهداف خود قرار داده، نسبت به کاهش هزینه‌های این بخش توجه داشته باشد.

باید تاکید کرد امروزه بخش بسیار محدودی از واردات کشور را کالاهای لوکس تشکیل داده و مابقی اقلام مهم و ضروری هستند. بخش مهمی از کالاهای استراتژیک کشور مانند گندم، مواد غذایی و...، وارداتی هستند. همچنین مواد اولیه صنایع نیز بیشتر از کشورهای دیگر تامین شده و از این رو حتی کالاهای تولید داخل نیز با افزایش هزینه‌های وارداتی، رشد قیمتی شدیدی را تجربه خواهند کرد. در همین مدت کوتاه با تغییر ارز محاسبات تعرفه‌های گمرکی، بسیاری از اقلام اساسی در بازارهای داخلی افزایش نرخ چندبرابری را تجربه کردند. در نتیجه آثار تورمی اصلاحات ارزی دولت دیده شد و این پیامدها ادامه‌دار خواهد بود.

در چند وقت اخیر دولت اعلام کرده به منظور کاهش هزینه‌های تولید و همچنین کنترل تورم، درصد تعرفه کالاهای اساسی، برخی اقلام واسطه‌ای و همچنین قطعات ماشین‌الات را از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش خواهد داد.

به نظر می‌رسد این اقدام، تصمیم مفیدی در راستای تداوم اصلاحات ارزی باشد. هر چند از میزان تورم فعلی کم نخواهد کرد اما می‌توان آن را برای اقتصاد مناسب دانست.

چرا که اگر بنا بر حذف ارز ترجیحی از معادلات اقتصادی است، باید از تمامی بخش‌ها این ارز حذف شده و در عوض راهکارهای جایگزین برای آن تدبیر شود.