حمایت از تولید و تولیدکننده در طول سال‌های گذشته همواره در سخنان مسئولان و سیاست‌گذاران موردتوجه بوده است. با این وجود، حمایت از تولید تنها به شعار محدود می‌شود اما در عمل اقدام ویژه و عملیاتی برای حمایت از صنایع اجرایی نمی‌شود. سیاست‌گذاران نه‌تنها مسیر تولید را تسهیل نمی‌کنند، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می‌کنند. در واقع هر روز مقررات جدیدی وضع می‌شود که در نهایت به ضرر صنایع است.

بی‌توجهی به فرسودگی خطوط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات مورداستفاده در روند فعالیت صنایع یکی از چالش‌های بزرگی است که روند فعالیت صنایع گوناگون را در کشور تحت‌تاثیر قرار داده است. با این وجود، مقررات و سیاست‌گذاری‌های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید است. این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه‌های اقتصادی از منظر ماشین‌آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر است، چراکه فعالیت بنگاه‌های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده مانع ورود محصولات تولید شده در کشور به بازارهای جهانی است. برای تحقق هدف نوسازی خطوط تولید فرسوده باید مقدماتی از سوی دولت و سیاست‌گذاران فراهم و از جمله آنکه چالش‌های ورود ماشین‌آلات رفع و همزمان مشکلات تامین ارز نیز رفع شود.

موانع متعددی در مسیر نوسازی تجهیزات تولید در کشور وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به رانتی بودن وام‌ها و تسهیلات بانکی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بالا بودن نرخ تسهیلات، نبود اولویت‌بندی درست برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان یا صنایع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌دلیل محدودیت‌های مالی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... اشاره کرد. در همین حال در مواردی شاهد ورود ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌دوم به کشور هستیم. این درحالی است که اغلب این ماشین‌آلات عمر محدودی دارند و همین موضوع نیز فرآیند بازسازی و نوسازی خطوط تولید را با شکست روبه‌رو می‌کند.

با این وجود، نه‌تنها اقدام عملیاتی برای رفع چالش‌های یادشده اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سیاستی جدید و ضدتولید مصوب می‌شود. به‌عنوان مثال در سال جاری شاهد لغو معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید، بوده‌ایم.

سیاستی که هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل و همزمان مانع نوسازی یا بازسازی صنایع است. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد و حتی بهره‌وری تولید نیز کاهش خواهد یافت.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حقوق ورودی از سوی دولت و با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود اما این حقوق ورودی باید در شرایطی وضع شوند که تولیدکنندگان با چالش‌های جدی برای تامین نیازهای خود روبه‌رو نشوند. در همین حال انتظار می‌رود حقوق ورودی به‌گونه‌ای تعیین شود که قیمت واردات به‌قدری گران نشود که امکان رقابت میان کالای نهایی داخلی و خارجی از میان برود. در واقع حمایت از تولید داخلی نباید به ضرر سایر صنایع کشور تمام شود یا به‌منزله اعطای رانت به گروهی از تولیدکنندگان باشد.

حذف معافیت در تعیین حقوق ورودی، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد. بدین‌ترتیب از یک‌سو تولیدکنندگان داخلی متضرر می‌شوند و از سوی دیگر، کیفیت نهایی محصولات کاهش خواهد یافت و از رقابت‌پذیری آنها در بازار جهانی کاسته می‌شود؛ بنابراین تحت‌تاثیر شرایط یادشده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، منابع کشور از دست خواهد رفت.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که بازنگری و تخصص‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور ضروری است. اگر سیاست‌گذاران در روند تغییر حقوق ورودی، به‌درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در جهت حمایت از تولید داخلی برداشته می‌شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت‌های تولید نادیده انگاشته شود، عملکرد صنایع به‌شدت آسیب خواهد دید.