اصناف و تشکل‌ها یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی در همه کشورها به‌شمار می‌روند که گروهی از فعالان یک بخش یا صاحبان حرفه‌ها و پیشه‌های مشابه آنها را تشکیل می‌دهند و به‌این‌ترتیب تلاش می‌کنند تا قدرت چانه‌زنی و میزان اثرگذاری خود را بر قوانین و مقررات مربوط افزایش دهند.می‌گویند پیدایش انجمن‌های صنفی در ایران به دوره ساسانیان برمی‌گردد و انجمن‌های صنفی اسلامی در قرن سوم هجری و در دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی، شکل ‌گرفته‌اند. تشکل‌های صنفی به مفهوم امروزی آن قدمت چندانی در ایران ندارد و شاید عمر آنها در حوزه معدن و صنایع‌معدنی به بیش از چند دهه نرسد.اما در این مدت چه نقشی در رشد و توسعه حوزه معدن ایفا کرده‌اند و عمده فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی آنها چیست؟ در گزارش امروز صمت، امین صفری و انوشیروان دلیریان، ۲ تن از کارشناسان و فعالان این حوزه به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهند.

حلقه واسط تعاملات

امین صفری ـ کارشناس و فعال معدن: تشکل‌های صنفی در حوزه معدن در واقع حلقه واسطی میان حوزه خودشان با بخش حاکمیت هستند و قرار است که صدای فعالان حوزه خود را به حاکمیت برسانند، در تصمیمات حاکمیت به‌نفع فعالان حوزه خود تاثیرگذار باشند و فاصله میان حاکمیت و فعالیت بخش خود را پر کنند. اما درباره اینکه آیا به هدف خود رسیده‌اند یا خیر، باید گفت خیلی در این زمینه موفق نبوده‌اند و شواهد و دلایل آن‌هم روشن است. از جمله این شواهد این است که در بیشتر بخش‌های معدن و صنایع‌معدنی، فعالان بخش خصوصی واقعی که عمدتا در شرکت‌های کوچک و متوسط حضور دارند، به انحای گوناگون با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و نسبت به تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه راضی نیستند و همواره گله‌مند هستند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که تشکل‌ها نتوانسته‌اند به هدف خود در این زمینه دست یابند.

تعدد و تنوع دلایل ناکامی

دلایل این ناکامی هم متعدد و متنوع است که مهم‌ترین و مشخص‌ترین آن بی‌توجهی به بخش حاکمیت و نشنیده گذاشتن توصیه‌ها و درخواست‌ها است. بخش دیگری از این ناکامی هم به نوع ارائه و قدرت پیگیری این تشکل‌ها برمی‌گردد. البته شاید تعداد کمی از این تشکل‌ها اقتدار کافی را داشته باشند، اما کارشناسی لازم در این تشکل‌ها نیست. ممکن است فعالان سرشناس و صاحبنامی در این تشکل‌ها حضور داشته باشند و درخواست‌ها و مطالبات بجا و بحقی هم مطرح کنند، اما چون مرحله کارشناسی دقیق و قوی انجام نمی‌گیرد، نمی‌توانند صدای خود را به‌شکل صحیح به حاکمیت برسانند. به‌عبارت‌دیگر، بخش حاکمیت معدنی از کنار صحبت‌های غیرکارشناسی، هرچند درست، به‌راحتی می‌گذرد و آن را نشنیده می‌گذارد. در نتیجه، باید تشکل‌ها بازوی کارشناسی خود را قوی‌تر کنند و شکل و نحوه ارائه درخواست‌ها و مطالبات خود را به‌شکل دقیق‌تر و مطالعه‌شده‌تری ارائه کنند. مشکلات حاکمیت و دغدغه‌های آن بخش را هم ببینند و برای آن راهکارهایی ارائه دهند که به‌گمان من در این مورد اخیر، ضعف و کوتاهی از طرف تشکل‌های معدنی است.

خانه‌تکانی تشکیلاتی

بخش دیگری از تشکل‌ها هم نیازمند خانه‌تکانی هستند، زیرا سال‌های سال است که اعضای مشخصی داشته‌اند تا جایی که گاه می‌بینیم که قدمت حضور برخی از اعضا در حلقه مدیریت تشکلی خاص به بیش از ۲۰ سال می‌رسد و با اینکه به نتیجه موردنظر و اهداف اساسنامه تشکل نرسیده‌اند، همچنان در جایگاه خود نشسته‌اند و به گمان این عاملی است که فاصله خود آن تشکل هم با اعضایش زیاد شده و روشن است که هیات‌مدیره منتخب واقعی همه افراد یک حوزه نیستند. در نتیجه، برخی از این تشکل‌ها اگر نیاز باشد، تغییر کنند و هم صدای واقعی حوزه خود باشند و هم اینکه قدرت کارشناسی و چانه‌زنی خود را بالا ببرند. در نهایت، باید گفت برای کارآیی بیشتر تشکل‌های معدنی باید چند اتفاق در این زمینه رخ دهد. اول اینکه خود تشکل‌ها بنیه کارشناسی خود را بالا ببرند و حرف‌های درست خود را حتما در قالب‌های دقیق و علمی ارائه کنند، نه در قالب سروصدا و پیگیری‌های غیرکارشناسی. دیگر اینکه بدنه تشکل‌ها، به‌ویژه بخش‌هایی که سال‌های متمادی است، اعضای مشخصی دارند، باید تغییر و دگرگونی یابند و از اعضا، صنعتگران و فعالان جدیدتر آن حوزه استفاده و خود را به‌روزآمدتر کنند و در نهایت، توجهی به دغدغه‌های حاکمیت داشته باشند و مسائل را از چشم حاکمیت هم ببینند و آن بخش را پوشش دهند تا بتوانند از طریق تعامل به نتیجه مثبت برسند. ممکن است بسیاری از تقاضاها و درخواست‌ها درست باشد اما همان‌طور که اشاره شد، چون دغدغه‌های حاکمیتی در آن مدنظر قرار نمی‌گیرد، به نتیجه نمی‌رسد.

نقش حاکمیت

حاکمیت باید توانایی خود را در شنیدن صدای تشکل‌ها بالا ببرد و سعه‌صدر خود را افزایش دهد، در تصمیمات مهم خود از تشکل‌های این بخش نظرخواهی کند و درخواست‌ها و انتظارات آنها را موردتوجه قرار دهد. آنچه تا امروز اتفاق افتاده، این است که برای اتخاذ تصمیمات جزئی بخش خصوصی را به مشارکت دعوت می‌کنند، اما تصمیمات اصلی پشت درهای بسته گرفته می‌شود. اگر تشکل‌ها طرف مشورت قرار گیرند، دیگر راه برای ابلاغ بخشنامه‌های ‌معروف شتابزده و یک‌شبه بسته می‌شود و اطلاع‌رسانی‌های قبلی از طریق این تشکل‌ها انجام خواهد شد. به‌گمان من، رعایت نکات فوق، که تا امروز کمتر موردتوجه قرارگرفته است، می‌تواند کمک بزرگی به کارآمدتر شدن فعالیت‌های صنفی در حوزه معدن و صنایع وابسته کند. از طرف دیگر، اگر تشکل‌ها بتوانند با بازتعریف مجدد ساختار خود، قوی، به‌روز و کارشناسانه‌تر درصحنه حضور پیدا کنند و صدای واقعی حوزه خود باشند، حاکمیت باید آن را به چشم یک فرصت ببیند تا بتواند تصمیمات دقیق‌تر و موفق‌تری بگیرد و نتیجه خوبی به بار آید، زیرا حاکمیت به‌دنبال رشد اقتصادی و تولید بیشتر و ارتقای این حوزه است که فواید آن‌ هم برای بخش حاکمیت خواهد بود و هم بخش خصوصی از آن منتفع می‌شود. سخن اصلی این است که همه این تغییر و تحولات به سمت و سویی برود که خروجی آن برای رشد و توسعه حوزه معدن و صنایع وابسته مثبت باشد.

سابقه تشکل‌های صنفی معدن

انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدن: خلاف اینکه سابقه معدنکاری در کشور ما پیشینه تاریخی و طولانی دارد، اما کار صنفی و تشکیلاتی به‌ویژه در زمینه‌های تخصصی قدمت طولانی ندارد و بهتر است بگوییم هنگامی که ایران از قالب یک جامعه سنتی و عقب‌مانده پا در مسیر صنعتی شدن گذاشت، به اقدامات صنفی و تشکیلاتی هم گرایش پیدا کرد.

بنابراین آغاز این فرآیند از دهه ۴۰ شمسی شروع شد که درست در زمانی بود که ایران رو به‌سوی صنعتی شدن داشت. از آنجایی ‌که معدن هم همواره یکی از بخش‌هایی بوده است که می‌توانست نقش بسیار پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور ایفا کند، در همین زمان، صحبت‌هایی مطرح شد که در کنار اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن هم داشته باشیم و در سال ۱۳۴۱، این اتاق با ۳۰ عضو کار خود را آغاز کرد و به‌عنوان نخستین تشکل تخصصی در حوزه معدن کار خود را آغاز کرد. درحال‌حاضر بین ۱۱ تا ۱۵ تشکل تخصصی در حوزه معدن فعال‌ هستند که بیشتر قریب به‌اتفاق آنها از دهه ۷۰ شمسی تا نیمه اول دهه ۹۰ تشکیل شدند.بعد از اینکه کشور ما یک اقتصاد کاملا وابسته به نفت را در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ سپری کرد، دغدغه بخش عمده‌ای از حاکمیت این شده بود که وابستگی اقتصادی کشور را به نفت کاهش دهند و معدن یکی از مواردی بوده که همیشه به‌عنوان جایگزین یا حداقل در کنار نفت قرار داشته است. از دهه ۷۰ که این موضوع به‌صورت جدی و تخصصی موردبحث و بررسی قرار گرفت، تشکل‌های تخصصی و صنفی معدن هم‌ شکل گرفتند.بنابراین باتوجه به دوره‌ای که از زمان شروع به کار نخستین تشکل حوزه معدن تا امروز پشت‌سر گذاشته‌ایم، در این زمینه صاحب تجربه‌ای هستیم که بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد و در کنار آن صاحب تشکل‌هایی هستیم که کمابیش یک دهه از عمر آنها می‌گذرد و طیف وسیعی از فعالیت‌های معدنی را در برمی‌گیرند.

هدف از شکل‌گیری تشکل‌ها

اگر بخواهیم به اهداف کلان و فلسفه اصلی انجمن‌ها و تشکل‌ها بپردازیم، باید آن را به ۲ بخش کلی تقسیم کنیم.تشکل‌های تخصصی یک هدف کلی درون تشکیلاتی دارند که مربوط به مسئولیت و تعهدی است که در برابر اعضای خود دارند. این هدف به‌طورخلاصه عبارت است از: پایش مستمر محیط کسب‌وکار آن صنف در راستای دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترک اعضای آن و تلاش برای ایجاد فرصت‌های همکاری، هم‌افزایی و توسعه فعالیت‌های اعضا. آنچه به آن اشاره شد، هدفی کلی در همه تشکل‌های صنفی به‌ویژه تشکل‌های تخصصی بخش معدن است، اما هدف اصلی و مهم‌تر آنها که به محیط کسب‌وکار در فضای حاکم بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود، عبارت است از: توسعه ارتباط با ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور به‌منظور تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هم‌افزایی ظرفیت‌های نهفته در حوزه تخصصی برای توسعه پایدار آن حوزه.به‌گمان من، اهداف همه تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی در ۲ تعریف فوق خلاصه می‌شود.

تاثیر تشکل بر رونق معدن

درباره نقش تشکل‌های معدنی در توسعه و رونق این حوزه باید کلیشه‌های رایج را کنار گذاشت و به‌صراحت گفت مهم‌ترین نقش این تشکل‌ها به‌گمان من آن است که بازوی تخصصی و اجرایی سیاست‌گذار باشند که این نقش می‌تواند در ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری صنف بسیار اثرگذار باشد. علاوه بر این، بهینه کردن نحوه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در آن صنف، باتوجه به نقاط قوت و ضعف عملیاتی و تخصصی در راستای اهداف کلان آن حوزه است. در بعد جزئی‌تر، تشکل‌ها باید در بهبود فضای کسب‌وکار و پایش مستمر محیط کسب‌وکار تخصصی خود ایفای نقش کنند و از طریق هم‌افزایی و همراستایی که در فعالیت خود دارند، از حقوق اعضای صنف خود دفاع کنند. به‌عبارت‌دیگر، وقتی طیف گسترده‌ای از جامعه آماری یک صنف در یک تشکل گرد هم بیایند، قدرت چانه‌زنی و پیگیری مسائل در آن صنف افزایش پیدا می‌کند.این شیوه فعالیت موجب می‌شود که تخصص‌گرایی، عمل‌گرایی و شفافیت در حوزه‌های گوناگون اهمیت پیدا کند و موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود.

شمشیری دولبه

فعالیت تشکل‌های صنفی از آنجایی ‌که پایه و اساس تخصصی دارند، مثل دارویی است که برای درمان بیماری تجویز می‌شود. دارو زمانی موثر واقع می‌شود و زمینه بهبودی را ایجاد می‌کند که به‌موقع، درست و به‌اندازه باشد. اگر این ضروریات در نظر گرفته نشود، علاوه بر اینکه عارضه را درمان نمی‌کند، چه‌بسا موجب وخامت حال بیمار شود.به‌عبارت‌دیگر، وقتی چیزی نزدیک به ۱۵ تشکل تخصصی در حوزه معدن وجود دارد، مثل شمشیر دولبه است که اگر دقیق، درست و به‌موقع مورداستفاده قرار گیرد، می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و در غیر این صورت، می‌تواند آسیب‌زا باشد و تخریبی که در این صورت ایجاد می‌شود، به‌مراتب بیش از ثمرات آن است. پس همیشه و همه‌جا تعدد تشکل‌ها نشانه پویایی یک بخش نیست و برخی مواقع تعارض منافع و تکثر آرا بیش از آنکه مفید باشد، مضر است.

کارنامه تشکل‌های معدنی

از آنجایی‌ که بخش عمده‌ای از این تشکل‌ها هنوز جوان هستند، باید دستاوردهای آنها را باتوجه به اصل «۴ ت» بررسی کنیم.نخستین مرحله از این سلسله مراحل «تشکیل» تشکل صنفی، مرحله بعدی «تثبیت» جایگاه تشکل، مرحله دیگر «توسعه» و در نهایت مرحله «ترمیم» است و به‌مرور زمان روزآمد می‌شود. باتوجه به موارد فوق، تشکیلاتی که بیش از نیم‌قرن سابقه ‌دارند، این مراحل را با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند و امروز هم اهداف خود را با قدرت و به‌خوبی دنبال می‌کنند و امروزه نظرات آنها در بسیاری از مسائل تخصصی بخش معدن دیده می‌شود و طرف مشورت و نظرخواهی قرار می‌گیرند یا در بسیاری از موارد برای دفاع از حقوق جامعه معدنی نکات کارشناسی و گزارش‌های تخصصی تهیه می‌کنند و سیاست‌ها را تغییر می‌دهند.اما به‌نظر من، بیشتر قریب به‌اتفاق تشکل‌های جوان در حوزه معدن هنوز در فاز «تثبیت» یا «توسعه» هستند و طبیعی است که نقش آنها هم به‌واسطه اینکه عمر چندانی ندارند و مراحل تکامل خود را هنوز به‌طور کامل سپری نکرده‌اند، صرف مواردی ابتدایی فوق می‌شود. طبیعی است باتوجه به این نکته ضریب نفوذ چندانی ندارند و در مسیر دستیابی به اهداف خود با فرار و فرودهایی روبه‌رو هستند.برای جمع بندی موضوع باید گفت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی که در حوزه معدن و صنایع وابسته فعالیت می‌کنند، حضور مثبتی دارند و تا جایی که می‌توانند موضوع تخصص‌گرایی، عمل‌گرایی و شفافیت را دنبال می‌کنند و در نتیجه، فعالیت آنها است که بخش معدن را از شکل تک‌بعدی و دولتی بودن خارج و آن را متعادل و متوازن می‌کند.اما هنوز راه بسیار زیادی در پیش است تا تشکل‌ها بتوانند در سایه همراستایی و هم‌افزایی گام‌های موثری برای بهبود بخش معدن و صنایع معدنی بردارند.

سخن پایانی

قانون بهبود فضای کسب‌وکار در بند ۲ و ۳ دولت را موظف کرده که در سیاست‌گذاری‌های خود حتما نظر بخش خصوصی را احصا کند، اما تا امروز اهمیتی به این بند قانونی نداده نشده است و همواره تصمیمات بالادستی پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود. اما شاید یکی از تغییرات مثبتی که در راستای اجرای قانون و دخالت تشکل‌های بخش خصوصی در شرف وقوع است، احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی است.

شنیده می‌شود این شورا که چندین سال پیش، منحل شد به‌زودی، دست‌کم در زمینه سنگ‌های تزئینی احیا خواهد شد.