نظارت هوشمندانه یا سیاست ارباب - رعیتی؟
در خبرها آمده بود از تاریخ ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۲ ،حمل مواد معدنی از طریق جاده تنها توسط وسایل نقلیه و رانندگان دارای کارت هوشمند مجاز خواهد بود.
طی اطلاعیه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نظر به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۲ و لزوم ساماندهی حمل مواد معدنی و توافقات انجام شده با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، پس از این تاریخ، هرگونه حمل مواد معدنی در سطح جاده ها و شهرها برای ماشین ها و رانندگان فاقد کارت هوشمند ممنوع است. براساس این اطلاعیه، مسئولیت تصمیمات متخذه (جرایم احتمالی یا توقیف محموله) در صورت تحویل بار به رانندگان و وسایل حمل بار فاقد کارت هوشمند برعهده بهره برداران معدن است و باری که این دستگاه ها حمل می کنند، به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی خواهد شد. علاوه بر این، از تاریخ یادشده، اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل معادن مشروط به گرفتن بارنامه و تاییدیه پیمایش از طرف اداره کل راهداری حمل ونقل جاده ای استان ها خواهد بود.گفته می شود، بخش عمده ای از تناژ حمل کالا در جاده های کشور مربوط به کالاهای معدنی است و حمل اضافه تناژ تولیدات معدنی سالانه خسارت زیادی به جاده ها وارد می کند. بنابراین، باتوجه به الزام قانون بودجه امسال و ساماندهی حمل مواد معدنی، اخذ کارت هوشمند برای حمل بار و مواد معدنی برای رانندگان الزامی شده است.در گزارش امروز صمت از محمدحسین بصیری و کامران وکیل، 2 تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن خواستیم تا نظر خود را درباره این تحول اظهار کنند.
کارهای بر زمین مانده
محمدحسین بصیری ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: ازیک طرف باید گفت کنترل های هوشمند فعالیت ها همواره خوب است و می تواند آثار و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که نمی توان همه کارها را با بگیروببند و نظارت و کنترل اداره کرد و پیش برد. به اعتقاد من، زیرمجموعه معدنی وزارت صمت کارهای بر زمین مانده مهم تری دارد و نباید در چنین شرایطی، تمام هم وغم خود را روی برنامه های کنترلی متمرکز کند. رسالت وزارت صمت باید حمایت و پشتیبانی از فعالیت های معدنی و تلاش برای توسعه زیرساخت ها باشد و در مرحله بعد، اقدامات کنترلی لازم را انجام دهد. اما این روال در کشور ما برعکس طی می شود و اصل همواره بر کنترل و بقیه وظایف و مسئولیت ها به حال خود رها شده است.
خسته از تکرار مکررات
اولویت در حال حاضر باید حل مشکلات معدن باشد تا این فعالیت زمینگیر نشود. برای این منظور، هر سال کنفرانس های متعدد، گردهمایی، جلسه و امثال آن برگزار و مشکلات مو به مو تحلیل و بررسی می شود. کار به جایی رسیده که دیگر از این همه تکرار خسته شده ایم، اما خروجی آن هیچ است.در صورتی که انتظار می رود، وقتی بارها و بارها مشکلات به زبان آمده و دولت شناخت کافی نسبت به آن پیدا کرده است، کاری برای حل آن انجام دهد. به طورکلی، بخش خصوصی در نظر دولت کیسه پولی است که تنها باید اعتبار مالی موردنیاز بودجه را تامین کند و از هیچ حقی و حقوقی برخوردار نیست.
صدای ناشنیده بخش خصوصی
در حال حاضر اگر کسی بخواهد پروانه اکتشاف دریافت کند، باید کفش آهنین بپوشد، زمان زیادی صرف کند و به عناوین مختلف هزینه بپردازد تا بتواند از هفت خوان دریافت مجوزها بگذرد و اجازه فعالیت خود را به تایید ارگان های گوناگون برساند. به گمان من، این نظام بروکراتیک اداری یکی از مشکلاتی است که کشورهای سلطه گر برای عقب نگه داشتن کشورهای در حال توسعه به آنها تحمیل کرده اند و این آفت، کاهش شدید بهره وری را برای ما به دنبال آورده است.زیرمجموعه معدن دولت هم از این آفت در امان نمانده است و به جای اینکه این فرآیندها را کوتاه کند و زمینه تسهیل فراهم آورد، ده ها سال است که صدای بخش خصوصی را نشنیده می گیرد و تا امروز هیچ اقدامی برای حل چالش ها انجام نداده و به این ترتیب، هیچ یک از این مشکلات گذشته گریبان فعالان حوزه معدن را رها نکرده و هر روز بر حجم آنها اضافه نیز می شود.
ضرورتی غیرقابل انکار
اگر برای همین تصمیم اخیر، که دریافت کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی است، از قبل اطلاع رسانی درستی انجام می شد و کار با شفاف سازی پیش می رفت، بازتاب آن در جامعه به شکل دیگری بود، اما وقتی تصمیمات ناشناخته است، برای همه ایجاد ابهام می کند و هنوز کاری آغاز نشده، واکنش منفی برمی انگیزد. به طورکلی، تصمیم گیری در خلأ مشکلات فراوانی به دنبال دارد که عدم بررسی کارشناسی و ایجاد ابهام و سردرگمی میان ذی نفعان از جمله آنها است. بنابراین، این شیوه ارباب رعیتی دیگر نمی تواند پاسخگوی حل مشکلات باشد.
نظارت در کشورهای دیگر
سازکار نظارتی در کشورهای دیگر با روش های سنتی ما تفاوت دارد. در بسیاری از کشورها سیستم های کنترلی از سوی بخش خصوصی اعمال می شود تا زمینه افزایش بهره وری بالاتر رود.ماشین آلات همه به جی پی اس مجهز هستند و نه تنها بار که میزان سرعت و سوخت مصرفی و... همه رصد می شود، اما هدف اقدامات کنترلی ما، افزایش درآمدهای دولت از بخش خصوصی است.
مشکلات در حمل بار معدن
بزرگ ترین مشکلی که امروزه ما در حمل ونقل با آن دست وپنجه نرم می کنیم، این است که باوجود برخورداری از سوخت بسیار ارزان و یارانه ای، هزینه حمل بار در کشور به شدت گران است.
حمل ریلی که به طورمنطقی باید بسیار ارزان و در دسترس باشد، گران است و زیرساخت های آن برای بسیاری از مناطق وجود ندارد. این موضوع در مقام مقایسه خود را بیشتر نشان می دهد. برای مثال، استرالیا سنگ آهن تولیدی خود را با کشتی های ۶۰۰ هزار تنی با قیمت هر تن ۵ تا ۶ دلار حمل می کند، اما هزینه حمل داخلی بار با خطوط ریلی در کشور ما نزدیک ۲۰ دلار تمام می شود. به علاوه، گاهی یک ماه طول می کشد تا بار از طریق خطوط ریلی در برخی از مسیرها منتقل شود. این محدودیت و گرانی، باعث شده است تا نرخ تمام شده همه تولیدات و محصولات کشور به شدت بالا برود و فعالیت معدنی در بسیاری از مواقع مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد.اما دلیل گرانی و غیراقتصادی بودن حمل بار از طریق جاده هم، نبود یا نامناسب بودن مسیرها است که استهلاک ماشین ها را بالا می برد. از سوی دیگر، افزایش بی رویه نرخ لوازم یدکی ماشین آلات هم به این مشکل دامن زده است. وقتی رانندگان با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ لاستیک روبه رو می شوند، طبیعی است که به ناچار به افزایش هزینه حمل بار متوسل شوند.
دولت و وظایف مغفول
توسعه حمل ونقل یکی از کارهای زیربنایی و از جمله وظایف دولت است. علاوه بر این، باید روی حمل ونقل صنعتی سوبسید پرداخت شود. اگر دولت دیدگاه خود را تغییر دهد و به جای اینکه بخش معدن را منبعی برای تامین مالی و کسب درآمد در نظر بگیرد، آن را حوزه ای نیازمند حمایت ببیند و قدمی در این راه بردارد، به طورخودکار درآمد هم حاصل خواهد شد.
هوشمندانه و مفید
کامران وکیل ـ عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران: به گمان من، این تصمیم معاونت معدنی اقدام هوشمندانه و بسیار خوبی است که گام بزرگی در راستای شفاف سازی است و تاثیرات بسیار مثبتی در مدیریت تولید مواد معدنی خواهد داشت.روش هایی که دولت تا امروز برای کنترل برداشت مواد معدنی به کار می برد، کارآیی لازم را ندارد و در بسیاری از موارد، برای محاسبه و دریافت حقوق دولتی دچار چالش می شود. حال که چنین سازکاری پیش بینی شده است، به راحتی تردد بارهای معدنی در سراسر کشور رصد می شود و با ثبت آمار آن، سیاست گذار به اعداد و ارقام واقعی تولید دسترسی پیدا می کند. علاوه بر این، با وضوح بیشتری می توان رصد کرد که چقدر بار معدنی حمل می شود، تردد در کدام مسیرها بیشتر است و زیرساخت ها باید در کجا ارتقا پیدا کند؟
پیشنهاد قدیمی اتحادیه
این موضوع پیش ازاین بارها از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران مطرح شده بود، اما متاسفانه توجهی به آن نمی شد، زیرا همواره کسانی در قالب دولت یا شرکت های خصولتی حضور داشتند که منافع آنها در سایه نبودشفافیت تامین می شد. به نظر من، باید از این اقدام شجاعانه و ارزشمند معاونت معدنی استقبال و تلاش کرد تا به دقت به مرحله اجرا گذاشته شود.سازکار این اقدام هم، چندان پیچیده نیست و رانندگان می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت، کارت هوشمند خود را دریافت کنند.این الزام در راستای تلاش معاونت معدنی برای تعریف مکانیزمی است برای رصد حمل ونقل بار معدنی و انتظار می رود که معاونت معدنی به زودی سامانه ای برای این منظور طراحی و راه اندازی کند تا دردسرهای کار اداری هم از میان برداشته شود و به این ترتیب، فرآیند دریافت کارت بدون واسطه و در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
برای محاسبه حقوق دولتی
با این روش، رصد کردن بارهای معدنی تسهیل می شود تا در نهایت، آمار دقیقی از میزان استخراج مواد معدنی به دست آید که این اطلاعات می تواند برای محاسبه دقیق تر و عادلانه تر حقوق دولتی به کار رود.
مسئولیت بهره بردار
اگر قرار است، باری جابه جا شود که در آمار بهره بردار به آن اشاره نشده، مسئولیت توقیف آن برعهده بهره بردار است، زیرا وی موظف است برای انتقال هر بار معدنی خود، مجوزهای لازم را دریافت کند. به گمان من، هرچقدر اطلاعات شفاف تر باشد و با دقت بیشتری رصد شود، تخلفات کمتر خواهد شد. به این ترتیب، نظام معدنی کشور هم سروسامان می گیرد و کمک می شود تا دولت بتواند مطالبات خود را در قالب حقوق دولتی دریافت کند و تصمیم گیری های مجلس برای تنظیم بودجه واقعی تر شود. بنابراین، انتظار می رود که روش اجرای این تصمیم روزبه روز تکمیل و به زودی سازکار هوشمندانه ای برای آن تعریف شود.
مدیریت سوخت
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به مصرف سوخت یارانه بدهد. یکی از آفت های ویرانگر این سیاست در اقتصاد معدنی ما، جانمایی نادرست کارخانه های فرآوری است. به عنوان مثال، کارخانه ها و کارگاه های سنگ بری به جای آنکه نزدیک معادن احداث شوند، در شهرک شمس آباد در نزدیکی تهران در کنار هم قرار گرفته اند و پولی که باید صرف گسترش زیرساخت ها، ایجاد کارخانه ها و رشد و توسعه کشور شود، برای حمل سنگ، در حلق ماشین های فرسوده ریخته، دود می شود و به آسمان می رود، اما با ثبت حمل بار معدنی، کاملا روشن می شود که گازوئیلی که به ماشین های حمل بار تعلق می گیرد، چگونه و کجا به مصرف می رسد و به این ترتیب، پرداخت سوبسید هوشمندانه تر خواهد شد.
سخن پایانی
با کارت قرمزی که یکشنبه گذشته مجلس به رأس وزارت صمت نشان داد، شاید اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه های وزارتخانه با چالش روبه رو شود. یکی از این طرح ها، شاید همین موضوع دریافت کارت هوشمند حمل بار معدنی است که هنوز امضای آن خشک نشده و ممکن است تحت الشعاع رفت وآمدهای ناشی از تغییر وزیر قرار گیرد.
