از نیمه مرداد و یک‌سالگی دولت، در صفحه معدن روزنامه صمت عملکرد دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی را در بوته نقد قرار دادیم و به تفکیک موضوعات مبتلابه، معدن را از منظر کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف این حوزه بررسی کردیم تا به امروز و سرآغاز هفته دولت و روز دانش و پیشرفت رسیدیم.

به‌عنوان حسن‌ختام این سلسله‌گزارش‌ها، به‌سراغ گوهرسنگ رفتیم و برای بررسی شرایط امروز صنعت گوهرسنگ کشور، نتایج عملکرد یک‌ساله دولت و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این صنعت با عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌های قیمتی به گفت‌وگو نشستیم. با ما همراه باشید.

کارنامه یک‌ساله وزارت صمت دولت سیزدهم در زمینه گوهرسنگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تدوین سند ملی گوهرسنگ ایران و برنامه عملیاتی آن از سال ۸۸ با همت مدیران وقت سازمان ایمیدرو و همکاری فعالان و پیشکسوتان و متخصصان حوزه طلا و جواهر، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی، مدیران و نمایندگان کلیه ادارات ذی‌ربط به‌ویژه معاونت وزارت صنایع‌دستی و گردشگری موردپیگیری قرار گرفت و پس از بررسی در جلسات متعدد در سال ۱۴۰۰ به‌تصویب وزیر وقت صمت رسید. در حال‌ حاضر برنامه‌های عملیاتی آن در حوزه‌های مختلف باتوجه به امکانات و استعداد فعلی سازمان ایمیدرو تعقیب می‌شود.

شوربختانه توفیق اخذ ردیف بودجه‌ای برای عملیاتی کردن برنامه‌های سند ملی در تمام سطوح حاصل نشد و هم‌اکنون با همت و توسط مدیران فعلی فعالیت‌های برنامه‌ای با قید مقدورات و محدودیت‌ها دنبال می‌شود. تغییر مکرر مدیریت در ایمیدرو و وزارت صمت و به‌ویژه تغییر ساختاری اخیر در دوره سیزدهم که به‌عنوان نمونه می‌توان به انحلال «اداره فلزات» و تفویض اختیارات آن به «دفتر صنایع ورزشی و امور خلاق»! اشاره کرد که مراتب نگرانی عمیق فعالان این صنف و صنعت را از آینده تولید و صادرات، به‌دنبال داشت،بنابراین تغییرات سیاسی و ساختاری امکان بررسی کارنامه عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم را ناممکن می‌کند. امید است با تثبیت و استقرار معاونت‌ها و مدیران جدید، اجرایی کردن اهداف سند ملی گوهرسنگ در کشور عینیت یابد.

صنعت گوهرسنگ در حال‌ حاضر با چه چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است؟

این صنعت در حوزه‌های متعددی با چالش روبه‌رو است. عمده‌ترین چالش‌ها، نه همه آنها، عبارت است از: ضعف و ناکارآیی قوانین و مقررات، موازی‌کاری نهادهای دولتی، ابهام در «تولی‌گری» و سیاست‌گذاری، ضعف آموزش، حوزه سازمانی، تشکلی و هویت‌بخشی و در نهایت خام‌فروشی و قاچاق کالا.

قوانین و مقررات در چه زمینه‌ای کارآیی لازم را ندارد؟

به‌عنوان نمونه می‌توان به قرارگیری گوهرسنگ در گروه ۴ کالایی اشاره کرد. گنجانده شدن گوهرسنگ در گروه کالایی ۴ (یا کالاهای لوکس)، سبب شده فعالان این حوزه در زمینه ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا و جواهر و واردات مواد اولیه سنگ راف، تجهیزات و دستگاه‌های خط تولید و تکنولوژی روز، دچار سرگردانی شوند. نگاه غیرکارشناسی مسئولان ذی‌ربط و مقایسه این صنعت با دیگر صنایع، موجبات بلاتکلیفی فعالان این حوزه را برای معرفی منشأ ارز و مشخصات فروشنده و امثال آن به‌وجود می‌آورد، آن هم در شرایط تحریم‌های ناعادلانه. این تصمیم در عمل صنعت گوهرسنگ را به توقف کامل نزدیک می‌کند، بنابراین ناخواسته تعدد مقررات متضاد و دست‌وپاگیر، زمینه‌ رشد قاچاق سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را فراهم می‌آورد.

یکی دیگر از چالش‌ها، تغییرات ابتر و عدم‌شمولیت قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده در حوزه گوهرسنگ‌ها است. اعمال قانون کارشناسی‌نشده مالیات بر ارزش‌افزوده طی دهه اخیر، صدمات جبران‌ناپذیری بر صنف و صنعت طلا و جواهر وارد و صدها بنگاه تولیدی و توزیعی را ورشکست و از چرخه کار اقتصادی خارج کرده است.

باوجود تلاش مستمر کلیه فعالان، اعم از بخش‌خصوصی و اتحادیه‌های صنفی و تولیدی، کارشناسان مرکز تحقیقات پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای دولتی ذی‌ربط و مصوبات اخیر مجلس درباره نحوه اعمال تغییرات جدید در مفاد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، متاسفانه کماکان قانون جدید شامل جواهرات و گوهرسنگ‌ها نمی‌شود، بنابراین اعمال مالیات بر ارزش‌ ‎ افزوده از اجرت مصنوعات طلا که تصمیمی هوشمندانه است، بدون تسری شمولیت قانون به حوزه گوهرسنگ‌ها و جواهرات، کاری ناقص و مخل توسعه تولیدات صادرات‌محور است.

به‌منظور برخورداری بنگاه‌ها از امتیاز استفاده از معافیت حقوق ورودی، اصلاح حقوق ورودی گوهرسنگ‌ها موضوع قسمت چهاردهم «فصل ۷۱ مقررات صادرات و واردات» و الزام به درج و ضمیمه کردن «لیست کامل ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات های‌تک» موردنیاز روند تولید و فرآوری گوهرسنگ‌ها در کتاب مقررات فوق، امری ضروری است. چالش قانونی دیگر این است که، باوجود شناسایی گونه‌های متنوعی از گوهرسنگ‌ها در برخی استان‌ها، به‌علت نامشخص بودن میزان واقعی ذخایر معدنی، روند کند اکتشاف در استان‌ها و جای خالی سرمایه‌گذاری کافی داخلی یا خارجی در اکتشاف و فرآوری صنعتی، امکان بهره‌برداری مستمر از گوهرسنگ‌های خام موجود برای تولیدکنندگان طلا و جواهر فراهم نیست، بنابراین تا رفع این نقایص، برای حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از بیکار شدن هنرمندان صنایع‌دستی و توقف روند مهاجرت نیروی مجرب، ورود گوهرسنگ از کشورهای همسایه امری ضروری است. متاسفانه وضع قوانین متعدد و موانع ایجادشده برای تولید در بخش واردات سنگ‌خام (که از جمله مواد اولیه ضروری صنعت محسوب می‌شود) بنگاه‌های این صنعت را به‌مرز تعطیلی و کاهش فعالیت نزدیک و متاسفانه این نوع قوانین، ناخواسته زمینه قاچاق گوهرسنگ راف وکات را فراهم کرده است.

منظور از موازی‌کاری نهادهای دولتی چیست؟

موازی‌کاری و رقابت نهادهای دولتی، یکی دیگر از چالش‌های عمده حوزه گوهرسنگ است. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی تاکنون بارها به دلایل گوناگون، از جمله انجام وظایف ریگولاتوری، اقدام به ضرب سکه و توزیع آن در بازار (از طریق بانک‌ها یا معاملات بورس) کرده است. جدا از بررسی و تحلیل کارشناسانه، موفقیت یا عدم‌موفقیت این نوع اقدامات، حداقل آثار سوء آن؛ فرار حجم عظیمی از نقدینگی از بخش تولید طلا و فرآوری گوهرسنگ‌ها و ساخت جواهرات به سایر بخش‌های غیرمولد و رشد حبابی و دلالی و واسطه‌گری است، بنابراین هماهنگی بین برنامه‌ها، اهداف و اقدامات نهادهای دولتی با تشکل‌های صنفی ـ تولیدی ضامن جلوگیری از ایراد خسارت به اقتصاد بنگاه‌ها و سلب اعتماد عمومی است.

سیاست‌گذاری حوزه گوهرسنگ در چه زمینه‌ای با چالش روبه‌رو است؟

تعدد ادارات ذی‌ربط و تغییرات مکرر ساختاری و مدیریتی در ادوار مختلف، موضوع کلیدی «تولی‌گری» و ساماندهی حوزه گوهرسنگ‌ها را مدت‌های مدیدی بلاتکلیف گذاشته است، هرچند برای برون‌رفت از این معضل، در سند ملی گوهرسنگ‌های کشور، چاره‌اندیشی شده و نهادهایی از جمله «شورای عالی گوهر» و «خانه گوهر ایران» به‌منظور تعیین‌تکلیف و تولی‌گری امورات این حوزه پیش‌بینی شده است، لیکن تا زمانی که تشکیل این نهادها عینیت نیافته چون گذشته توسعه این صنعت با مشکلات عدیده و پیچیده‌ای مواجه خواهد بود، بنابراین ضرورت دارد نهادهای یادشده یا سایر سازمان‌ها مانند «سازمان ملی گوهرسنگ و زرینه ایران (طلا و جواهر)» به‌سرعت تاسیس و راه‌اندازی شود.

روز اول هفته دولت به نام «دانش و پیشرفت» نام‌گذاری شده است. در حوزه گوهرسنگ چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

مشکلات این حوزه را هم می‌توان به چند بخش تقسیم کرد؛ به‌عنوان نمونه، چالش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش مدیران و دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و آموزش و بازآموزی اجباری فعالان و مدیران بنگاه‌های تولیدی.

درباره مورد اول باید گفت باوجود اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور متولی امر حرفه و شغل و بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین سازمان حرفه‌ای حال حاضر در کشور است، اما تاکنون تلاش چندانی برای تطابق با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، کشف استعداد و امکانات و به‌روزآوری روش‌های آموزشی خود، در حوزه طلا و جواهر، نکرده است. مدارک حرفه‌ای صادره باتوجه به قدیمی بودن امکانات و پایین بودن سطح آموزش، قابلیت اشتغالزایی و پرورش نیروی ماهر برای بنگاه‌ها و امکان رقابت با سازمان‌های مشابه جهانی از جمله «وی فی» و کسب جایگاه و اعتبار منطقه‌ای را از دست داده است،بنابراین ضرورت دارد در گام اول، این سازمان به تکمیل استعدادها و به‌روزآوری امکانات خود و ارتقای جایگاه مدارک فنی حرفه‌ای صادره مطابق با استانداردهای جهانی بپردازد تا امکان پرورش و آموزش اساتید و مربیان در سطوح مختلف برای توسعه صنعت گوهرسنگ میسر و از این طریق، امکان تولید کالای استاندارد و قابل‌رقابت توسط نیروی ماهر فراهم شود.

در زمینه آموزش مدیران و دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی، اشاره به این نکته ضروری است که ناآگاهی مسئولان ادارات مربوط از ظرفیت‌ها و جنبه‌های متنوع حوزه صادرات و واردات گوهرسنگ، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان این حوزه و ادارات ذی‌ربط به‌ویژه سازمان صمت، گمرکات کشور، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت، امور نمایشگاهی و مانند آن ایجاد کرده است. آموزش آشنایی با مفاهیم و مبانی گوهرسنگ‌ها، نحوه ارزیابی و اصالت‌سنجی و به‌ویژه «اقتصاد گوهرسنگ‌ها» در برنامه متولیان مربوط ضرورت دارد تا منجر به کاهش بروکراسی، افزایش دقت در ارزیابی و تسهیل در امر صادرات در عرصه منطقه‌ای و جهانی شود.

بدیهی است، بازآموزی اجباری فعالان و مدیران بنگاه‌های تولیدی و آموزش فناوری روز و شیوه‌های مدرن بازاریابی و تجارت به آنها برای درجه‌بندی بنگاه‌ها و برندسازی امری ضروری است. بکارگیری مدیر فنی در حوزه گوهرسنگ‌ها به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ تولیدی و توزیعی، در ایجاد اعتماد اجتماعی و رونق صنعت و اشتغالزایی گامی مهم و موثر است.

صنعت گوهرسنگ در حوزه سازمانی و تشکلی و هویت‌بخشی با چه چالشی روبه‌رو است؟

یکی از زیرمجموعه‌های این دسته از چالش‌ها، محرومیت از داشتن تشکل مستقل در حوزه گوهرسنگ است، باوجود اینکه در عنوان ده‌ها اتحادیه و انجمن صنفی، تولیدی و کارفرمایی در کشور تیتر «سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی» به‌دنبال نام «طلا و جواهر» درج شده، اما در عالم واقع، هیچ‌کدام اهدافی راهبردی و برنامه‌ای روشن و عملیاتی برای رشد و توسعه گوهرسنگ‌ها را دنبال نمی‌کنند و کارنامه قابل قبولی در این خصوص ندارند، به این ترتیب حامی قانونی و مدافع منافع تشکلی در بخش عظیمی از صنعت گوهرسنگ غایب است، بنابراین ضروری است اتاق‌های اصناف تهران و ایران نسبت به تخصصی کردن تشکل‌های موجود، تفکیک اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی از صنفی و استقلال تشکل‌های حوزه گوهرسنگ چاره‌اندیشی کنند و برای رفع این معضل، اقدامی عاجل انجام دهند. سکوت و انفعال به بهانه جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی ضربه جبران‌ناپذیری بر صنعت گوهرسنگ کشور وارد خواهد کرد.

نکته دیگر در این زمینه، ضرورت هویت‌بخشی و ساماندهی بنگاه‌های خرد و کوچک (اس‌ام‌ای) ها است. بنگاه‌های فعال در حوزه گوهرسنگ‌ها در اقتصاد کشور، همگی زیرمجموعه بنگاه‌های خرد و کوچک قرار دارند، درباره هویت‌بخشی و ساماندهی به وضعیت هنرمندان و صدور پروانه فعالیت و توسعه اشتغال خانگی، سازمان میراث فرهنگی برنامه‌هایی طراحی و اجرا کرده، اما سازمان صمت تاکنون هیچ اقدام شاخص و مستمر یا برنامه‌ای مشخصی برای شناسایی، هویت‌بخشی و صدور مجوز فعالیت برای بنگاه‌های کوچک در حوزه گوهرسنگ‌ها و مصنوعات طلا و جواهر نداشته است و به این ترتیب فعالیت‌ها، اقدامات و اهداف سازمان قابل‌رصد و ارزیابی نیست. بر این اساس، ساماندهی این حوزه امری ضروری است. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت باید برای شناسایی و هویت‌بخشی به بنگاه‌های خرد و کوچک، اقدام عاجلی انجام دهد و مجوز و پروانه فعالیت آنها را صادر کند تا از گسترش اقتصاد پنهان جلوگیری شود.

درباره خام‌فروشی و قاچاق کالا چه می‌توان گفت؟

از جمله آسیب‌های قابل‌شناسایی در این صنعت می‌توان به خام‌فروشی، گسترش بی‌رویه تجارت چمدانی در حوزه گوهرسنگ‌ها، به‌ویژه تجارت سنگ فیروزه و فراگیری قاچاق انواع الماس مصرفی و صنعتی و سنگ‌های کریمه قابل‌اشاره کرد و متاسفانه قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، قابلیت ایجاد محدودیت برای فعالیت در حوزه قاچاق را ندارد.

ظرفیت اشتغالزایی در صنعت گوهرسنگ چقدر است؟

براساس آمار برنامه راهبردی صنعت طلا و جواهر که اتحادیه صنفی تهران منتشر کرده، واحدهای تولیدی مصنوعات طلا و جواهر حدود ۸۰۰۰ عدد، واحدهای عرضه و فروش مصنوعات طلا و جواهر حدود ۴۰۰۰۰ عدد، واحدهای تولید نقره حدود ۴۰۰ عدد، واحدهای عرضه نقره حدود ۲۰۰۰ عدد و تعداد شاغلان صنعت، حدود ۲۲۰ هزار نفر است، علاوه بر این، بیش از ۲ هزار واحد کارگاهی تراش زیرمجموعه صنایع‌دستی و ۱۴۰۰ واحد تولید انگشتر وجود دارد که مصرف‌کننده انواع گوهرسنگ‌های راف نیمه‌قیمتی داخلی و خارجی و در مراکزی مانند مشهد، اصفهان، قم، شیراز، تبریز، یزد، تهران، همدان، فردوس و دیگر شهرهای کشور مشغول به کار هستند. براساس مفاد سند ملی گوهرسنگ‌ها برای دوره ۱۴۰۰-۱۴۱۰، میزان اشتغال در حوزه گوهرسنگ تا سقف ۷۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.