گزینه پیشنهادی وزارت نفت کیست؟

گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای سکانداری وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده است.

 محسن پاک‌نژاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت برای کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی شد، اما محسن پاک‌نژاد کیست؟

وی متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وزیر نفت پیشنهادی کابینه چهاردهم از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو فعالیت خود را آغاز کرد، اما فعالیت او در وزارت نیرو دیری نپایید و از سال ۱۳۷۶ فعالیتش در وزارت نفت شروع شد.

از سوابق عملکردی پاک‌نژاد می‌توان به مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت، مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی، مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت و... اشاره کرد. وی همچنین در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به‌عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به فعالیت پرداخت.

از دیگر سوابق وزیر پیشنهادی نفت می‌توان به معاونت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و عضویت در هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکلی نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر سمت‌هایی بوده که پاک‌نژاد در آن خدمت کرده است.

سیاست‌های غلط و شتابزده، عامل اتلاف سرمایه

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره وضعیت وزارت نفت در زمان تحویل به دولت جدید بیان کرد: وزارت نفت به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد و با چالش‌های بسیار زیادی رو‌به‌روست. بسیاری از این چالش‌ها چند دهه سابقه دارند و بسیاری هم جدید و محصول عملکرد سال‌های اخیر هستند. وزارت نفت اکنون با چالش بزرگ ناترازی گاز و ناترازی در بعضی از فرآورده‌های نفتی مواجه است. تحریم و عدم امکان سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از افت تولید از دیگر مسائلی است که وزارت نفت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و همین عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع صنعت نفت را در معرض فرسودگی قرار داده است.

چالش نیروی انسانی

حسن‌تاش در ادامه تشریح وضعیت فعلی وزارت نفت به گفت: وزارت نفت با آواری از طرح‌ها و پروژه‌های اشتباه و بی‌مطالعه که بعضا خشت اول‌شان کج بوده و فقط هزینه به صنعت نفت و کشور تحمیل کرده و می‌کنند مواجه است؛ طرح‌هایی مثل پالایشگاه‌ سیراف، خط اتیلن مرکز، ایران ال‌ان‌جی (LNG)، خط لوله گوره-جاسک و بسیاری موارد دیگر. همچنین این نهاد با حجم عظیمی از بدهی به صندوق توسعه ملی و مراکز دیگر مواجه است و از همه مهم‌تر چالش نیروی انسانی و بی‌انگیزگی نیروها این وزارتخانه را رنج می‌دهد. البته چالش نیروی انسانی هم دلایل مختلفی دارد؛ از بی‌توجهی دولت‌های مختلف به مسائل و نیازهای نیروی انسانی و بی‌توجهی دولت‌های مختلف به شایسته‌سالاری تا بی‌توجهی به کارشناسان و اصولا مقوله کارشناسی. اکنون وزارت نفت ساختاری ناکارآمد دارد که حاصل تصمیمات ساختاری غلط در ادوار گذشته است و موجب کاهش کارآیی و پیچیده شدن فرآیندها شده است. وزارت نفت با مشکلات صادرات نفت و فرآورده به‌دلایل ناشی از تحریم و معضلات برگرداندن وجوه آنها مواجه است. البته آنچه گفته شد تنها بخشی از چالش‌های وزارت نفت است.

الزامات اجرایی وزارت نفت

این پژوهشگر حوزه انرژی و نفت در توضیح الزامات اجرایی وزارت نفت در دولت جدید بیان کرد: به‌نظر من وزارت نفت در دوره جدید پیش از هر چیز باید مدیران ناکارآمدی که بدون هیچ صلاحیت و شایستگی بر کرسی‌های مدیریتی نشسته‌اند را کنار بگذارد و سیستمی را برای شایسته‌گزینی طراحی کند و سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را به صنعت نفت بازگرداند. بعد از آن باید نرم‌افزارها تقویت شود. منظور از نرم‌افزارها سیستم‌های مطالعاتی و کارشناسی است که در دوره‌های گذشته به‌دلیل خودرأیی مدیران به‌شدت تضعیف شده است. وی در ادامه افزود: برنامه‌ها و اهداف و جهت‌گیری‌های صنعت نفت باید برمبنای مطالعات جامع و بررسی‌های دقیق کارشناسی موردتجدیدنظر جدی قرار گیرد. به‌نظر من مقوله ارتقای بهره‌وری در همه عرصه‌ها از دیگر اولویت‌های مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری در ساختار، در نیروی انسانی، در تولید و توزیع حامل‌های انرژی، در فرآیندهای صنعتی، در جلوگیری از سوخت و ضایعات و تلفات و دیگر مسائل.

راه‌هایی برای افزایش سرمایه

حسن‌تاش در پایان در بیان راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت تصریح کرد: تامین سرمایه و تمهید سرمایه‌گذاری در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی کشور و در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، کار بسیار دشواری خواهد بود، اما به‌نظر من در حال حاضر سرمایه مشکل اول صنعت نفت و به‌طور کلی بخش انرژی کشور نیست. تجربه نشان داده است سیاست‌ها و برنامه‌های غلط، شتابزده و بدون بررسی‌های جامع و مطالعات دقیق فنی و اقتصادی موجب اتلاف گسترده سرمایه و منابع شده و این مسئله‌ای است که اول باید حل شود و به‌قول معروف اول باید دفع شر موش شود.

ضرورت بهینه‌سازی مصرف بدون فشار به مصرف‌کننده

نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک درباره وضعیت فعلی وزارت نفت گفت: اینکه ما بخواهیم این وزارتخانه شرایط مطلوبی داشته باشد، سخت و تاحدودی نشدنی است و تقریبا در هیچ دوره‌ای هم شرایط مطلقا مطلوب نبوده است. با این حال نقاط قوتی وجود دارد که می‌توان با اتکا به آن پیشرفت این حوزه را تسهیل کرد.

محمدعلی خطیبی با اشاره به نقاط قوت‌های موجود در حوزه نفت مبنی بر اینکه در دولت سیزدهم صادرات و تولید نفت رشد زیادی داشته، در تشریح چالش‌های این حوزه تصریح کرد: ما اکنون شاهد ناترازی‌هایی در حوزه بنزین و گازوئیل و در مجموع فرآورده‌های نفتی هستیم که در این زمینه فقط عملکرد وزارت نفت تاثیرگذار نبوده است. در کشور ما سالانه یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید یا وارد می‌شود که همه اینها نیاز به بنزین دارند، اما متناسب با رشد عرضه خودرو، در زمینه راه‌اندازی پالایشگاه سرمایه‌گذاری نشده است. علاوه بر این باید در تولید و واردات خودرو مصرف کمتر سوخت آنها موردتوجه قرار می‌گرفت که این‌گونه نبود و همین امر ناترازی‌هایی را در حوزه بنزین رقم زده است.

در حال حاضر میانگین مصرف سوخت خودرو در کشور ما حدود۲ تا ۳ برابر نرخ میانگین این شاخص در دنیاست و در نتیجه این روند شاهد ناترازی‌های موجود هستیم. این مسائل صرفا در حوزه عملکرد وزارت نفت نیست و نهادهای دیگر هم باید اقداماتی را انجام می‌دادند تا چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد.

الزامات دولت جدید

خطیبی در پاسخ به این سوال که الزامات عملکردی وزارت نفت در دولت جدید را چه ‌می‌دانید؟ اظهار کرد: مهم‌ترین کاری که باید وزارت نفت انجام دهد، ادامه روند در پیش گرفته شده در دو، سه سال اخیر است. پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تولید و صادرات نفت ما به‌شدت کاهش پیدا کرده بود که با اقدامات انجام‌شده در این دولت به رقم‌قابل‌قبولی رسید و لازم است این روند ادامه پیدا کند تا درآمد دولت افزایش یابد.

نماینده پیشین ایران در اوپک در ادامه تاکید کرد: از دیگر الزاماتی که باید در دوره جدید وزارت نفت مدنظر قرار گیرد، اخذ تصمیم درست در حوزه مصرف، ضمن انجام فعالیت موثر در بخش عرضه و ارتقای آن است. البته این مسئله صرفا در حیطه عملکرد وزارت نفت نیست و در مجموع لازم است دولت در زمینه مصرف انرژی از بنزین گرفته تا آب و برق و گاز تصمیماتی اخذ کند تا براساس آن به سمت مصرف بهینه حرکت کنیم. در زمینه سوخت و انرژی دو راه بیشتر پیش روی ما نیست؛ یا مصرف‌مان را بهینه کنیم یا روند موجود را ادامه دهیم که نتیجه آن پاسخگو نبودن عرضه خواهد بود، زیرا زیرساخت تولید فراهم نیست. البته منظور از مصرف بهینه تحت‌فشار قرار دادن مصرف‌کننده نیست؛ مثلا در زمینه بنزین می‌توان با اعمال استانداردهایی در تولید خودرو مصرف سوخت را کاهش داد. در این صورت هم به مصرف‌کننده فشاری وارد نمی‌شود و هم محیط‌زیست آسیب کمتری را متحمل می‌شود و هم سرمایه ملی حفظ می‌شود.

راهکارهای جذب سرمایه

خطیبی در بیان راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت بیان کرد: مطلوب‌ترین حالت جذب سرمایه در حوزه نفت این است که ما سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را همزمان جذب کنیم، اما موضوع این است که در شرایط تحریمی سرمایه‌گذاران خارجی ریسک ورود به ایران را نمی‌پذیرند. با این حال اگر جذابیت‌هایی ایجاد شود حتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز وارد می‌شوند. در این زمینه وظیفه دولت این است که بستر امنی را ایجاد و بازگشت سرمایه و سود را تضمین کند. در این سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه نفت ترغیب خواهند شد و بازی برد-برد شکل می‌گیرد.

وی در پایان درباره وزیر پیشنهادی پزشکیان برای تصدی وزارت نفت گفت: اینکه گزینه پیشنهادی وزارت نفت از بدنه همین وزارتخانه انتخاب شده گامی مثبت و امیدبخش است. پیش از این از افرادی برای تصدی این پست نام برده می‌شد که ارتباط چندانی با حوزه نفت نداشتند؛ در حالی که نفت صنعتی تخصصی و پیچیده است و اگر افرادی خارج از این حوزه مدیریت این بخش را در اختیار گیرند، سال‌ها طول می‌کشد تا با مسائل آن آشنا شوند و همین باعث از دست رفتن فرصت‌ها و هدررفت منابع می‌شود. البته درباره این مسائل چندان نمی‌توان ایده‌آل‌گرایی مطلق داشت و باید واقع‌بین بود و پذیرفت هر فردی ممکن است توانایی زیادی در مسئله‌ای خاص داشته باشد و در مقابل در مسئله‌ای دیگر چندان توانمند نباشد.

سخن پایانی

نفت حوزه‌ای است تاثیرگذار در اقتصاد ایران؛ بر این اساس عملکرد سکاندار نهاد مرتبط با آن اهمیتی اساسی در اقتصاد کشور خواهد داشت. سکانداری که کارشناسان معتقدند باید پیش از هر چیز متخصص این حوزه باشد و شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهد. حالا پاک‌سرشت به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت ازسوی پزشکیان به مجلس معرفی شده و باید منتظر بمانیم و ببینیم نمایندگان خانه ملت نیز با پزشکیان در زمینه صلاحیت فرد پیشنهادی برای تصدی پست وزارت نفت هم‌عقیده هستند یا خیر.