صنایع رانتی برتر نیستند

معاون وزیر صمت گفت: صنایعی که به یک منبع رانت وصل هستند، نباید به‌عنوان شرکت برتر شناخته شوند، بلکه شاخص‌هایی چون نرخ ریسک پایین و خلق ارزش پایدار باید به‌عنوان معیار برتربودن صنایع مدنظر باشد.

به گزارش صمت بابک احمدی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز گذشته در نشست خبری بیست‌وهفتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار کرد: تجربه موفق ۲۷ساله رتبه‌بندی شرکت‌ها در دنیا سال‌ها است اجرا می‌شود و شاخصی برای نشان دادن درجه توفیق اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، است، اما به این معنا نیست که این سرمایه‌گذاری‌ها خوب است. وی تصریح کرد: همواره در سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها صنایعی حضور دارند که به‌نوعی به یک منبع رانت وصل هستند؛ در واقع صنایعی را به‌عنوان صنایع برتر می‌بینیم که به منابع مختلف رانت اعم از نهاده‌های تولید یارانه‌ای یا به یک رانت اعتباری وصل هستند. احمدی افزود: این صنایع به لحاظ فروش و درآمد جزو برترین‌ها هستند، اما این موضوع نمی‌تواند به‌عنوان شاخصی برای جذب سرمایه‌گذاری مطرح باشد؛ در واقع نمی‌توانیم صرفا با همین یک شاخص سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کنیم. به‌عنوان مثال وقتی کل ساختار مجموعه‌ای با تغییر نرخ خوراک، برق، گاز و... کن ‌فیکون می‌شود، یعنی آن کار ریسک بالایی دارد و نمی‌تواند به‌عنوان بخش جذابی برای سرمایه‌گذاری معرفی شود؛ بنابراین نرخ ریسک صنایع نیز باید در رتبه‌بندی شرکت‌ها بررسی شود، زیرا معیار قرار دادن نرخ بازده به‌عنوان تنها معیار بررسی وضعیت صنایع، درست نیست.

معاون وزیر صمت به مفهوم خلق ارزش پایدار اشاره کرد و گفت: یک سرمایه‌گذاری پایدار در کسب‌وکاری صورت می‌گیرد که خلق ارزش پایدار در آن کسب‌و‌کار حتمی باشد، زیرا آن کسب‌وکار در این شرایط در تلاطم‌ها حداقل آسیب را می‌بیند و از حداکثر ثبات و پایداری در برابر ناملایمات اقتصادی برخوردار است. بنابراین نرخ بازده در کنار ریسک علامت درستی به سرمایه گذار می‌دهد که در حوزه موردنظر سرمایه‌گذاری کند یا نکند.

وی در ادامه اظهار کرد: در بیست‌وهفتمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران شاخص نرخ ریسک را به‌صورت آزمایشی مدنظر قرار دادیم و البته به شرکت‌های دانش‌بنیان هم به‌طور ویژه توجه کردیم. همچنین شرکت‌هایی که سهم بیشتری در صادرات دارند، در این رتبه‌بندی حضور پررنگی دارند.

احمدی با ذکر مثالی بیان کرد: شرکت‌های سایز بزرگ اقتصادی به‌مثابه تنه درخت، شرکت‌های سایز متوسط مانند شاخه‌ها و شرکت‌های سایز کوچک چون برگ‌های سبز درخت هستند و تمام این مجموعه‌ها برای بقا به یکدیگر نیاز دارند.

وی با توصیف یادشده گفت: شرکت‌های رتبه بالاتر به‌مثابه تنه درخت هستند و شرکت‌های کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان برگ‌های سبز هستند که باید همه متصل به هم باشند؛ بنابراین ما باید توجه خاصی به شرکت‌های رده یک که تنه اصلی اقتصاد هستند و تولید ارزش افزوده می‌کنند داشته باشیم و از آنها مراقب و به کمک آنها شرکت‌های متوسط و کوچک را حفظ و به بقای آنها کمک کنیم.

روش رتبه‌بندی 100 شرکت برتر

رتبه‌بندی شرکت‌ها در محیط کسب‌وکار تلاشی علمی برای تلخیص بسیاری از اطلاعات پیرامونی محیط کسب‌وکار در قالب سنجه‌های ساده و قابل‌درک است. رتبه‌بندی می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت شرکت‌ها در مقایسه با رقبای‌شان در اختیار ذی‌نفعان از قبیل مدیران، سهام‌داران و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و بانک‌ها، مشتریان، دولت و سازمان‌های دولتی و... قرار دهد. با کمک بررسی مداوم تحولات در رتبه‌بندی شرکت‌ها، تشخیص جهت حرکت در کسب‌وکارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف و حتی ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های اصلاحی اعمال شده، قابل‌پیگیری است.

دو روش کلی برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد:

روش اول، روش ارزیابی جایگاه و نتیجه عملکرد شرکت‌ها است. بسیاری از فهرست‌های رتبه‌بندی متعارف در جهان از قبیل فورچون ۵۰۰، هزار شرکت برتر امریکا، FTSE، S&P و... براساس یک یا مجموعه‌ای از شاخص‌های خروجی‌گرا به رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌پردازند. در واقع، ارزیابی جایگاه و عملکرد شرکت‌ها در این فهرست‌ها، براساس یک یا مجموعه‌ای از شاخص‌ها با ماهیت ارائه خروجی و نتیجه عملکرد شرکت است.

روش دوم، روش ارزیابی فرآیندی عملکرد شرکت یا روش‌های فرآیندگرا است. در این مدل‌های رتبه‌بندی، معیار ارزیابی شرکت‌ها بر فرآیند کار تمرکز بیشتری دارد. این مدل‌ها بر مجموعه گسترده‌تری از شاخص‌ها اعم از کیفی و کمی و بر دامنه وسیع‌تری از متغیرها که ورودی‌ها (Input) و فرآیندها (Process) و خروجی‌ها (Output) را در بر می‌گیرد، تکیه دارند. انواع مدل‌های متداول ارزیابی کیفیت نظیر مدل دمینگ، بالدریج، EFQM و... در این گروه قرار دارند.

بدیهی است این مدل‌ها در ارزیابی یک شرکت خاص و به‌منظور گزارش‌دهی به مدیران و ذی‌نفعان مستقیم شرکت مناسبت بیشتری دارند، چون به تفصیل درگیر عملکرد شرکت می‌شوند. اما دقیقا به همین دلیل، از قدرت نفوذ کمتری برخوردارند. در واقع، جامعه مخاطبان این نوع رتبه‌بندی‌ها محدود به ذی‌نفعان مستقیم شرکت و تعداد شرکت‌های مشارکت‌کننده در این نوع رتبه‌بندی‌ها نیز محدود است.

به‌دلیل نیاز به دامنه گسترده‌ای از اطلاعات برای محاسبه معیارهای ارزیابی در روش‌های فرآیندگرا، در بسیاری از مواقع بخش‌هایی از کار در این رتبه‌بندی‌ها بر اصل «خودارزیابی» استوار است.

این روش زمانی که قصد رتبه‌بندی میان شرکت‌های زیادی را داریم، غیرقابل‌اتکا خواهد بود، به‌همین دلیل از قابلیت روش‌های فرآیندگرا در تدوین فهرست‌های عمومی کاسته می‌شود. اینکه بسیاری فهرست فورچون ۵۰۰ را می‌شناسند و می‌دانند که مثلا شرکت اول این فهرست چه شرکتی است، اما در مورد رتبه‌بندی EFQM در امریکا یا کشورهای دیگر، اطلاعی در دسترس عموم نیست، نمونه‌ای از تفاوت قدرت نفوذ در این دو روش رتبه‌بندی است.

هدف؛ شناسایی جایگاه اقتصادی بنگاه‌ها

اهداف تدوین فهرست 100 شرکت برتر ایران به‌شرح زیر است:

شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و رتبه‌بندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی.

با این هدف‌گذاری فهرست 100 شرکت برتر ایران (IMI-۱۰۰) تناسب بیشتری با روش‌های رتبه‌بندی خروجی‌گرا ( نتیجه‌گرا) دارد. چون شفاف‌سازی جایگاه اقتصادی شرکت‌ها هدفی است که مدل‌های فرآیندگرا نمی‌توانند به آن پاسخ گویند. به‌‌ویژه زمانی که تعیین جایگاه اقتصادی شرکت‌ها در مقایسه با هم مطرح است، نمی‌توانیم ارزیابی خود را محدود به چند شرکت خاص کنیم. افزایش تعداد شرکت‌ها نیز استفاده از روش‌های فرآیندگرا را به‌عنوان کاری مداوم و سالانه غیرممکن می‌کند.

بنابراین فهرست100 شرکت برتر ایران، فهرستی برای شناسایی جایگاه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی برمبنای روش رتبه‌بندی براساس روش‌های خروجی‌گرا است. باتوجه به عمومیت فهرستIMI-100  و وجود انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بیمه‎ای، سرمایه‎گذاری‎ و بانک‌های شرکت‌کننده در این رتبه‌بندی، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت لحاظ می‎شود.

پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌ «میزان فروش» این شرکت‌ها براساس شاخص‌های دیگری از جمله شاخص‌های اندازه و رشد شرکت، شاخص‌های سودآوری، شاخص‌های بهره‌وری، شاخص‌های صادرات، شاخص‌های نقدینگی، شاخص‌های بدهی و  شاخص‌های بازار مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند.

سخن پایانی

در تحلیل آمار و نتایج رتبه‎بندی ارائه‌شده از شرکت‌ها لازم است به مواردی که ممکن است به‌دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه، ایجاد شود توجه کافی صورت گیرد.

 در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‎ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‎ها می‎شود و قیمت‎ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلا رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان‌دهنده افزایش نرخ محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است. از آنجا که افزایش نرخ اساسا ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‎ها است. در حالی‌که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت‌ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین نرخ محصولات شرکت‎های تولیدی است؛ بنابراین، باید در مقایسه فروش شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت.

مشکل انحرافات قیمتی نه‌تنها مشکل فهرست IMI-100 است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می‌دهد. حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند؛ بنابراین تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند. طبیعی است که با کاهش دخالت‌های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت‌ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد.

به‌دلیل سابقه تورمی کشور در سال‌های گذشته، مقایسه جمع کل دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و محاسبات مربوط به آن باید با احتیاط لازم صورت گیرد. از آنجا که شرکت‎ها براساس قیمت‌های تاریخی دارایی‌های ثابت خود را در دفاتر ثبت کرده‌اند و تاریخ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است، در این صورت دارایی‌ها و نسبت سود و فروش به دارایی‌ها تمامی واقعیت را منعکس نمی‌کند. بر همین اساس ضروری است که در استفاده از شاخص‌های مرتبط با میزان دارایی‎های شرکت در بررسی‌ها و تحقیقات اقتصادی، به این مسئله توجه شود.