تمرکز بر پیشتاز توسعه ملی
رضا پدیدار ـ نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران
بحران‌های عدیده انرژی به‌ویژه بحران نفتی و وابستگی زیاد کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته به سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و گاز طبیعی در دهه ۱۹۷۰، توجه به سیاست‌گذاری و نیز برنامه‌ریزی انرژی را دوچندان کرده است. همچنین توجه به امنیت انرژی کشورها، شکل‌گیری بازارهای انرژی و تبادلات منطقه‌ای انرژی، متنوع‌سازی منابع انرژی، به‌ویژه استفاده از منابع تجدیدپذیر و چالش‌های جهانی ناشی از انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی و گازهای گلخانه‌ای در جهان، متخصصان و سیاست‌گذاران حوزه انرژی را به این مهم واداشته است که با دقت و اهمیت بیشتر به مسئله برنامه‌ریزی انرژی بپردازند. با گذشت زمان و طرح مفاهیم مربوط به توسعه پایدار نیز برنامه‌ریزی انرژی در راستای توسعه پایدار قرار گرفته است. در همین حال، قوانین و اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سند ملی راهبرد انرژی کشور تا افق ۱۴۱۴، سند چشم‌انداز وزارت نیرو و برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) به لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متمرکز و تدوین برنامه‌های جامع انرژی کشور پرداخته است. تحقق تمام اهداف یادشده مستلزم برنامه‌ریزی یکپارچه انرژی در کشور با رویکرد توسعه پایدار است. همچنین بر لزوم هماهنگی در تدوین برنامه‌ها و تصمیمات در سطح وزارت نیرو و نفت در هماهنگی با شورای‌عالی انرژی تاکید شده است. توجه داشته باشیم که برنامه‌ریزی انرژی فرآیندی مستمر و سیستماتیک به‌منظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی در یک چارچوب سیاستی مشخص و دستیابی به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مناسب برای رسیدن به توسعه پایداردر آینده است. استمرار فرآیند برنامه‌ریزی به‌ویژه در سطح ملی، لزوم وجود نهادی حرفه‌ای و متمرکز برای برنامه‌ریزی انرژی در کشور را ضروری می‌سازد که علاوه بر داشتن قابلیت‌های تخصصی در مدل‌سازی و برنامه‌ریزی انرژی و امکان بهره‌گیری از شبکه‌های متخصصان، امکان مشارکت و هماهنگی تمام ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران را فراهم سازد تا علاوه بر صحت و کیفیت نتایج، برنامه تدوین‌شده ضمانت اجرایی داشته باشد و در هماهنگی کامل با نهادهای ذی‌نفع نیز اجرا شود. همچنین بتواند نقش سیاست پژوهشی و مشاوره به سیاست‌گذاران درباره مسائل انرژی را ایفا کند و در زمینه مدیریت دانش و انتشار و اشاعه برنامه‌ریزی انرژی در کشور فعال باشد. در این صورت سند توسعه پایدار و چشم‌انداز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور باید در چارچوب راهبرد توسعه پایدار بخش انرژی تدوین شود. بدین‌ترتیب اهداف کلان حاکم بر این سند می‌بایست از راهبردهای اصولی و اساسی زیر تبعیت کند:
۱- رایجاد اشتغال در مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت جمعیـــت
۲- توجه همه‌جانبه به ایجاد و ازدیاد درآمدهای ارزی کشور
۳- مراقبت کلان در برنامه‌های مرتبط با ایجاد رفاه اجتماعی
۴- مدیریت بکارگیری فناوری‌های جدید غیرآلاینده در تمام سطوح
۵- مدیریت فراگیر و همه‌جانبه برای حمایت از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
۶- ترویج همه‌جانبه و گسترده ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف سـوخت
۷- مراقبت گسترده برای عزم ملی برای بهبود وضعیت هوا و محیط‌زیست
۸- کمک به اجرای سیاست‌های اقتصادی آمایش‌سرزمین در مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق محروم که از مصادیق بارز توسعه پایدار است.
با درک واقعیت‌های موجود باید از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره برد. بنابراین پیش از هرچیز باید نقاط ضعف موجود در اقتصاد را نیز شناسایی و رفع کرد. از جمله:
۱- وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تبدیل نشدن ذخایر ملی به سرمایه‌های در گردش برای توسعه ملی که یک ضرورت جدی است.
۲- تمرکز و انحصار اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد ملی
۳- سهم ناچیز منابع انسانی جوان و فعال کشور در تولید ثروت ملی
۴- بهره‌وری اندک نیروی کار، سرمایه و همه عوامل تولید ملی در تمام سطوح
۵- نبود تعادل در پهنه سرزمینی و نابرابری در توسعه در استقرار جمعیت و فعالیت در کشور
۶- روند شدید تخریب منابع خاک و محیط‌زیست و بیابان‌زایی بی‌حد و حصر
۷- کاربردی نبودن تحقیقات و ناکارآمدی نظام آموزشی کشور در حوزه انرژی
باتوجه به نکات یادشده، ضرورت دارد با همکاری و مشارکت تمام سطوح مدیریتی و به‌ویژه با ایجاد یک پل قوی و مستحکم با بدنه بخش خصوصی در سطح ملی فرصت‌ها و تهدیدها در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شناسایی شده و با عزم ملی نسبت به حضور موثر برای کلیه فعالیت‌های حوزه انرژی نقش‌پذیری خود را به انجام رساند.
در نهایت اینکه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پیشتاز توسعه ملی محسوب شده و ایجادکننده فرصت‌های جدید برای مدیریت کلان کشور درراستای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های نفت برای ارتقای امنیت ملی و مهم‌ترین عامل در ارتقای توان استراتژیک کشور است. بنابراین با اتکا به منابع درآمدی حاصل از ارزش‌افزوده این ثروت ملی، صنایع نفت و گاز کشور باید به توانایی‌های بالقوه و راهبردی خود دست یابد.
امید است با درک واقعیت‌های یادشده و انسجام ملی در طراحی و برنامه‌ریزی‌های موردنیاز تا یک دهه پیش‌رو، بتوان از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور در حوزه انرژی استفاده کرد تا اقتدار ملی برای نقش و جایگاه ایران در مرکز انرژی خاورمیانه فراهم شود.
