در بسیاری از کشورهای جهان مانند امریکا، کانادا، آلمان و ترکیه سازمان‌های رگلاتوری پذیرفته شده و صاحب‌نام شده‌اند. البته در ایران تنها در مخابرات رگلاتوری ایجاد شده که آن هم با ایرادات و اشکالات مختلفی در ساختار شکل‌گیری همراه بوده است. رگلاتوری در امریکا به‌عنوان یک نمونه فعال و اثرگذار بیش از ۸۰ سال به‌صورت کمیسیون فدرال نیرو در سال ۱۹۳۰ برای هماهنگی در توسعه فدرال Hydro Power وابسته به هیات‌وزیران تاسیس شد. در سال ۱۹۳۵ این کمیسیون به یک موسسه رگلاتوری مستقل توسط رئیس‌جمهوری انتخاب و توسط مجلس سنا تایید شده است. کنگره در سال ۱۹۷۷ قانون سازماندهی وزارت انرژی را با هدف یکپارچگی امور انرژی تصویب کرد، اما کنگره تاکید داشت کمیسیون فدرال رگلاتوری انرژی مستقل باقی بماند. 

در نتیجه وزارت انرژی فاقد قضاوت قانونی اداره امور شد. در قانون ۲۰۰۵ قدرت این کمیسیون را در اعمال جریمه اخلال در بازار برق و گاز طبیعی را بسط داد. در این رابطه رئیس‌جمهور و کنگره نمی‌توانند تصمیمات کمیسیون را ملغی کنند. در این زمینه بد نیست کارکرد کمیسیون رگلاتوری امریکا برای مخاطبان مجله تشریح شود. اخذ قدرت اجرایی از قانون نظارت بر شرکت‌های همگانی مصوب مجلس ملی یا ایالتی. ساختار شامل مدیرعامل، کمسیونرهای قضایی، اقتصاد و مالی که انتصاب آنها توسط دولت یا مدیرعامل که کارمند دولت نباشند. 

تصمیمات کمیسیون لازم‌الاجراست،اما قابل‌طرح در دادگاه تجدیدنظر بدون ورود به مباحث فنی خواهد بود. اجرای قوانین، نظارت و پیگیری تصمیمات کمیسیون سالانه یا فصلی و نیز تجزیه و تحلیل درخواست شرکت‌ها برای تغییر تعرفه‌های سالانه و همچنین برگزاری جلسه دادرسی نیمه دادگاهی بررسی پرونده‌ها و به‌طورکلی رسیدگی به شکایات مشتریان توسط کارشناسان. از دیگر موارد قابل‌تامل عبارتست از: تایید هزینه‌های یوتیلیتی و تعیین درآمد و تعرفه‌ها، تعیین پرتفوی عرضه انرژی، سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، صدور مجوز ساخت یوتیلیتی‌های جدید، آزمون مشروعیت هزینه‌ها، نظارت بر کارآیی انرژی، استاندارد و کیفیت خدمات، نظارت بر فرآیند صدور اوراق بهادار شرکت‌های یوتیلیتی، استقلال مالی کمیسیون‌ها از شرکت‌ها یا مراجعان و مصرف‌کننده‌ها. در دیگر کشورها همچون کانادا، ترکیه و بلغارستان نیز مرجع رگلاتوری بازار انرژی کلیه فعالیت‌های بخش انرژی را با اختیارات مالی، اداری و حقوقی مستقل کنترل و نظارت می‌کند و مسئول وضع مقررات مستقل است. 

البته دعوا علیه تصمیمات این هیات در عالی‌ترین دادگاه اداری میسر است. به هر حال باتوجه به مصادیق پیش‌گفته و در یک منظر تطبیقی می‌توان گفت؛ هدف اصلی از نظام رگلاتوری در حوزه انرژی عبارتست از: ایجاد حکمرانی واحد و نظارت بر کلیه فعالیت‌های انحصاری و تشخیص مصادیق چندرقابتی و تنظیم مقررات دسترسی آزاد به خدمات انحصاری و تامین منابع مالی و انعقاد قراردادهای مهم بدون تبعیض هدف از تاسیس رگلاتوری در این حوزه، اما در ایران دولت خیلی علاقه‌مند به بحث رگلاتوری نبوده و نیست و ذاتا با این کار مقابله می‌کند.

برای مثال رگلاتوری در صنعت مخابرات به‌دلیل ارتباطات بین‌المللی بوده و اکنون نیز به‌نحوی در مصادره دولت است که باعث عدم‌توسعه در برخی بخش‌ها می‌شود. ما برای اینکه درگیر مبارزه منفی با دولت نشویم، باید بپذیریم دولت متولی رگلاتوری باشد و بخش خصوصی فعلا با آن همکاری داشته باشد، اما ذاتا نباید این اتفاق به این صورت بیفتد. رگلاتوری به‌مرور توسعه می‌یابد و دولت اثرات مثبت آن را در بازدهی خودش لمس می‌کند. دولت باید دریابد که رگلاتوری باعث پیشرفت و توسعه می‌شود و بار دولت را کم می‌کند. از طرف دیگر، باید به شرایط جامعه توجه کنیم. ما در جامعه‌ای هستیم که تمرکز دولتی در اقتصاد بسیار بالاست. بعد از جریان استخراج نفت و فعالیت‌هایی که به‌نوعی حیطه دولت را در راستای فعالیت‌های اقتصادی افزایش داده، بخش عمده اقتصاد در مالکیت دولت بوده یا از تصمیم‌گیری‌های دولتی بهره‌مند است. بخش‌هایی مانند نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و نیرو سال‌ها در تمرکز دولت بوده، بنابراین فاصله گرفتن از اینها زمانبر است. به‌ویژه اینکه دستگاه‌های دولتی مراقب هستند، اختیارات‌شان را نسبت به این حوزه‌ها از دست ندهند. دولت وقتی می‌بیند، قرار است اختیاراتش در زنجیره‌ای که سال‌ها از ابتدا تا انتهای آن را مدیریت می‌کرده، مرحله به مرحله سلب شده و بـــه نهادهای خارج از دولت و بخش خصوصی داده شود، مقاومت می‌کند. عمل رگلاتوری و سامان دادن به این نهادها، خود نیاز به فرهنگ‌سازی و رفتارسازی دارد. این فرهنگ‌سازی باید رخ دهد تا ساختارها پیش رود. فرهنگ یک‌شبه ایجاد نمی‌شود. فرهنگ در سطح کلان حاکمیتی، نظام قانون‌گذاری، در سطح اجرا برای دولت و در سطح نظام قضایی به‌عنوان مراقب اجرا برای انجام قانونمند و در سطح بخش‌هایی مانند وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات باید متناسب باشد، باید خو بگیرند که در فضایی تعاملی با بخش خصوصی مشارکت کنند. نقش خود را مراقبتی و نظارتی ببینند نه انحصاری. اگر در شرایطی بودیم که هیچ بخشی در اختیار دولت نبود، نهاد تنظیم‌گر می‌تواند هیچ عضو دولتی نداشته باشد و فقط از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشکیل شود.

باتوجه به اینکه تجربه ملی ما در زمینه رگلاتوری کم است، باید پیش برویم، تجربه کنیم و براساس تجربه‌ها، فرآیند را اصلاح کنیم. در این‌باره نیاز است، دولت و بخش خصوصی مطالعاتــی را انجام دهند و نتایج آن را اعلام کنند، زیرا درگاه‌هایی مانند دولت، نظام‌های قضایی، انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد لازم است از این مطالعات استفاده کنند و یک فضای گفت‌وگوی ملی بین کنشگران اقتصادی و سازمان‌های دولتی شکل گیرد و از این دستاوردها استفاده کنند.

 و در کلام آخر، برای میزان تاثیرگذاری نهاد رگلاتوری در ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران باید گفت؛ در کشور ما به‌طورخاص و به‌دلیل اینکه منابع انرژی اساسا در اختیار دولت است و شرکت‌های مختلف تنها می‌توانند در بخش پایین‌دستی فعالیت تجاری داشته باشند، برای حضور در صحنه بازارهای جهانی، باید قدرت رقابت ایجاد شود. برای مثال واحدهای پالایشی و پتروشیمی‌ها برای تامین خوراک خود وابسته به بخش دولتی هستند و این بخش می‌تواند با رفتارهای خاص، قدرت رقابتی را از حیث تامین منابع اولیه و خوراک برای این شرکت‌ها محدود کند. اگر رفتار دولت از نظر قیمت‌گذاری یا دسترسی این شرکت‌ها به خوراک، تبعیض‌آمیز باشد یا با قیمت‌های غیررقابتی، خوراک را فقط در اختیار برخی بگذارد، نبود این نهاد اثر منفی دارد. نهاد ایجادشده با قدرت اجرایی خود و به‌صورت‌مستقل در قبال بخش دولتی که همه منابع را در اختیار دارد، کاملا می‌تواند قدرت رقابت و موقعیت رقابتی شرکت‌های ایرانی را در سطح بازارهای بین‌المللی ارتقا دهد و تقویت کند.