-
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد

تحقق رشد ۱۳ درصدی رویا نیست

معادن کشور همواره با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم کرده و درگیر چالش‌هایی بوده‌اند که مسیر توسعه و رشد آنها را مسدود کرده است. در این میان، عوارض سنگین صادراتی، حقوق دولتی، ماشین‌آلات فرسوده و کمبود سرمایه را باید چالش‌های اصلی در این حوزه نام برد.

تحقق رشد ۱۳ درصدی رویا نیست

وضعیت اکتشافات معدنی

آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متاسفانه باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما به‌دلیل عدم‌ریل‌گذاری مناسب این بخش، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.

چالش عمده بعدی در این بخش، مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش ‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم‌بکارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود. از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم‌نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان، برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها و تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.

مسئله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به‌‎ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری می‌شود؛ آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند، عدم‌نظارت کافی، بنگاهداری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌ کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط و میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع‌معدنی محسوب می‌شود.

ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود، اما هنوز این مشکل حل نشده است. متاسفانه فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تامین قطعات دارد. آن‌طور که مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند، تقریبا بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند؛ به‌اعتقاد کارشناسان، فرسودگی ماشین‌آلات موجب تاخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به‌دنبال آن تولید می‌شود و به‌واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدنکاران و درآمدهای ارزی کشور تاثیر منفی بگذارد، در حالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شوند، قطعا روی تولید اثر مثبت خواهند گذاشت. صمت در ارتباط با چالش‌های حوزه معدن، گفت‌وگویی را با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

وضعیت کشور از لحاظ دارا بودن منابع‌طبیعی معدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کشور ایران از لحاظ منابع‌طبیعی، بسیار غنی است و وال استریت، ارزش منابع‌طبیعی کشور را بیش از ۳تریلیون دلار ارزیابی کرده و ایران در رتبه پنجم دارندگان منابع‌طبیعی قرار گرفته است. یکی از این منابع‌طبیعی که به‌لطف نعمت خدادادی در کشور ما فراوان یافت می‌شود، معدن است.

ما در کشور، انواع و اقسام منابع‌معدنی را داریم و یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کشور، قرارگیری بر کمربند آلپ هیمالیا است که ۱۵هزار کلیومتر وسعت دارد و 12.5 کیلومتر آن در کشور ما قرار دارد و ۶ درصد از ذخایر معدنی مهم را در خود جای داده است. ایران کشور مستعدی است، اما باید اشاره کرد، در بحث سرمایه‌گذاری، اقدامات مناسبی انجام نگرفته است.

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن انجام گرفته است؟

میزان سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، تا این لحظه، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که همین میزان، توانسته تعداد بالایی اشتغال و همچنین آبادانی در مناطق کمترتوسعه‌یافته ایجاد کند. همچنین توانسته‌ایم ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم. بخش معدن توانسته است بالای ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد. اگر میزان ۵۰ میلیارد دلار دیگر در حوزه معدن سرمایه‌گذاری می‌شد، شاهد تحولات بزرگی در این حوزه بودیم.

زمانی، صحبت از جایگزینی معدن به‌جای نفت بود و امروز باید اعلام کرد، تمام زنجیره‌های حوزه معدن مانند مس، می‌توانند به‌تنهایی، جایگزین مناسبی برای نفت باشند و چنین ظرفیتی در حوزه مس وجود دارد. تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و بودجه شرکت‌های دولتی که عمده آنها متضرر هستند و پول‌های نفت را بلعیده‌اند، سبب شده است تا سرمایه‌ای برای حوزه معدن باقی نماند. باتوجه به مذاکراتی که میان ایران و امریکا در حال برگزاری است، در صورت حصول نتیجه و رفع تحریم‌ها، راه برای ورود سرمایه خارجی به کشور باز خواهد شد و چنین امری برای حوزه معدن بسیار خوشایند خواهد بود. اگر بتوانیم تحریم‌های داخلی را، برطرف کنیم، سرمایه‌گذاران داخلی نیز، مشتاق به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن خواهند شد. یکی از حوزه‌هایی که محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، معدن و صنایع‌معدنی است. لازم به ذکر است که بیشتر شرکت‌های سبز در تابلوی بورس را، معادن و شرکت‌های معدنی تشکیل می‌دهند.

نقش سرمایه‌های خرد در تحول بخش معدن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سرمایه‌های خرد به‌تنهایی نمی‌توانند اقدام مناسبی برای معادن و صنایع‌معدنی انجام دهند. صندوق‌هایی تشکیل شده بود که این سرمایه‌های خرد در آنها جمع‌آوری و سپس این سرمایه به معدن تزریق می‌شد. در حال‌ حاضر، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا است و در ارتباط با معادن آگاهی ندارند. اقداماتی که طی سالیان گذشته در حوزه معدن و تولید صنایع‌معدنی انجام گرفته، سبب شده است تا تولید، سوددهی لازم را نداشته باشد و طبیعی خواهد بود که صاحبان سرمایه، اشتیاقی برای ورود به این بخش ندارند. هزینه‌های دولت بسیار بالا است و درآمدها کفاف نمی‌دهند. دولت حقوق دولتی و بهره مالکانه را سنگین کرده و انواع و اقسام دریافتی را از تولیدکننده و صاحبان معادن دریافت می‌کند. طبیعی خواهد بود که تولیدکننده، باید بخشی از سود خود را به پرداخت حقوق دولتی و... اختصاص دهد و در عمل نمی‌تواند آن‌طور که باید، به سرمایه‌گذار سود پرداخت کند. چنین امری، سبب می‌شود تا میل و اشتیاق صاحبان سرمایه به‌ سمت و سوی سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها باشد و سرمایه خود را از معدن خارج کنند.

ناترازی انرژی چه آسیب‌هایی را به این حوزه وارد کرده است؟

یکی دیگر از مشکلات و چالش‌هایی که حوزه معدن درگیر آن است را باید ناترازی انرژی نام برد. باید اشاره کرد که ۳ روز در هفته، برق واحدهای تولید صنایع‌معدنی و معادن را قطع می‌کنند و باوجود این شرایط، چطور می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی سودآور انجام دهند؟ اگر می‌خواهیم شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را محقق کنیم، نیاز است تا ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه معدن و صنایع‌معدنی تغییر پیدا کند و شرایط مهیای ورود فعالان اقتصادی بدون دخالت دولت شود. همچنین باید امکان تولید، اکتشاف و صادرات برای فعالان اقتصادی، بدون دخالت دولت فراهم شود تا بتوانند سود بیشتری کسب کرده و با سود دریافتی بتوانند خرج توسعه در حوزه‌های مختلف از اکتشاف تا حوزه‌های پایین‌دستی را بدهند.

اصلاحات رویه‌های داخلی و دادن اطلاعات به سرمایه‌داران چه تاثیری بر روند فعالیت‌های معدنی می‌گذارد؟

سازمان زمین‌شناسی باید اطلاعات پایه را تولید کرده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. سازمان زمین‌شناسی، به نیروهای متخصص برای استخراج و تولید اطلاعات نیاز دارد و باید تلاش کند تا این نیروها را نگه دارد. این سازمان به بالگرد، ابزارهای تخصصی، دستگاه‌های پیشرفته و همچنین بودجه کافی نیاز دارد تا بتواند گزارش و آمارهای دقیق را در اختیار فعالان اقتصادی در راستای سرمایه قرار دهد. در بسیاری از مواقع، بودجه‌ای که در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار می‌گیرد، کفاف حقوق پرسنل را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی، طبیعی خواهد بود که اطلاعات پایه تولید نمی‌شود و این موضوع ابتدای مسیر است و قطعا مشکلات بیشتری به‌وجود خواهد آمد. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که در کشور فعالیت می‌کنند و بودجه‌های سنگین دریافت می‌کنند، هیچ کارآیی برای کشور ندارند و بود و نبود آنها هیچ تاثیری در کشور ندارد. نیاز است تا آقای رئیس‌جمهور، نسبت به قطع بودجه این سازمان‌ها و نهادها اقدام کرده و این مبالغ را به سازمان‌هایی اختصاص دهد که می‌توانند نقش‌آفرینی موثری برای اقتصاد داشته باشند.

دیدگاه شما درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و رسیدن به رشد ۸ درصدی چیست؟

در بخش معدن، پیش‌بینی رشد ۱۳ درصد در برنامه هفتم توسعه، در نظر گرفته شده بود. باتوجه به ارتباطی که با دفتر رهبر معظم انقلاب داشتیم، پروژه‌های خود را اعلام و مطرح کردیم که می‌توانیم سالانه ۱۳درصد رشد را برای حوزه معدن محقق کنیم. تمام ظرفیت‌های حوزه معدن در نمایشگاه شهر آفتاب به‌نمایش گذاشته شد و چنین پروژه‌هایی جنبه عملیاتی دارد و امکان تحقق رشد ۱۳درصد وجود دارد. باید اشاره کرد که تمام پیش‌نیازهای این رشد، پولی نیست و بخشنامه‌ها و مقررات‌ می‌توانند زمینه‌ساز تحقق این رشد اقتصادی باشند. زمانی که عوارض صادراتی سنگین وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند با بازگشت ارز و از محل صادرات، هزینه طرح‌های توسعه‌ای را پرداخت کند. به‌نظر می‌رسد، با این واقعیت در کشور مواجهیم که حوزه معدن و زنجیره‌های این حوزه، امکان رشد ۱۳درصد و بیشتر را دارد. لازم به ذکر است که برنامه‌های تحقق رشد ۱۳درصدی معدن در شرایطی نوشته شده که کشور درگیر تحریم است و باتوجه به این شرایط، امکان تحقق رشد ۱۳درصد در نظر گرفته شده است. باید اشاره کرد که بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌تواند حال مردم را خوب کند،زیرا مردم ما، شایسته بهترین‌ها هستند. نیاز است تا حاکمیت، همراهی موثری را با حوزه معدن داشته باشد تا شکوفایی در این بخش رخ دهد. معادن کشور ثروت بزرگی هستند که تمام این ثروت‌ها باید به سرمایه تبدیل شوند.

سخن پایانی

آن‌طور که از گفته‌ای بهرام شکوری مشخص شد، بخش معدن و صنایع‌معدنی، نیازمند همراهی قاطع حاکمیت برای تحقق رشد ۱۳درصدی است. باید موانع و چالش‌های پیش‌روی این بخش، برداشته شود تا شاهد آن باشیم که حوزه معدن تا چه میزان می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین