تامین ایمنی در فرآیند حمل‌ونقل جاده‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که در کشور ما جاده‌ها نقش اساسی در فرآیند حمل بار را برعهده‌ دارند، موضوع ایمنی در فرآیند حمل‌ونقل از این منظر نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی نیازمند انتقال محصولات حجیم است. پراکندگی معادن و واحدهای فرآوری و همچنین واحدهای فعال در حوزه صنایع پایین‌دستی، نیاز به انتقال بار را در این بخش بیشتر می‌کند. باتوجه به کمبود زیرساخت در سایر بخش‌های حمل‌ونقل به‌ویژه حمل ریلی، در عمل بار اصلی انتقال محصولات و صنایع‌معدنی برعهده جاده‌ها است. از آنجا که در سال‌های اخیر ظرفیت تولید معادن و صنایع‌معدنی رو به رشد بوده و در عمل حجم انتقال بار از آنها نیز افزایش‌ یافته است، ظرفیت زیرساخت‌های حمل جاده‌ای، کفاف انتقال این حجم از محصول را نمی‌دهد. بدون تردید استفاده قابل‌توجه از جاده‌ها برای حمل مواد معدنی، از سطح ایمنی این بخش نیز خواهد کاست.

حمل‌ونقل و چالش‌های آن

علی‌محمد زمانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: حمل‌ونقل یکی از شاخصه‌های اثرگذار بر روند تولید، تجارت و به‌طورکلی در روند توسعه صنایع است. صنعت فولاد نیز به‌سبب ویژگی‌های خاصی که دارد از جمله حجم بالای محصولات آن، از حمل‌ونقل تاثیر جدی می‌پذیرد. وی افزود: بخش بزرگی از ظرفیت‌های ذوب کشور در مناطق مرکزی واقع‌ شده‌اند؛ در حالی ‌که تعداد قابل‌توجهی از کارخانه‌های نوردی در سطح کشور پراکنده هستند، بنابراین تامین ماده اولیه تولید در واحدهای نوردی، مستلزم جابه‌جایی قابل‌توجهی در سطح کشور است. در چنین شرایطی ضعف در ساختار حمل‌ونقل بر عملکرد واحدهای فولادی تاثیر منفی می‌گذارد.

وی در ادامه تاکید کرد: باتوجه به حجم بالای انتقال بار در صنعت فولاد، در شرایط منطقی انتظار می‌رفت بخش بزرگی از انتقال محصولات در زنجیره تولید محصولات معدنی از طریق ریل منتقل شود، اما در موقعیت کنونی باتوجه به ضعف‌های حاکم بر صنعت حمل‌ونقل ریلی، حمل جاده‌ای بار اصلی انتقال محصولات تولیدشده در صنایع را برعهده دارد.

این فعال صنعت فولاد گفت: تحمیل بار مضاعف به زیرساخت‌های حمل جاده‌ای، در عمل ایمنی جاده‌ها را با خطر روبه‌رو می‌کند. در همین حال، باید به مصرف قابل‌توجه سوخت در فرآیند حمل جاده‌ای اشاره کرد که به آلایندگی هرچه بیشتر هوا منجر می‌شود.

زمانی گفت: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم، کمااینکه شرایط نابسامانی بر روند تعیین نرخ کرایه حمل‌ونقل در کشور حاکم است. نبود چارچوب و قوانین یکی از مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر ناوگان حمل‌ونقل کشور به‌شمار می‌رود.

زمانی در ادامه بااشاره به صادرات‌محور بودن صنعت فولاد ایران گفت: هرساله بخش قابل‌توجهی از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد به بازارهای جهانی صادر می‌شوند. میزان تولید فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در همین حال باتوجه به اهداف سند چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که روند تولید در این صنعت رو به رشد باشد. در چنین موقعیتی، صادرات تنها راهکار تداوم تولید در این زنجیره است؛ به‌این‌ترتیب دوباره صحبت از حمل‌ونقل به‌میان می‌آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تغییر چندباره نرخ حمل‌ونقل در طول یک سال و تاثیر آن بر روند تولید صنایع گفت: نرخ تورم در کشور ما هرساله درصد قابل‌توجهی تغییر می‌کند؛ این رشد در سال‌های اخیر شدت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان از فعالان صنعت حمل‌ونقل انتظار داشت که بهای خدمات خود را ثابت نگه‌ دارند. در واقع ثبات قیمت‌ها در شرایطی معنی می‌یابد که تورم مدیریت‌شده باشد.

این فعال صنعت فولاد گفت: البته بدون تردید تغییر نرخ حمل‌ونقل بر روند فعالیت تولیدکنندگان فولاد کشور تاثیر می‌گذارد. از یک‌سو، به رشد مداوم هزینه‌های تمام‌شده تولید منتهی می‌شود. از سوی دیگر نیز، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان سلب خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته این تغییرات تنها مختص حمل‌ونقل نیستند و در سایر حوزه‌های اثرگذار بر تولید نیز به‌چشم می‌خورند. به‌عنوان‌مثال، باوجودی که بهای برق و گاز مصرفی صنایع هرساله و در قالب مصوبه مشخص می‌شود؛ این نرخ هرازگاهی توسط شرکت‌های برق و گاز و در دوره‌های مختلف افزایش می‌یابد. هرگونه اعتراضی نسبت به این افزایش نرخ نیز به قطع گاز یا برق صنایع ختم می‌شود، بنابراین باید اذعان کرد که این نبود ثبات در تمامی حوزه‌های تولید حاکم است. این بی‌نظمی در روند سیاست‌گذاری‌های حاکم بر کشور در کلیه سطوح اقتصادی به‌چشم می‌خورد و شرایط تولید را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، امکان توافقات بلندمدت وجود ندارد، چراکه از آینده خبر نداریم.

زمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این نکته که چه بخشی از هزینه‌های تولید به بخش حمل‌ونقل اختصاص دارد، گفت: بهای حمل‌ونقل تاثیر بسزایی بر هزینه تمام‌شده تولید محصولات مختلف دارد. این هزینه در بخش نورد ۲ تا ۳ درصد برآورد می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در بخش نورد هزینه تامین مواد اولیه حدود ۹۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ سایر هزینه‌های تولید نیز در مجموع سهم ۱۰ درصدی دارند، بنابراین هزینه حمل‌ونقل از دستمزد، بهای برق، گاز و... بیشتر برآورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر کمبود زیرساخت‌های ریلی در شرایط پیش‌رو گفت: توسعه زیرساخت‌های ریلی به ثبات هرچه بیشتر در روند بهای حمل‌ونقل کمک می‌کند. سهم عمده هزینه‌ها در بخش ریلی، خلاف حمل جاده‌ای، هزینه‌های ثابت است، یعنی سرمایه‌گذاری در ابتدای کار انجام می‌شود و برای یک بازه زمانی ۲۰ساله، امکان بهره‌مندی از آن وجود دارد، یعنی تورم از اثرگذاری کمتری بر این بخش برخوردار است، اما حمل‌ونقل در حوزه جاده‌ای، متفاوت است؛ چراکه هزینه نگهداری و تعمیرات در بخش حمل جاده‌ای به‌مراتب بیشتر است.

معدن متاثر از انتقال بار

منصور یزدی‌زاده، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: توسعه ناوگان جاده‌ای و ریلی و صدالبته در کنار آن رشد و توسعه اصولی و علمی راه‌های ارتباطی و خطوط ریلی، یکی از اولویت‌های مهم دولت‌ها محسوب می‌شود. صنعت حمل‌ونقل معیاری مهم برای توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود و خود زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی افزود: سهم صنعت حمل‌ونقل از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۲ درصد برآورد می‌شود که حکایت از اثرگذاری و اهمیت این بخش در اقتصاد دارد. بهبود حمل‌ونقل زمینه رشد و توسعه صنعتی را در سایر بخش‌های اقتصادی نیز فراهم می‌کند. در همین حال، بی‌توجهی به این حوزه زمینه بحران‌هایی را برای سایر بخش‌های اقتصادی به‌وجود می‌آورد. بدیهی است، صنایع معدنی و فولادی کشور نیز از تاثیرپذیری حمل‌ونقل مستثنا نیستند.

یزدی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: بخش معدن، صنایع‌معدنی و همچنین صنعت حمل‌ونقل وابستگی کاملی به هم دارند، بدین‌ترتیب بودونبود آنها بستگی به هم دارد و به‌شدت به هم متکی هستند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع‌معدنی و فولادی طی یک دهه اخیر رشد بسیار قابل‌توجهی داشته‌اند. در حالی که بخش حمل‌ونقل باوجود تمام زحمات و دستاوردهای اخیر به‌ویژه در بخش ریلی نتوانسته همپای بخش معدنی و فولاد رشد و توسعه یابد، بنابراین این‌گونه به‌نظر می‌رسد که کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، چالش عمده‌ای است که با آن مواجهیم. در واقع زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، پاسخگوی نیاز معادن و صنایع‌معدنی نیستند.

وی گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، روابط بخش معدن و حمل‌ونقل دوسویه است، بنابراین آسیب وارده بر هرکدام از صنایع یادشده بر دیگری نیز اثرگذار است و در نهایت تاثیر آن بر اقتصاد کشور پدیدار خواهد شد.

این فعال صنعتی در ادامه گفت: آمارهای منتشرشده در دهه اخیر حکایت از آن دارد که هزینه حمل‌ونقل در کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه به‌ترتیب ۳.۴ و ۸.۲۵ درصد از نرخ تمام‌شده کالا را شامل می‌شود، در حالی که نرخ حمل‌ونقل در کشور ما به‌مراتب بالاتر است و همین موضوع تاثیر به‌ویژه منفی بر عملکرد تولیدکنندگان ایرانی دارد. به‌عنوان‌مثال، برآوردها حکایت از آن دارد که هزینه حمل‌ونقل صادرات فولاد در کشور بیش از ۹ درصد نرخ تمام‌شده این محصول را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم حتی بالاتر از متوسط هزینه جابه‌جایی در کشورهای در حال‌ توسعه است و جای تامل بسیار دارد،از این‌رو صنایع فولادی حاشیه سود اندکی دارند. در چنین شرایطی، نوسان‌های قیمتی در حوزه حمل‌ونقل و جابه‌جایی محصول تاثیر بسیاری بر رقابت‌پذیری فولاد و محصولات فولادی در بازارهای داخلی و به‌ویژه صادراتی دارند.

یزدی‌زاده در پایان گفت: ایجاد، توسعه و بهسازی خطوط جاده‌ای، گسترش و توسعه خطوط حمل‌ونقل ریلی در قالب شبکه‌های عنکبوتی، دوخطه شدن خطوط ریلی، تامین اقلام خودروهای سنگین مانند لاستیک، تجهیزات و قطعات برقی و تامین دیزل از جمله موارد عمده بخش حمل‌ونقل کشور است. توسعه این موارد ضروری به‌نظر می‌رسد. تامین پیش‌نیازهای یادشده، امنیت حمل‌ونقل جاده‌ای را افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات زنجیره تولید مواد معدنی باتوجه به مسافت‌های طولانی میان معادن و واحدهای فرآوری و تولید محصول با مشکلاتی مواجه است. حجم جابه‌جایی بار در کشور بیش از ۵۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود که تنها ۱۲درصد آن از طریق ریل انجام می‌شود؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و اختصاص سهم عمده از اعتبارات کلی، در این حوزه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای شود.حمل‌ونقل یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها در حوزه صنعت است که سهم قابل‌توجهی از نرخ تمام‌شده محصول را به خود اختصاص می‌دهد. حمل‌ونقل ریلی شیوه‌ای موثرتر و ارزان‌تر نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای است که می‌تواند بازدهی و بهره‌وری یک مجموعه را تا حد قابل‌قبولی افزایش دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه خطوط ریلی کشور متناسب با توسعه معادن و صنایع‌معدنی و فلزی، انجام ‌نشده است. بر همین اساس نیز، اغلب واحدهای معدنی کشور بخش قابل‌توجهی از حمل‌ونقل خود را از طریق جاده انجام می‌دهند. این اقدام از یک‌سو بر هزینه‌های جابه‌جایی و به‌دنبال آن، هزینه تمام‌شده تولید می‌افزاید، از سوی دیگر نیز، به افزایش سفرهای جاده‌ای و حتی بیشتر از ظرفیت راه‌های کشور منتهی خواهد شد.باتوجه به روند توسعه واحدهای معدنی و همچنین افزایش میزان حمل‌ونقل مواد معدنی در آینده نزدیک، به‌ویژه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه، بار اصلی این انتقال برعهده حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد بود، اما جاده‌های ما توان جابه‌جایی این حجم از محصول را ندارند و در نتیجه امنیت این بخش به‌خطر خواهد افتاد. بدون تردید، برنامه‌ریزی برای شناخت ضعف‌های حاکم بر این بخش و رفع آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. در غیر این صورت، فرآیند توسعه و تولید در صنایع‌معدنی نیز با ایرادات جدی روبه‌رو خواهد شد.