براساس آمار منتشرشده، میانگین حوادث ناشی از صنعت ساختمان به ۵۰ درصد می‌رسد. در واقع نیمی از حوادث کار مربوط به صنعت ساختمان است، به‌طوری‌که روزی نیست خبری از فوت یا مصدومیت این قشر زحمتکش منتشر نشود. کارشناسان معتقدند؛ کاهش بودجه تامین‌اجتماعی ریشه در قانونی دارد که مجلس تصویب کرده، چراکه اماکن عمومی نظیر مدارس، نظامی، فرهنگی، ارگان‌های دولتی، بهداشتی، مساجد و مسکن ملی نباید حق بیمه پرداخت کنند. این مکان‌ها حدود ۶۰ درصد پروژه‌ها را شامل می‌شوند، بنابراین طبیعی است تامین‌اجتماعی با کمبود بودجه مواجه شود.

صمت در گزارش امروز به بررسی چالش‌های بیمه کارگران ساختمانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

معافیت‌ها نباید از جیب کارگران پرداخت شود

درهمین زمینه علی قیاسی، عضو هیات‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور به صمت گفت: معافیت‌هایی که برای برخی پروژه‌ها در پرداخت حق بیمه کارگران در نظر گرفتند، نباید از جیب کارگری که در هنگام ساختمان‌سازی با جان خود بازی می‌کند، پرداخت شود، بلکه باید از یارانه‌های پنهانی پرداخت شود که دولت روی برخی از کالاها نظیر بنزین، آب، برق و گاز می‌پردازد.

وی افزود: زمانی که معافیت برای برخی پروژه‌ها درنظر می‌گیرند نه اجازه می‌دهند انبوه‌ساز حق بیمه را پرداخت کند، نه دولت کمکی می‌کند، در این شرایط چگونه باید کارگر ساختمانی به حق و حقوق خود برسد. همچنین اگر هنگام ساختمان‌سازی اتفاقی برای کارگر بیفتد، تکلیف آن چه خواهد بود.

این عضو هیات‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور اظهار کرد: در حالی که بیمه کارگران ساختمانی با چالش‌های فراوانی مواجه است که اصل ۲۹ قانون اساسی به پوشش بیمه‌ای حداقلی اشاره دارد و نقش و مسئولیت دولت در آن بسیار پررنگ‌تر است. در واقع اصل ۲۹ بر نظام بیمه‌ای حداقلی با راهبری و حضور اصلی دولت در تامین منابع مالی آن اشاره دارد و دولت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پای خود را از چنین مسئولیت خطیری بیرون بکشد. یعنی در این نظام حداقلی، حضور و کمک دولت به پوشش همگانی آن تاکید شده است و اگر نظام مشارکتی شامل کارفرما و بیمه‌شده نتوانند در این زمینه مشارکت جدی و کامل داشته باشند، دولت باید بار آن را به دوش بکشد.

قیاسی به تبعات کوتاهی در بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: هر روز شاهد مصدومیت و فوت کارگران ساختمانی هنگام کار هستیم، به‌طوری‌که بالای ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی می‌شود. این در حالی است که از هیچ‌گونه خدمات تامین‌اجتماعی بهره‌مند نیستند.

این عضو هیات‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور خاطر نشان کرد: ۳۰ سال تامین اجتماعی هزینه بیمه را اخذ، اما از ۱۰ سال گذشته شروع به بیمه کارگران ساختمانی کرده، آن هم هر روز حساب‌وکتاب می‌کند و حتی بیمه برخی را قطع کرده است. اگر قرار بر حساب و کتاب است، باید ۳۰ سالی که هزینه بیمه پرداخت شد هم، مورد بررسی قرار گیرد که پول‌های پرداخت‌شده صرف چه اموری شده است؟

وی تاکید کرد: به‌علت اینکه از سال ۱۳۹۹ تامین اجتماعی کارگران را بیمه نکرده، در حال ‌حاضر حدود ۶۰۰ هزار نفر در صف بیمه قرار گرفته‌اند و حدود ۷۵۰ هزار نفر بیمه هستند.

 

نباید حق کارگران پایمال شود

همچنین اکبر شوکت، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صمت گفت: متاسفانه معافیت‌های بیمه‌ای که توسط مجلس برای برخی از پروژه‌ها نظیر مساجد و حسینیه‌ها، اماکن فرهنگی، موزه و سینماها درنظر گرفته شده به ضرر کارگران ساختمان تمام شده است. زمانی که چنین طرحی پیاده شد، فعالان کارگری بارها به آن اعتراض کردند، چراکه نباید حق این قشر زحمتکش پایمال می‌شد و موردظلم قرار می‌گرفتند.

وی تاکید کرد: البته این فقط مجلس شورای اسلامی نیست که قانونی علیه کارگران به‌تصویب رساند، بلکه شهرداری هم در بافت‌های فرسوده تخفیف‌های گسترده‌ای در عوارض ساخت‌وساز به کارفرمایان ارائه می‌دهد؛ موضوعی که به‌دلیل محاسبه سهم بیمه از مجموع عوارض، باعث کاهش چشمگیر رقم واریزی به حساب بیمه کارگران ساختمانی کشور می‌شود.

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: زمانی که مجلس به مصوبات کمیسیون توجهی نکند با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم بود. شاهد آن بودیم ماده ۵ بیمه ساختمانی، طی 4 سال، ۴ بار به کمیسیون ارجاع داده شد. چگونه ممکن است طرحی که ۳۰ نماینده در کمیسیون اجتماعی مجلس طی ۳ ماه تا ۶ ماه روی آن کار کارشناسی انجام داده‌اند، رأی نیاورد، اما طرحی که توسط یک نماینده در مجلس ارائه شده است، رأی آورد.

شوکت تاکید کرد: نه‌تنها شاهد آن هستیم که بسیاری از اماکن از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف هستند، بلکه به وزارت کشور هم یک‌سری اختیارات داده‌اند که هر مکانی را صلاح دانست، از پرداخت حق بیمه معاف کند.

وی گفت: تعجب می‌کنم از شورای نگهبان با تصویب طرحی که موجب پایمال شدن حقوق کارگران می‌شود، موافقت کرده است.

جامعه کارگری قدرت ندارد

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: ریشه تصویب قوانین ضدکارگری را باید در قدرت نداشتن جامعه کارگری و تشکل‌های مردم‌نهاد در داخل کشور جست‌وجو کرد، به‌طوری‌که عناصر ثروتمند به‌راحتی حق کارگران را پایمال می‌کنند.

شوکت تصریح کرد: همواره شاهد آن هستیم انبوه‌سازان از قشر کارگر حمایت کرده‌اند، چراکه معتقدند چرخ صنعت ساختمان به‌دست این قشر می‌چرخد، اما در مقابل خودمالکان که در هیچ‌جا ثبت نشده‌اند، سعی کرده‌اند به کارگران ظلم کنند و حق و حقوق‌شان را نادیده بگیرند.

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: خودمالکان همان مافیایی هستند که به نمایندگان مجلس فشار می‌آورند تا برخی مصوبه‌ها به تصویب نرسد. اگر تشکل‌های مردم نهاد قدرت واقعی داشتند و می‌توانستند در مجلس اظهارنظرکنند، اجازه تصویب ناقص یک قانون را نمی‌دادند.

وی در پاسخ به این سوال چرا معافیت‌های برخی پروژه‌های ساختمانی از پرداخت حق بیمه باید از جیب کارگران پرداخت شود، گفت: برخی پروژه‌های ساختمانی از پرداخت حق بیمه نباید از جیب کارگران پرداخت شود، چراکه حق‌الناس است و باید از طریق تخصیص بودجه یا منابع مالی شهرداری پرداخت شود.

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد: فرقی ندارد چه تعداد پروژه ساختمانی از پرداخت حق بیمه کارگران معاف هستند. حق کارگران نباید پایمال شود،بلکه باید از جیب کارگر پرداخت شود.

شوکت گفت: دیوار بی‌اعتنایی به کارگران ساختمانی، هر روز بلندتر می‌شود، به‌طوری‌که در حال‌ حاضر شکاف عمیقی بین کارگر و مسئولان به‌وجود آمده است. البته نگاه وزیر کار، مثبت و تاحدودی جلوی ادامه قطع بیمه‌ها را گرفته، اما متاسفانه تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع در این امر کوتاهی می‌کند. این در حالی است که اگر منابع به یک صندوق منتقل شود، با مازاد نقدینگی هم مواجه خواهیم شد.

انتظارات تشکل کارگری

وی گفت: انتظارمان به‌عنوان یک تشکل از مجلس این است که جایگاه شرکای اجتماعی را تقویت کند تا به حمایت از کارگران ساختمانی و مطالبه حق و حقوق‌شان بپردازیم و نظارت برای اجرای قوانین داشته باشیم. همچنین باید کل منابع حاصل از حق بیمه کارگران ساختمانی در یک‌جا تجمیع و هزینه‌کرد آن شفاف شود.

بی‌توجهی مسئولان به بیمه کارگران

شوکت تاکید کرد: رفت‌وآمد اعضای انجمن کارگران ساختمانی به مجلس برای شفاف‌سازی محل‌های درآمدی تامین اجتماعی و برای ایجاد صندوق پرداختی‌های حق بیمه کارگران بی‌فایده بوده است.

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی اظهار کرد: درحال‌حاضر کارگران سیار حدود ۷ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به آنها است و از آنجایی که روزانه یک تا دو نفر فوت می‌کنند، یکی از سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغل‌های جهان است، بنابراین بیمه نشدن کارگران ساختمانی، اوج بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی، نهادهای حاکمیتی و مجلس را نشان می‌دهد.

 

۶۰ درصد پروژه‌ها معاف هستند

در همین زمینه میثم ذلقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صمت گفت: به‌نظر می‌رسد کاهش بودجه تامین‌اجتماعی ریشه در قانونی دارد که مجلس تصویب کرده، چراکه اماکن عمومی نظیر مدارس، نظامی، فرهنگی، ارگان‌های دولتی، بهداشتی، مساجد و مسکن ملی نباید برای ساخت‌وساز، حق بیمه پرداخت کنند. این مکان‌ها حدود ۶۰ درصد پروژه‌ها را شامل می‌شوند، بنابراین طبیعی است تامین‌اجتماعی با کمبود بودجه مواجه شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: البته از زمان روی کار آمدن احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاحدودی از ادامه قطع بیمه کارگران جلوگیری شده است، اما همچنان با مجلس در تعامل هستیم تا مشکلات کارگران برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۸۹ اصلاح شد، کارگر باید ۷ درصد حق بیمه پرداخت کند و مابقی هزینه از محل صدور پروانه ساخت تامین شود. به این ترتیب تا سال ۹۹، حدود ۸۰۰ هزار نفر تحت‌پوشش بیمه تامین‌اجتماعی درآمدند و مقرر شد ۴۰۰ هزار نفر باقیمانده بیمه شوند، اما نه‌تنها این افراد به لیست بیمه‌شدگان اضافه نشدند، بلکه بیمه برخی کارگران قطع هم شد.

ذلقی افزود: در واقع تا سال ۹۹ به‌علت اینکه آمار ساخت‌وساز بالا بود، مشکلی در بیمه کارگران نداشتیم، اما به‌محض اینکه بازار مسکن در رکود رفت، تامین‌اجتماعی به بهانه اینکه بودجه‌اش کم شده، بیمه کارگران را قطع کرد. این در حالی است که شخصی‌سازها و انبوه‌سازان، حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
 

سخن پایانی

متاسفانه معافیت‌های بیمه‌ای که توسط مجلس برای برخی از پروژه‌ها نظیر مساجد و حسینیه‌ها، اماکن فرهنگی، موزه و سینماها درنظر گرفته شده، به‌ضرر کارگران ساختمان تمام شده است، در حالی که وقتی چنین طرحی پیاده شد فعالان کارگری بارها به آن اعتراض کردند چراکه نباید حق این قشر زحمتکش پایمال می‌شد و مورد ظلم قرار می‌گرفتند.

البته این فقط مجلس شورای اسلامی نیست که قانونی علیه کارگران به‌تصویب رساند، بلکه شهرداری هم در بافت‌های فرسوده تخفیف‌های گسترده‌ای در عوارض ساخت‌وساز به کارفرمایان ارائه می‌دهد؛ موضوعی که به‌دلیل محاسبه سهم بیمه از مجموع عوارض، باعث کاهش چشمگیر رقم واریزی به حساب بیمه کارگران ساختمانی کشور می‌شود. کارشناسان معتقدند؛ معافیت‌هایی که برای برخی پروژه‌ها در پرداخت حق بیمه کارگران در نظر گرفتند، نباید از جیب کارگری که در هنگام ساختمان‌سازی با جان خود بازی می‌کند، پرداخت شود، بلکه باید از یارانه‌های پنهانی پرداخت شود که دولت روی برخی از کالاها نظیر بنزین، آب، برق و گاز می‌پردازد.