زور دولت به بانکها نمیرسد
در حالی نهضت ملی مسکن تشنه نقدینگی است که دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده نظام بانکی به تعهدات خود درباره قانون جهش تولید عمل نکرده است. بر این اساس مقرر شده سازمان امور مالیاتی کشور در قالب بودجه سنواتی، ۲۰درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. کارشناسان معتقدند؛ از آنجایی که بانکها بسیار قدرتمند شدهاند و دولت ابزار لازم برای کنترلشان در اختیار ندارد، بهراحتی زیر بار اجرای قانون جهش تولید نمیروند. در حال حاضر شاهد آن هستیم نهتنها درتامین مالی مسکن حمایتی کوتاهی میکنند، بلکه باوجود وعده و وعیدهای مسئولان مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها، همچنان یکی از بزرگترین ملاکان هستند و املاک خود را به فروش نمیرسانند. صمت در گزارش امروز به بررسی دلایل عدمهمکاری بانکها با نهضت ملی مسکن پرداخته است که در ادامه میخوانید.
بانکها بهدنبال کسب سود هستند
در همین زمینه رضا میرزاهدی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: در برنامه هفتم و ششم توسعه، مجلس بانکها را موظف به تامین مالی نهضت ملی مسکن و مهر کرده است. به این ترتیب حتما باید منابع مالی این پروژهها را تامین میکردند، اما ازآنجایی که به فکر سودآوری خودشان هستند، توجهی به بحث سرمایهگذاری در این بخش نکردند. بههمینعلت شاهد مشکلات عدیده هستیم. البته ناگفته نماند در برنامه ششم توسعه تاحدودی مسکن مهر تامین مالی شد، اما بانکها در اجرای تعهدات خود از برنامه هفتم توسعه عقب ماندهاند.
وی در پاسخ به این سوال که ریشه عدمتامین مالی نهضت ملی مسکن از سوی بانکها چیست، گفت: قطعا بانکها مشکلات اقتصادی دارند. به عبارتی، از آنجایی که ارزآوری نداریم، بانکها ناچار هستند از ذخایر ارزی خودشان استفاده کنند.
میرزاهدی تاکید کرد: بانک مرکزی باید قادر به تامین ارز باشد تا به زیرمجموعههای خود اختصاص دهد. زمانی که در تحریم شدید بهسر میبریم، بهطوریکه فروش نفت را تحتتاثیر قرار داده است، چرا باید انتظار داشت بانکها به تعهداتشان عمل کنند. اگر هم پول چاپ کنند، تورم ایجاد میشود. سیاستی که قبلا انجام گرفته و موجب شده است ایران بیارزشترین پول دنیا را داشته باشد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: مجموع زیان خالص بانک آینده حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که موجب تورم خواهد شد. این تورم گریبانگیر مردم و در نهایت بخش مسکن خواهد شد. اگر با چنین وضعیتی دست و پنجه نرم میکنیم،دلیلش آن است که بانکها در مقطعی بانکداری نکردند و دست به سرمایهگذاری زدند تا سودهای کلان به جیب بزنند.
وی تصریح کرد: بانکها از رسالت خود یعنی اعطای وام و مشارکت با حداقل سود عقب مانده و به شرکتهای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند که بهدنبال سودهای کلان هستند.
میرزاهدی گفت: در حال حاضر اگر وامی از بانک دریافت کنیم باید ۱۲۵ تا ۱۷۵ درصد بازپرداخت شود، چنین رویکردی بهمعنای سرمایهگذاری بخش خصوصی است. در واقع بانکداری ایران از استانداردهای جهانی صنعت بانکی خارج شده است و فقط سودآوری را دنبال میکند.
بانکها از دولت هم بزرگتر شدند
وی تصریح کرد: بههمین علت اگر به مزایده بانکها نگاهی کنیم، نشان میدهد بانکها یکی از ملاکان بزرگ کشور هستند، بهطوریکه از دولت هم بزرگتر شدهاند.
این کارشناس بازار مسکن افزود: در حال حاضر هیچ بانکی برای ساخت و آبادانی مشارکت نمیکند، بلکه بهدنبال سرمایهگذاری هستند. مشارکت با سرمایهگذاری خیلی متفاوت است. مشارکت بهمعنی کمک به چرخه تولید است، اما سرمایهگذاری بهمعنی سودآوری کلان است.
میرزاهدی در پاسخ به این سوال که چرا اموال مازاد بانکها به فروش نرفتهاست، گفت: زور دولت به بانکها نمیرسد. در واقع از آنجایی که پول در دست بانکهاست، به هر طریقی دولت را بازی میدهد تا قانون را اجرا نکند. در حال حاضر نظام بانکی یک نظام بسیار خطرناک و فرتوت و بدون برنامهریزی دقیق است، اما در بخش سرمایهگذاری استثنایی است. برای مثال اگر فردی قصد داشته باشد ملکی در منطقه یک با هزاران هزار میلیارد تومان بسازد، بانک وام خواهد داد، اما از ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی در قیامدشت برای اقشار کمدرآمد استقبال نخواهد کرد. در واقع بانکها تمایلی به مشارکت در بخشهایی نظیر کشاورزی، ساخت مسکن حمایتی و صنعت ندارند.
نباید انتظار اصلاح نظام بانکی را داشت
وی در پاسخ به این سوال که آیا جریمه بانکها موجب اصلاح نظام بانکی خواهد شد، گفت: با جریمه کردن، کسی به راه راست هدایت نشده است.
باید بانکها تشویق و حمایت شوند تا اصلاح شوند. در واقع دولت باید در ازای امتیازاتی که به بانکها میدهد، از آنها بازدهی و راندمان بخواهد، البته در حال حاضر امکان پیاده کردن چنین سیاستی برای اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست، چون دولت در شرایط مساعدی بهسر نمیبرد، بهطوریکه حتی رئیسجمهوری برای رفع مشکلات کشور اظهار ناتوانی کرده و از مردم و استانداران کمک خواسته است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: رهایی سیستم بانکی بهحدی است که بانک آینده ۷ درصد تورم کشور را ایجاد کرده است؛ این یک فاجعه ملی است و معلوم نیست که چگونه کشور روی پا است.
میرزاهدی تاکید کرد: زمانی که خود دولت از بانکها وام میگیرد و ابزار لازم برای کنترل بانکها را ندارد، چگونه میخواهد بهعلت عدمایفای تعهدات، آنها را جریمه کند. در حال حاضر یکی از شرکتهای تابع دولت به نام شستا هزاران میلیارد تومان به بانک بدهکار است.
برای اصلاح دیر شده است
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد سیستم بانکی کشور اصلاح شود، باید افرادی در رأس امور قرار گیرند که علم اقتصاد خوانده باشند. رئیسجمهوری چندوقت پیش در سفر به یاسوج اعلام کرد، نباید اظهارات کارشناسی ادارات یا نهادها را مدنظر قرار داد، بلکه باید از نظرات کارشناسی دانشگاهیان بهره برد. این اظهارنظر درست بود، اما خیلی دیر شده است.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اگر چنین رویهای را طی ۵۰ سال گذشته در پیش گرفته بودیم، الان دریاچه ارومیه خشک نشده بود یا شاهد رشد قارچگونه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد نبودیم. در حال حاضر بانکهایی نظیر ثامن، آینده، سرمایه و ملل را با زیان انباشته در بانکهای دولتی ادغام کنند.
میرزاهدی گفت: بانکها زمانی میتوانند وام دهند که سودده باشند. زمانی که بانکها ضرر میدهند، دیگر مشارکت نمیکنند، بلکه دست به سرمایهگذاری در بخش مختلف اقتصاد میزنند. در حال حاضر بانکها در اجناس گمرک، بخش خودرو و بازار طلا سرمایهگذاری کردهاند. این در حالی است که بانکها باید بهعنوان متولی سیاستهای پولی به ارزآوری کشور کمک کنند و تسهیلاتی به بخش تولید و صنعت اختصاص دهند.
تسهیلات تکلیفی، بانکها را فلج کرده است
همچنین عطا آیتالهی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: در حال حاضر بانکها با کسری منابع مالی مواجهند، بههمین علت حاضر نیستند تسهیلاتی به بخش مسکن آن هم برای بلندمدت اختصاص دهند. نهتنها بخش مسکن بلکه بانکها به کارخانجات و واحدهای تولیدی، توانایی اعطای وام ندارند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر وامهای اختصاصیافته به بخش مسکن از خریدار گرفته تا انبوهسازان بسیار ناچیز است، چراکه آگاه هستند وضعیت اقتصادی بهگونهای است که متقاضیان قادر به پرداخت وام نیستند. بهعبارت دیگر، بانکها هم آگاه هستند آنقدر سطح درآمد اقشار مختلف جامعه و درآمد ناخالص داخلی کاهش یافته است که توان بازپرداخت اقساط هم وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بانکها مقصر به سرانجام نرسیدن نهضت ملی مسکن نیستند، گفت: در حال حاضر درنظر گرفتن تسهیلات تکلیفی، بانکها را فلج کرده است، این درحالی است که منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.
آیتالهی تصریح کرد: اگر بانکها همکاری لازم با نهضت ملی مسکن نداشتهاند، اغلب آنها منابع لازم نداشتهاند، اما برخی بانکهای خصوصی از رسالت خود عقب مانده و بهجای تولید بهسمت فعالیتهای سوداگرانه و دلالی رفتهاند، بهطوریکه در نحوه هزینهکردشان شفافیتی وجود ندارد و هیچ نهادی نمیتواند بانکهای خصوصی را مورد بازخواست قرار دهد. شاهد آن بودیم که بانکهای خصوصی گاه منابع را بهسمت فعالیتهای تورمزا هدایت کرده است، بهطوریکه ثبات ارزی کشور را بر هم میزنند.
وی افزود: زمانی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، نباید انتظار داشت بانکها قادر باشند تسهیلاتی کافی و نرخ بهره پایین به بخش مسکن یا نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. در چنین شرایطی، نرخ سود هم بهقدری نیست که مردم تمایلی به سپردهگذاری در بانکها داشته باشند، چون اگر در بازارهایی نظیر طلا و ارز سرمایهگذاری کنند، سود بیشتری نصیبشان میشود. بنابراین طبیعی است که بانکها منابع کافی در اختیار نداشته باشند تا به تعهدات خود در حوزه نهضت ملی مسکن عمل کنند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال چرا بانکها اقدام به فروش اموال مازاد خود نکردهاند، گفت: با وجود اینکه مسئولان در دولتهای مختلف اعلام کردهاند باید بانکها اموال مازاد خود را به فروش برسانند، اما آنطور که باید و شاید این کار انجام نشده است. اگر چنین اقدام انجام گیرد، منجر به افزایش قدرت تسهیلاتدهی و افزایش سرعت گردش پول و داراییهای نقدی خواهد شد.
آیتالهی اظهار کرد: براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیهها و ابلاغیههای لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است. این در حالی است که باید دولت خود اقدام به تسهیلگری کند تا سرمایهگذار وارد بخش مسکن شود.
وی تاکید کرد: زمانی که دولت وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را داد، باید فکری به حال تامین مالی هم میکرد، چراکه بانکها در این شرایط اقتصاد، امکان تامین مالی ندارند.
سخن پایانی
بانکها از رسالت خود یعنی اعطای وام و مشارکت با حداقل سود عقب مانده و به شرکتهای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند که بهدنبال سودهای کلان هستند. در حال حاضر هیچ بانکی برای ساخت و آبادانی مشارکت نمیکند، بلکه در بخشهایی نظیر خودرو و بازار طلا سرمایهگذاری میکند. بههمیندلیل شاهد آن هستیم که به قانون جهش تولید عمل نمیکنند، اما باید دولت در نظر داشته باشد، با جریمه کردن، کسی به راه راست هدایت نشده است. باید بانکها تشویق و حمایت شوند تا اصلاح شوند. در واقع دولت باید در ازای امتیازاتی که به بانکها میدهد، از آنها بازدهی و راندمان بخواهد، البته امکان پیاده کردن چنین سیاستی برای اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست، چون دولت در شرایط مساعدی بهسر نمیبرد، بهطوریکه رئیسجمهوری برای رفع مشکلات کشور اظهار ناتوانی کرده و از مردم و استانداران کمک خواسته است.
