تولید در تله تخصیص ارز
تولید برای ادامه مسیر فقط به سرمایه، نیروی انسانی و بازار فروش نیاز ندارد؛ در اقتصادی که بخش مهمی از زنجیره تولید به واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته است، دسترسی به ارز نیز به یکی از ورودی‌های اصلی کارخانه تبدیل شده است.
هر تغییری در نرخ ارز، فاصله میان نرخ تمام‌شده و قدرت خرید بازار را بیشتر می‌کند و هر اختلال در تخصیص ارز، می‌تواند برنامه تولید را از تقویم کارخانه‌ها عقب بیندازد. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش هزینه‌های تولید با کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی همزمان شود؛ شرایطی که بنگاه را میان افزایش قیمت، کاهش حاشیه سود و محدود کردن تولید گرفتار می‌کند. اهمیت این موضوع در سال ۱۴۰۵ بیشتر از پیش خود را نشان می‌دهد. تازه‌ترین آمارهای تولیدکننده از جهش کم‌سابقه هزینه‌های صنعتی حکایت دارد؛ شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد افزایش یافته و تورم سالانه این بخش به ۷۰.۹ درصد رسیده است. در چنین فضایی، ارز دیگر فقط یک متغیر در بازار مالی نیست؛ بخشی از معادله بقای تولید است. از همین‌رو صمت در این گزارش به سراغ یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعتی رفته تا بررسی کند در شرایط جهش نرخ ارز، سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی منابع ارزی چگونه می‌تواند از توقف یا کاهش تولید جلوگیری کند و چرا فاصله میان سیاست‌گذاری و تجربه بنگاه‌ها همچنان محل بحث است.
صنعت زیر فشار هزینه تامین ارز
چالش ارزی تولید را نمی‌توان تنها با نرخ دلار یا میزان نوسان بازار سنجید. مسئله اصلی برای کارخانه، نرخ و زمان دسترسی به ارز است. تولیدکننده زمانی می‌تواند برنامه‌ریزی کند که بداند مواد اولیه چه زمانی، با چه هزینه‌ای و از چه مسیری به دستش می‌رسد. اگر این زنجیره قابل پیش‌بینی نباشد، حتی کارخانه‌ای که بازار فروش دارد نیز نمی‌تواند درباره ظرفیت تولید، خرید مواد اولیه یا تعهدات خود تصمیم بلندمدت بگیرد.
این مسئله در سال ۱۴۰۵ در شرایطی رخ داده که فشار هزینه‌ای در بخش تولید به شکل محسوسی افزایش یافته است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال به ۶۰۵.۳ رسید؛ تورم فصلی این بخش ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شد. به بیان ساده‌تر، قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
البته این ارقام به معنای آن نیست که هزینه تمام کارخانه‌ها دقیقا به همین میزان افزایش یافته است؛ شاخص نرخ تولیدکننده، تغییرات متوسط نرخ دریافتی در بخش صنعت را نشان می‌دهد. با این حال، جهت کلی آمار روشن است: فشار هزینه‌ای بر تولید در حال تشدید است.
در چنین شرایطی، نرخ ارز می‌تواند از چند مسیر بر صنعت اثر بگذارد. نخست، نرخ مستقیم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی را افزایش می‌دهد. دوم، هزینه قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را بالا می‌برد. سوم، حتی مواد اولیه داخلی نیز ممکن است تحت تأثیر افزایش هزینه‌های ارزی زنجیره تولید قرار گیرند. نتیجه، افزایش نرخ تمام‌شده و فشار بر سرمایه در گردش بنگاه است.
مشکل فقط نرخ ارز نیست
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل مشکلات ارزی تولید این است که همه چیز در گران شدن ارز خلاصه شود. برای یک واحد صنعتی، تاخیر در تخصیص ارز نیز می‌تواند به اندازه نرخ ارز مهم باشد. اگر مواد اولیه دیر برسد، سفارش تولید عقب می‌افتد؛ اگر قطعه وارداتی به‌موقع تأمین نشود، خط تولید ممکن است با کاهش ظرفیت مواجه شود و اگر ماشین‌آلات یا تجهیزات موردنیاز پروژه‌های توسعه‌ای وارد نشود، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد.
از همین منظر، سیاست ارزی باید میان مصارف مختلف تفاوت قائل شود. تأمین ارز برای مواد اولیه‌ای که مستقیم وارد خط تولید می‌شود، با تأمین ارز برای کالاهایی که امکان تأخیر در ورودشان وجود دارد، اثر یکسانی بر تولید ندارد. همین منطق درباره ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز صادق است.
در سال‌های اخیر نیز موضوع اصلاح فرآیند تخصیص ارز بارها مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ از طراحی فرآیند تخصیص اعتباری ارز خبر داد که در آن امکان ثبت درخواست برای بازه سه تا شش ماه و صدور تخصیص در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش‌بینی‌شده بود. پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره طولانی بودن صف تخصیص ارز منتشر شده بود؛ در یکی از گزارش‌های رسمی اعلام شده بود که برای برخی واحدهای تولیدی متقاضی ارز، زمان انتظار قابل‌توجه بوده و همین موضوع ضرورت اولویت‌بندی و مدیریت صف را برجسته کرده است.
تولید؛ میان ارز و نقدینگی
مشکل ارزی زمانی سنگین‌تر می‌شود که با بحران نقدینگی همزمان باشد. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به سرمایه در گردش نیاز دارد، اما وقتی نرخ مواد اولیه افزایش می‌یابد، همان حجم تولید قبلی نیز سرمایه بیشتری می‌خواهد؛ بنابراین حتی اگر مقدار تولید تغییر نکند، نیاز بنگاه به نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در این وضعیت، یک حلقه معیوب شکل می‌گیرد: افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه، نیاز به سرمایه در گردش را بیشتر می‌کند؛ محدودیت نقدینگی خرید مواد اولیه را دشوار می‌کند؛ کاهش یا تأخیر تولید، فروش و جریان نقدی را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت بنگاه برای ادامه فعالیت با منابع کمتری مواجه می‌شود.
این فشار را باید در کنار وضعیت کلی اقتصاد دید. رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام شده و گروه صنایع و معادن نیز رشد منفی ۱۴.۷ درصدی داشته است. این ارقام نشان می‌دهد مسئله تولید در سطحی فراتر از یک مشکل مقطعی یک بنگاه یا یک صنعت قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، سیاست ارزی اگر قرار است از تولید حمایت کند، باید به جای تمرکز صرف بر کنترل تقاضای ارز، به اثر هر تخصیص بر استمرار تولید نیز توجه کند. اولویت دادن به مواد اولیه، قطعات ضروری، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌تواند بخشی از فشار را از روی زنجیره صنعتی بردارد؛ البته به شرط آنکه فرآیند تخصیص شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با نیاز واقعی بنگاه باشد.
ارز باید به خط تولید برسد
یونس ژائله، کارشناس و فعال حوزه صنعت، با اشاره به شرایط دشوار تولید و تجارت، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد با فشارهای مختلف روبه‌رو است، بخش تولید و تجارت نیز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مدیریت منابع ارزی می‌تواند نقش مهمی در حفظ جریان تولید داشته باشد.
وی با اشاره به جهش نرخ ارز طی سال‌های گذشته گفت: نرخ ارز در سه سال گذشته جهش قابل‌توجهی داشته و بر اساس برآوردی که وی مطرح کرد، این جهش به حدود ۴۰۰ درصد رسیده است. ژائله افزود: چنین تغییری نمی‌تواند بدون اثر بر هزینه‌های تولید، نرخ مواد اولیه و وضعیت سرمایه در گردش واحدهای صنعتی باشد.
این فعال حوزه صنعت ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار می‌رود سهمیه ارزی واحدهای تولیدی با دقت بیشتری مدیریت شود و منابع موجود بر اساس اولویت‌های واقعی اقتصاد به مصرف برسد.
ژائله با تأکید بر اهمیت مواد اولیه تولید اظهار کرد: اولویت تخصیص ارز باید به موادی داده شود که مستقیم برای ادامه فعالیت واحدهای صنعتی موردنیاز هستند. وی همچنین کالاهای اساسی و تجهیزات واحدهای تولیدی را از دیگر حوزه‌هایی دانست که باید در سیاست تخصیص ارز موردتوجه قرار گیرند.
سهمیه ارزی؛ مطالبه بنگاه‌ها
وی با بیان اینکه مشکلات بخش تولید تنها به نرخ ارز محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی همزمان با افزایش هزینه‌ها با دشواری تأمین منابع مالی نیز مواجه است و این دو مسئله وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، فشار مضاعفی به بنگاه وارد می‌کنند.
ژائله در ادامه به وضعیت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل فعالان اقتصادی این استان، تأمین منابع مالی است. به گفته وی، واحدهای تولیدی استان در زمینه سهمیه ارزی نیز با مشکل روبه‌رو هستند و همان‌گونه که در منابع مالی با محدودیت مواجه‌اند، در تخصیص منابع ارزی نیز خود را محروم می‌بینند.
وی افزود: اگر تولیدکننده نتواند به مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود دسترسی پیدا کند، افزایش ظرفیت تولید و حتی حفظ ظرفیت موجود با دشواری مواجه خواهد شد. از این رو، مدیریت سهمیه‌های ارزی باید به گونه‌ای باشد که نیازهای واقعی بخش تولید در اولویت قرار گیرد.
ژائله با اشاره به پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این مسئله را نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست در کشور دانست و ادامه داد: زمانی که سازوکارهای اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شوند که فعالیت واقعی و شفاف برای فعال اقتصادی دشوار شود، زمینه برای شکل‌گیری مسیرهای غیرشفاف نیز فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید به شکلی باشد که تولیدکننده واقعی بتواند فعالیت خود را با مسیرهای روشن و قابل پیش‌بینی ادامه دهد و فضای اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا واسطه‌گری سوق پیدا نکند.
بخش خصوصی چه می‌خواهد؟
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بسته حمایتی وعده داده‌شده از سوی دولت گفت: صنعت و بخش خصوصی واقعی تاکنون اثری از بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مورد اشاره دولت مشاهده نکرده است.
این رقم، همان‌گونه که ژائله مطرح کرده، از نگاه بخش خصوصی باید در قالب حمایت ملموس از بنگاه‌ها خود را نشان دهد؛ چراکه صرف اعلام بسته‌های حمایتی، بدون آنکه منابع به مرحله اجرا و دست بنگاه برسد، نمی‌تواند مشکل نقدینگی یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را حل کند.
ژائله با تأکید بر ضرورت یافتن راهکار برای کنترل نرخ ارز و کاهش تورم اظهار کرد: برای کاهش نرخ ارز و تعدیل تورم راهکار وجود دارد و باید از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت لازم است به راهکارهای ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد. از نگاه او، فعالان اقتصادی در متن مسائل تولید قرار دارند و تجربه روزمره آنها می‌تواند در اصلاح سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
ژائله با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی ادامه داد: فشار بر تولید زمانی کاهش می‌یابد که سیاست‌های ارزی، مالی و اقتصادی در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. نمی‌توان از یک سو انتظار افزایش تولید و سرمایه‌گذاری داشت و از سوی دیگر، دسترسی بنگاه به منابع مالی و ارزی را با محدودیت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه کرد.
وی افزود: اولویت دادن به تولید واقعی، مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز واحدهای صنعتی می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد و به بنگاه‌ها امکان دهد برنامه تولید خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند.
این فعال حوزه صنعت در پایان گفت: بخش خصوصی آماده ارائه راهکار است و انتظار دارد پیشنهادهای فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جدی‌تر دیده شود؛ چراکه بسیاری از سیاست‌ها زمانی خود را در میدان واقعی اقتصاد نشان می‌دهند که مستقیم با کارخانه، کارگاه، سرمایه در گردش و اشتغال مواجه می‌شوند.
سخن پایانی
در نهایت اینکه مسئله ارز برای صنعت، مسئله‌ای جدا از تولید نیست. کارخانه‌ای که مواد اولیه، قطعه، ماشین‌آلات یا تجهیزات خود را از خارج تأمین می‌کند، ناگزیر بخشی از برنامه تولیدش را با وضعیت ارز تنظیم می‌کند؛ بنابراین هرقدر نرخ ارز بی‌ثبات‌تر و مسیر تخصیص آن نامطمئن‌تر باشد، تصمیم‌گیری برای تولید نیز دشوارتر می‌شود. آمارهای بهار ۱۴۰۵ تصویر روشنی از فشار موجود ارائه می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده صنعت به ۱۰۹ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش ۷۰.۹ درصد بوده است؛ در همین حال، رشد گروه صنایع و معادن در بهار منفی ۱۴.۷ درصد ثبت شده است. در چنین فضایی، سیاست ارزی نمی‌تواند فقط درباره کنترل تقاضا باشد؛ باید درباره حفظ ظرفیت تولید نیز تصمیم بگیرد.
