در سال‌های گذشته تحریم ورود خودروهای خارجی به داخل کشور موجب شد خودروهای چینی که قطعات آنها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند، سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دهند. اما یکی از مشکلات عدیده‌ای که مصرف‌کنندگان این خودروها را با مشکل روبه‌رو کرده، قطعات یدکی این خودروهاست که نسبت به خودروهای داخلی کمیاب‌تر است. صاحبان خودروهای چینی، سخت‌تر می‌توانند لوازم یدکی موردنیاز خود را پیدا کنند و حتی اگر پیدا کنند، احتمال تقلبی بودن قطعات بسیار زیاد است. قطعات اصلی یا باکیفیت بالا نیز در صورت پیدا شدن، قیمت بسیار زیادی دارند.

همه اینها، خریداران خودروهای چینی، صاحبان خودروهای چینی و تعمیرکاران این خودروها را دچار مشکل و سردرگمی کرده و لزوم پیداکردن یک مرکز معتبر برای خرید انواع باکیفیت لوازم یدکی خودروهای چینی را افزایش می‌دهد. برخی از دارندگان این خودروها اذعان می‌کنند که برای تهیه چند قلم قطعه تمام بازارها را می‌چرخند در نهایت قطعه موردنظر را پیدا نمی‌کنند حتی به هاب قطعات یدکی هم که مراجعه می‌کنند در آنجا هم موجود نیست چند ماه ماشین‌شان می‌خوابد، اما دریغ از فرجی برای تامین قطعه! نباید از نظر دور داشت که در کنار کمبودها عرضه قطره چکانی نیز سبب بروز مشکل دیگری شده، مشکلی که باعث شده قطعات یدکی با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده برسد. تامین قطعات و کمبود آن، موضوع امروز و دیروز نیست؛ بلکه مدت‌هاست که مصرف‌کنندگان این خودروها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حال که خودروهایشان بعد از چند سال استفاده نیاز به تعمیر و نگهداری دارد با چالش روبه‌رو شده و نمی‌دانند چگونه باید نیاز خود را برطرف کنند و همین امر هم موجب می‌شود دست به دامان فروشندگان زیرزمینی شده و قطعه موردنظر را با قیمت چند برابر که معلوم نیست اصل است یا تقلبی تهیه کنند!

فروش ماشین‌های مونتاژی

با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که فروش ماشین‌های مونتاژی در سال گذشته با رشد همراه بوده موضوعی که تامین قطعات یدکی در بازار را بیشتر نمایان می‌کند، مطابق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان (تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیک، صوتی، تصویری و وسائل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند) تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند قطعات یدکی را به همراه تولید کالا یا واردات خودرو تامین کنند، اما در این زمینه به تکالیف قانونی عمل نشده و همین امر مصرف‌کنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است.

یکی از مواردی که از سوی واردکنندگان قطعات یدکی مطرح می‌شود میزان تخصیص ارز است که آنها معتقدند ارز کافی به شرکت‌های واردکننده تخصیص نمی‌یابد که همین امر موجب می‌شود که برخی فروشندگان لوازم یدکی پرمصرف اصلی را انبار کرده و آن را ۳ تا ۴ برابر قیمت اصلی به فروش برسانند. دلیل یا دلایل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی هر چه که باشد، بیشترین تاثیر نهایی آن بر مصرف‌کننده است. حال باید دید چاره چیست و چگونه می‌توان این بازار آشفته را ساماندهی کرد تا مصرف‌کنندگان سرگردان نشوند.

اصلاح سیاست‌های تامین قطعه وارداتی‌ها

به‌نظر می‌رسد حل مشکل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی، نیاز به تغییرات چندجانبه و سیاست‌های دولت دارد. از یک‌سو لازم است مونتاژکنندگان قطعات خودروهای چینی به ارائه قطعات باکیفیت و اصلی، آن هم به‌میزان کافی ملزم شوند. از سوی دیگر تغییر در اختصاص‌دهی ارز نیز می‌تواند مشکل را تا حد زیادی حل کند. یکی دیگر از راه‌حل‌های مفید برای حل مشکل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی، ساخت قطعات یدکی چینی با مهندسی معکوس در داخل کشور است. اگرچه در حال حاضر این کار انجام می‌شود، لازم است قطعات تولیدی از کیفیت بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند نیاز مصرف‌کننده را برطرف کنند. تغییر سیاست‌های مربوط به واردات کالا و جلوگیری از قاچاق نیز می‌تواند تا حد زیادی به ثبات و بهبود بازار لوازم یدکی خودروهای چینی کمک کند.

کلافگی از وجود اجناس تقلبی و گران خودرو

چندی پیش نیز رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در گفت‌وگو با ایسنا، گفته بود: چالش تامین قطعات به‌راحتی قابل‌حل است، اما متأسفانه اراده‌ای بین دولتمردان برای حل این چالش وجود ندارد، اگر دولتمردان از حوزه متولی‌گری دست بردارند و به حوزه نظارت‌گری بپردازند، کار را به دست فعالان بخش خصوصی بسپارند و از ظرفیت کارشناسان خبره فعلی استفاده کنند و صرفا به امور نظارت داشته باشند به‌راحتی این مشکلات و چالش‌ها قابل‌حل است. به گفته حسینی باید شرایط به‌گونه‌ای پیش ‌برود که بخش خصوصی متولی امر باشد و دولت صرفا امور نظارتی را پیگیری کند، بخش خصوصی به‌عنوان متخصص می‌تواند برنامه اصولی و راهبردی ارائه دهد و این‌گونه کار کارشناسی انجام شود، باید توجه داشت که دولتمردان متخصص نیستند و به‌جای اینکه در حوزه نظارت بایستند وارد بخش‌های دیگر شدند و همین موضوع موجب ایجاد چالش شده که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

نگرانی تامین قطعات پایان ندارد

پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با اصلاحاتی ابلاغ شد؛ اما سوال اصلی این است تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم چه خواهد بود؟ که در همین زمینه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی معتقد است که برای حل این مشکل لازم است که دولت صرفا نقش نظارتی داشته باشد تا همچون خودروهای چینی شاهد کمبود قطعات نباشیم. برخی معتقدند موضوعی که از این پس باید نگران آن بود این است که علاوه بر تامین قطعات خودروهای چینی، خودروهای وارداتی دست دوم نیز به آن اضافه خواهد شد، باید دید تکلیف خدمات پس از فروش این خودروها چه خواهد شد؟ تا با انبوهی از مشکلات برای تامین قطعات در آینده روبه‌رو نشویم. در ۶ ماه گذشته یکی از بیشترین شکایات مربوط به کمبود قطعات در بازار بوده که وزارت صمت اعلام کرده خودروسازان مونتاژی ملزم شده‌اند قطعات یدکی بازار را تامین کنند و سرپیچی از قانون تخلف است و موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

سخن پایانی

دلیل یا دلایل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی هر‌چه باشد، بیشترین تاثیر نهایی آن بر مصرف‌کننده است. حال باید دید چاره چیست و چگونه می‌توان این بازار آشفته را ساماندهی کرد تا مصرف‌کنندگان سرگردان نشوند. امیدواریم وزارت صمت با ورود به این موضوع مشکل چندساله این بازار را حل کرده و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند تا دیگر مصرف‌کنندگان برای تامین قطعه به‌دنبال افراد سودجو نباشند و مستقیم و بدون دغدغه نیاز خود را از مراکز معتبر برطرف کنند.