بحث توقف تولید پژو پارس از دی ماه امسال با طرح موضوع زیاندهی شرکت به سبب نرخ پایین آن و همچنین عدم‌رعایت الزامات استانداردهای ۸۵ گانه مطرح شد، اما همچنان رایزنی‌ها از سوی وزارت صمت با معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان استاندارد ادامه دارد تا تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه ادامه داشته باشد و پس از آن‌هم تولید این خودرو با استانداردهای کامل انجام شود، اما در نهایت باید منتظر اظهارنظر قطعی مسئولان بود.

۲۴ دی ماه امسال مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر اینکه قانون مربوط به استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز باید خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند، اعلام کرد که گروه صنعتی ایران‌خودرو تنها تا نیمه اسفند امسال برای خودرو پژو پارس مجوز تولید خواهد داشت؛ پس از آن برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش‌فروش‌های پس از مهلت قانون توقف تولید، ندارد. تولیدکنندگان خودرو باید بن‌سازه‌های تولیدات خود را منطبق بر استانداردهای ملی کشور قرار داده و براساس مجوزهای لازم از جمله رعایت استانداردهای ۸۵ گانه اقدام به پیش فروش خودروهای خود کنند.

داستان ادامه‌دار شد

به گزارش ایسنا، ۱۳ دی امسال نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد: «با احترام حسب گزارش ارسالی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به این کمیسیون، کارخانه آن شرکت در خراسان رضوی به‌دلیل پایین بودن نرخ خودرو پژو پارس و متضرر شدن از ادامه تولید و همچنین عدم‌رعایت الزامات استاندارد تعیین شده، تصمیم گرفته خط تولید این خودرو را متوقف کند؛ این در حالی است که اجرای چنین تصمیمی علاوه بر اینکه اشتغال فعلی این کارخانه را که هم‌اکنون با ظرفیت ۵۲۰۰ نفر پرسنل فعالیت می‌کند، مورد مخاطره قرار خواهد داد، موجبات بیکاری تعداد زیادی از شاغلان و پیمانکاران قطعه‌ساز را نیز فراهم می‌کند. بنابراین با توجه به پیامدهای تعدیل نیرو و بیکاری فعالان این حوزه در ابعاد اجتماعی، مقتضی است به‌منظور جلوگیری از نارضایتی‌های احتمالی در اسرع وقت تدبیری اندیشیده شود تا خط تولید پژو پارس تا پایان سال ۱۴۰۳ به فعالیت خود ادامه داده تا شرکت ایران‌خودرو بتواند مقدمات و زیرساخت لازم برای جایگزینی خط تولید دیگری را فراهم کند. مزید امتنان خواهد بود مقرر فرمایید ضمن ارائه جدول زمان‌بندی، اقداماتی را که لازم است برای حفظ تولید پژو پارس انجام شود، جهت اتخاذ تصمیمات به این کمیسیون ارسال کنند.»

۶ روز بعد یعنی ۱۹ دی، علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو در پاسخ به نامه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با با توجه به الزام اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از خرداد ماه ۱۴۰۲ و براساس ارزیابی‌های فنی‌مهندسی صورت گرفته، مشخص شد به جز خودرو پارس، مابقی محصولات قابلیت اجرای الزامات این استاندارد را دارند. قدیمی بودن پلتفرم خودرو پارس و همچنین مستهلک بودن ابزارهای تولید این محصول، اقدامات اصلاحی برای اخذ استانداردهای ۸۵ گانه مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بود که عملا اجرای آن را توجیه ناپذیر می‌کرد. علاوه‌براین و با توجه به ویژگی‌های خط تولید پارس، برنامه‌ریزی برای جایگزینی یک محصول پرتیراژ و سودده در این خط در انجام است که پیش‌بینی می‌شود در نیمه سال ۱۴۰۳ قابل بهره‌برداری باشد.

۸ روز بعد در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲، مجددا نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی، اعلام کرد: «همان‌گونه که مستحضرید، استان خراسان رضوی با تعداد بالغ بر ۱۰۰ شرکت قطعه‌سازی فعال برای حدود ۱۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده که از این حیث بعد از استان‌های تهران و البرز، جایگاه سوم کشور را از نظر سرمایه‌گذاری و تولید قطعات خودرو به خود اختصاص داده است. همچنین این استان به واسطه حضور کارخانه ایران‌خودرو خراسان با ظرفیت تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال، بعد از تهران بزرگ‌ترین استان تولیدکننده خودرو کشور است. با توجه به این مهم و به‌دلیل وابستگی قطعه‌سازان استان به تولید خودروی پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان که سهم ۴۰ درصدی از تولیدات قطعه‌سازی خراسان را داراست، موضوع توقف تولید این خودرو به دلیل زیانده شدن در اثر عدم صدور مجوز افزایش نرخ و الزامات استاندارد در دستور کار قرار گرفته که تبعات متعددی برای صنعت استان و کشور به همراه خواهد داشت.

از مهم‌ترین خسارات احتمالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش شدید حدود ۴۰ درصد تولید قطعه‌سازان استان خراسان رضوی و به حالت نیمه تعطیل در آمدن آنها؛

- از دست رفتن بالغ بر ۵هزار اشتغال جاری قطعه‌سازان در سطح استان خراسان رضوی؛

- کاهش تولید بالغ بر ۱۶۰ شرکت قطعه‌سازی خودرو در سایر استان‌های کشور با نسبت‌های متفاوت؛

- تعطیلی کامل حدود ۱۲ قطعه‌ساز به دلیل وابستگی ۱۰۰ درصدی به تولید خودروی پارس؛

- از دست رفتن اشتغال ۱۲ هزار نفر کارگر و پرسنل تولید قطعه‌سازی در سطح کشور.

بنابراین با توجه به زمان‌بری و لزوم سرمایه‌گذاری توسعه و تجهیز قطعه‌سازان استان و کشور و کارخانه تولید ایران‌خودرو خراسان رضوی، جهت تولید محصول جایگزین پارس و همچنین نظر به نزدیک بودن زمان تعیین شده سازمان ملی استاندارد (۱۶ اسفندماه) برای متوقف شدن تولید پژو پارس، خواهشمند است دستور دهید:

۱) شورای‌عالی استاندارد در اسرع وقت مجوز تمدید تولید و فروش خودروی پارس را تا پایان ۱۴۰۳ با مشخصات جاری بدون الزامات (تست‌های تصادف، عابر پیاده، کنترل پایداری، نشانگر تنظیم فشار باد لاستیک) تا جایگزینی خودروی جدید، تصویب کنند.

۲) شورای رقابت، اصلاح نرخ فروش خودرو پارس را جهت خروج از زیان‌دهی تولید ایران خودرو ابلاغ کند.

مزید استحضار مکاتبه این کمیسیون با شرکت ایران خودرو و پاسخ واصله درخصوص الزامات تداوم تولید خودروی پارس در سایت خراسان رضوی تقدیم می‌شود.»

پس از آن، سوم بهمن ماه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد:

«احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۲۹۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و ضمائم آن درخصوص «خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید خودرو پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان رضوی و پیشنهادهای مورد اشاره» که به استحضار رئیس‌جمهوری محترم رسیده، برای پیگیری ارسال می‌شود.»

یک روز بعد (چهارم بهمن ماه)، محمدرضا محمدخانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرد: «نامه شماره ۲۰۲۵۱۰ تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۲ رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهوری و ضمائم آن در خصوص «مکاتبه رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پیرامون خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید خودرو پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان رضوی و پیشنهادهای مورد اشاره» به استحضار معاون اول رئیس‌جمهوری رسید؛ پی‌نوشت ایشان ایفاد می‌شود»

در نهایت دوشنبه هفته گذشته (۹ بهمن ۱۴۰۲)، منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) در نامه به غلامحسین مقیمی اسفندآبادی (مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت)، موضوع توقف تولید خودروی پژو پارس را نهایی کرد که براساس آن، ضمن تمرکز بر موارد فوق و مباحث مطروحه پیرامون خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید و...، چند نکته را مورد اشاره قرار داده و در نهایت راه‌حل اصولی را «صدور مجوز تداوم تولید پژو پارس تا انتهای سال ۱۴۰۳ و جایگزینی پارس جدید به‌تدریج را مطرح کرده است.»

در نامه معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت آمده است:

«بازگشت به ارجاع نامه شماره ۲۰۳۴۵۵ تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ در خصوص «مکاتبه رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مبنی بر خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان و پیشنهادهای مورد اشاره» توضیحات لازم را به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند:

۱- محصول خودروی پارس به دلیل نرخ پایین عرضه آن نسبت به سایر خودروهای دیگر یکی از محصولات مورد علاقه مردم و دستگاه‌های اجرایی کشور است.

۲- علت از رده خارج شدن خودروی پارس، اصرار سازمان ملی استاندارد ایران بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه اروپایی روی این خودرو است، که در مقایسه با استانداردهای بسیاری از کشورهای دیگر قابل تعدیل است.

۳- سرمایه‌گذاری روی ظرفیت تولید این محصول در گروه صنعتی ایران‌خودرو، هزار و ۲۰۰ دستگاه در روز است، که به طبع زنجیره تأمین وسیعی در کل کشور وظیفه تولید قطعات آن را برعهده دارند. در صورت حذف این محصول، شرکت ایران‌خودرو از نظر سقف تولید دچار لطمه شده و نیز تعداد زیادی از قطعه‌سازان برای بقای خود نیازمند سرمایه‌گذاری در محصولات جایگزین خواهند بود.

۴- در صورت حذف این محصول قطعه‌سازان و تولید شرکت ایران‌خودرو دچار لطمه خواهد شد.

۵- راه‌حل اصولی، مجوز تداوم تولید این محصول تا انتهای سال ۱۴۰۳ و جایگزینی آن با پارس جدیدی خواهد بود که ضمن استفاده از حداکثر زنجیره تأمین مشکلات فعلی استانداردهای ۸۵ گانه را هم مرتفع کند؛ لذا در صورت تعریف پروژه به‌صورت جدی در شرکت ایران‌خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به‌تدریج از تولید پارس فعلی کاسته شده و تولید پارس جدید جایگزین آن می‌شود.

۶- تولید این محصول در چند نقطه کشور توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو انجام می‌شود. به‌طبع تمرکز تولید این محصول در شرکت ایران‌خودرو خراسان باعث کاهش هزینه‌های انسانی، لجستیکی و... خواهد شد؛ لذا پارس فعلی و پارس جدید به‌عنوان یک گزینه با نرخ مناسب برای مشتریان کشور می‌تواند قابل‌عرضه باشد.»

سخن پایانی

بر همین اساس، همچنان رایزنی‌ها با معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه دارد تا تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشته باشد و پس از آن‌هم تولید خودرو پارس در سال‌های آینده با استانداردهای کامل ۸۵ گانه به کار خود ادامه دهد.