همین چند سال پیش بود که به منظور نوسازی ناوگان کشنده‌ها ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارد گمرک شد اما هنوز بخش اعظمی از این کامیون‌ها و کشنده‌ها در گمرکات کشور منتظر تایید برای استفاده هستند. با این همه در حالی که کشور نیازمند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است اما دلال‌بازی در ترخیص کشنده‌ها موجب شده تا نرخ کشنده‌ها نجومی شود و کامیونداران با این شرایط توان خرید نداشته باشند.

کامیونداران متضرر شدند

حمل‌ونقل یکی از پایه‌های توسعه صنعت کشور است پیرو مصوبات دولت در طول دو سال اخیر کامیون و کشنده‌های زیادی وارد کشور شده است اما مشکلات متعدد مانع از ترخیص شده و بخشی از افرادی که کامیون را ترخیص کرده‌اند نیز نتوانسته‌اند خودروهای خود را پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل توجه است. زمانی هزینه ترخیص کامیون‌ها حدود ۳ میلیون تومان بوده ولی اکنون این هزینه به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان رسیده است. در طول دو سال اخیر، تمام بخش حمل‌ونقل درگیر این موضوع است و از سوی دولت ارز زیادی بابت ورود تریلی‌ها تخصیص داده شده و از طرفی چندین هزار دستگاه تریلی به مدت دو سال است در تمام گمرکات انباشته شده است.

بر اساس مصوبه دو سال پیش دولت، باید به ازای ورود هر ماشین سنگین نو، یک ماشین فرسوده ۴۱ تنی از رده خارج شود و این در حالی است که گواهی اسقاط ماشین ۱۰۰ میلیونی یک میلیارد و ۳۰۰هزار تومان شده است. اصل بر این است تا ماشین‌های وارداتی به‌دست افرادی برسد که دارای ماشین فرسوده هستند اما این امر عملی نشد. راننده‌ها ماشین‌های خود را برای به‌روز کردن می‌فروشند ولی ماشین‌هایی که به‌دست راننده‌ها می‌رسد، ایرادات و مشکلات فنی دارند. در ادامه ماشین‌های فرسوده نیز در اختیار دلال‌ها قرار گرفت و راننده‌های ماشین‌های سنگین متضرر شدند.

الزام واردات و نوسازی کامیون‌ها

فیروز خدایی، رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری کامیونداران ایران در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه کشور به کشنده نیاز دارد، گفت: کشور نیاز به واردات و نوسازی کامیون‌ها دارد اما به دلیل عوارض گمرکی بالا برخی توان ترخیص کشنده‌های خود را ندارند و منطقی به نظر نمی‌رسد کامیون ۵۰ سال کارکرد در جاده‌ها باشد اما کشنده ۳ سال کارکرد در گمرک رو به فرسودگی رود.

رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری کامیونداران ایران در ادامه تاکید کرد: برخی از کامیونداران توانایی نوسازی ناوگان خود را ندارد بهتر است دولت برخی معافیت‌ها را در نظر گیرد تا کشنده‌های کشور در راستای نوسازی جهش پیدا کند البته خودروهای فرسوده میزان آلایندگی که ایجاد می‌کنند برای محیط‌زیست پیرامون بسیار مضر است، همچنین به ناوگان حمل‌ونقل کشور آسیب می‌زند و با افزایش سن این خودروها هزینه تعمیرات و نگهداری سرسام‌آوری را برای رانندگان ایجاد می‌کند و به‌طور کلی سراسر زیان و ضرر را برای راننده و ترانزیت کشور دارند.

وی گفت: واردات کشنده‌ها باید هدف باشد و در گذشته واردات کشنده‌ها برعهده وزارت راه و شهرسازی بود اما هم‌اکنون بخشی از مجوزهای واردات کشنده‌ها برعهده وزارت صمت است و طی چند سال‌گذشته افرادی بدون ثبت سفارش تعدادی کشنده را دپو کردند و برخی از رانندگان به امید ترخیص پولاهایشان را به واسطه‌ها دادند اما کامیون‌ها ترخیص نشد و موجب ناراحتی و اعتراض رانندگان کشور شد. خدایی در پایان خاطرنشان کرد: کشور باید برای واردات ماشین سنگین به روش اصولی اقدام کند و واردات ماشین‌های سنگین و باری نیاز اساسی کشور خواهد بود زیرا همه کشورها برای انتقال کالا و محموله‌های مورد نیاز خود احتیاج به این کشنده‌ها دارند.

ممنوعیت ورود کشنده بدون ثبت سفارش

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش، رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، از آمادگی تمامی دستگاه‌های مجوزدهنده برای صدور مجوز ترخیص کشنده‌های موجود در گمرکات خبر داد و اعلام کرد: از این پس اجازه ورود هر نوع کشنده بدون ثبت سفارش به مرزهای کشور داده نخواهد شد و درخواست گمرک این است که تجار و شرکت‌های بازرگانی این امر را مد نظر قرار دهند.

وی عنوان کرد: تمامی دستگاه‌های همجوار شامل استاندارد، محیط زیست، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت طبق برنامه زمانبندی در حال عمل به تکالیف‌شان در خصوص ترخیص کشنده‌های موجود در گمرکات هستند. امیدواریم که تا چند روز آینده روند ترخیص کشنده‌های موجود در گمرکات آغاز و ظرف هفته‌های آینده از گمرکات ترخیص شوند.

رضوانی‌فر افزود: طبق بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی برنامه توسعه کشور، کشنده‌های زیر ۳ سال برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه ورود به کشور را دارند. تاکنون بر اساس این مجوز حدود ۲۶هزار دستگاه به این شکل وارد کشور شده، که از این تعداد ۲۲ هزار دستگاه ترخیص و مابقی به دلایلی که عمدتا به دلیل نداشتن مجوز ثبت سفارش، وجود اشکال در ثبت سفارش و عدم ویرایش آنها و عدم تعیین تکلیف تخصیص ارز، ترخیص نهایی نشده‌ است.

براساس بند ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، آیین‌نامه مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در مرداد از سوی دولت اصلاح و جهت اجرا ابلاغ شد، که موضوع ۴هزار دستگاه کشنده موجود در گمرکات نیز در این آیین‌نامه دیده شده است.

وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مجوز قانونی برای واردات آنها صادر و در حال فراهم کردن امکان ویرایش ثبت سفارش هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به تامین ارز این کشنده‌ها شده است. استاندارد و محیط‌زیست هم با عملکرد جهادی و متمرکز با بالاترین سرعت در حال صدور مجوز‌های مربوطه هستند.

رضوانی‌فر گفت: تمامی کشنده‌هایی که به لحاظ اسنادی یا سال ساخت مشکلی نداشته باشند، طی روزهای آینده از گمرک ترخیص خواهند شد. درخصوص رعایت سال ساخت کشنده‌ها با حمایت دولت و پیگیری گمرک، سال ساخت از زمان ورود کشنده‌ها به محوطه‌های گمرکی محاسبه خواهد شد.

تسهیل ثبت سفارش برای واردات کشنده دست دوم

هیات وزیران در جلسه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار به تصویب رسیده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از ۵سال اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود.

گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه‌های بهره‌بردار توسط وزارت صمت، هر سه ماه یک بار، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه خودروهای وارداتی باید دارای استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوطه باشند. سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور باید کمتر از ۵سال باشد. همچنین دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات از دیگر شرایط برای خودروهای وارداتی است. ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آ یین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین و ابلاغ می‌شود. با این ‌ همه اخبار منتشر شده در مرداد امسال حاکی از آن است که واردات بدون تعیین منشأ ارز به کشور درحالی ممنوع است که هزار و ۸۰۳ کشنده سال‌ها در گمرک باقی مانده‌اند.

سخن پایانی

جریان واردات کامیون‌های زیر سه سال که بر اساس تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه پیش‌رفته است؛ به‌طوری که حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذی‌ربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند. تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از ششم مهر سال ۱۴۰۰ رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان‌ ۱۴۰۰ به پایان می‌رسید اما گزارشی که در آن زمان ارونقی، معاون پیشین گمرک ایران به معاون دادستان تهران اعلام کرده بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون‌های وارداتی از گمرک‌ها در حال بود اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون‌ها انجام که موجب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون‌ها شده بود.