این روند تا اواسط سال ادامه داشت و حتی اعلام شد که با توجه به فروش خودرو بر اساس قیمت‌های رقابتی، بخشی از زیان خودروسازان جبران شده است.با این حال پس از راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، ابتدا این شورا و در ادامه نهادهای ذی ربط از جمله وزارت صمت تاکید کردند که فروش خودرو از طریق بورس کالا تخلف بوده و خودروسازان چه داخلی و چه مونتاژی اجازه عرضه خودرو از این طریق را ندارند. طرحی که با استقبال خودروسازان مواجه شد. پس از گذشت حدود ۳ ماه از اعلام ممنوعیت فروش خودرو در بورس کالا، یک شرکت مونتاژکار اعلام کرد که قصد دارد روز ۲۹ خرداد خودروهای خود را در بورس عرضه کند؛ آن هم خودرویی را که در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه نکرده بود! از روزی که بورس کالا اطلاعیه عرضه این خودروها را منتشر کرد نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت و وزارت صمت در نامه‌های مختلفی تاکید کردند که نه تنها عرضه خودرو از طریق بورس کالا و با قیمت‌های تعیین شده در بورس (قیمت خودرو را شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌کنند) غیرقانونی است بلکه در صورت عرضه، شرکت مورد پیگرد قانونی نیز قرار می‌گیرد. با توجه به تاکیدات بورسی‌ها و شرکت مذکور، به نظر می‌رسید که امروز عرضه خودرو در بورس کالا عملیاتی شود با این حال صبح امروز اطلاعیه این عرضه از سایت بورس کالا حذف و اعلام شد «با توجه به قرائت‌های مختلف بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از قوانین و مقررات موجود و نظر به تصمیم گیری واحد در خصوص عرضه خودرو با توجه به شکست سامانه یکپارچه و همچنین ابهام ایجاد شده در خصوص انحصار بازار خودرو، مقرر شد عرضه خودرو به تعویق افتد.». صمت در این گزارش به حاشیه‌های ادامه‌دار عرضه خودرو در بورس پرداخته است.

مزایا و معایب عرضه در بورس کالا

عرضه خودرو در بورس کالا دارای مزایا و معایبی است که موافقان و مخالفان را برای پافشاری در نظر خود مجاب می‌کند. موافقان این عرضه تاکید دارند، شعار کشف واقعی نرخ در چارچوب بورس کالا، در نهایت طمع خودروسازان و در نتیجه افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها را به همراه خواهد داشت. این گروه معتقدند در صورت عدم‌مدیریت درست این بستر رقابتی، نرخ کارخانه‌ای خودروها ممکن است به نرخ نجومی و هولناک بازار نزدیک شود. بر خلاف خودروساز، خریدار به سود بسیار ناچیزی دست یابد و بورس کالا اثربخشی خود را از دست بدهد. به گفته موافقان، عرضه خودرو در بورس کالا بدون شک مزایای متعددی به همراه دارد، اما مهم‌ترین آنها، خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس، از نظام قیمت‌گذاری است. به بیان بهتر، شورای رقابت و تنظیم بازار، نقشی در تعیین نهایی نرخ خودرو نخواهند داشت، در عوض مشتریان بر سر نرخ با یکدیگر رقابت می‌کنند. در مقابل، مخالفان این عرضه، بورس کالا را بستر مناسبی برای خریدوفروش خودرو نمی‌دانند و معتقدند این فرآیند تغییر چندانی در سیاست‌گذاری‌های کلان ایجاد نخواهد کرد. به گفته این گروه، ساخت خودرو در کشور به واردات قطعات و در نتیجه انجام معاملات دلاری وابسته است و در واقع بهای دلار، نرخ واقعی خودرو را مشخص می‌کند. به بیان بهتر، بورس کالا شاید با حذف دلالان موجب کاهش نرخ جزئی خودرو شود، اما در نهایت این ارزش دلار است که تاثیر مستقیم روی نرخ خودرو دارد. مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا به ایراد دیگری اشاره کرده و معتقدند، اگر عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی متوقف شود، بدون شک پس از مدت کوتاهی شاهد جهش قابل‌توجه نرخ خودرو در بازار آزاد خواهیم بود. چنانچه چنین رخداد شوکه‌کننده‌ای قبلا در بازار سکه و طلا تجربه شده است.

ماجرای عرضه مجدد خودرو در بورس چه بود؟

براساس اخبار منتشر شده روز ۲۱ خرداد عرضه مجدد خودرو در بورس کالا کلید خورد و قرار بود این خودروها ۲۹ خرداد در بورس عرضه شوند که دوباره با مخالفت جدی شورای رقابت مواجه شد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: با توجه به مذاکرات انجام‌‌شده با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه دوباره قابل اجراست. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارکرد: با استناد به مفاد آخرین مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه خودرو، کمافی السابق پذیرای درخواست‌های عرضه خودرو توسط عرضه‌کنندگان در بورس کالا هستیم. وی تصریح کرد: سازمان بورس براساس مصوبه بالاترین رکن بازار سرمایه (شورای‌عالی بورس) که با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، گذرانده شده؛ هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس متصور نیست و اگر خودروسازان بزرگ عرضه در بورس را متوقف کردند صرفا به دلیل تصمیم خود آنها بوده و از سوی سازمان بورس مانع و مشکلی در این زمینه وجود نداشته و ندارد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس مطرح کرد: در همین راستا با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه دوباره قابل اجراست. صبائی تصریح کرد: به مدیران سایر ناشران خصوصا در صنعت خودروسازی به‌عنوان مدافع حقوق سهامدارانشان، توصیه می‌شود در زمینه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، تحرکات جدی‌تری داشته باشند و صرفا مجری مصوباتی که مبانی کارشناسی ندارد و متضمن صرفه و صلاح سهامداران نیست، نباشند.

عرضه خودرو در بورس پیگرد قانونی دارد

یک روز بعد از این خبر، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتور اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود.

سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتور اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود. در این نامه آمده است: «اطلاعیه منتشر شده در بورس کالا در خصوص عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ آن شرکت، مغایر با مفاد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است که براساس اختیار قانونی شورای رقابت، موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.»

وی تاکید کرد: بر اساس آن دستورالعمل، عرضه خودرو سواری باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و بر مبنای قیمت‌گذاری موضوع آن انجام شود. سید نورانی تاکید کرد: هرگونه اقدام بر خلاف مفاد دستورالعمل مذکور، تخلف ضدرقابتی محسوب می‌شود و منجر به پیگیری قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضاوتی خواهد شد؛ بر این اساس به آن شرکت اکیدا اخطار می‌شود که شروع به این اقدام ضدرقابتی و متخلفانه را به‌سرعت متوقف کند.

جایگاه قانونی شورای رقابت

در این بین کارشناسان حقوقی با نگاه بنیادی به موضوع تاکید دارند، اساسا طبق قانون شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد. حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید بر این نکته که شورای رقابت مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تاسیس شده است، از بروز ۲ اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای رقابت در خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد.

به گفته وی، شورای رقابت طبق ماده ۵۸ و ۵۹، صلاحیت ورود در موضوعات رقابتی را به صورت «ماهوی» دارد به این معنی که این شورا تنها می‌تواند در ماهیت موضوعات رقابتی، ورود و دخالت کند اما در ساختار موضوعات رقابتی، امکان ورود ندارد.

اسدی در این باره گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت می‌تواند ورود کند، زیرا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا در همین حدود اختیارات داده است؛ لذا دخالت شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: در سایر کالاهایی که ممکن است کالای انحصاری به‌شمار می‌روند، شورای رقابت در مورد قالب، ساختار و چارچوب شکل‌گیری نمی‌تواند ورود کند، اما اگر معاملاتی ضد رقابتی یا انحصار رقابت یا هرگونه ناهنجاری در حوزه رویه‌های رقابتی دیده شود، می‌تواند ورود و از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این چالش‌ها، اقدام کند. وی با بیان اینکه نحوه معاملات در بورس کالا یک ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای رقابت نباید ورود کند، اظهارکرد: برای مثال شورای رقابت می‌تواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص، به‌طور ویژه اعلام نظر کند، اما اینکه به صورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص را از معاملات بورس بدهد، نداشته و اصولا این تصمیم‌گیری در صلاحیت شورای رقابت نیست.

اسدی در ادامه به یکی دیگر از نکات قانونی که نامه شورای رقابت را زیر سوال می‌برد، اشاره کرد و گفت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد و در واقع بند ۵ صراحتا اعلام می‌کند که این شورا فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها را تعیین کند. بنابراین در حوزه معاملات بورس کالا، فقط می‌تواند حجم‌هایی که از یک کالا عرضه می‌شود را کنترل و تعیین کند.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با وجود ذکر این نکته در بند ۵ ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند، خود در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد، چراکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترین ارکان تصمیم‌گیری صالح جهت تصویب و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات در بازار سرمایه هستند و عملا مواردی که به قواعد بازار سرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای رقابت قرار دارند. وی در جمع‌بندی موارد یادشده گفت: بنابراین از یک‌سو شورای رقابت صرفا در مسائل ماهوی و ماهیت رقابت‌ها می‌تواند ورود کند و در ساختار و شکل و قواعد شکل‌گیری رقابت امکان دخالت ندارد و از سوی دیگر در حوزه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها نیز صرفا تا جایی امکان ورود دارد که با اختیارات شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تعارض نباشد و در صورت تعارض، شورای‌عالی بورس و سازمان بورس در تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های بازار سرمایه نسبت به شورای رقابت اولویت دارند.

اسدی با این توضیحات درباره نامه‌ای که از سوی شورای رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای شورای رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در زمینه مقررات قانونی یا نقض آنها به صورت کتبی یا شفاهی، اظهارنظری داشته باشند؛ بنابراین در صورتی که نامه شورای رقابت بدون اخذ تصمیم از اعضای شورا تدوین و ابلاغ شده باشد و یک تصویب جمعی نبوده باشد، عملا به معنای نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاست‌های اصلی ۴۴ است که اجازه دخالت و ورود شورای رقابت را داده است. این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: همچنین اگر نامه شورای رقابت بدون تصویب جمعی اعضای شورا و صرفا با نظر رئیس شورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که همین قانون به شورای رقابت عملا صلاحیت و اختیارات داده است، نقض کرده است. به عقیده وی، ماده ۶۸ به‌درستی اجازه نظر کتبی و شفاهی را به اعضا نداده است؛ چراکه هدف از آن این بوده که مسائل و مشکلات جدی به‌واسطه تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌طرفه، برای جامعه بازار سرمایه، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و به‌طورکلی بازارهای مختلف بروز نکند. ازاین‌رو انتشار این نامه در صورتی‌که بدون تصویب اعضای شورا بوده باشد، یک اقدام ناصحیح و اشتباه بوده است.

سخن پایانی

به‌دنبال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، صنایع متعدد داخلی از جمله صنعت خودرو با کمبودهای متعددی مواجه شد که در نتیجه آنها، تولید و عرضه خودرو به بازار به‌شدت افت پیدا کرد. در این میان، ممنوعیت واردات خودرو نیز به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده باعث شد خودرو نه به‌عنوان یک محصول مصرفی، بلکه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای موردتوجه خریداران قرار گیرد. تیراژ پایین خودروسازان و از سوی دیگر، شمار روزافزون مشتریان باعث شد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین برود و بستر مناسبی برای فعالیت واسطه‌گران و دلالان فرصت‌طلب به وجود‌اید و از همه مهم‌تر، نرخ خودروها به‌طور نجومی افزایش پیدا کند. با تمام این اوصاف، کارشناسان بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالای ایران یک امر بی‌سابقه بوده و قضاوت در این زمینه زمان بیشتری می‌خواهد. به‌علاوه اینکه عرضه خودرو در بورس کالا شاید یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها باشد، اما چاره اصلی تثبیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیست.