گرانی روغن موتور در راه است؟
به لطف کاهش نرخ ارز روغن موتور در حال حاضر کمبودی ندارد و به نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار صنعتی در کشور با برنامه‌های اشتباه بازرسی درباره رهگیری مصرف روغن موتور، شرایط سوءاستفاده سودجویان از خلأ رهگیری مصرف توسط مشتریان را ایجاد کرده است.
به لطف کاهش نرخ ارز روغن موتور در حال حاضر کمبودی ندارد و به نظر می رسد وزارت صمت به عنوان سیاست گذار صنعتی در کشور با برنامه های اشتباه بازرسی درباره رهگیری مصرف روغن موتور، شرایط سوءاستفاده سودجویان از خلأ رهگیری مصرف توسط مشتریان را ایجاد کرده است. این مورد سبب دپو روغن موتور در زمان افزایش نرخ ارز و کمبود در بازار می شود. در این باره وزارت صمت مدعی است سامانه جامع تجارت، اثر مثبت در روند عرضه روانسازها در بازار دارد، اما مشتریان و تولیدکنندگان نظر دیگری در این زمینه دارند. از سویی احتمال افزایش نرخ خودرو در کارخانه از سال آینده نگرانی درباره رشد نرخ روغن موتور توسط تولیدکنندگان را ایجاد کرده، چراکه میزان تعویض روغن موتور با کاهش از سوی مالکان همراه می شود.
صمت در این گزارش به بررسی وضعیت روغن موتور پرداخته است.
قیمت روغن موتور برای سال ۱۴۰۲
عباس کهتری، فعال صنعت روغن موتور درباره میزان افزایش تولید نسبت به سال گذشته و تاثیرات آن بر بازار گفت: آمار یازده ماهه امسال نشان می دهد یکی از شرکت های تولیدکننده روغن موتور ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، متوسط آما عرضه صنعت روانسازها طی یازده ماه گذشته نیز بیشتر از ۹ درصد نسبت به مدت مشابه بوده است. اما اینکه مدتی در بازار کمبود روغن موتور وجود داشت، مربوط به رفتار هیجانی شبکه توزیع درباره افزایش قمیت همزمان با گرانی نرخ ارز بود. در حقیقت می توان گفت سودجویان با افزایش نرخ ارز به سمت احتکار روغن موتور حرکت کرده بودند، در حال حاضر که نرخ ارز روند نزولی را در پیش گرفته، شاهد افزایش عرضه روغن موتور در بازار و خروج روانسازهای دپوی از انبارها هستیم.
وی با توجه به اخباری که از افزایش ۸۰ درصدی نرخ خودرو سال آتی در کارخانه خبر می دهند، درباره افزایش نرخ روغن موتور اظهارکرد: نمایندگان ۴ شرکت بزرگ روانساز به صورت هفتگی در انجمن تولید روغن موتور جلسه داشته و تاکنون هیچ برنامه ای برای درخواست افزایش نرخ روانسازها در سال آتی وجود ندارد، زیرا تولیدکنندگان سعی دارند برای انجام مسئولیت های اجتماعی برنامه افزایش نرخ روانسازها را دنبال نکنند، این موضوع موردتایید سازمان ها ذی ربط و وزارت صمت نیز بوده و می توان گفت سیاست تولیدکنندگان روغن موتور سال آتی سود کمتر و تامین بیشتر است.
به گزارش بازار، کهتری درباره نظارت به فروش روغن موتور به عنوان مهم ترین سیال موجود در خودرو بیان کرد: گزارش های مستمر از وزارت صمت نشان می دهد این وزارتخانه با همکاری اتحادیه ها و تعزیرات به شکایات مشتریان رسیدگی می کند، اگر مشتریان با مشکلی در زمان خرید مواجه شدند باید با سامانه ۱۲۴ جهت ثبت شکایت تماس بگیرند، گفتنی است که تمام روانسازها در بازار توسط سازمان های ذی ربط رصد می شود. این فعال صنعت روغن موتور درباره واردات روغن موتور اظهارکرد: سیاست گذاران صنعتی باید در نظر داشته باشند که حدود یک و نیم برابر ظرفیت بازار کشور توان تولید روغن پایه وجود دارد، همچنین حدود ۳ برابر توان بلندینگ و مخلوط کنی روغن در کشور فراهم است؛ بنابراین نیاز به واردات روغن موتور «بلند فینیش» به کشور نیست. آنچه نیاز داریم تسهیلات برای واردات مواد افزودنی و روغن پایه برای بخش هایی از بازار است.
دانش فنی تولید روغن موتور براساس استانداردهای روز در کشور وجود دارد، حتی شرکت های کوچک در کشور مشروط بر دست یابی به موادلولیه با نرخ مناسب می توانند، محصولاتی متناسب با استانداردهای روز دنیا را تولید کنند. هرچند که چهار شرکت تولیدکننده بزرگ روغن موتور در کشور علاوه بر دانش فنی و عملیاتی مناسب، محصولات خود را به بازار منطقه با نرخ مناسب عرضه می کنند. بنابراین واردات روغن موتور هم ارز از کشور خارج و هم محصول بی کیفیت وارد می کند.
افزایش واسطه گری منجر به زیان فروشنده و مصرف کننده شد
جواد امانی جوان، فعال تولید و فروش روانکار درباره وضعیت بازار روغن موتور در سال ۱۴۰۱ گفت: سالی که گذشت، نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده روغن موتور سال خوبی نبود. فشار دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ها تنها یک دستاورد بزرگ داشته و آن هم افزایش واسطه گری در بازار به نرخ ضرر رساندن به تولیدکننده، فروشنده، بنکدار و اتوسرویس و خریدار نهایی بود.
وی افزود: رساندن محصول نهایی با حداقل نرخ ممکن به دست مصرف کننده ادعایی بود که باعث شد سال ۱۴۰۱ نسبت به سال های دیگر برای تولیدکنندگان چه در بخش خصوصی و چه در بخش های دولتی سخت تر از سال های گذشته باشد. با افزایش یافتن تعداد خودروها در بازار، حجم روغن موتور موردنیاز قاعدتا باید یک روند صعودی داشته باشد، ولی آمار و اعداد و ارقام نشان می دهد این روند نه تنها افزایشی نبوده، بلکه روند نزولی نیز داشته است.
امانی جوان اضافه کرد: حتی شرکت های دولتی هم که در ظاهر آمار تولید و فروش بسیار بالاتری نسبت به خصوصی ها دارند، علاقه ای به فروش کالاهای خود با این قیمت ها ندارند. فعال تولید و فروش روغن موتور اضافه کرد: به نقطه ای در بازار رسیده ایم که آمال و آرزوهایمان را در رسیدن به روزهای اوج بازار در دهه گذشته جست وجو می کنیم. روزهایی که برندهای خارجی در بازار حضور داشتند و هرکدام باکیفیت و نرخ خودشان محصول به بازار عرضه می کردند.
امانی جوان تاکید کرد: در دهه ۸۰ و ۹۰ برندهای مطرح جهانی روغن موتور در ایران حضور مستقیم داشتند و هرکدام با استاندارد و الگو خودشان محصول تولید می کردند و به فروش می رساندند و مصرف کننده برای انتخاب تنها سر دوراهی نرخ و کیفیت و حتی سلیقه بود، اما اکنون بازار به نقطه ای رسیده که اگر چهار شرکت بزرگ روغن پایه به دیگر تولیدکنندگان عرضه ای نداشته باشند، عملا هیچ شرکت بلندینگی در بازار باقی نمی ماند.
امانی جوان با اشاره به این موضوع که اگر موضوع قیمت گذاری آزاد و ایجاد بازار رقابتی در کشور اتفاق نیفتد عملا هیچ بازیگری در این بازی باقی نخواهد ماند، گفت: اگر فرمان کنونی در رسیدگی به نیاز شرکت های تولیدکننده به خصوص در شرکت های بلندینگی ادامه پیدا کند، در سال آینده شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط در این صنعت خواهیم بود.
ایجاد حفره عمیق بین دخل و خرج
وی افزود: ورشکستگی هر یک از این بازیگران در صنف تولید روانکار می تواند علاوه بر بی معنی شدن رقابت کیفی و کاهش سبد خرید نهایی قابل عرضه به مشتریان، باعث وقوع سیل گسترده ای از بیکاری ها شود. به گزارش عصر خودرو، امانی جوان با توضیح این موضوع که با اصرار دولت و نهادهای نظارتی به ارائه محصول با کمترین نرخ ممکن به مشتریان، شرکت های دولتی مجبور می شوند برای جلوگیری از ضرر دهی دست به اقدامات دیگری بزنند گفت: در نظر بگیرید، نرخ لوبکات به عنوان بخش عمده تشکیل دهنده نرخ نهایی روغن موتور متأثر از نرخ نفت است، علاوه بر این، نرخ ادتیوها با ارز بالا و پایین می شود اما شرکت های دولتی موظف هستند نرخ نهایی محصولاتشان را با همان عدد اعلامی نهادهای قیمت گذاری تعیین کنند. در این میان یک حفره عمیق بین دخل وخرج ایجاد می شود که پر کردن آن در شرایط کنونی به جز از طریق صادرات روغن پایه و فروش بار سبدی ممکن نیست. این کارشناس ارشد و فعال تولید و فروش روغن موتور اضافه کرد: وقتی تولیدکننده مجبور باشد محصولی که مواد اولیه اش را با نرخ آزاد خریده به نرخ مصوب قبلی بفروشد، خواه ناخواه به سمت جبران خسارت واردشده از مسیرهای دیگر سوق داده می شود. بعضی از محصولات دیزلی بالا رده و بنزینی هایی که به روغن پایه گرید دو و سه نیاز دارند تا ۶۰ درصد زیر نرخ واقعی شان به فروش می رسند و این موضوع باعث می شود تا فشار سنگینی به تولیدکننده وارد شود.
وی افزود: شرکت های دولتی برای جبران این موضوع چند راه فرار ازجمله صادرات و افزایش نرخ داخلی روغن پایه و یا بالا بردن نرخ نهایی محصولات دیگر پالایشگاهی مثل وکس، پارافین، واسکازین و روغن های صنعتی دارند، اما شرکت های بلندینگ که تنها محل ورودی شان خرید روغن پایه از شرکت های دولتی است، در این بازی محکوم به ورشکستگی خواهند بود. امانی جوان در انتها با تصریح این موضوع که بازار آزاد می تواند جلوی تمام این اتفاقات را بگیرد، گفت: اگر بازار به روزهای خوب دهه ۸۰ و ۹۰ بازگردد و قیمت گذاری آزاد شود، شرکت های دولتی و خصوصی می توانند به دور از فشارهای بیرونی در یک فضای سازنده باهم رقابت کیفی داشته باشند. وی افزود: در یک بازار و اقتصاد آزاد، شرکت های دولتی می توانند نرخ محصولات خود را به درستی تعیین کنند و برای همین دیگر نیازی نخواهند داشت تا با صادرات گسترده روغن پایه، حفره های مالی را پر کنند. در عوض شرکت های بلندینگ هم می توانند به راحتی روغن پایه و ادتیو خریداری کنند و به سقف تولیدات خود نزدیک شوند و حتی از آن عبور کنند. امانی جوان همچنین اضافه کرد: اگر موضوع قیمت گذاری دستوری از میان برداشته شود، هر شرکت می تواند با توجه به کیفیت و اصالت برند خود، قیمتی مناسب برای خود تعیین کند که این موضوع علاوه بر ایجاد یک فضای رقابتی در بازار، باعث رشد تولید و ایجاد نوآوری در این صنف خواهد شد.
