براساس آمار در اسفند ۱۴۰۰ نیز هم پروانه بهره ‌ برداری و هم مجوز تاسیس کمتری نسبت به اسفند ۱۳۹۹ صادر شد که نشانه کاهش تمایل برای سرمایه ‌ گذاری در آخر سال است. آمار صدور مجوزهای تاسیس صنعتی در پایان ۱۴۰۰ تمایل سرمایه ‌ گذاران برای ورود به بخش صنعت و افزایش تولید در کشور در سال ۱۴۰۰ را به نمایش می ‌‌‌ گذارد. اما آیا می ‌‌‌ توان ادعا کرد که در سال ۱۴۰۰ ایجاد اشتغال در بخش صنعت دچار سکته شده است؟شواهدی که در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، نشان می ‌ دهد که اشتغال ‌ زایی طرح ‌‌‌ های جدید صنعتی کمرنگ شده و همسو با سرمایه پیش ‌ بینی شده ناشی از مجوزها افزایش نداشته است.

۴۷ درصد شاغلان در صنعت فعال هستند

بخش بسیار بزرگی از اشتغال در سطح جهان در حوزه ‌ های سه ‌ گانه صنعت، خدمات و کشاورزی تعریف شده و سیاست ‌ گذاری و برنامه ‌ ریزی ‌ های اقتصادی و تولید بر مبنای تحولات این حوزه ‌ ها شکل می ‌ گیرد و در کشور ما که اشتغال در دهه ‌ های گذشته به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحریم ‌ ها به ‌ عنوان یکی از چالش ‌ های موجود مطرح ‌ شده، تاکید و تمرکز بر تحولات آماری و اشتغال در این بخش ‌ ها باید مبنای سیاست ‌ گذاری در حوزه اشغال ‌ زایی باشد.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سال گذشته در جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری بیکاران، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مرد و ۶۷۸ هزار نفر زن بوده که از تعداد بیکاران مرد بالغ بر ۱۷۹ هزار نفر و از بیکاران زن بیش از ۲۳۹ هزار نفر کم شده است و بر اساس جدیدترین آمارهای حوزه اشتغال در کشور، درحال ‌ حاضر حدود ۴۷ درصد در کشور در حوزه صنعت، حدود ۴۳ درصد نیز در حوزه خدمات و ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی مشغول هستند.

سهم صنعت از بازار کار در ۶ سال گذشته

سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در سال ۹۵ حدود ۳۱ . ۹ درصد برآورد شده، این پایین ‌ ترین سهم بخش صنعت از بازار کار ایران در چند سال گذشته محسوب می ‌ شود. این رقم در سال ۹۶ به ۳۲ درصد رسید و در سال ‌ های ۹۷ و ۹۸ در همین نرخ باقی ماند.

به گزارش اکو ایران، از ابتدای سال ۹۹ با شیوع ویروس کرونا بخش خدمات دچار صدمات زیادی شد، زیرا زمانی که بحران هایی مانند کرونا رخ می ‌ دهد نخستین و نخستین ضربه اقتصادی شان به بخش ‌ های خدماتی است. از همین رو اشتغال در بخش کرونا کم شد و نقش این بخش از بازار کار کشور کاهش یافت، در نتیجه سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور افزایش یافت و به ۳۳ . ۳ درصد رسید و جای بخش خدمات را پر کرد.

این روند تا پاییز سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و این سهم به ۳۴ . ۷ درصد هم رسید، این عدد بالاترین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در چند سال گذشته محسوب می ‌ شود. پس از پاییز این سهم رو به کاهش بود و در بهار امسال به ۳۲ . ۷ درصد رسید، اما همانگونه که گفته شد در تابستان به بالای ۳۳ درصد رسید. افزایش سهم صنعت از بازار کار اقتصاد ایران همزمان با شیوع کرونا و کاهش سهم بخش خدمات بالا رفت، اما چرا با وجو به روال عادی برگشتن بخش خدمات سهم بخش صنعت نیز به دوران پیشا کرونا باز نگشته است؟ در دو سال گذشته به علت خسکسالی ‌ های به وقوع پیوسته در کشور شاهد کاهش سهم کشاورزی از بالای ۱۷ درصد به ۱۵ . ۸ درصد بوده ‌ ایم. از همین رو به دلیل کمرنگ شدن کشاورزی در بازار کار ایران، سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل با وجود رونق گرفتن دوباره خدمات، کم نشده است.

تحریم؛ فرصتی برای افزایش اشتغال

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه تحریم می ‌ تواند عاملی در راستای استفاده و بهره ‌ مندی از فرصت ‌ ها باشد، گفت: در بخش صنعت تحریم ‌ ها باعث ایجاد فرصت ‌ هایی می ‌ شود. در بسیاری از بخش ‌ های صنعتی با توجه به تحریم ‌ ها و برای تولیدات مختلف مجبور به استفاده از توان داخلی شده ‌ ایم که این روند، افزایش اشتغال را در بسیاری از صنایع موجب شده است.

به گزارش آتیه آنلاین وی بیان کرد: اگر این شرایط نیز به ‌ درستی مدیریت نشود، ممکن است که با تغییر و تحولات سیاسی مانند برداشتن برجام، از بین رفتن این فرصت ‌ های اشتغال را ببینیم. رشد قطعه ‌ سازی و تامین نیازهای بخش صنعت داخلی یکی از علت ‌ های اصلی است که اشتغال بخش صنعت را نسبت به گذشته افزایش داده است.

تعداد شاغلان بخش صنعت در سال جاری

بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱ تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور به بیش از هشت میلیون نفر رسید که در یک دهه اخیر بی ‌ سابقه است. در تابستان امسال ۸ میلیون و ۲۹ هزار نفر در بخش صنعت کشور شاغل بوده ‌ اند. این در حالی است که در تابستان سال گذشته هفت میلیون و ۹۰۷ هزار نفر در بخش صنعت کشور مشغول به کار بودند. بر این اساس در یک سال اخیر نزدیک به ۱۲۲ هزار نفر به تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور افزوده شده است.

به گزارش ایرنا، در یک دهه اخیر تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور در فصول تابستان بین ۶ . ۸ تا ۷ . ۹ میلیون نفر در نوسان بوده و این نخستین بار است که رکورد بالای ۸ میلیون نفر شاغل در بخش صنعت کشور تحقق یافته است.

سیاست ‌ های وزارت صمت دولت سیزدهم در احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل، تامین مالی زنجیره ‌ ای صنایع و تولیدکنندگان تاثیر قابل توجهی در بهبود اشتغال در بخش صنعت کشور داشته است. از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۲ هزار واحد راکد و نیمه تعطیل احیا شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال رشد ارزش ‌ افزوده بخش صنعت ۵ . ۱ درصد بود که از ابتدای ۱۳۹۷ بالاترین رقم محسوب می ‌ شود.

افزایش واحدهای تولیدی

از طرفی هم علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک ‌ های صنعتی ایران در یک برنامه تلویزیونی خبر از بهره ‌ برداری از یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی جدید در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی کشور داد. وی دراین ‌ باره گفت: خوشبختانه زیرساخت ‌ های صنعتی نیز شرایط مناسبی دارد.

به گزارش مهر، وی بابیان اینکه توازن سرمایه ‌ گذاری از سیاست ‌ های اولویت ‌ دار در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: در مناطقی که ظرفیت ‌ های توسعه صنعتی و اشتغال ‌ زایی وجود دارد ولی سرمایه ‌ گذاری ‌ های لازم انجام نگرفته است، مشوق ‌ هایی دربسته توازن سرمایه ‌ گذاری در نظر گرفته ‌ شده که بخشی از آن مرتبط با شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی است.

وی ادامه داد: تخفیف ‌ های واگذاری زمین صنعتی در مناطق محروم و مرزی، مشوق ‌ های تقسیط بیشتر و مشوق ‌ های پس از بهره ‌ برداری نیز در چارچوب همین بسته توازن سرمایه ‌ گذاری تعریف شده است.

رسولیان گفت: تا ۵۰ درصد امکان تخفیف برای واگذاری اراضی صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه ‌ یافته را داریم که در این راستا، استان ‌ ها و شهرستان ‌ های کشور بر اساس ظرفیت ‌ ها و ظرفیت ‌ های موجود دسته ‌ بندی شده است.

وی یادآور شد: مشوق ‌ های سرمایه ‌ گذاری که تا ۴۸ ماه و با تنفس ۳ تا ۶ ماهه تقسیط می ‌ شوند، بر اساس شرایط توسعه ‌ یافتگی هر منطقه ارائه خواهد شد.

معاون وزیر صمت در ادامه از تدوین و اجرای بسته سرمایه ‌ گذاری ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک ‌ های صنعتی ایران با تمرکز بر مناطق محروم و کمتر توسعه ‌ یافته که به تصویب هیات مدیره این سازمان نیز رسیده است، خبر داد و اظهار کرد: البته منظور ما از محرومیت درواقع محرومیت ازلحاظ سرمایه ‌ گذاری صنعتی است. مناطق و شهرستان ‌ هایی برای ارائه مشوق ‌ ها مدنظر ماست که ظرفیت ‌ های توسعه صنعتی را دارند، اما سرمایه ‌ گذاری لازم در آنها انجام ‌ نشده است.

وی افزود: همچنین کارگاه ‌ های کوچک در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی محروم و کمتر توسعه ‌ یافته نیز در حال ساخت است که به واحدهای تولیدی این مناطق با اولویت شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان، واگذار یا اجاره داده می ‌ شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک ‌ های صنعتی ایران اضافه کرد: حمایت از حضور شرکت ‌ ها در نمایشگاه ‌ های داخلی و خارجی، برندسازی و تقویت خوشه ‌ های صنعتی برای مناطق محروم و کمتر توسعه ‌ یافته در اولویت است. همچنین نزدیک به ۶۰ درصد از هزینه ‌ های حضور شرکت ‌ های مناطق محروم و کمتر توسعه ‌ یافته در نمایشگاه ‌ های داخلی و خارجی را پرداخت می ‌ کنیم.

واگذاری زمین صنعتی

رسولیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استقبال از سرمایه ‌ گذاری صنعتی و واگذاری زمین در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی تصریح کرد: تقاضا برای سرمایه ‌ گذاری در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی مناسب است. از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۴۰ متقاضی، زمین صنعتی در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی دریافت کرده ‌ اند که مساحت زمین ‌ های واگذار شده درمجموع یک هزار و ۳۵ هکتار است.

وی ایجاد کارگاه ‌ های کوچک در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی را از دیگر برنامه ‌ های سازمان متبوع خود دانست و یادآور شد: کارگاه ‌ ها به شرکت ‌ های توانمندی که توان مالی مناسبی ندارند، واگذار می ‌ شود. سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ واحد کارگاهی ساخته شد که بخشی از آن را بخش خصوصی ساخته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۵۰ واحد کارگاهی در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی ساخته شده است و هدف ‌ گذاری امسال هم ساخت یک هزار واحد کارگاهی است؛ اما طبق پیش ‌ بینی ‌ ها تا یک هزار و ۵۰۰ واحد نیز ساخته می ‌ شود.

رسولیان خاطرنشان کرد: هدف ساخت کارگاه در مناطق دارای تقاضا است و کارگاه ‌ هایی که توسط سازمان و شرکت ‌ های استانی ساخته می ‌ شوند، به ‌ صورت سالانه اجاره داده خواهند شد. کارگاه ‌ های ساخته شده در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی در مقیاس کوچک هستند و با هدف استقرار شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان و فناور با توان مالی کم واگذار یا اجاره داده می ‌ شوند.

ایجاد اشتغال صنعتی برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست

در همین حال دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در پژوهشی این ‌ گونه نتیجه گرفت که اگرچه به لحاظ تئوریک انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد، اما شواهد آماری در ایران نشان می ‌ دهند که رشد بخش صنعت و معدن به ‌ عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. درواقع علیرغم رشد ارزش ‌ افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می ‌ رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۳ در کارگاه ‌ های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در حدود یک میلیون و ۷۶ هزار نفر به کار اشتغال داشتند، درحالی ‌ که در سال ۱۳۹۲ تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و ۲۷۹ هزار نفر افزایش یافته است.

این بدان معناست که در کل این دوره درمجموع تنها ۲۰۳ هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالاانه ۱ . ۹ درصد است. به نظر می ‌ رسد که این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تأثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته است تأثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سال ‌ های ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۹ و نیز در سال ‌ های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۶ کاهش یافته است.

سخن پایانی

آنچه که باید توجه شود این است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخش ‌ های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به دلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است. بر اساس پژوهش ‌ ها آمار اشتغال در کارگاه ‌ های صنعتی نشان می ‌ دهد که درمجموع ایجاد شغل در کارگاه ‌ های صنعتی متناسب با نیازهای بازار کار کشور نبوده است.