کارشناسان معتقدند با تحقق وعده دولت و واردات خودروهای کارکرده، اعتمادسازی در بازار خودرو بیشتر شده و می‌توان به بازگشت آرامش به این بازار امیدوار بود. در بخشی از ماده ۵ این آیین‌نامه آمده است دو دسته از افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. طبق این بند و در صورت تایید هیات دولت، واردکنندگان حقیقی می‌توانند نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی، بدون نیاز به ثبت‌سفارش، از محل سپرده ارزی خود که به تایید بانک مرکزی رسیده، اقدام کنند. فعالان بازار معتقدند وزارت صمت به‌دنبال افزایش میزان عرضه خودرو است تا به‌نوعی بازار را متعادل کند. هرچند گروهی دیگر نیز بر هدف جمع‌آوری ارزهای خانگی تاکید دارند. به‌گونه‌ای که دو سیاست تامین ارز موردنیاز واردات خودرو از طریق ارزهای خانگی و واردات خودرو بدون انتقال ارز در دست بررسی است. صمت در این گزارش از کارشناسان و فعالان بازار خودرو درباره آیین‌نامه جدید وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم و تاثیر آن بر بازار به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید.

رکود عجیب و بی‌سابقه در صنعت خودرو

رضا آریاراد، پژوهشگر و تحلیلگر صنعت خودرو درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در ‌ظاهر در این آیین‌نامه، آیتم‌های جدیدی را اضافه کرده‌اند تا شرایط را بازتر کنند و هر قدر امکان‌پذیر است، واردات خودروهای دست‌دوم انجام شود؛ یعنی به‌نوعی شاهد افزایش تیراژ واردات خودرو باشیم با کمترین مداخله ارزی بانک مرکزی. البته در سال‌های گذشته هم صحبت از این بود که ارزهای خانگی که طبق آمارهای غیررسمی عددهای قابل‌توجهی را شامل می‌شود، جمع‌آوری شود.

وی افزود: دولت با واردات خودروهای دست دوم یک هدف دوسویه را دنبال می‌کند؛ از یک سو کمترین میزان تخصیص ارز به این بخش را خواهد داشت و از سوی دیگر، با بزرگ کردن دایره افرادی که می‌توانند نسبت به واردات خودرو کارکرده اقدام کنند، ضمن تحقق واردات حداکثری بتواند سریع‌تر بازار خودرو را کنترل کند.

ابهاماتی که باید برطرف شود

آریاراد با اشاره به ابهامات آیین‌نامه وزارت صمت در زمینه واردات خودروهای کارکرده گفت: یکی از ابهامات این آیین‌نامه مربوط به تنوع این خودروهاست. اگر قرار است تنوع بالایی از خودروهای دست دوم وارد شود، موضوع مهمی که نباید از آن غافل شد، بحث ارائه خدمات پس از فروش به این خودروهاست. در این زمینه این پرسش مطرح است که شناسایی میزان کارآیی و استاندارد بودن این خودروها تحت چه مکانیسمی و چگونه انجام می‌شود؟ رویکرد وزارت صمت برای اثبات کیفیت موردپذیرش برای واردات این خودروها چیست؟

چگونه دولت اطمینان کسب می‌کند که این خودروهای از نظر شاخص‌هایی مانند نداشتن آلایندگی و کاهش مصرف سوخت که از دغدغه‌های بزرگ کشور است موردتایید هستند؟ آن هم در حالی که خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بالایی دارند و یکی از دلایلی که دولت به‌دنبال واردات خودرو است به این موضوع برمی‌گردد و براساس آن تاکید دارند خودروهای هیبرید وارد شوند که با پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۳ تا ۵ لیتر بنزین مصرف کنند.

وی ادامه داد: این خودروها دیر یا زود نیاز به تعمیر پیدا می‌کنند و در این ‌باره نیز این پرسش مطرح است که چگونه قطعات موردنیاز این خودروها تامین می‌شود و ارائه چنین خدماتی چگونه خواهد بود؟

انتظار داریم تنظیم‌کنندگان این آیین‌نامه نسبت به رفع این ابهامات اقدام کنند. البته بخشی از این ابهامات در صورتی که مدل و نوع خودروهای وارداتی مشخص باشد تا حدودی برطرف خواهد شد، اما تاکنون در این زمینه دستورالعمل خاص و مشخصی تعیین نشده و برند، کلاس و نوع خودرو مشخص نیست.از سوی دیگر شاید هدف دولت از محدود نکردن واردات خودروهای کارکرده به نوع یا برند خاص این باشد که دست واردکننده خودرو کارکرده را باز بگذارد تا واردات خودرو در حجم بالا در نهایت منجر به برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو درباره نتیجه این اقدام دولت در راستای واردات خودروهای دست دوم براساس آیین‌نامه جدید اظهار کرد: آنچه درحال‌حاضر شاهدیم تاثیری است که بازار خودرو از خبرهای مربوط به عملی شدن واردات خودروهای دست‌دوم گرفته است. به‌دنبال این اخبار، تقاضا در بازار خودرو کم و بازار دچار رکود عجیبی شده که بی‌سابقه است.

باوجود اینکه از ابتدای سال تاکنون واردات خودرو فقط در حد اخبار بوده، شاهد اتفاقات مثبت در بازار خودرو بوده‌ایم، چراکه به‌نظر می‌رسد اقدامات در این زمینه جدی‌تر شده است. انتظار می‌رود با افزایش تیراژ واردات خودرو کارکرده، بازار به تعادل برسد و نوعی بدبینی‌هایی که بر بازار خودرو حکمفرما شده بود، کم شود و می‌توان گفت درباره بازار خودرو، خوش‌بینی نسبی در جامعه شکل گرفته است.

بلایی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری

این پژوهشگر حوزه خودرو با اشاره به توان صنعت خودرو کشور افزود: در گذشته خودروسازهای داخلی و دو خودروساز بزرگ که به غول‌های خودروسازی کشور معروفند، بیش از ۹۵ درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کردند، اما در چند سال اخیر متاثر از شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه این خودروسازی‌ها زیانده شدند و در مقابل باوجود تورم، تحریم و نوسانات نرخ ارز و اینکه صنایع ما، از جمله خودروسازان کشور مجبور به تامین نقدینگی موردنیاز خود با بهره‌های بالا هستند، شاهدیم که دولت با قیمت‌گذاری دستوری به این بخش فشار مضاعف وارد می‌کند. این رویکرد در نهایت خودروساز را مجبور می‌کند خودرویی که با سختی تولید کرده را با قیمتی از پیش تعیین شده به فروش برساند و همین یکی از دلایل اصلی زیانده شدن خودروسازان ما است.

آریاراد همچنین گفت: دولت هم برای حمایت یا به‌نام حمایت از اقشار گوناگون، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اما همین قیمت‌گذاری در این سال‌ها، ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. در این بخش دولت از یک سو قیمت‌گذاری تکلیفی را سد راه خودروساز قرار داده و از سوی دیگر برای جبران مابه‌التفاوت بهای تولید با بازار اقدامی نمی‌کند تا خودروساز از زیان خارج شود، بتواند طرح توسعه‌ای داشته باشد و خودرویی باکیفیت بهتر تولید کند و به تقاضاهای بازار پاسخ بدهد. واحد اقتصادی در حال زیان که نمی‌تواند به فکر توسعه و کیفیت باشد و صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ بیانگر این است که کمترین طرح توسعه‌ای را برای خودروسازان داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: درحال‌حاضر باتوجه به صحبت‌های وزیر صمت به‌ظاهر بنا بر آزادسازی قیمت‌هاست؛ یعنی دخالت دولت در دادوستد مردم به کمترین حد می‌رسد و دولت اجازه می‌دهد کشف نرخ را در بازار شاهد باشیم تا خودروساز بتواند با نرخ مناسب محصولاتش را در بازار عرضه کند و تقاضا برای آن ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد، نرخ خودروها واقعی‌تر خواهد شد. البته تحت‌تاثیر تورم و شرایط اقتصادی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سال آینده نرخ خودرو کمتر از امسال باشد.

آریاراد در پایان اظهار کرد: تصور من از آینده بازار خودرو حتی با واردات خودروهای نو و دست‌دوم این است که قیمت‌ها واقعی‌تر و شفاف‌تر می‌شود و رانت هم به‌شدت کاهش خواهد یافت. این آیین‌نامه هم خبر خوبی بوده و چون جامعه پذیرای آن است، تاثیر مثبتی هم بر بازار خودرو خواهد داشت.

تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه ابهامات آن را برطرف کنند

مهدی دادفر، رئیس انجمن واردات خودرو درباره تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر بازار به صمت گفت: ما از هر اقدامی که باعث کاهش نرخ خودرو در بازار شود، استقبال می‌کنیم. واردات خودروهای دست دوم نیز از جمله مواردی است که قطعا منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. بارها تاکید کرده‌ایم که واردات خودرو چه خودروهای نو و چه دست‌دوم، منجر به کاهش نرخ خودرو در بازار خواهد شد. ما از واردات خودروهای دست دوم استقبال می‌کنیم؛ با این حال آیین‌نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد که لازم است بررسی شود و تنظیم‌کنندگان این آیین‌نامه باید به آن پاسخ بدهند. یکی از مواردی که درباره واردات خودروهای دست دوم در این آیین‌نامه آمده و مورد پرسش ما قرار دارد این است که چگونه برای خودروهای صفرکیلومتر، حجم دور موتور و ارزش سقف دارد، اما این محدودیت برای خودروهای دست‌دوم مطرح نیست؟ خودرو نو نیاز به مرجع ارز و تخصیص ارز دارد اما خودرو دست دوم ندارد؟ برای واردات خودرو صفرکیلومتر حتما باید یک نمایندگی داشته باشیم، اما برای خودروهای کارکرده چنین مواردی در نظر گرفته نشده است؟

تاثیر مثبت بر بازار

دادفر با بیان اینکه سه موردی که مطرح شد، بخشی از ابهاماتی است که در زمینه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم وجود دارد، ادامه داد: اگر این ابهامات برطرف شود، روند واردات بهتر طی می‌شود. با تمام اینها معتقدیم چنین طرح‌هایی به نفع عامه مردم است و منجر به کاهش نرخ خودرو می‌شود.

این فعال حوزه خودرو افزود: مهم کلیت واردات خودرو است که موردحمایت انجمن است و بر آن تاکید داریم؛ ضمن اینکه انتظار داریم تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نسبت به اصلاح یا شفاف‌سازی بخش‌های گوناگون این آیین‌نامه اقدام کنند.

دادفر درباره بند ۵ این آیین‌نامه که براساس آن هر شخص حقیقی می‌تواند یک‌بار نسبت به واردات خودرو کارکرده، اقدام کند و اینکه آیا این رویکرد رانتی به‌دنبال خواهد داشت یا خیر گفت: این موضوع انحصاری ایجاد نمی‌کند، چراکه همه می‌توانند خودرو وارد کنند؛ پس رانت‌زا نیست. وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم هر چه سریع‌تر آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود و به نفع مردم پیش برود.

سخن پایانی

آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم نهایی و ارسال شده و در انتظار تصویب هیات دولت است. البته جسته‌وگریخته درباره ابهامات این آیین‌نامه ازسوی فعالان و کارشناسان بازار خودرو اظهارنظرهایی شنیده می‌شود که ماحصل تمام این اظهارنظرها، بازاری است که در رکود فرورفته و در مقابل اعتمادی است که به‌ظاهر به بازار خودرو برگشته و تا حدودی متقاضیان را به اینکه بالاخره گره بازار خودرو باز می‌شود، امیدوار کرده است. حال متقاضیان این بازار چشم‌انتظارند تا زمان بگذرد و نتیجه عملکرد دولت را در این بخش ببینند. هرچه هست، دولت باید گام‌های دقیق‌تری بردارد تا اعتمادی که به‌تازگی در آحاد جامعه نسبت به بازار خودرو ایجاد شده از بین نرود. باتوجه به چالش‌های بی‌شماری که در این مدت بازار خودرو ما را درگیر کرده، اگر در این بخش خطایی رخ دهد و در جایی از مسیر، به هر دلیلی، ورق به ضرر مردم و متقاضیان برگردد، شاید دیگر هرگز نتوان آن را جبران کرد. البته انتظار این است که دولت نه‌تنها درباره بازار خودرو، بلکه در تمام بخش‌ها، به‌ویژه آنجا که به‌طور مستقیم مردم تاثیر می‌پذیرند با دقت‌نظر، تیزبینی و نکته‌سنجی مسائل را دنبال کند و به‌دنبال راهکارهای کارشناسانه برای حل مسائل و مشکلات باشد. این مهم نیز محقق نمی‌شود؛ مگر با داشتن سیاست‌گذاری منسجم بلندمدت و کوتاه‌مدت و استراتژی کلان برای اقتصاد.