تعیین جایگاه صنعت خودرو در برنامه‌های توسعه‌ای
طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید سالانه خودرو، تولید خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
براساس نقشه راه اقتصادی منتشرشده توسط دولت سیزدهم قرار بر این بود که از سال ۱۴۰۲ ظرفیت تولید خودرو عملیاتی شده و افزایش یابد و برای پاسخ به نیاز بازار و ساماندهی آن، سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شود. متاسفانه در سال‌های گذشته، تولید خودرو بسیار کاهش یافت که این امر موجب افزایش تقاضا و در نهایت عدم‌پاسخ به بازار خودرو شد.
رشد ۳۰ درصدی تولید خودرو تا پایان تیر
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید حدود ۴۴۳ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیر خبر داد که در هم‌سنجی با سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
عبدالله توکلی‌لاهیجانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم و تمرکز بر فناوری‌های نوین در صنعت خودرو با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرارگرفته است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۶۳ هزار دستگاه خودرو سواری به‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۲۵۷ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
توکلی‌لاهیجانی ادامه داد: در مدت یادشده ۵۱ هزاردستگاه خودرو وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از ۵۲ درصد رشد برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در ۴ ماهه نخست امسال حدود ۹۹۰ دستگاه خودرو ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت حدود ۷۱۵ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۳ درصدی است. این مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع خودرو سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۷۷ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل‌ذکر است.
رشد ۸۹ درصدی تولید خودروسازان خصوصی
توکلی‌لاهیجانی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید در بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این، تولیدات در ۴ ماهه نخست امسال بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۴۸ هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸۹ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
توکلی‌لاهیجانی تصریح کرد: برای نخستین‌بار در پایان سال گذشته به همت انجمن‌ها و کارگروه‌های تخصصی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کنند، گزارشی تحلیلی به همراه داده‌های تولید کیفیت بهره‌وری و غیره در صنعت خودروی کشور منتشر و با استقبال دست‌اندرکاران این صنعت مواجه شد. همچنین از سال گذشته آمارنامه خودروی کشور به صورت ماهانه منتشر می‌شود.
خودروسازی، نیازمند نقشه راه
رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: صنعت خودرو نیازمند نقشه راهی مشخص است که قابلیت اجرا داشته باشد. رضایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: امروز خودروسازی کشور از نداشتن یک برنامه با اهداف مشخص و مدون که در آن توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت دیده شده باشد، رنج می‌برد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور و جایگاه صنعت خودرو در برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: هنوز نمی‌دانیم جایگاه صنعت خودرو در این برنامه چیست، در حالی که این صنعت همچون یک لکوموتیو دست‌کم ۷۰ صنعت دیگر را به‌دنبال خود می‌کشد و سهم بالایی در اشتغالزایی، خلق ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی دارد.
رضایی خاطرنشان کرد: با گذشت بیش از ۴ ماه از سال، حتی ۶۰ درصد برنامه‌ای که ابتدای سال از خودروسازان دریافت کرده و برای آن بودجه و برنامه در نظر گرفته بودیم، محقق نشده است و باید باقیمانده سال را دریابیم؛ موضوعی که پیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساخت‌هاست. وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته از سال، بانک‌ها اعتباردهی خود را قفل کرده‌اند، این در حالی است که بیشتر بانک‌ها سودده بوده و فقط چند بانک با ناترازی مواجه شده‌اند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان البرز تصریح کرد: به‌طور قطع، اگر بانک سود کرده، حاصل تلاش و مجاهدت تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی بوده است؛ بنابراین باید بتواند با اعطای وام و تسهیلات از تولید حمایت کند؛ هرچند با بهره‌های حدود ۳۰ درصدی صنعت نمی‌تواند جان تازه‌ای بگیرد. وی همچنین به جلسات وزیر صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان اشاره و ابراز امیدواری کرد از دل این جلسات، نقشه‌راهی برای امسال بیرون‌‌اید و در این راه از توان و تبحر افراد کاردان و کاربلد استفاده شود.
رضایی اظهار کرد: با اینکه کلان اقتصاد کشور وابسته به موضوع اساسی تولید است، اما در ادوار گذشته شاهد نابرابری‌هایی در کل صنعت بودیم و دولت‌ها هیچ‌گاه نگاه یکسان به صنایع مختلف نداشته‌اند. وی با اشاره به سود ۷۰ درصدی یکی از فولادسازان کشور گفت: در حالی که واحدهای فولادی یا پتروشیمی هیچ‌گاه زیان نمی‌دهند، اما صنعت خودرو و قطعه‌سازی که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه خود را از آنها تامین می‌کند، در مقایسه با خارجی‌ها در بسیاری موارد مواد اولیه موردنیاز خود را تا ۱۰۰ درصد گران‌تر تهیه می‌کند. این عضو انجمن همگن قطعه‌سازان افزود: محاسبه نرخ تمام‌شده در هیچ‌یک از صنایع یادشده سخت نیست، اما می‌بینیم قیمت‌ها در عمل بالاست و معتقدیم باید قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم در مقایسه با رقبای خارجی ازجمله ترکیه که در همسایگی ما است، هم نرخ تمام‌شده ما به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر است و هم از نظر کیفیت عقب‌تر از آنها هستیم.
بی‌برنامگی آفت جان صنعت خودرو
رضایی معتقد است: اگر بی‌برنامگی‌های سه دهه اخیر نبود، امروز هم پلتفرم ملی داشتیم و هم می‌توانستیم همچون ترکیه به سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات در این صنعت پرظرفیت دست یابیم.
وی گفت: خودروسازی و قطعه‌سازی در جهان صنایع استراتژیک بوده و فعالان آنها به‌طور دائم در تلاش برای کاهش نرخ تمام‌شده، بهبود کیفیت تولیدات، برنامه‌ریزی، تحویل به موقع محصولات و ارائه خدمات پس از فروش مناسب هستند.
این عضو انجمن قطعه‌سازان همگن تاکید کرد: ما فعالان این صنعت هم باید بتوانیم استانداردهای موجود را پاس کنیم، بهره‌وری و مهارت‌های‌مان را بالا ببریم، در ارتقای آموزش منابع انسانی خود بکوشیم و به‌ویژه مدیران‌مان را با دانش و فناوری روز جهان آشنا کنیم و این، جز با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر نیست.
سخن پایانی
به عقیده کارشناسان باید یک موضوع را در یک زنجیره کلان و در ارتباط با حلقه‌های گوناگون آن دید. در این میان اگر هدف این است که یک بازار به معنای واقعی اصلاح شود باید تمام حلقه‌های آن زنجیره اصلاح شود. درباره بازار خودرو کشورمان نیز اصلاح تنها یک حلقه از زنجیره گسترده‌ای که منجر به تعادل در بازار می‌شود، راه به‌جایی نمی‌برد. اینکه تولید افزایش پیدا کند، اما قیمت‌ها به سبک قدیم باشند، منطقی نیست. در مقابل قیمت‌ها اصلاح شود، اما سیستم فروش و پیش‌فروش همچنان بر پایه رانت باشد، عاقلانه نیست. اصلاح شرایط فروش خودرو بدون شفافیت اقتصادی نیز بی‌تاثیر است. همه این موارد در زمانی که شرایط تحریمی همچنان پابرجا باشند، چندان راه به‌جایی نخواهند برد. از سویی هم باید تمام بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط با صنعت خودرو کشور مورد بررسی قرار گیرند، مشکلات آنها شناسایی و در رفع آنها تلاش شود تا در نهایت بتوانیم صنعت خودرو کشورمان را از این نابسامانی که گرفتار آن شده‌است، نجات دهیم.
