چالش خوداظهاری یدکیها ادامه دارد
شفافسازی از جمله سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید، بازار و خدمات پس از فروش کالاها بهویژه قطعات یدکی خودرو و لوازمخانگی است.
بازار لوازم یدکی، یکی از پرچالش ترین بازارهای کشور بوده که به دلیل بزرگی، گستردگی و تنوع، مدیریت آن پیچیدگی های خاصی دارد. ثبت قطعات، دریافت کد رهگیری، شناسنامه دار کردن آنها و... به دلیل برخی مشکلات زیرساختی در نیمه نخست سال جاری انجام نشد. در این میان، جمع آوری قطعات قاچاق منوط به شناسایی ۸۰ درصد قطعات موجود بازار شده است. اما چگونه می توان شفاف سازی را در شبکه تولید تا توزیع با سرعت بیشتر محقق کرد؟
انتقال مالکیت ها
امیرحسین صیرفی از کارشناسان اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران درباره شفاف سازی شبکه تولید تا توزیع به صمت گفت: الزام ثبت قطعات و اظهار موجودی در بازار برای دریافت کد رهگیری به ۱۵ آذر موکول و مهلت فروش این قطعات تا ۱۵ بهمن تمدید شد.
وی افزود: اتحادیه در حال پیگیری موضوع است تا زمان فروش نیز محدود نباشد، زیرا قطعاتی که مثلا ۵ سال در قفسه فروشگاه ها بود ه اند در چند ماه به فروش نخواهند رسید.
وی در ادامه این موضوع به مشکل انتقال مالکیت ها اشاره کرد و افزود: فروشندگان قطعات یدکی موظفند موجودی انبارهای خود را برای دریافت کد رهگیری در سامانه جامع تجارت اظهار کنند. در مرحله دوم پس از ثبت نام، یک پایه حقیقی به عنوان نقش برای اظهارکننده تعریف می شود. سپس در قسمت بارگذاری صلاحیت ها، مشخصات جواز کسب وارد شده و فرد به عنوان تاجر حقیقی شناسایی می شود. همین مکانیسم برای شرکت ها نیز پیگیری شده و این شرکت ها به عنوان تاجر حقوقی ثبت می شوند؛ بنابراین هر بازرگانی باید در این سامانه یک نقش تجاری برای رسمی بودن فعالیتش تعریف کند. در ادامه همین شفاف سازی برای انبارها هم رخ می دهد و تعداد انبارها و موجودی آنها اظهار می شود. به این ترتیب برای قطعاتی که مشمول کدشناسا شده اند که در قطعات یدکی خودرو شامل ۵۵ قطعه است، کد رهگیری صادر و تحویل می شود، اما مشکل در ادامه این مسیر است.
وی با اشاره به چالش فروشندگان بازار یدکی در بخش فروش، گفت: در حال حاضر می توان گفت بیش از ۹۰ درصد بازار نمی پذیرند با فاکتور رسمی یا انتقال مالکیت از طریق سامانه جامع تجارت خریدوفروش داشته باشند.
ضرورت اعتمادسازی
صیرفی در پاسخ به این پرسش که چرا خریداران و فروشندگان ارائه فاکتور رسمی را نمی پذیرند، گفت: به سیستم اعتماد ندارند، چون مجبور هستند تمام موجودی خود را اظهار کنند.
او با اشاره به عدم اعتماد موجود در بین اصناف، ادامه داد: پس از سال ها قرار است طرحی در سطح صنف لوازم یدکی اجرا شود که برخی با توجه به تجربیات قبلی این نوع طرح ها، دیدگاه مثبتی نسبت به آن ندارند. این فعال بازار لوازم یدکی افزود: همچنین بخشی از فعالان بازار سنتی قطعات یدکی، ظرفیت پیاده سازی و انجام کار را در این قالب ندارند. برای اجرای این طرح، علاوه بر دانش تجاری، افراد مشمول باید نسبت به وسایل فناور مانند رایانه و نحوه استفاده از آنها هم اطلاعات کافی داشته باشند.
این کارشناس حوزه بازار قطعات خودرو گفت: بازار سنتی ایران، خریدوفروش و کالا را به خوبی می شناسد، اما سواد استفاده از سیستم های جدید را ندارد؛ بنابراین خلأ اعتماد و ظرفیت اجرا انجام کامل طرح را با چالش روبه رو کرده است.
چالش فاکتور رسمی
صیرفی در ادامه با بیان اینکه این دو پارامتر سبب شده برخی از فعالان بازار قطعات یدکی تمرد کرده و از اجرای طرح شفاف سازی شانه خالی کنند، تصریح کرد: در این بخش کسانی که مسیر شفاف سازی را در سامانه جامع تجارت طی کرده اند برای فروش با سد بزرگی مواجه شده اند که خریدار به دلایلی که توضیح داده شد، حاضر به دادن فاکتور رسمی نیست. بنکداران محصولات را کجا به فروش برسانند؟ در این زمینه حتی فروشندگان خرد که برای تعمیرگاه ها تامین قطعه دارند هم با مشکل مواجه هستند؛ بنابراین در ادامه با پدیده انباشت قطعات در انبارها مواجه خواهیم بود.
این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران افزود: در حال حاضر براساس الزام سامانه جامع تجارت، فروشندگان قطعات یدکی باید اعلام کنند محصولات خود را به چه کسانی، با چه تعداد و با چه قیمتی به فروش رسانده اند.
وی اظهار کرد: با این عملکرد قرار است مشخص باشد چه کسانی قطعات را خریدار کرده و اینکه کالاهایی که دارای کدشناسا شده اند و قاچاق نیستند، مدیریت شوند و همچنین مشخص شود در طول زنجیره تامین، چه میزان کالا انباشت شده است.
او یادآور شد: این برنامه روی کاغذ ایده آل است، اما در اجرا فعال بازار که بیش از ۷۰ سال امور کاری خود را روی سررسید دنبال و ثبت می کرده، به مشکل می خورد.
وی گفت: در حال حاضر با تمام فشارهایی که به این بازار سنتی وارد شده، اجرای این طرح در نهایت به اضافه شدن یک رایانه روی میز فعالان بازار ختم شده است.
ظرفیت سنجی پیش از اجرا
صیرفی در ادامه خاطرنشان کرد: حال اگر فعال بازار محصولاتش را با این مشکلات و عدم صدور فاکتور رسمی به فروش برساند، بین موجودی انبار او و آنچه در سامانه به ثبت رسیده مغایرت هایی به وجود خواهد آمد که منجر به جریمه شدن او می شود.
این فعال بازار لوازم یدکی با بیان اینکه برای پیاده کردن یک طرح باید نخست ظرفیت اجرایی آن در میدان عمل مورد سنجش قرار بگیرد، تاکید کرد: خلأهای موجود برای اجرای طرح باید با آموزش افراد حل شده و در ادامه به مرحله اجرا برسد.
اتاق اصناف و وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید تسهیلگری کرده و کار را گام به گام جلو ببرند. علاوه بر این، میزان پیشرفت از مشوق هایی که تخصیص داده می شود، تاثیر می پذیرد؛ بنابراین باید در فرآیند زمانی ضمن اعتمادسازی به افراد آموزش های لازم هم داده شود.
او گفت: در حال حاضر کسانی که تمکین کرده و از این سیستم (ثبت تمام قطعات در سامانه جامع تجارت) پیروی کرده اند، در خطر از دست دادن بازار خود هستند.
صیرفی برای حل این مشکل پیشنهاد داد که مسئولان برای کسانی که خوداظهاری داشته و موجودی قطعات را به ثبت رسانده اند، تخفیف هایی در نظر بگیرند و به آمار میزان فروش بسنده کنند، زیرا از مهر سال آینده سامانه مودیان فروشگاهی لازم الاجرا شده و در این زمان اصناف باید با فاکتور الکترونیک فعالیت کنند. در اینجا بحث مالیات، تراکنش مالی فعالیت ها را در دسترس تر قرار خواهد داد.
شفاف سازی در گمرک
در ادامه نادر روان از دیگر فعالان بازار لوازم یدکی خودرو درباره شفاف سازی در شبکه تولید تا توزیع قطعات خودرو به صمت گفت: نخستین پرسش این است که منظور از اجرای طرح چیست؟ اگر هدف حذف قطعات قاچاق از سطح بازار است، باید گفت بخشی از این قطعات از مبادی رسمی وارد کشور می شود. قطعات در حالی از گمرکات کشور مجوز ترخیص دریافت کرده اند که هویت آنها مشخص نیست.
وی با اشاره به وحود تحریم ها افزود: با آغاز محدودیت های بین المللی، فعالیت نمایندگی های شرکت های خارجی در کشور تعلیق شده و محصولات به طور مستقیم از کشور مبدأ خریداری نمی شود ؛ بنابراین امکان صحت گذاری وجود ندارد. کالا وارد شده و کد رهگیری دریافت کرده و در بازار توزیع می شود؛ در نتیجه مسئله قاچاق ارتباطی به عرضه در داخل ندارد و موضوع باید از گمرکات کشور پیگیری شود.
هدایت درست در ساختار ورودی
صیرفی ادامه داد: این امر هم به زیرساخت ها مربوط است و متولیان امر باید بتوانند در ساختار ورود کالاها هدایت گری درستی داشته باشند؛ بنابراین یکی از مراحل شفاف سازی در این بخش است.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: اجرای این طرح مانند جایگزینی چک صیادی با چک های قدیمی باید به مرور انجام شود. در واقع همزمان با صدور چک های صیادی، چک های قدیمی هم در بازار رد و بدل می شد تا کم کم چک های جدید در بین مردم پذیرفته شود.
تخصیص مشوق
روان با بیان اینکه خوداظهاری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیازمند زمان است، عنوان کرد: باید فرهنگ سازی شود تا فعالان بازار قطعات یدکی چه در تولید و چه فروش، تشویق به شفاف سازی شده و خود را ملزم به دریافت کد رهگیری کنند. او اظهار کرد: همچنین اگر مصرف کنندگان در بازار فقط محصولاتی را خریداری کنند که دارای کد شناسا هستند، تامین کنندگان نیز خود را ملزم به دریافت کد رهگیری می کنند؛ بنابراین تا در این زمینه فرهنگ سازی نشود، اجرای طرح ها موفقیت آمیز نخواهند بود.
این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات در ادامه سخنان خود تاکید کرد: آگاهی دهی نسبت به این گونه طرح ها در بین مخاطبان آن، انجام نمی شود و این موضوع با اطلاع رسانی متفاوت است. در بحث آگاهی دهی در واقع باید دانش انجام طرح در سطح جامعه منتقل شود.
روان با بیان اینکه مصرف کننده حق دارد هنگام خرید، تمام مشخصات محصولی که خریداری کرده را در اختیار داشته باشد، گفت: تامین رضایت مشتری قطعات یدکی مربوط به همین طرح شفاف سازی بوده تا مشکلات این بازار بزرگ سنتی حل وفصل شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، طرح کد رهگیری برای قطعات یدکی خودرو، راه طولانی در پیش دارد و تحقق کامل آن به این زودی انجام نخواهد شد. از سوی دیگر، خوداظهاری از سوی فعالان این بازار سنتی با نوعی بی اعتمادی و البته خلأ دانشی همراه بوده و آن گونه که باید برای اجرای طرح همراهی نمی کنند. فعالان بازار قطعات یدکی خودرو معتقدند آگاهی دهی انجام نشده و متولیان فقط به اطلاع رسانی بسنده کرده اند، در حالی که این دو مبحث کاملا با یکدیگر تفاوت دارد؛ بنابراین یکی از ضرورت های بازار سنتی امروز قطعات یدکی آموزش و ارتقای سطح دانش افراد برای استفاده از سیستم های فناورانه است. به گفته کارشناسان، بیش از ۷۰ سال است که فعالان این بازار با ثبت فعالیت های خود در یک دفتر، کارهای خود را مدیریت کرده و امروز نمی توانند با تجهیزات فناوری شده فعالیت داشته باشند؛ از این رو بخشی از عدم استقبال از سامانه جامع تجارت برای ثبت قطعات به این موضوع برمی گردد. در نتیجه زمان نیاز است تا شاهد شفاف سازی در بازار قطعات یدکی خودرو باشیم.