فرهاد بهنیا در نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، افزود: صنعت خودرو هیچ متولی ندارد و ما نمی‌دانیم طرف حساب ما وزارت صمت است یا مجلس، راهنمایی و رانندگی یا شورای سیاستگذاری.

وی گفت: اگر مسئول صنعت خودرو مشخص شود شاید کشمکش‌های میان بانک مرکزی و گمرک نیز از بین برود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: شورای رقابت طی ۱۲ سالی که تصمیم گیری می‌کند بجز در دوره‌ای محدود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو و خواب خودرو در کف کارخانه‌ها بوده است.

بهنیا افزود: قرار بود این شورا در خصوص کالاهای اساسی تصمیم گیری کند و هیچ کاری به شرکت‌های فولاد و مس ندارد و نخستین زیان قیمت گذاری دستوری برای قطعه سازان بوده است.

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت باید کنار گذاشته شود، گفت: لااقل برای یک دوره شش ماهه، دست شورای رقابت از قیمت گذاری کوتاه شود و اجازه دهیم قیمت گذاری در سطح وزارتخانه و با حضور نمایندگان خودرو ساز و قطعه ساز باشد و در این شرایط کاهش قیمت خودرو خواهیم داشت.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: قیمت فعلی کارخانه را دلال بوجود آورده در حالی که قیمت اصلی کارخانه نصف آن است و فقط سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد از جیب صنعت قطعه سازی و خودرو سازی به جیب دلالان رفته است.

بهنیا گفت: شورای رقابت بدون توجه به این مسائل با سرکوب قیمت و کارشناسی نادرست باعث شده است زیان انباشته به خودرو ساز و قطعه ساز تحمیل شود.

منبع: بازار