امید به راهکارهای جدید تنظیم بازار
در هفته‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهای متعددی را با هدف تنظیم بازار محصولات مختلف تدوین کرده است. حذف سهمیه برخی از مواد اولیه عرضه‌شده در بورس کالا همچون کاتد مس، شمش آلومینیوم، سیمان و برخی از مواد اولیه صنایع پتروشیمی یکی از همین راهکارهاست.
تصمیم‌گیران طرح جدید اعتقاد دارند بسیاری از شرکت‌ها با تکیه بر این سهمیه، اقدام به خرید مواد اولیه به‌نام صنعت از بورس کالا کرده‌اند و همین محصول را با بهای بالاتر و بدون آنکه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد شود، به سایر واحدها می‌فروشند. بنابراین برای حذف این‌گونه واسطه‌گری‌ها، استراتژی جدیدی مبنی بر حذف سهمیه بهین‌یاب صنایع در چند فاز اجرایی خواهد شد. در گام نخست سهمیه اختصاص‌یافته به صنایعی که میزان تولید آنها نیاز بازار داخلی را تامین می‌کند، حذف خواهد شد و در ادامه از طریق واردات و عرضه تلفیقی با تولید داخلی، سهمیه‌بندی مواد اولیه‌ای که بازار در آن کمبود دارد نیز برداشته خواهد شد. البته در همین حال تاکید شده که حذف سهمیه‌ها به معنی رها کردن قیمت‌ها نیست و همچنان روند خریدوفروش در بازارها رصد خواهد شد. حال برای بررسی این موضوع با کارشناسان این حوزه و همچنین فعالان و تولیدکنندگان صنایع معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم.
تدوین استراتژی‌های جدید
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو باصمت و درباره طرح حذف سهمیه بهین‌یاب برای عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است تا استراتژی جدیدی را برای تنظیم بازارهای کالایی اجرایی کند. این طرح، بخش‌های گوناگونی داشته و قسمتی از آن به حذف سهمیه بهین‌یاب اختصاص دارد.
وی در تشریح سازکار بهره‌گیری از سامانه بهین‌یاب گفت: در طول سال‌های گذشته و با هدف تنظیم بازار، سیاست سهمیه‌بندی و تخصیص مواد اولیه به صنایع از طریق سامانه بهین‌یاب در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، انتقاداتی به این روند تخصیص مواد اولیه مطرح بود و در مواردی آن را بر هم‌زننده فضای کسب‌وکار می‌دانستند. بر همین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به‌دنبال آن است تا طرحی جدید برای تنظیم بازار کالاهای گوناگون تدوین کند. این طرح الزامات متعددی دارد از جمله آنکه قرار است تولیدکنندگان صنایع مختلف موظف شوند کل محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. یعنی کف عرضه برابر کل تولید باشد و ۵۰ درصد تولید به صورت عرضه کشف پیمانی با قرارداد بلندمدت در بورس کالا عرضه شود؛ بدین‌ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند برای صادرات این بخش از عرضه برنامه‌ریزی کنند. در همین حال چنانچه برای ۵۰ درصد باقی‌مانده عرضه‌شده طبق روال عادی هم خریداری وجود نداشته باشد، مجوز صادرات آن داده می‌شود.
این کارشناس بازار کالایی گفت: در حال‌حاضر نیز روند حذف سهمیه بهین‌یاب بدین‌گونه است که این طرح برای کالاهایی اجرایی می‌شود که تاکنون در روند عرضه و تقاضای آنها التهابی نداشته‌ایم. در واقع وزارتخانه کالاهای مختلف را در ۶ گروه تقسیم‌بندی کرده و برای هر دسته متناسب با مختصات و ویژگی‌های آن، دستوراتی را با هدف تنظیم بازار، تدوین کرده است.
این برنامه‌ریزی براساس داده‌های معاملات محصولات گوناگون در بورس کالا همچون نسبت حجم معامله به عرضه و سایر شاخص‌ها تدوین شده است. انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر طرح یادشده در برقراری رقابتی قابل‌توجه برای خرید محصولات با حذف سهمیه بهین‌یاب و متضرر شدن صنایع پایین‌دستی گفت: عرضه برخی محصولات همچون سیمان، میلگرد، شمش و... مازاد تقاضا برآورد می‌شود و عموما با حذف سهمیه بهین‌یاب، چالشی برای خریداران پیش نخواهد آمد. کما اینکه در حال‌حاضر نیز محدودیتی جدی در مسیر معامله این محصولات در بورس کالا وجود ندارد. البته در برخی برهه‌های زمانی شاهد کمبود این محصولات در بازار بوده‌ایم اما این‌گونه محدودیت‌ها در سایه مشکلاتی همچون قطع برق و... حاصل شده است.
این کارشناس بازار کالایی در ادامه تاکید کرد: البته الزام تولیدکنندگان مواد اولیه به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات‌شان در بورس کالا، آن‌قدرها هم ساده نخواهد بود. این اقدام با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اجرایی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این اقدام بر روند صادراتی تولیدکنندگان، اظهارکرد: با توجه به آنکه ۵۰درصد عرضه محصولات در فواصل زمانی بلندمدت است، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات آنها وجود دارد.
انصاری در ادامه ضعف سازکارهای جدید را دخالت ندادن فعالان بخش تولید در تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: به اعتقاد من، قبل از اجرایی شدن چنین مصوباتی باید با فعالان بخش تولید و تمامی ذی‌نفعان این زنجیره مشورت شود و کسانی که با این موضوع از نزدیک درگیر هستند با سازکارهای اجرایی آن آشنا شوند. درواقع کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار، فکری اساسی کرده‌اند اما آنچه اهمیت دارد این است که در این روند از نظرات بخش خصوصی و ذی‌نفعان هم بهره گرفته شود.
این کارشناس بازار کالایی با اشاره به تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد در روند عرضه محصولات در بورس کالا گفت: این تفاوت نرخ، از یک‌سو تمایل خریداران را به خرید هرچه بیشتر محصول بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، تمایل تولیدکنندگان را به صادرات افزایش می‌دهد و خود عامل بر هم زدن بازار است؛ بنابراین می‌توان با راهکارهایی همچون وضع عوارض صادراتی، فروش داخلی را در مقایسه با صادرات جذاب‌تر کرد.
نقاط قوت و ضعف حذف سهمیه خرید
آریا صادق‌نیت‌حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم در گفت‌وگو باصمت و درباره طرح حذف سهمیه بهین‌یاب برخی مواد اولیه عرضه‌شده در بورس کالا که شمش آلومینیوم هم در رده آنها قرار دارد، گفت: این اقدام نقاط قوت و منفی دارد. از یک‌سو با راهکار یادشده دست دلالان و واسطه‌ها به بازار خریدوفروش شمش آلومینیوم در بورس کالا باز می‌شود و بدین‌ترتیب خریداران، شمش آلومینیوم عرضه‌شده در رینگ معاملاتی بورس را بیش از نیاز مصرفی خود خریداری و بازار دومی را برای عرضه این محصول ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، سود حاصل از خریدوفروش شمش آلومینیوم از دست تولیدکننده صنایع بالادستی و پایین‌دستی خارج می‌شود و در اختیار واسطه و دلال قرار می‌گیرد. اما از سوی دیگر، این اقدام بازار را از حالت سهمیه‌بندی و دستوری خارج می‌کند. بنابراین این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان راهکاری اصلاحی برای بازار آلومینیوم دانست، هرچند باید پیامدها و مضرات آن از جمله آنکه کف عرضه‌ها دوباره بازبینی شود، خنثی کنند.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم افزود: کف عرضه تعیین‌شده برای شمش آلومینیوم در رینگ معاملاتی بورس کالا، ۲ سال پیش و زمانی که تولید شرکت المهدی و ایرالکو محدود و حتی سالکو هنوز شروع به کار جدی نکرده بود، مشخص شد و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده؛ بنابراین بازبینی در میزان عرضه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
حقیقی گفت: از ابتدای امسال، شرکت المهدی شمش آلومینیوم را عملا در روند معاملات بورس کالا عرضه نکرده یا محصولات عرضه‌شده از سوی این تولیدکننده، کیفیت پایینی دارند که جایی در روند تولید صنایع پایین‌دستی ندارد. درواقع از صنایع بالادستی انتظار می‌رود شمش استاندارد با خلوص ۹۹.۷ درصد و بالاتر عرضه کنند. شمش عرضه‌شده از سوی المهدی که عموما خلوص ۹۹.۱ دارد، مصارف خاصی دارد و نمی‌توان آن را در زمره عرضه شمش خالص قرار داد. در چنین شرایطی، این کمبود عرضه باید از سوی سایر تولیدکنندگان صنایع بالادستی جبران شود.
در ادامه انتظار می‌رود صادرات شمش آلومینیوم مشروط به تامین نیاز بازار داخلی باشد. بدین‌ترتیب می‌توانیم مطمئن باشیم که سیاست‌گذار بنا دارد بازار را به سمت‌وسوی آزاد و رقابتی شدن پیش ببرد. در غیر این صورت، تنها نتیجه این سیاست‌ها، باز شدن دست دلالان به بازار شمش آلومینیوم و ایجاد رقابت کاذب و به‌دنبال آن رشد قابل‌توجه قیمتی و واردشده فشار مضاعف به صنایع پایین‌دستی خواهد بود.
این فعال صنعت آلومینیوم در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی و الزام عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا با ارز نیما و تاثیر آن بر متضرر شدن صنایع بالادستی، گفت: عموما فاصله‌ای قیمتی میان ارز آزاد و نیمایی وجود دارد اما باید دقت کرد که تولیدکنندگان شمش آلومینیوم این محصول را با احتساب پرمیومی ۵ درصدی در بازار داخلی به فروش می‌رسانند که فاصله میان ارز آزاد و نیمایی را کاملا پوشش می‌دهد. علاوه بر این، با توجه به رقابتی که در برخی هفته‌ها برای خرید شمش آلومینیوم شاهد آن هستیم، می‌توان این‌طور اقرار کرد که نرخ فروش شمش در بازار داخلی به‌مراتب بالاتر از نرخ صادراتی این محصول است. علاوه بر این، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از فروش خارجی خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ بنابراین با فروش در بورس کالا تفاوت قیمتی نخواهد داشت.
حقیقی گفت: فروشندگان شمش آلومینیوم اذعان دارند که بهای فروش شمش در بازار داخلی به‌مراتب بالاتر از نرخ فروش این محصول در بازار صادراتی برآورد می‌شود؛ بنابراین تمایل به فروش محصول خود در بازار داخلی دارند. با این وجود، ترجیح می‌دهند با کنترل و مهندسی عرضه شمش در بازار داخلی، رقابت را برای خرید این محصول تقویت و سود بیشتری را از آن کنند.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: چنانچه قرار است با خام‌فروشی مبارزه و در همین حال به روند فروش مواد اولیه، سامان‌دهی شود در گام نخست، حذف مشوق‌های صادراتی ازجمله معافیت مالیاتی صادرات ضروری به‌نظر می‌رسد. در واقع رغبت تولیدکنندگان به صادرات در سایه همین معافیت صادراتی ناحق است و امید می‌رود در دولت جدید این معضل در سایه آینده‌نگری برطرف شود.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم درباره بهره‌گیری از نظرات تخصصی و کارشناسی تشکل‌ها در تدوین سیاست‌های جدید تنظیم بازار، گفت: متاسفانه همچنان تصمیمات پشت درهای بسته اخذ می‌شود. در همین حال از نظرات تخصصی و کارشناسی تشکل‌ها بهره گرفته نمی‌شود. در چنین شرایطی، پس‌ازآنکه تصمیمی اخذ می‌شود باید با پیگیری در مسیر رفع اثرات منفی و مخرب آن گام برداریم که فرآیندی زمان‌بر است. حتی اگر این روند اشتباه اصلاح هم شود در فاصله اخذ تا اصلاح، تولیدکنندگان متحمل آسیب‌های قابل‌توجهی خواهند شد. این در حالی است که چالش‌های یادشده به‌راحتی در سایه همکاری با صاحبان کسب‌وکار برطرف می‌شوند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار، نظرخواهی کند.
حقیقی در پایان تاکید کرد: در جریان کف عرضه‌ای که مطرح می‌شود، بیلت آلومینیومی هم باید لحاظ شود. اما درحال‌حاضر عده‌ای مانع عرضه بیلت آلومینیومی در بورس کالا شده‌اند. ایرالکو به‌عنوان تنها تولیدکننده این محصول در صنایع مادر به‌شدت تولید و عرضه محصول خود را کاهش داده و بدین‌ترتیب بخشی از شمش آلومینیوم فروخته‌شده در بازار، دوباره ذوب و به بیلت تبدیل و در بازار با نرخ بالا فروخته می‌شود.
درنتیجه انتظار می‌رود کف عرضه بیلت نیز رعایت شود و بدون تردید این اقدام تاثیر بسزایی بر تنظیم بازار شمش خواهد داشت.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار مواد اولیه، از یک نکته غفلت شده و آن‌هم مشورت با ذی‌نفعان این بخش و فعالان صنعتی. این روند اشتباه در حالی اجرایی می‌شود که در طول سال‌های گذشته شاهد چنین روند اشتباهی و اثرات منفی آن بر بازارهای کالایی گوناگون بوده‌ایم. در همین حال، براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، نظرخواهی از فعالان صنایع ضروری است. درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در تدوین سیاست‌های مرتبط با تنظیم بازار از نظرات کارشناسی ذی‌نفعان آن بخش بهره بگیرند. تا در نهایت ضمن ارتقای سطح عملکردی صنایع شاهد اثربخشی هرچه بیشتر این سیاست‌های جدید باشیم.
