سرمایه‌گذاری تنها راه پایان خام‌فروشی است
بسیاری از کشورها برای توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه‌خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز کرده‌اند.
از این‌رو، ایران که کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن ۷درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پنجم را در میان کشورهای معدن‌خیز جهان به خود اختصاص داده؛ باتوجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و تاکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی در تلاش است تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری خود را در راستای حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی تبیین کند. صمت در این گزارش به بررسی اقداماتی برای کاهش خام‌فروشی در حوزه معدن پرداخته است.
اجرای ۳۹ طرح با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: ۳۹ طرح در بخش معدن و صنایع‌معدنی با مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در حال اجرا است. طرح‌های در حال اجرای این سازمان در حوزه زنجیره فولاد، آلومینیوم، زیربنایی و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، عناصر نادر خاکی و... است که ارزش ریالی و ارزی آن به‌ترتیب هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان و ۴ میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار است.
در این میان، طرح‌هایی شامل ۳ واحد فولادسازی استانی (فولاد سفیددشت، نی‌ریز و قائنات) و فاز نخست طرح عظیم تولید کنسانتره سرب و روی مهدی‌آباد، برای تکمیل و راه‌اندازی در امسال، پیش‌بینی شده‌اند. برخی دیگر از پروژه‌های در حال اجرا شامل فولادمکران، تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب، فاز ۲ طلای زرشوران، تیتانیوم کهنوج، کنسانتره اپال پارسیان، بلوک ۳ پروده ۴ طبس، واحدهای احیای صنایع فولاد کردستان، ۳ منطقه ویژه اقتصادی (لامرد، پارسیان و کاشان)، عناصر نادر خاکی و... است.
جذب سرمایه برای صادرات با ارزش‌افزوده بالا
مشار عالی و دستیار ویژه رئیس هیات‌عامل ایمیدرو گفت: سرمایه‌گذاری تنها راهکار مقابله با خام‌فروشی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی است و با این روش، کاهش صادرات مواد خام معدنی و صادرات محصول با ارزش‌افزوده بالا محقق می‌شود. به‌گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو)، امیر صباغ در گفت‌وگویی افزود: حوزه معدن و صنایع‌معدنی تولیدکننده مواد اولیه بخش‌های صنعتی و حوزه پایین‌دست است. وی گفت: هرچه ارزش‌افزوده بیشتری روی زنجیره به‌دست بیاید، تولید به محصول نهایی نزدیک‌تر می‌شود و از مواد خام فاصله می‌گیرد. صباغ ادامه داد: راهکار مقابله با خام‌فروشی مقابله با تولیدکننده نیست، بلکه راهکار مقابله با خام‌فروشی، فقط از طریق سرمایه‌گذاری است و باید صنعتی ایجاد شود که بتواند آن ماده خام را مصرف کند.
نقش سازمان‌های توسعه‌ای
دستیار ویژه رئیس هیات‌عامل ایمیدرو گفت: از دیدگاه ما نقش سازمان‌های توسعه‌ای و نقش سرمایه‌گذاری که این سازمان‌ها دارند، توسعه زنجیره‌های ارزش به‌گونه‌ای است که بتوان همواره شاهد صادرات محصول با ارزش‌افزوده بالا نسبت به محصول خام بود.
وی اضافه کرد: البته در بسیاری از حوزه‌ها ناچار به خام‌فروشی هستیم، وقتی برق صنعت در تابستان محدود می‌شود، به‌طورطبیعی واحدهای فولادی کاهش تولید دارند و آهن‌اسفنجی مازاد می‌شود که این مواد معدنی به‌دلیل مازاد تولید باید صادر شوند، در غیر این صورت واحد تولیدی تعطیل می‌شود.
صباغ گفت: همچنین در زمستان وقتی گاز صنعت قطع می‌شود، به‌عنوان‌نمونه در زنجیره فولاد، واحدهای آهن‌اسفنجی تعطیل می‌شوند و گندله مواد اولیه‌ای است که مصرف نخواهد شد و به‌عنوان ماده خام باید صادر شود؛ پس هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام و زیرساخت بیشتری برای صنعت ایجاد شود، می‌توان شاهد کاهش صادرات ماده خام و صادرات محصول با ارزش‌افزوده بالا بود.
افزایش صادرات معدنی‌ها
مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس هیات‌عامل ایمیدرو اظهار کرد: حوزه معدن و صنایع‌معدنی سالانه نزدیک به ۱۲میلیارد دلار صادرات دارد و اگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ۳، ۲ سال آینده محقق شود، این عدد به حدود ۱۵میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: حوزه پتروشیمی و حوزه معدن و صنایع‌معدنی ۲ بال ارزآور کشور هستند که دولت روی منابع ارزی‌اش برای حوزه‌های صنعتی و بخش صنایع استراتژیک حساب باز کرده است، پس اگر بخواهیم فقط بخش معدن را در نظر بگیریم ارزآوری قابل‌توجهی دارد.
مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی
صباغ بیان کرد: به‌دلیل نیاز ارزی سایر بخش‌ها اولویت بندی که در بانک مرکزی و در وزارتخانه‌های متولی انجام می‌شود، اجازه مصرف ارز حوزه معدن و پتروشیمی را به خودشان نمی‌دهند و این محدودیت در سامانه نیما در ثبت سفارش‌ها اعمال می‌شود.
وی افزود: بخش معدن برای اینکه بتواند ماشین‌آلات جدید وارد کند، نمی‌تواند ارز خودش را مصرف کند و دچار تاخیر می‌شود.
دستیار ویژه رئیس هیات‌عامل ایمیدرو با بیان اینکه در یک سال اخیر گشایش‌هایی در حوزه ماشین‌آلات انجام شده، اظهار کرد: گلوگاه اصلی کار، کمبود منابع ارزی در کشور است که اگر برطرف شود، مشکلات حوزه ماشین‌آلات معدنی هم تاحدودی برطرف می‌شود و ما می‌توانیم شاهد رشد قابل‌توجه ظرفیت و تولید باشیم و آن هدف ۱۱.۷درصد رشد اقتصادی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده را می‌توانیم از این طریق محقق کنیم.
توسعه فعالیت‌های اکتشافی
وی بااشاره به برنامه‌های ایمیدرو، گفت: در نقشه‌راه معدن که تدوین شده و در حال پیاده‌سازی آن هستیم، افزون بر ۱۰۰ برنامه استخراج شده و در قالب فعالیت‌های مختلف در حال اجراست که یکی از این برنامه‌ها توسعه فعالیت‌های اکتشافی است.
صباغ افزود: در این زمینه تفاهمنامه‌هایی با سازمان زمین‌شناسی و نهادهای حاکمیتی دیگری که داده‌های اکتشافی دارند، منعقد شده است. در خروجی آن هم به اکتشافات برخی معادن بزرگ در مناطق مرزی، مناطقی که دولت هدف اشتغال دارد و مناطق کمتر توسعه‌یافته دست یافتیم و توانستیم از بخش خصوصی سرمایه‌گذار جذب کنیم و برای زنجیره‌ای که در پایین‌دست آن معادن ایجاد شده است و در حال سرمایه‌گذاری هستند، خوراک تامین کنیم.
وی بااشاره به معدن «مهدی‌آباد»، معدن «جانجا» در استان سیستان‌وبلوچستان، معدن طلا در خراسان و...، خاطرنشان کرد: این معادن موردبهره‌برداری قرار می‌گیرند و ما چالش کمتری را در آینده در حوزه تامین مواد اولیه صنایع خواهیم داشت.
نگاه صنعت به‌سمت فناوری نوین
دستیار ویژه رئیس هیات‌عامل ایمیدرو افزود: نگاه صنعتی به‌سمت فناوری نوین از جمله صنایع استراتژیک خودروهای برقی، باتری، انرژی‌های خورشیدی و... حرکت می‌کند و اینها مواد اولیه‌ای می‌خواهد که اکنون هدف تولید صنعتی بخش معدن نیست.
وی گفت: ما در ایمیدرو یک طرح توسعه مواد استراتژیک مصوب و به وزارتخانه ارائه کردیم که اکتشافات عناصر خاص استراتژیک و دستیابی به دانش فرآوری آنها در این طرح وجود دارد.
لزوم برقراری توازن در زنجیره ارزش فولاد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، الزام به صفر رساندن صادرات مواد خام معدنی را نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم بازار دانست. براساس این گزارش، در این صورت هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه خواهند داد و هم خام‌فروشی در مواد معدنی به صفر می‌رسد.
این گزارش می‌افزاید: حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراج‌شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن شن و ماسه) به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورداستفاده قرار گرفته‌اند. بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحدهای فرآوری و صنایع‌معدنی کشور به محصولات نیمه‌خام مانند شمش فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم‌خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و... تبدیل شده‌اند.براساس این گزارش، سیاست‌های دولت در کنترل دستوری نرخ داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه‌خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است، به‌طوری که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تامین نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی ایجاد کرده است.
بر این اساس، سیاست‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی، نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می‌تواند به‌صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.
پیشنهادهایی برای ایجاد ارزش‌افزوده
بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد که سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولادی کشور کمتر از ۶ درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج‌شده از معادن کشور در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، به‌عنوان ماده نخستین مورداستفاده قرار گرفته است و محصولات با ارزش‌افزوده بالا تولید شده‌اند. به‌نظر می‌رسد، به‌منظور تشویق صنایع پایین‌دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی می‌توان۷ پیشنهاد ارائه کرد.
نخستین موضوع برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزادشده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به‌ویژه اکتشافات معدنی است. همچنین، دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی به‌منظور کاهش شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی جلوگیری کند.
پیشنهاد سوم؛ وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام به‌صورت سالانه، با در نظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است، به‌طوری که لیست مواد خام و مواد اولیه بخش صنعت و معدن به‌همراه میزان عوارض و مالیات به‌طورسالانه و با مشورت کارشناسی بخش خصوصی موردبازنگری قرار گرفته باشد و به تصویب شورای اقتصاد برسد. از دیگر پیشنهادها می‌توان به «سیاست‌گذاری برای عرضه کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و کشف نرخ برمبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا» و «سیاست‌گذاری به‌منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدیگری دولت» اشاره کرد. همچنین، اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی مانند شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان از طریق واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی در اختیار ایمیدرو به شرکت ذوب‌آهن اصفهان نیز از جمله مواردی است که می‌توان به آن توجه کرد. پیشنهاد می‌شود از آنجا که معادن کوچک و متوسط به دلایل متعدد فنی و اقتصادی، عمدتا امکان عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با واحدهای بزرگ مصرف‌کننده سنگ‌آهن و کنسانتره را ندارند، بنابراین در شرایطی که تولید مواد خام و کنسانتره در کشور از تقاضای داخلی پیشی گیرد، این معادن با صادرات سنگ‌آهن و محصولات فرآوری‌شده، راهی برای تداوم فعالیت معدنی خود ایجاد کنند و از غیرفعال شدن و تعطیلی معادن جلوگیری شود. بنابراین، ایجاد امکانی برای صادرات محدود معادن کوچک و متوسط، یکی از راه‌های زنده نگه داشتن تولید در این حوزه است که نیازمند ارتقای سیستم‌های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاست‌گذاری‌ها است.
