-
صمت وضعیت بازار مسکن را به مناسبت روز مجلس بررسی کرد

تالار قانون در بحران خانه

بازار مسکن در ایران یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است که تحت تاثیر عواملی مانند تحولات اقتصادی، سیاست‌های مالی و تغییرات نرخ مصالح ساختمانی قرار دارد. به مناسبت روز مجلس (۱۰‌ آذر‌ماه)، صمت بررسی دقیق‌تری از وضعیت فعلی بازار مسکن و چالش‌ها و فرصت‌های آن انجام داده است.

تالار قانون در بحران خانه

 افزایش نرخ مسکن در سال‌های اخیر به دلیل تورم، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و کاهش عرضه واحدهای مسکونی رخ داده است. این افزایش قیمت‌ها باعث شده که خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شود و از این حیث همیشه مداخلات فوری دولت و مجلس احساس شود. به نظر می‌رسد کاهش عرضه واحدهای مسکونی ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش و مشکلات ساخت‌وساز تمامی ندارد. این موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به مسکن شده است. ایجاد سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز نیز کمک‌کننده است که البته این موضوع تاکنون تعریفی نداشته است. همه ما میدانیم که سیاست‌های مالی و تصمیمات مجلس نقش مهمی در تعیین مسیر بازار مسکن دارند.

مردم از مجلس انتظار دارند

تورم و افزایش نرخ مصالح ساختمانی مانند سیمان، آهن و سایر مواد اولیه موجب افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و در نتیجه افزایش نرخ نهایی مسکن شده است لذا کنترل تورم و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. همانطور که گفته شد افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند ایجاد بسترهای مناسب و کاهش ریسک‌های موجود برای سرمایه‌گذاران است. مشکلات مالی و کمبود منابع مالی برای پروژه‌های بزرگ ساختمانی از دیگر چالش‌های این بخش است. دولت و مجلس می‌توانند با کمک هم وام‌های بلندمدت با نرخ بهره مناسب را در دسترس مردم بگذارند و این چالش را در جامعه حل کنند. مردم انتظار دارند مشکلات این حوزه اعم از خرید مسکن یا اجاره‌بهای حل شود؛ و از سویی صدها شغل نیز مرتبط با صنعت ساختمان وجود دارد که از بیکاری رنج می‌برند. آیا با همه تفاسیر وقت آن نرسیده که مجلس محترم کمی دست بجنباند و روند قانون‌گذاری برای ساماندهی بازار مسکن را حرفه ای‌تر دنبال کند؟

سیاست‌گذاری‌های بی‌اثر برای بازار مسکن

حمید لطفی نژاد، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با نحوه سیاست‌گذاری بر بازار ملک به  گفت: نمایندگان مجلس دوازدهم طی این چند ماه فعالیت خود همیشه دغدغه بحث مسکن را داشته‌اند و در تلاش هستند تا یک راهی برای ساماندهی آن پیدا کنند. در دوره گذشته نیز این دغدغه وجود داشت و منجر شد تا تعدادی سیاست و طرح حمایتی برای مقابله با چالش‌های بازار مسکن مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح‌ها شامل تعیین سقف برای افزایش اجاره، اعطای وام ودیعه مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و چندین طرح دیگر بود که با همکاری مجلس و دولت اجرا شدند، اما نتایج آنها به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، موثر نبود. لذا متاسفانه تا الان که من در حال مصاحبه با شما هستم، هنوز سیاستی که بتواند به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات بازار مسکن شناخته شود، ارائه نشده است. واقعیت این است که با وجود این تلاش‌ها، هم مردم و هم مسئولان با شرایط نامنظم بازار مسکن روبه‌رو هستند و این وضعیت موجب سردرگمی شهروندان در خرید و اجاره مسکن مناسب شده است. وی مشکلات بخش مسکن را ریشه‌ای عنوان کرد و گفت: سال‌ها است که به این باور رسیده‌ام که چالش‌های موجود در بخش مسکن دارای ریشه‌های عمیق بوده و به طور مستقیم با کاهش رشد اقتصادی کشور مرتبط است. این افت مداوم، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده و با تشدید تحریم‌های غربی، این مشکل تشدید شده است. برای حل مسائل مسکن در کشور ما تنها راه ممکن، رشد و توسعه اقتصادی است. در غیر این صورت، هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت بازار مسکن موثر نخواهد بود. زمانی که ناتوانی در مدیریت به همراه کاهش رشد تولید وجود داشته باشد، بازار مسکن به محیطی تبدیل می‌شود که منجر به شکست پروژه‌ها و عدم پیشرفت خواهد شد.

راهکار چیست؟

لطفی نژاد اظهار کرد: در سال‌های اخیر، با افزایش نامتوازن نرخ مسکن، خرید خانه برای بسیاری از افراد به یک آرزو تبدیل شده است. این شرایط منجر به افزایش قابل توجهی در تقاضا برای اجاره‌نشینی شده و عدم توازن بین عرضه و تقاضا در بازار، به افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌ها انجامیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن با کاهش شدیدی روبه‌رو شده و دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. یکی از این دلایل، عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. همچنین، افزایش قابل توجه نرخ مسکن باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه که توانایی خرید خانه را ندارند، از بازار خارج شوند. این وضعیت نیز انگیزه سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن را کاهش داده است.

این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد که تقاضا به‌طور قابل توجهی از عرضه پیشی گرفته است و این امر در نهایت به افزایش تورم در این بخش منجر شده است. بنابراین، مجلس کنونی و نمایندگان باید به‌طور جدی به حل مشکلات بازار مسکن بپردازند و تلاش‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی معطوف کنند تا بازار مسکن بتواند به شرایط بهتری دست یابد.

نتایج ملموسی در حوزه مسکن به‌دست نیامده است

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن درباره عملکرد مجلس برای ساماندهی بازار مسکن به  توضیح داد: مجلس به‌طور جدی برای بهبود وضعیت بازار مسکن تلاش می‌کند و عزم نمایندگان در این زمینه قابل تقدیر است. با این حال، با وجود این تلاش‌ها، نتایج ملموسی در حوزه مسکن به‌دست نیامده و وضعیت بحرانی بازار ملک، چه از نظر نرخ و چه از لحاظ رکود معاملات، همچنان در حال تشدید است. وی در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود، به مردم وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را داد و در این راستا، مجلس قبلی با تصویب قانون جهش تولید، دولت را ملزم به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در مدت چهار سال کرد. اما در عین حال، دولت به اشتباه وعده‌ای داد که به نظر نمی‌رسد حتی در دولت آقای پزشکیان نیز قابل اجرا باشد. با توجه به شرایط اقتصادی عمومی کشور، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به شدت دشوار به نظر می‌رسد. امید است که دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در برنامه‌های آینده خود با ایجاد منابع و افزایش تولید بهینه‌تر، بتوانند مشکل بازار مسکن را حل کنند، اما درحال‌حاضر هیچ اقدام مؤثری که بتواند گره‌گشا باشد، مشاهده نمی‌شود.

مسکن نیاز به برنامه‌ریزی مجلس و دولت دارد

زینعلی خاطرنشان کرد: بازار مسکن تنها زمانی به سر و سامان می‌رسد که مجلس و دولت با برنامه‌ریزی مستمر، اقدام به تولید انبوه مسکن کنند و در این راستا به مسئله مکان‌یابی صحیح و زیرساخت‌های کشور توجه نمایند. اگر هر ساله تولید مسکن در کشور افزایش یابد و فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد، پس از چند سال می‌توانیم بگوییم که مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد و اقشار کم‌درآمد جامعه با استفاده از ابزارهای مالی و پولی خود قادر به خرید خانه خواهند بود.  این کارشناس در پایان افزود: شکاف عمیق بین درآمد خانوارها و هزینه‌های معیشتی، تامین بودجه برای خرید خانه را غیرممکن کرده است، زیرا حتی اگر عرضه در بازار مسکن افزایش یابد، بسیاری از مردم هنوز هم توانایی خرید یک خانه کوچک را ندارند؛ وضعیتی که هم‌اکنون در حال وقوع است و روز به روز تشدید می‌شود. می‌شود. دولت بر اساس قانون اساسی موظف است با تامین منابع مالی مناسب، به ساخت‌وساز بپردازد و به عنوان سرمایه‌گذار اصلی، با توجه به نیازسنجی دقیق، اقدام به تولید انبوه مسکن در سطح کشور کند. ضعف در قانون‌گذاری و اجرای آن موجب برهم خوردن تعادل در بازار مسکن شده است. آیا واقعا در کشور ما به اندازه کافی زمین، مصالح و امکانات برای ساخت‌وساز وجود ندارد؟ پس چرا در عمل هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود؟!

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین